القول فی صلاة القضاء-کتاب الصلاة

یجب قضاء الصلاة الیومیّة التي فاتت في أوقاتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت و غیر ذلک، و کذا المأتيّ بها فاسداً لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه البطلان. و لا یجب قضاء ما ترکه الصبيّ في زمان صباه و المجنون في حال جنونه و المغمی علیه إذا لم یکن إغماؤه بفعله و الکافر الأصلي، دون المرتدّ فإنّه یجب علیه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد التوبة، و تصحّ منه و إن کان عن فطرة علی الأصحّ و الحائض و النفساء مع استیعاب الوقت.

بجب قضاء الصلوات الیومیّة الّتي فاتت في أوقاتها _ عدا الجمعة _ عمداً کان أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت و غیر ذلک؛ و کذا المأتيّ بها فاسداً لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه البطلان. و لا یجب قضاء ما ترکه الصبيّ في زمان صباه، و المجنون في حال جنونه، و المغمی علیه إذا لم یکن إغماؤه بفعله، و إلّا فیقضي علی الأحوط، و الکافر الأصليّ في حال کفره، دون المرتدّ، فإنّه یجب علیه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد توبته، و تصحّ منه و إن کان عن فطرة علی الأصحّ، و الحائض و النفساء مع استیعاب الوقت.

(مسألة 1): یجب علی المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتی به علی وجه یخالف مذهبه، بخلاف ما إذا أتی به علی وفق مذهبه فإنّه لا یجب علیه قضاؤها و إن کانت فاسدة بحسب مذهبنا. نعم إذا کان الوقت باقیاً یجب علیه الأداء و حینئذٍ لو ترکه یجب علیه القضاء.

الخمینی: (مسأله 1): یجب علی المخالف بعد استصباره قضاء ما فات منه أو أتی علی وجه یخالف مذهبه؛ بخلاف ما أتی به علی وفق مذهبه، فإنّه لا یجب علیه قضاؤها و إن کانت فاسدةً بحسب مذهبنا. نعم، إذا استبصر في الوقت یجب علیه الأداء؛ فلو ترکها أو أتی بها فاسداً بحسب المذهب الحقّ یجب علیه القضاء.

(مسألة 2): إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمی علیه في الوقت وجب علیهم الأداء و إن لم یدرکو إلّا مقدار رکعة، و مع الترک یجب علیهم القضاء، و کذلک الحائض و النفساء إذا زال عذرهما، کما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضّي مقدار صلاة المختار من أوّل الوقت بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التیمّم و لو یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء.

الخمینی: (مسأله 2): لو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمی علیه في الوقت وجب علیهم الأداء و إن لم یُدرکوا إلّا مقدار رکعة مع الطهارة و لو کانت ترابیّةً، و مع الترک یجب علیهم القضاء؛ و کذلک الحائض و النفساء إذا زال عذرهما. کما أنّه لو طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار من أوّل الوقت بحسب حالهم _ من السفر و الحضر و الوضوء و التیمّم _ و لم یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء.

(مسألة 3): فاقد الطهورین یجب علیه القضاء و لا یترک الاحتیاط بالإتیان بالأداء أیضاً.

الخمینی: (مسأله 3): فاقد الطهورین یجب علیه القضاء، و یسقط عنه الأداء علی الأقوی، لکن لا ینبغي له ترک الاحتیاط بالأداء أیضاً.

(مسألة 4):یجب قضاء غیر الیومیّة سوی العیدین حتّی المنذورة في وقت معیّن علی الأقوی.

الخمینی: (مسأله 4): یجب قضاء غیر الیومیّة من الفرائض _ سوی العیدین و بعض صور صلاة الآیات _ حتّی المنذورة في وقت معیّن علی الأحوط فیها.

(مسألة 5): یجوز قضاء الفرائض في کلّ وقت من لیل أو نهار أو سفر أو حضر.

و یصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، کما أنّه یصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً، کما سیأتي في صلاة المسافر. و إذا کان في أوّل الوقت حاضراً و في آخر الوقت مسافراً أو بالعکس، فالعبرة بحال الفوت علی الأصحّ، فیقضي قصراً في الأوّل و تماماً في الثاني، و إذا فاتته فیما یجب علیه فیه الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام فالقضاء کذلک.

الخمینی: (مسأله 5): یجوز قضاء الفرائض في کلّ وقت من لیل أو نهار أو سفر أو حضر. و یصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، کما أنّه یصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً. و لو کان في أوّل الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعکس فالعبرة بحال الفوت علی الأصحّ، فیقضي قصراً في الأوّل و تماماً في الثاني، لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط بالجمع. و إذا فاتنه في ما یجب علیه الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام یحتاط في القضاء أیضاً.

