القول فی مبطلات الصلاة-کتاب الصلاة

و هي اُمور:

أحدها: الحدث الأصغر و الأکبر فإنّه مبطل لها أینما وقع فیها و لو عند المیم من التسلیم علی الأحوط عمداً أو سهواً أو سبقاً، عدا المسلوس و المبطون و المستحاضة کما مرّ.

ثانیها: التکفیر و هو وضع إحدی الیدین علی الأخری نحو ما یصنعه غیرنا، و هو مبطل علی الأحوط مع العمد دون السهو، و إن کان الأحوط فیه الاستئناف أیضاً. و لا بأس به حال التقیّة.

ثالثها: الالتفات بکلّ البدن إلی الخلف أو إلی الیمین أو الشمال، بل و ما بینهما علی وجه یخرج به عن الاستقبال، فإنّ تعمّد ذلک کلّه مبطل للصلاة، بل الالتفات بکلّ البدن بما یخرج به عمّا بین المشرق و المغرب مبطل أیضاً حتّی مع السهو و القسر و لو بمرور شخص یزدحم به و نحوه. نعم لا یبطلها الالتفات بالوجه یمیناً و شمالاً مع بقاء البدن مستقبلاً إلّا أنّه مکروه و الأحوط اجتنابه، بل في الالتفات الفاحش إشکال فلا یترک فیه الاحتیاط.

رابعها: تعمّد الکلام و لو بحرفین مهملین أو حرف مفهم ک«قِ» و «لِ» فإنّه مبطل للصلاة. و لا یبطلها ما وقع سهواً و لو لزعم کمال الصلاة. کما أنّه لا بأس بردَ سلام التحیّة بل هو واجب، نعم لا بطلان بترک الردّ و إن اشتغل بالضدّ من قراءة و نحوها و إنّما علیه الإثم خاصّة.

و هي اُمور:

أحدها: الحدث الأصغر و الأکبر، فإنّه مبطل لها أینما وقع فیها و لو عند المیم من التسلیم علی الأقوی، عمداً أو سهواً أو سبقاً، عدا المسلوس و المبطون و المستحاضة علی ما مرّ.

ثانیها: التکفیر. و هو وضع إحدی الیدین علی الاُخری نحو ما یصنعه غیرنا. و هو مبطل عمداً علی الأقوی، لا سهواً و إن کان الأحوط فیه الإعادة. و لا بأس به حال التقیّة.

ثالثها: الالتفات بکلّ البدن إلی الخلف أو الیمین أو الشمال، بل و ما بینهما علی وجه یخرج به عن الاستقبال، فإنّ تعمّد ذلک کلّه مبطل لها، بل الالتفات بکلّ البدن بما یخرج به عمّا بین المشرق و المغرب مبطل حتّی مع السهو أو القسر و نحوهما. نعم، لا یبطل الالتفات بالوجه یمیناً و شمالاً مع بقاء البدن مستقبلاً إذا کان یسیراً، إلّا أنّه مکروه. و أمّا إذا کان فاحشاً بحیث یجعل صفحة وجهه بحذاء یمین القبلة أو شمالها فالأقوی کونه مبطلاً.

رابعها: تعمّد الکلام و لو بحرفین مهملین، بأن استعمل اللفظ المهمل المرکّب من حرفین في معنیً کنوعه و صنفه، فإنّه مبطل علی الأقوی، و مع عدمه کذلک علی الأحوط. و کذا الحرف الواحد المستعمل في المعنی کقوله: «ب» مثلاً رمزاً إلی أوّل بعض الأسماء بقصد إفهامه، بل لا یخلو إبطاله من قوّة؛ فالحرف المفهم مطلقاً _ و إن لم یکن موضوعاً _ إن کان بقصد الحکایة لا تخلو مبطلیّته من قوّة؛ کما أنّ اللفظ الموضوع إذا تلفّظ به لا بقصد الحکایة و کان حرفاً واحداً لا یبطل علی الأقوی؛ و إن کان حرفین فصاعداً فالأحوط مبطلیّته ما لم یصل إلی حدّ محو اسم الصلاة، و إلّا فلا شبهة فیها حتّی مع السهو. و أمّا التکلّم في غیر هذه الصورة فغیر مبطل مع السهو؛ کما أنّه لا بأس بردّ سلام التحیّة، بل هو واجب. و لو ترکه و اشتغل بالقراءة و نحوها لا تبطل الصلاة، فضلاً عن السکوت بمقداره، لکن علیه إثم ترک الواجب خاصّة.

