و هو واجب کفائي کالتغسیل، و الواجب منه ثلاثة أثواب: مئزر یستر ما بین السُرّة و الرُّکبة، و قمیص یصل إلی نسف الساق لا أقلّ علی الأحوط بل الأقوی، و إزار یغطّي تمام البدن، فیجب أن یکون طوله زائداً علی طول الجسد و عرضه بمقدار یمکن أن یوضع أحد جانبیه علی الآخر و یلفّ علیه بحیث یستر جمیع الجسد، و عند تعذّر الجمیع أتی بما تیسّر، حتّی إذا لم یمکن إلّا ستر العورة وجب.
و هو واجب کفائيّ کالتغسیل. و الواجب منه ثلاثة أثواب: مئزریستر بین السرّة و الرکبة، و قمیص یصل إلی نصف الساق لا أقلّ علی الأحوط، و إزار یغطّي تمام البدن، فیجب أن یکون طوله زائداً علی طول الجسد، و عرضه بمقدار یمکن أن یوضع أحد جانبیه علی الآخر، و یلفّ علیه بحیث یستر جمیع الجسد. و عند تعذّر الجمیع أتی بما تیسّر مقدّماً للأشمل علی غیره لدی الدوران؛ و لو لم یمکن إلّا ستر العورة وجب.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 256): تکفین المیِّت واجب کفائي کالتغسیل، و الواجب منه ثلاثة: مِنزَرٌ یستر ما بین السُّرَّة و الراکبة، و الأفضل من الصّدر إلی القدم، و قمیصٌ یَصل إلی نصف الساق علی الأقل من الطرفین، علی الأحوط بل الأقوی، و ما یتعارف في بعض البلاد من جعله إلی المَنکِبَینِ من خلفَ لا وجهَ له. و إزار یُغَطي تمام البدن، فیجب أن یکون طوله زائداً علی طول الجسد، و عرضُه بمقدار یُمکن أن یوضع أحد جانبیه علی الآخر و یلفُّ علیه فیستر جمیع الجسد، و عند تعذُّر الجمیع یأتي بما تیسَّر، حتی إذا لم یمکن إلا ستر العورة وجب، مقدّماً الإزار علی القمیص، و القمیص علی المنزر، و المنزر علی ستر العورة.
(مسألة 1): لا یجوز التکفین بالمغصوب و لو في حال الاضطرار و لا بالحریر الخالص و لو للطفل و المرأة و لا بجلد المیتة و لا بالنجس حتّی ما عفی عنه في الصلاة و لا بما لا یؤکل لحمه – جلداً کان أو وبراً – بل و لا بجلد المأکول أیضاً علی الأحوط دون صوفه و شعره و وبره فإنّه لا بأس به.
الخمینی(مسألة 1)لا یجوز التکفین بالمغصوب و لو في حال الاضطرار، و لا بالحریر الخالص و لو للطفل و المرأة، و لا بجلد المیتة، و لا بالنجس حتّی ما عفي عنه في الصلاة، و لا بما لا یؤکل لحمه جلداً کان أو شعراً أو و براً، بل و لا بجلد المأکول أیضاً علی الأحوط، دون صوفه و شعره و وبره، فإنّه لا بأس به.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 257): لا یجوز التکفین بالمغصوب و لو في حال الإضطرار، و لا بالحریر الخالص و لو للطِّفل و المرأة، و لا بجلد المیتة، و لا بالنجس حتی ما عُفِيَ عنه في الصّلاة، و لا بما لا یؤکل لحمه، جلداً کان أو شعراً أو وبراً، بل و لا بجلد المأکول أیضاً علی الأحوط، دون صوفه و شعره و وبره، فانه لا بأس به.
(مسألة 2): یختّص عدم جواز التکفین بما ذکر فیما عدا المغصوب بحال الاختیار، فیجوز الجمیع مع الاضطرار. و مع الدوران یقدّم جلد المأکول ثمّ النجس ثمّ الحریر ثمّ أجزاء الغیر المأکول.