(مسألة 6): إذا فاتت الصلاة في أماکن التخییر، فالظاهر التخییر في القضاء أیضاً إذا قضاها في تلک الأماکن، و تعیّن القصر إذا قضاها في غیرها.

الخمینی: (مسأله 6): لو فاتت الصلاة في أماکن التخییر فالظاهر التخییر في القضاء أیضاً إذا قضاها في تلک الأماکن، و تعیّن القصر علی الأحوط لو قضاها في غیرها.

(مسألة 7): یستحبّ قضاء النوافل الرواتب و من عجز عن قضائها استحبّ له التصدّق عن کلّ رکعتین بمدّ و إن لم یتمکّن فعن کلّ أربع رکعات بمدّ و إن لم یتمکّن فمدّ لصلاة اللیل و مدّ لصلاة النهار.

الخمینی: (مسأله 7): یستحبّ قضاء النوافل الرواتب. و یکره أکیداً ترکه إذا شغله عنها جمع الدنیا. و من عجز عن قضائها استحبّ له التصدّق بقدر طوله. و أدنی ذلک التصدّق عن کلّ رکعتین بمدّ، و إن لم یتمکّن فعن کلّ أربع رکعات بعدّ، و إن لم یتمکّن فمدّ لصلاة اللیل و مدّ لصلاة النهار.

(مسألة 8): إذا تعدّدت الفوائت فالأقوی عدم وجوب الترتیب في قضائها؛ بمعنی تقدیم قضاء السابق في الفوات علی اللاحق إلّا إذا کانت من یوم واحد و کان الترتیب معتبراً في أدائها شرعاً کالظهرین و العشاءین، فإذا فات الظهر من یوم و العصر من یوم آخر، أو الصبح من یوم و الظهر من یوم آخر یجوز له تقدیم قضاء ما تأخّر فواته، و کذا إذا فات الصبح و الظهر معاً أو العصر و المغرب أو العصر و العشاء من یوم واحد، بخلاف ما إذا فات الظهران أو العشاء ان من یوم واحد فإنّه لا یجوز تقدیم قضاء العصر علی الظهر و العشاء علی المغرب، و لکنّ الأحوط ملاحظة الترتیب مطلقاً.

الخمینی: (مسأله 8): إذا تعدّدت الفوائت فمع العلم بکیفیّة الفوت و التقدیم و التأخیر فالأحوط تقدیم قضاء السابق في الفوات علی اللاحق. و أمّا ما کان الترتیب في أدائها معتبراً شرعاً _ کالظهرین و العشاءین من یوم واحد _ فیجب في قضائها الترتیب علی الأقوی. و أمّا مع الجهل بالترتیب فالأحوط ذلک و إن کان عدمه لا یخلو من قوّة، بل عدم وجوب الترتیب مطلقاً _ إلّا ما کان الترتیب في أدائها معتبراً _ لا یخلو من قوّة.

(مسألة 9): لو علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس من غیر تعیین، یکفیه صبح و مغرب و أربع رکعات بقصد ما في الذمّة مردّدة بین الظهر و العصر و العشاء مخیّراً فیها بین الجهر و الإخفات، و إذا کان مسافراً یکفیه مغرب و رکعتان مردّدتان بین الأربع . و إن لم یعلم أنه کان حاضراً أو مسافراً یأتي بمغرب و رکعتین مردّدتین بین الأربع و أربع رکعات مردّدة بین الثلاث. و إذا علم أنّ علیه اثنتین من الخمس من یوم أتی بصبح ثمّ أربع رکعات مردّدة بین الظهر و العصر ثمّ مغرب ثمّ عشاء. و إذا علم أنّه کان في السفر أتی باثنتین مردّدتین بین الصبح و الظهر ثمّ رکعتین للعصر ثمّ مغرب ثمّ رکعتین للعشاء، و إن لم یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً، أتی برکعتین مردّدتین بین الصبح و الظهر ثمّ رکعتین للعصر ثمّ المغرب ثمّ رکعتین للعشاء ثمّ أربع رکعات للظهر ثمّ أربع رکعات مردّدة بین العصر و العشاء. و إذا علم أنّ علیه ثلاث من الخمس و کان حاضراً، وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب، و إن کان في السفر یکفیه أربع صلوات؛ رکعتان مردّدتان بین الصبح و الظهر ثمّ رکعتان للعصر ثمّ المغرب ثمّ العشاء. و إذا علم بفوات أربع منها أتی بالخمس تماماً إذا کان في الحضر و قصراً إذا کان في السفر.

