انهار
انهار
مطالب خواندنی

شرائط وجوب حجّة الإسلام

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي اُمور:

أحدها:الکمال بالبلوغ والعقل؛فلا یجب علی الصبيّ و إن کان مراهقاً،و لا علی المجنون و إن کان أدواریّاً إذا لم یف دور إفاقته بإتیان تمام الأعمال1،و لو حجّ الصبيّ لم یجز عن حجّة الإسلام و إن قلنا بصحّة عباداته و شرعیّتها کما هو الأقوی،و کان واجداً لجمیع الشرائط سوی البلوغ؛ففي خبر مسمع عن الصادق علیه السلام: (لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم کان علیه فریضة الإسلام)و في خبر إسحاق بن عمّار أبي الحسن علیه السلام عن ابن عشر سنین یحجّ؟قال علیه السلام: (علیه حجّة الإسلام إذا احتلم،و کذا الجاریة علیها الحجّ إذا طمثت).

1-الإمام الخمیني:بمقدّماتها الغیر الحاصلة.

الگلپایگاني:بشرائطها العقلیّة والشرعیّة حتّی الاستطاعة.

المکارم:و إذا وفت لنفس الأعمال ولکن لم تف بمقدّماته،فهل یجب علی الوليّ الأمر بمن یبعثه إلی فعل المقدّمات کالذهاب إلی المیقات لیحجّ بعد الإفاقة؟فیه إشکال.

النوري:مع تهیئة مقدّماتها الغیر الحاصلة.

مسألة1:یستحبّ للصبيّ الممیّز أن یحجّ و إن لم یکن مجزیاً عن حجّة الإسلام،ولکن هل یتوقّف ذلک علی إذن الولّي أو لا؟المشهور،بل قیل:لا خلاف فیه أنّه مشروط بإذنه،لاستتباعه المال في بعض الأحوال1للهدي والکفّارة،و لأنّه عبادة متلقّاة من الشرع مخالف للأصل،فیجب الاقتصار فیه علی المتیقّن.و فیه:إنّه لیس تصرّفاً مالیّاً و إن کان ربّما یستتبع المال،و أنّ العمومات کافیة في صحّته و شرعیّته مطلقاً،فالأقوی عدم2الاشتراط في صحّته و إن وجب الاستیذان في بعض الصور.و أمّا البالغ،فلا یعتبر في حجّه المندوب إذن الأبوین إن لم یکن مستلزماً للسفر المشتمل علی الخطر الموجب لأذیّتهما،و أمّا في حجّه الواجب فلا إشکال.

1-المکارم:هذا الدلیل غیر تامّ،لا لما ذکره الماتن قدس سرُّه فقط من أنّه لیس تصرّفاً مالیّاً و إن کان ربّما یستتبع المال،بل لأنّه إذا لم یکن للصبيّ مال أو کان له و لم یأذن ولیّه،فهو کالعاجز عن الهدي والکفّارة،فلا یکون هذا مانعاً من حجّ الصبيّ،هذا مضافاً إلی أنّه قد یکون هناک باذل للمال،فالدلیل أخصّ من المدّعی.

2-الأرکي:الأحوط مراعاة إذنه.

مسألة2:یستحبّ للوليّ أن یحرم بالصبيّ الغیر الممیّز بلا خلاف،لجملة من الأخبار،بل و کذا الصبیّة و إن استشکل فیها صاحب المستند،و کذا المجنون و إن کان لا یخلو عن إشکال1،لعدم نصّ  فهی بالخصوص،فیستحقّ الثواب علیه؛و المراد بالإحرام به جعله محرماً،لا أن یحرم عنه،فیلبسه ثوبي الإحرام و یقول: (اللهمّ إنّي أحرمت هذا الصبيّ...الخ)و یأمره بالتلبیة،بمعني أن یلقّنه إیّاها،و إن لم یکن قابلاً یلبّي عنه،و یجنّبه عن کلّ ما یجب علی المحرم الاجتناب عنه،ویأمره بکلّ من أفعال الحجّ یتمکّن منه،و ینوب عنه في کلّ ما لا یتمکّن،و یطوف به ویسعی به بین الصفا والمروة و یقف به في عرفات و منی2 و یأمره بالرمي،و إن لم یقدر یرمي عنه،و هکذا یأمره بصلاة الطواف،و إن لم یقدر یصلّي عنه،و لا بدّ من أن یکون طاهراً و متوضّئاً3و لو بصورة الوضوء4،و إن لم یمکن فیتوضّأ عنه5،و یحلّق رأسه،و هکذا جمیع الأعمال.

1-الإمام الخمیني:لا بأس برجاء المطلوبیّة.

الگلپایگاني:ولکن لو أحرم به برجاء المطلوبیّة فلا إشکال فیه.

المکارم:الأحوط أن یؤتي به رجاءً و یؤتي عن المجنون ما یؤتي عن الصبيّ الممیّز أو غیر الممیّز.

النوري:الأولی هوالإحرام به رجاءً.

2-الخوئي:هذا من سهو القلم،والصحیح:المشعر بدل منی.

3-الخوئي:علی الأحوط الأولی فیه و فیما بعده.