الخمینی(مسألة 2)یختصّ عدم جواز التکفین بما ذکر _ في ما عدا المغصوب _ بحال الاختیار؛ فیجوز الجمیع مع الاضطرار، بل لو عمل جلد المأکول علی نحو یصدق علیه الثوب یجوز في حال الاختیار أیضاً، و مع عدم الصدق لا یجوز اختیاراً، و مع الدوران یقدّم النجس، ثمّ الحریر علی الأحوط، ثمّ المأکول، ثمّ غیره.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 258): یختص عدم جواز التکفین بما ذکر، بحال الإختیار، فیجوز الجمیع مع الإضطرار إلا المغصوب، و إذا دار الامر بین أنواع ما لا یجوز التکفین به، یقدم جلد المأکول علی غیره.
(مسألة 3): لو تنجّس الکفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه؛ بغسل أو قرض غیر قادح في الکفن و کذا بعد الوضع فیه. و لو تعذّر غسله و لو من جهة توقّفه علی إخراجه تعیّن القرض، کما أنّه یتعیّن الغسل لو تعذّر القرض و لو من جهة استلزامه زوال ساتریّة الکفن، و لو تعذّرا وجب تبدیله مع الإمکان.
الخمینی(مسألة 3) لو تنجّس الکفن قبل الوضع في القبر وجبت إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض غیر قادح في الکفن، و کذا بعد الوضع فیه، و الأولی القرض في هذه الصورة. و لو تعذّر غسله و لو من جهة توقّفه علی إخراجه تعیّن القرض؛ کما أنّه یتعیّن الغسل لو تعذّر القرض و لو من جهة استلزمه زوال ساتریّة الکفن. نعم، لو توقّف الغسل علی إخراجه من القبر و هتکه فلا یجب، بل لا یجوز. و لو تعذّرا وجب التبدیل مع الإمکان لو لم یلزم الهتک، و إلّا لا یجوز.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 259): إذا تنجَّس الکفن قبل الوضع في القبر، وجبت إزالة النجاسة عنه بغَسل أو قَرضٍ لا یضرّ به، و کذا بعد الوضع فیه، و لو تعذَّر غَسلُه و لو من جهة توقُّفه علی إخراجه تعیَّن القرض، کما أنه یتعیَّن الغَسل لو تعذَّر القرض و لو من جهة استلزامه زوال ساتریّة الکفن، و لو تعذَّرا، وجب تبدیله مع الإمکان.
(مسألة 4): یخرج الکفن من أصل الترکة مقدّماً علی الدیون و الوصایا و المیراث، و کذا القدر الواجب من سائر مؤن التجهیز؛ من الماء و السدر و الکافور و قیمة الأرض حتّی ما تأخذه الحکومة للدفن في الأرض المباحة و اُجرة الحمّال و الحفّار و نحوها. و لو کانت الترکة متعلّقاً لحقّ الغیر بسبب الفلس أو الرهانة فالظاهر تقدیم الکفن علیه، نعم في تقدیمه علی حقّ الجنایة إشکال. و إذا لم تکن له ترکة بمقدار الکفن دفن عریاناً، و لا یجب علی المسلمین بذله بل یستحبّ.
الخمینی(مسألة 4)یخرج الکفن _ عدا ما استثني _ من أصل الترکة مقدّماً علی الدیون و الوصایا و المیراث. و الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه منه، و کذا سائر مُؤَن التجهیز. و لا ینبغي ترک الاحتیاط في الزائد علی الواجب مع التحفّظ علی عدم إهانته. و کذا یخرج من الأصل الماء و السدر و الکافور و قیمة الأرض و اُجرة الحمّال و الحفّار و غیرها من مُؤَن التجهیز، حتّی ما تأخذه الحکومة للدفن في الأرض المباحة. و لو کانت الترکة متعلّقةً لحقّ الغیر بسبب الفلس أو الرهانة فالظاهر تقدیم الکفن علیه. نعم، في تقدیمه علی حقّ الجنابة إشکال. و لو لم تکن له ترکة بمقدار الکفن دُفن عریاناً؛ و لا یجب علی المسلمین بذله بل یستحبّ.
الصافی: (مسألة 260): یُخرَجُ الکفن من أصل التّرکة، مقدَّماً علی الدیون و الوصایا و المیراث، و کذا القدر الواجب من سائر مؤن التجهیز من الماء و السدر و الکافور و قیمة الأرض، حتی ما یؤخذ ظلماً في الأرض المباحة، و أجِرة الحمَّال و الحفَّار و نحوها.