الخمینی: (مسأله 9): لو علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس من غیر تعیین یکفیه صبح و مغرب و أربع رکعات بقصد ما في الذمّة، مردّدة بین الظهر و العصر و العشاء، مخیّراً فیها بین الجهر و الإخفات. و إذا کان مسافراً یکفیه مغرب و رکعتان مردّدتان بین الأربع. و إن لم یعلم أنّه کان حاضراً أو مسافراً یأتي بمغرب و رکعتین مردّدتین بین الأربع، و أربع رکعات مردّدة بین الثلاث. و إن علیم أنّ عیله اثنتین من الخمس من یوم أتی بصبح، ثمّ أربع رکعات مردّدة بین الظهر و العصر، ثمّ مغرب، ثمّ أربع مردّدة بین العصر و العشاء، و له أن یأتي بصبح، ثمّ بأربع مردّدة بین الظهر و العصر و العشاء، ثمّ مغرب، ثمّ أربع مردّدة بین العصر و العشاء. و إذا علم أنّهما فاتتا في السفر أتی برکعتین مردّدتین بین الأربع، و بمغرب و رکعتین مردّدتین بین الثلاث ما عدا الاُولی، و له أن یأتي برکعتین مردّدتین بین الصبح و الظهر و العصر، و مغرب و رکعتین مردّدتین بین الظهرین و العشاء. و إن لم یعلم أنّ الفوت في الحضر أو السفر أتی برکعتین مردّدتین بین الأربع، و بمغرب و رکعتین مردّدتین بین الثلاث ما عدا الاُولی، و أربع مردّدة بین الظهرین و العشاء، و أربعٍ مردّدة بین العصر و العشاء. و إن علم أنّ علیه ثلاثاً من الخمس یأتي بالخمس إن کان في الحضر، و إن کان في السفر یأتي برکعتین مردّدتین بین الصبح و الظهرین، و رکعتین مردّدتین بین الظهرین و العشاء، و بمغرب و رکعتین مردّدتین بین العصر و العشاء. و تتصوّر طرق اُخر للتخلّص. و المیزان هو العلم بإتیان جمیع المحتملات.

(مسألة 10): إذا علم بفوات صلاة معیّنة کالصبح – مثلاً – مرّات و لم یعلم عددها یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم علی الأقوی، و لکنّ الأحوط التکرار بمقدار یحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسیان بعده، بل الاحتیاط فیه لا یترک، و کذلک الحال فیما إذا فاتت منه صلوات أیّام لا یعلم عددها.

الخمینی: (مسأله 10): إذا علم بفوات صلا معیّنة کالصبح _ مثلاً _ مرّات و لم یعلم عددها یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم علی الأقوی، لکنّ الأحوط التکرار حتّی یغلب علی ظنّة الفراغ، و أحوط و أحسن منه التکرار حتّی یحصل العلم بالفراغ، خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسیان بعده. و کذلک الحال في ما إذا فاتت منه صلوات أیّام لا یعلم عددها.

(مسألة 11): لا یجب الفور في القضاء، بل هو موسّع مادام العمر إذا لم ینجرّ إلی المسامحة في أداء التکلیف و التهاون به.

الخمینی: (مسأله 11): لا یجب الفور في القضاء، بل هو موسّع مادام العمر لو لم ینجرّ إلی المسامحة في أداء التکلیف و التهاون به.

(مسألة 12): الأحوط لذوي الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر إلّا إذا علم ببقائه إلی آخر العمر أو خاف مفاجأت الموت، نعم فیما إذا کان معذوراً عن الطهارة المائیّة الظاهر جواز القضاء مع الترابیّة، حتّی مع رجاء زوال العذر فیما بعد.

الخمینی: (مسأله 12): الأحوط لذوي الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر، إلّا إذا علم ببقائه إلی آخر العمر أو خاف من مفاجأة الموت لظهور أماراته. نعم، لو کان معذوراً عن الطهارة المائیّة فللمبادرة إلی القضاء مع الترابیّة وجه _ حتّی مع رجاء زوال العذر _ لا یخلو من إشکال، فالأحوط تأخیره إلی الوجدان.

(مسألة 13): لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة، فیجوز الاشتغال بالحاضرة لمن علیه القضاء، و إن کان الأحوط تقدیمها علیها خصوصاً في فائتة ذلک الیوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إلیها إذا لم یتجاوز محلّ العدول.

الخمینی: (مسأله 13): لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة، فیجوز الاشتغال بالحاضرة لمن علیه القضاء و إن کان الأحوط تقدیمها خصوصاً في فائتة ذلک الیوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إلیها إن لم یتجاوز محلّ العدول، بل لا ینبغي ترک الاحتیاط المتقدّم و ترک العدول إلی الفائتة.

(مسألة 14): یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی، کما یجوز الإتیان بها أیضاً بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة.