(مسألة 1): لا بأس بالذکر و الدعاء و قراءة القرآن غیر ما یجب السجود في جمیع أحوال الصلاة. و في جواز الدعاء مع مخاطبة الغیر بأن یقول: «غفر الله لک» تأمّل و إشکال، و مثله ما إذا قال للغیر: «صبّحک الله بالخیر» أو «مسّاک الله بالخیر» إذا قصد الدعاء، و أمّا إذا قصد مجرّد التحیّة فلا إشکال في عدم الجواز کالابتداء بالسلام.

الخمینی: (مسأله 1): لا بأس بالذکر و الدعاء و قراءة القرآن _ غیر ما یوجب السجود _ في جمیع أحوال الصلاة. و الأقوی إبطال مطلق مخاطبة غیر الله حتّی في ضمن الدعاء، بأن یقول: «غفر الله لک» و قوله: «صبّحک الله بالخیر» إذا قصد الدعاء، فضلاً عمّا إذا قصد التحیّة به. و کذا الابتداء بالتسلیم.

(مسألة 2) یجب أن یکون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم، فلو قال: «سلام علیکم» یجب أن یقول: «السلام علیکم» بل الأحوط المماثلة في التعریف و التنکیر و الإفراد و الجمع، فلا یقول: «السلام علیکم» في جواب «سلام علیکم» و بالعکس، و «سلام علیکم» في جواب «سلام علیک» و بالعکس. و أمّا في غیر حال الصلاة فیستحبّ الردّ بالأحسن بأن یقول في جواب «سلام علیکم» مثلاً: «علیکم السلام و رحمة الله و برکاته».

الخمینی: (مسأله 2): یجب ردّ السلام في أثناء الصلاة بتقدیم السلام علی الظرف و إن قدّم المسلّم الظرف علی السلام علی الأقوی. و الأحوط مراعاة المماثلة في التعریف و التنکیر و الإفراد و الجمع و إن کان الأقوی عدم لزومها. و أمّا في غیر الصلاة فیستحبّ الردّ بالأحسن، بأن یقول في جواب «سلام علیکم» مثلاً: «علیکم السلام و رحمظ الله و برکاته».

(مسألة 3) لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحیحاً.

الخمینی: (مسأله 3): لو سلّم بالملحون بحیث لم یخرج عن صدق سلام التحیّة یجب الجواب صحیحاً، و إن خرج عنه لا یجوز في الصلاة ردّه.

(مسألة 4) لو کان المسلّم صبیّاً ممیّزاً یجوز بل یجب الردّ، و الأحوط قصد القرآنیّة.

الخمینی: (مسأله 4): لو کان المسلّم صبیّاً ممیّزاً یجب ردّه. و الأحوط عدم قصد القرآنیّة، بل عدم جوازه قويّ.

(مسألة 5) لو سلّم علی جماعة کان المصلّي أحدهم فردّ الجواب غیره لم یجز له الردّ، و کذا إذا کان بین جماعة فسلّم واحد علیهم و شکّ في أنّه قصده أیضاً أم لا، لا یجوز له الجواب.

الخمینی: (مسأله 5): لو سلّم علی جماعة کان المصلّي أحدهم فالأحوط له عدم الردّ إن کان غیره یردّه. و إذا کان بین جماعة فسلّم واحد علیهم و شکّ في أنّه قصده أم لا؟ لا یجوز له الجواب.

(مسألة 6) یجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة و غیرها؛ بمعنی رفع الصوت به علی المتعارف بحیث لو لم یکن مانع عن السماع لسمعه، فإذا کان بعیداً أو أصمّ بحیث لا یسمع الصوت أصلاً أو یحتاج إسماعه إلی المبالغة في رفعه یکفي الجواب علی المتعارف بحیث لو لم یکن بعیداً أو أصمّ لسمعه. نعم لو أمکن أن ینبّهه إلی الجواب و لو بالإشارة لا یبعد وجوبه.

الخمینی: (مسأله 6): یجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة و غیرها، بمعنی رفع الصوت به علی المتعارف بحیث لو لم یکن مانع عن السماع لسمعه. و إذا کان المسلّم بعیداً لا یمکن إسماعه الجواب لا یجب جوابه علی الظاهر، فلا یجوز ردّه في الصلاة. و إذا کان بعیداً بحیث یحتاج إسماعه إلی رفع الصوت یجب رفعه، إلّا إذا کان حرجیّاً فیکتفي بالإشارة مع إمکان تنبّهه علیها علی الأحوط. و إذا کان في الصلاة ففي وجوب رفعه و إسماعه تردّد، و الأحوط الجواب بالإشارة مع الإمکان. و إذا کان المسلّم أصمّ فإن أمکن أن ینبّهه علی الجواب و لو بالإشارة لا یبعد وجوبه مع الجواب علی المتعارف، و إلّا یکفي الجواب کذلک من غیر إشارة.