الگلپایگانی: (مسألة 260): یُخرَجُ الکفن من أصل التَّرِکة، مقدَّماً علی الدیون و الوصایا و المیراث، و کذا القدر الواجب من سائر مؤن التَّجهیز من الماء و السِّدر و الکافور و قیمة الأرض، حتی ما تأخذه الحکومة للدَّفن في الأرض المباحة، و أجرة الحمَّار و نحوها. بل الظاهر أن المستحبات المتعارفة أیضاً کذلک.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 261): إذا کانت الترکة متعلَّقاً لحق الغیر بسبب الفَلَسِ أو الرهانة، فالظاهر تقدیم الکفن علیه. نعم في تقدیمه علی حق الجنایة إشکال، بل الأقوی عدمه.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 262): إذا لم تکن له تَرِکةٌ بمقدار الکفن، دُفن عریاناً. و لا یجب علی المسلمین بذله، نعم یستحبٌ لهم.
(مسألة 5): کفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهیزها علی زوجها و لو مع یسارها؛ کبیرة کانت أو صغیرة، مجنونة کانت أو عاقلة، حرّة کانت أو أمة، مدخولة کانت أو غیر مدخولة، مطیعة کانت أو ناشزة. و في المنقطعة سیّما إذا کانت مدّة نکاحها قصیرة جدّاً و کذلک في المطلّقة الرجعیّة تأمّل و إشکال.
الخمینی(مسألة 5)کفن الزوجة و سائر مُؤَن تجهیزها علی زوجها و لو مع یسارها، کبیرةً کانت أو صغیرةً، مجنونةً أو عاقلةً، حرّةً أو أمةً، مدخولةً أو غیرَها، مطیعةً أو ناشزةً. و في المنقطعة إشکال، سیّما إذا کانت مدّة نکاحها قصیرةً جدّاً. و لا یترک الاحتیاط في المطلّقة الرجعیّة، بل الظاهر کونها علیه.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 263): کفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهیزها علی زوجها و لو مع یَسارها، کبیرةً کانت أو صغیرةً، مجنونةً کانت أو عاقلةً، مدخولاً بها کانت أو غیر مدخول بها، و کذا المعتدَّة بالعدَّة الرجعیّة لأنها بحکم الزوجة إن لم نقل بکونها زوجة. و في المنقطعة و الناشزة إشکال.
(مسألة 6): إذا تبرّع متبرّع بکفنها سقط عن الزوج.
الخمینی(مسألة 6)لو تبرّع متبرّع بکفنها و لم یکن و هناً علیها سقط عن الزوج.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 264): إذا تبرَّع متبرِّعٌ بکفنها، سقط عن الزّوج.
(مسألة 7): إذا مات الزوج بعد زوجته و لم یکن له من المال إلّا بمقدار کفن واحد قدّم علیها.
الخمینی(مسألة 7)لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارناً لها و لم یکن له مال إلّا بمقدار کفن واحد قُدّم علیها.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 265): إذا مات الزوج بعد زوجته و لم یکن له مال إلا بمقدار کفن واحد، قُدِّم علیها.
(مسألة 8): إذا کان الزوج معسراً فکفّن الزوجة من ترکتها، فلو أیسر بعد ذلک لیس للورثة مطالبة قیمته.
الخمینی(مسألة 8)لو کان الزوج معسراً فکفن الزوجة من ترکتها؛ فلو أیسر بعد دفنها لیس للورثة مطالبة قیمته.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 266): إذا کان الزّوج معسراً، فکفن الزّوجة من تَرِکتها، و لو أیسر بعد الدَّفن، فلیس للورثة المطالبة بقیمته.
(مسألة 9): لا یلحق بالزوجة في وجوب الکفن من وجبت نفقته من الأقارب، نعم کفن المملوک علی سیّده، إلّا الأمة المزوّجة فعلی زوجها.
الخمینی(مسألة 9) لا یُلحق بالزوجة في وجوب الکفن من وجبت نفقة من الأرقاب. نعم، کفن المملوک علی سیّده، إلّا الأمة المزوّجة فعلی زوجها.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 267): لا یلحق بالزّوجة في وجوب الکفن من وجبت نفقته من الأقارب. نعم کفن المملوک علی سیِّده، إلا الأمة المزوَّجة فعلی زوجها.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