الخمینی: (مسأله 14): یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی، کما یجوز الإتیان بها أیضاً بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة.

(مسألة 15): یجوز الإتیان بالقضاء جماعة؛ سواء کان الإمام قاضیاً أو مؤدّیاً، بل یستحبّ ذلک، و لا یجب اتّحاد صلاة الإمام و المأموم.

الخمینی: (مسأله 15): یجوز الإتیان بالقضاء جماعةً، سواء کان الإمام قاضیاً أو مؤدّیاً، بل یستحبّ ذلک. و لا یجب اتّحاد صلاة الإمام و المأموم.

(مسألة 16): یجب علی الوليّ – و هو الولد الأکبر – قضاء ما فات عن والده من الصلاة لعذر من نوم أو مرض و نحو ذلک، و الأحوط إلحاق الوالدة بالوالد، و ما ترکه عمداً بما ترکه لعذر، بل لا یترک الاحتیاط في الثاني. نعم الظاهر أنّه لا یجب علیه قضاء ما أتی به فاسداً من جهة إخلاله بما اعتبر فیه. و إنّما یجب علیه قضاء ما فات عن المیّت من صلاة نفسه دون ما وجب علیه الإجارة أو من جهة کونه ولیّاً. و لا یجب علی البنات و لا علی غیر الولد الأکبر من الذکور و لا علی الذکور من سائر الأرقاب کالأب و الأخ و العمّ و الخال و إن کان أحوط. و إذا مات الولد الأکبر بعد والده لا یجب علی من دونه في السنّ من إخوته. و لا یعتبر في الوليّ أن یکون بالغاً عاقلاً عند الموت فیجب علی الصبيّ إذا بلغ، و المجنون إذا عقل، کما أنّه لا یعتبر کونه وارثاً فیجب علی الممنوع منه بسبب القتل أو الرقّ أو الکفر. و لو تساوی ولدان في السنّ یقسّط القضاء علیهما، و لو کان کسر یجب علیهما کفایة. و لا یجب علی الوليّ المباشرة بل یجوز له أن یستأجر، و الأجیر یقصد النیابة عن المیّت لا عن الوليّ. و إذا باشر الوليّ یراعي تکلیف نفسه باجتهاد أو تقلید في أحکام الشکّ و السهو، بل و في أجزاء الصلاة و شرائطها دون تکلیف المیّت، کما أنّه یراعي تکلیف نفسه في أصل وجوب القضاء إذا اختلف مقتضی تقلیده أو اجتهاده مع المیّت.

الخمینی: (مسأله 16): یجب علی الوليّ _ و هو الولد الأکبر _ قضاء مافات عن والده من الصلوات لعذر: من نوم و نسیان و نحوهما. و لا تُلحق الوالدة بالوالد و إن کان أحوط. و الأقوی عدم الفرق بین الترک عمداً و غیره. نعم، لا یبعد عدم إلحاق ما ترکه طغیاناً علی المولی و إن کان الأحوط إلحاقه، بل لا یترک هذا الاحتیاط. و الظاهر وجوب قضاء ما أتی به فاسداً من جهة إخلاله بما اعتُبر فیه. و إنّما یجب علیه قضاء ما فات عن المیّت من صلاه نفسه، دون ما وجب علیه بالإجارة أو من جهة کونه ولیّاً. و لا یجب علی البنات، و لا علی غیر الولد الأکبر من الذکور، و لا علی سائر الأقارب حتّی الذکور _ کالأب و الأخ و العمّ و الخال _ و إن کان هو الأحوط في ذکورهم. و إذا مات الولد الأکبر بعد والده لا یجب علی من دونه في السنّ من إخوته.

و لا یعتبر في الوليّ أن یکن بالغاً عاقلاً عند الموت، فیجب علی الصبيّ إذا بلغ، و علی المجنون إذا عقل؛ کما أنّه لا یعتبر کونه وارثاً، فیجب علی الممنوع منه بسبب القتل أو الکفر أو نحوهما. و لو تساوی الولدان في السنّ یقسّط القضاء علیهما، و لو کان کسرٌ یجب علیهما کفایةً. و لا یجب علی الوليّ المباشرة، بل یجوز له أن یستأجر. و الأجیر ینوي النیابة عن المیّت لا عن الوليّ. و إن باشر الوليّ أو غیره الإتیان یراعي تکلیف نفسه باجتهاد أو تقلید في أحکام الشکّ و السهو، بل في أجزاء الصلاة و شرائطها، دون تکلیف المیّت؛ کما أنّه یراعي تکلیف نفسه في أصل وجوب القضاء إذا اختلف مقتضی تقلیده أو اجتهاده مع المیّت.