(مسألة 7) یجب الفوریّة العرفیّة في الجواب، فلا یجوز تأخیرها علی وجه لا یصدق معه الجواب و ردّ التحیّة، فلو أخّره عصیاناً أو نسیاناً إلی ذلک الحدّ سقط فلا یجوز في حال الصلاة و لا یجب في غیرها. و لو شکّ في بلوغ التأخیر إلی ذلک الحدّ وجب في حال الصلاة فضلاً عن غیرها.

الخمینی: (مسأله 7): تجب الفوریّة العرفیّة في الجواب؛ فلا یجوز تأخیره علی وجه لا یصدق معه الجواب و ردّ التحیّة؛ فلو أخّره عصیاناً أو نسیاناً أو لعذر إلی ذلک الحدّ سقط، فلا یجوز في حال الصلاة و لا یجب في غیرها؛ و لو شکّ في بلوغ التأخیر إلی ذلک الحدّ فکذلک لا یجوز فیها و لا یجب في غیرها.

(مسألة 8) الابتداء بالسلام مستحبّ کفائيّ، کما أنّ ردّه واجب کفائيّ، فلو دخل جماعة علی جماعة یکفي في الوظیفة الاستحبابیّة تسلیم شخص واحد و یجتزیء بجواب شخص واحد من الجماعتین.

الخمینی: (مسأله 8): الابتداء بالسلام مستحبّ کفائيّ، کما أنّ ردّه واجب کفائيّ؛ فلو دخل جماعة علی جماعة یکفي في الوظیفة الاستحبابیّة تسلیم شخص واحد من الواردین و جواب شخص واحد من المورود علیهم.

(مسألة 9) إذا سلّم أحد علی أحد شخصین و لم یعلما أنّه أیّهما أراد لا یجب الردّ علی واحد منهما، و لا یجب علیهما الفحص و السؤال، و إن کان الأحوط الردّ من کلّ منهما إذا کانا في غیر حال الصلاة.

الخمینی: (مسأله 9): لو سلّم شخص علی أحد شخصین و لم یعلما أنّه أیّهما أراد لا یجب الردّ علی واحد منهما، و لا یجب علیهما الفحص و السؤال، و إن کان الأحوط الردّ من کلّ منهما إذا کانا في غیر حال الصلاة.

(مسألة 10) إذا سلّم شخصان کلّ علی الآخر یجب علی کلّ منهما ردّ سلام الآخر حتّی من وقع سلامه الأوّل عقیب سلام الآخر؛ حیث إنّه لم یقصد به الردّ بل الابتداء بالسلام. و لو انعکس الأمر بأن سلّم کلّ منهما بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم علیه الآخر لا یجب علی واحد منهما ردّ سلام الآخر و إن کان الأحوط فیما لو تقارنا، و مع عدمه فالأحوط لمن تقدّم سلامه ردّ سلام الآخر. و لو سلّم شخص علی أحد بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم علیه مع أنّه لم یسلّم علیه و تنبّه إلی ذلک المسلَّم علیه فالأحوط أن یردّ علیه.

خامسها: القهقهة و لو اضطراراً، نعم لا بأس بالسهو منها کما لا بأس بالتبسّم عمداً.

و القهقهة: هي الضحک المشتمل علی الصوت و لو اشتمل علیه تقدیراً، کمن منع نفسه عنه إلّا أنّه قد امتلأ جوفه ضحکاً و احمرَ وجهه و ارتعش مثلاً، أبطلها أیضاً.

سادسها: تعمّد البکاء بالصوت لفوات أمر دنیوي دون ما کان منه للسهو عن الصلاة أو علی أمر اُخرويّ أو طلب أمر دنیويّ من الله تعالی، خصوصاً إذا کان المطلوب راجحاً شرعاً، فإنّه غیر مبطل. و أمّا الغیر المشتمل علی صوت ففیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط في الاستئناف، کما أنّ الأحوط ذلک فیمن غلب علیه البکاء قهراً بل لا یخلو من قوّة. و في جواز البکاء علی سیّد الشهداء – أرواحنا فداه – تأمّل و إشکال، فلا یترک الاحتیاط.

سابعها: کلّ فعل ماحٍ لها مُذهِب لصورتها علی وجه یصحّ سلب الاسم عنها و إن کان قلیلاً کالوثبة و الصفقة لعباً و العفطة هزواً و نحوها فإنّه مبطل لها عمداً و سهواً. أمّا الغیر الماحي لها فإن کان مفوّتاً للموالاة فیها؛ بمعنی المتابعة العرفیّة فهو مبطل مع العمد دون السهو، و إن لم یکن مفوّتاً لها فعمده غیر مبطل فضلاً عن سهوه و إن کان کثیراً، کحرکة الأصابع و نحوها و الإشارة بالید أو غیرها لنداء أحد و قتل الحیّة و العقرب و حمل الطفل و وضعه و ضمّه و إرضاعه و عدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة و نحوها و عدّ الرکعات بالحصی و مناولة الشیخ العصی و الجهر بالذکر و القرآن للإعلام، و غیر ذلک ممّا هو غیر مناف للموالاة و لا ماح للصورة و إن کان کثیراً.

ثامنها: الأکل و الشرب و إن کانا قلیلین، نعم لا بأس بابتلاع بقایا الطعام في الفم و أن یمسک في فیه قلیلاً من السکّر الذي یذوب و ینزل شیئاً فشیئاً، و نحو ذلک ممّا هو غیر ماح للصورة و لا مفوّت للموالاة. و لا فرق في جمیع ما سمعته من المبطلات بین الفریضة و النافلة.

نعم یستثنی من ذلک شرب الماء للعطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر، العازم علی صوم ذلک الیوم إذا خشي مفاجأة الفجر و کان الماء أمامه و احتاج إلی خطوتین أو ثلاثة، فإنّه یجوز له التخطّي و الشرب حتّی یروي؛ و إن طال زمانه إذا لم یفعل غیر ذلک من منافیات الصلاة، حتّی إذا أراد العود إلی مکانه رجع القهقری لئلّا یستدبر القبلة، و الأقوی الاقتصار علی خصوص شرب الماء دون الأکل و إن قلّ زمانه، کما أنّ الأحوط الاقتصار علی خصوص الوتر دون سائر النوافل. نعم الظاهر عدم الاقتصار علی حال الدعاء فیلحق بها غیرها من أحوالها.

تاسعها: تعمّد قول «آمّین» بعد تمام الفاتحة لغیر تقیّة، أمّا الساهي فلا بأس، کما لا بأس به مع التقیّة.

عاشرها: الشکّ في عدد الرباعیّة من الفرائض و الاُولیین منها کما تسمعه في محلّه إن شاء الله.

حادي عشرها: زیادة جزء فیها أو نقصانه، کما عرفته و تعرفه أیضاً.

الخمینی: (مسأله 10): لو سلّم شخصان کلّ علی الآخر یجب علی کلّ منهما ردّ سلام الآخر حتّی من وقع سلامه عقیب سلام الآخر. و لو انعکس الأمر بأن سلّم کلّ منهما بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم علیه لا یجب علی واحد منهما ردّ الآخر. و لو سلّم شخص علی أحد بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم مع أنّه لم یسلّم علیه و تنبّه علی ذلک المسلّم علیه لم یجب ردّه علی الأقوی و إن کان أحوط، بل الاحتیاط حسن في جمیع الصور.

خامسها: القهقهة و لو اضطراراً. نعم، لا بأس بالسهویّة، کما لا بأس بالتبسّم و لو عمداً. و القهقهة هي الضحک المشتمل علی الصوت و الترجیع. و یلحق بها حکماً علی الأحوط المشتمل علی الصوت. و لو اشتمل علیه أو علی الترجیع أیضاً تقدیراً _ کمن منع نفسه عنه إلّا أنّه قد امتلأ جوفه ضحکاً و احمرّ وجهه و ارتعش مثلاً _ فلا یبطلها إلّا مع محو الصورة.

سادسها: تعمّد البکاء بالصوت لفوات أمر دنیويّ، دون ما کان منه للسهو عن الصلاة، أو علی أمر اُخرويّ، أو طلب أمر دنیويّ من الله تعالی خصوصاً إذا کان المطلوب راجحاً شرعاً، فإنّه غیر مبطل. و أمّا غیر المشتمل علی الصوت فالأحوط فیه الاستیناف و إن کان عدم إبطاله لا یخلو من قوّة. و من غلب علیه البکاء المبطل قهراً فالأحوط الاستیناف بل وجوبه لا یخلو من قوّة. و في جواز البکاء علی سیّد الشهداء _ أرواحنا فداه _ تأمّل و إشکال، فلا یترک الاحتیاط.

سابعها: کلّ فعلٍ ماحٍ لها مُذهب لصورتها علی وجه یصحّ سلب الاسم عنها و إن کان قلیلاً، فإنّه مبطلً لها عمداً و سهواً. أمّا غیر الماحي لها: فإن کان مفوّتاً للموالاة فیها _ بمعنی المتابعة العرفیّة _ فهو مبطل مع العمد علی الأحوط دون السهو، و إن لم یکن مفوّتاً لها فعمده غیر مبطل، فضلاً عن سهوه و إن کان کثیراً، کحرکة الأصابع، و الإشارة بالید أو غیرها لنداء أحد، و قتل الحیّة و العقرب، و حمل الطفل و وضعه و ضمّه و إرضاعه، و نحو ذلک ممّا هو غیر مناف للموالاة و لا ماحٍ للصورة.

ثامنها: الأکل و الشرب و إن کانا قلیلین علی الأحوط. نعم، لا بأس بابتلاع ذرّات بقیت في الفم أو بین الأسنان، و الأحوط الاجتناب عنه. و لا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن إمساک السکّر و لو قلیلاً في الفم لیذوب و ینزل شیئاً فشیئاً و إن کان ما حیاً للصورة و لا مفوّتاً للموالاة.

و لا فرق في جمیع ما سمعته من المبطلات بین الفریضة و النافلة، إلّا الالتفات في النافلة مع إتیانها حال المشي، و في غیرها الأحوط الإبطال، و إلّا العطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر العازم علی صوم ذلک الیوم إن خشي مفاجأة الفجر و کان الماء أمامه و احتاج الی خطوتین أو ثلاث، فإنّه یجوز له التخطّي و الشرب حتّی یروي و إن طال زمانه لو لم یفعل غیر ذلک من منافیات الصلاة، حتّی إذا أراد العود إلی مکانه رجع القهقری لئلّا یستدبر القبلة. و الأقوی الاقتصار علی خصوص شرب الماء، دون الأکل و دون شرب غیره و إن قلّ زمانه؛ کما أنّ الأحوط الاقتصار علی خصوص الوتر دون سائر النوافل. و لا یبعد عدم الاقتصار علی حال الدعاء، فیلحق بها غیرها من أحوالها و إن کان الأحوط الاقتصار علیها. و أحوط منه الاقتصار علی ما إذا حدث العطش بین الاشتغال بالوتر؛ بل الأقوی عدم استثناء من کان عطشاناً فدخل في الوتر لیشرب بین الدعاء قُبیل الفجر.

تاسعها: تعمّد قول «آمین» بعد إتمام الفاتحة إلّا مع التقیّة، فلا بأس به کالساهي.

عاشرها: الشکّ في عدد غیر الرباعیّة من الفرائض، و الاُولیین منها علی ما یأتي في محلّه إن شاء الله تعالی.

حادي عشرها: زیادة جزء أو نقصانه مطلقاً إن کان رکناً، و عمداً إن کان غیره.

(مسألة 11)یکره في الصلاة – مضافاً إلی ما سمعته سابقاً – نفخ موضع السجود و البعث و البصاق و فرقعة الأصابع و التمطّي و التثاؤب الاختیاري و التأوّه و الأنین و مدافعة البول و الغائط ما لم یصل إلی حدّ الضرر فیحرم حینئذٍ و إن کانت الصلاة صحیحة معه.

الخمینی: (مسأله 11): یکره في الصلاة _ مضافاً إلی ما سمعته سابقاً _ نفخ موضع السجود إن لم یحدث منه حرفان، و إلّا فالأحوط الاجتناب عنه، و التأوّه و الأنین و البصاق بالشرط المذکور و الاحتیاط المتقدّم، و العبث و فرقعة الأصابع و التمطّي و التثاؤب الاختیاريّ، و مدافعة البول و الغائط ما لم تصل إلی حدّ الضرر، و إلّا فیجتنب و إن کانت الصلاة صحیحة مع ذلک.

(مسألة 12) لا یجوز قطع الفریضة اختیاراً، بل النافلة أیضاً علی الأحوط. و تقطع الفریضة فضلاً عن النافلة للخوف علی نفسه أو نفس محترمة أو علی عرضه أو ماله المعتدّ به و نحو ذلک، بل قد یجب قطعها في بعض هذه الأحوال، لکن لو عصی فلم یقطعها حینئذٍ أثِم و صحّت صلاته.

الخمینی: (مسأله 12): لا یجوز قطع الفریضة اختیاراً. و تُقطع للخوف علی نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتدّ به و نحو ذلک، بل قد یجب القطع في بعض تلک الأحوال، لکن لو عصی فلم یقطعها أثم و صحّت صلاته. و الأحوط عدم جواز قطع النافلة أیضاً اختیاراً و إن کان الأقوی جوازه.