4-الگلپایگاني:فیه إشکال؛و کذا في التوضّي عنه،بل هو أشکل،فیطوف عنه الولّي و یصلّي عنه،والجمع بینه و بین التوضّي به و أمره بالطواف والصلاة أحوط.

المکارم:صورة الوضوء لا یوجب الطهارة،فلا یصحّ الطواف به،و أشکال منه الوضوء عن الصبيّ،فإنّه لا یوجب طهارة،و حیث إنّ الطواف مشروط بالوضوء فلا محیص إلّا من طواف الوليّ عنه.

5-الإمام الخمیني:مع عدم تمکّنه للوضوء أو للصلاة یصلّي عنه الولّي و إن کان الأحوط إتیان الطفل صورة الوضوء والصلاة،و أحوط منه توضّؤه مع عدم إمکان إتیانه بصورته.

النوري:مع عدم تمکّنه للوضوء والصلوة یصلّي عنه لاولّي،و أمّا الطواف فیطاف به و هو کافٍ.

مسألة3:لا یلزم کون الولّي محرمّاً في الإحرام الصبيّ1،بل یجوز له ذلک و إن کان محلّاً.

1-المکارم:لا یخلو من إشکال،لأنّ النصوص قاصرة عنه.

مسألة4:المشهور علی أنّ المراد بالوليّ في الإحرام باصبيّ الغیر الممیّز،الوليّ الشرعيّ من الأب والجدّ و الوصيّ لأحدهما والحاکم و أمینه أو وکیل أحد المذکورین،لا مثل العمّ والخال و نحوهما والأجنبيّ؛نعم،ألحقوا بالمذکورین الاُمّ  و إن لم تکن ولیّاً شرعیّاً،للنصّ الخاصّ فیها،قالو:لأنّ الحکم علی خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار علی المذکورین،فلا یترتّب أحکام الإحرام  إذا کان المتصدّي غیرهم،ولکن لا یبعد1کون المراد الأعمّ منهم و ممّن یتولّی أمر الصبيّ و یتکفّله و إن لم یکن ولیّاً شرعیّاً2،لقوله علیه السلام: (قدّموا من کان معکم من الصبیان إلی الجحفة أو إلی بطن مرّ...الخ)فإنّه یشمل غیر الوليّ3الشرعيّ أیضاً؛و أمّا في الممیّز،فاللازم إذن الوليّ الشرعيّ إن اعتبرنا في صحّة إحرامه الإذن.

1-الإمام الخمیني:مشکل و إن لا یخلو من قرب،لا لما ذکره.

النوري:فیه إشکال.

2-المکارم:لکن لا بدّ أن یکون ذلک بإذن الوليّ الشرعيّ،فإنّ الحجّ بالصبيّ مثل سائر الأفعال القائمة به یحتاج إلی إذنه؛فإذا أذن،جاز لغیره تکفّل أمره،و لعلّه مراد المشهور؛و کذلک الأمر في الممیّز.

3-الگلپایگاني:فیه إشکال.

مسألة5:النفقة الزائدة علی نفقة الحضر،علی الولّي،لا من مال الصبيّ،إلّا إذا کان حفظه موقوفاً علی السفر1به2أو یکون السفر مصلحةله3.

1-الإمام الخمیني:فتکون مؤونة أصل السفر علی الطفل لا مؤونة الحجّ به لو کانت زائدة.

2-الگلپایگاني:و لم یکن للحجّ نفقة زائدة علی ما للسفر الموقوف حفظه علیه.

النوري:و لم تکن نفقة الحجّ به زادة علی نفقة السفر به.

3-المکارم:أو یکون نفس الحجّ-لا السفر-مصلحة له من ناحیة التربیة الدینیّة و غیرها.

مسألة6:الهدي علی الوليّ1،و کذا کفّارة الصید إذا صاد الصبيّ؛و أمّا الکفّارات الاُخر المختصّة بالعمد فهل هي أیضاً علی الوليّ أو في مال الصبيّ أو لایجب الکفّارة في غیر الصید،لأنّ عمد الصبيّ خطأ والمفروض أنّ تلک الکفّارات لا تثبت في صورة الخطأ؟وجوه لا یبعد قوّة الأخیر،إمّا لذلک و إمّا لا نصراف أدلّتها عن الصبيّ2،لکنّ الأحوط تکفّل الوليّ،بل لایُترک هذا الاحتیاط3،بل هو الأقوی4،لأنّ قوله علیه السلام: (عمد الصبيّ خطأ)مختصّ بالدیات،والانصراف ممنوع،و ألّا فیلزم الالتزام به في الصید أیضاً.

1-المکارم:إلّا أن یکون للصبيّ مال و کان الحجّ مصلحة له و لو مع صرف مال،فیحتمل حینئذٍ أن یکون فيمال الصبيّ؛و شمول النصّ لمثل هذا غیر معلوم،فتأمّل.

2-الخوئي:لا لذلک،بل لتخصیص أدلّة الکفّارات بغیر الصبيّ لحدیث الرفع؛و وجوب الکفّارة علی الوليّ یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود في غیر الصید.

3-الگلپایگاني:و کذا فیما إذا أتی الوليّ بموجبه عمداً فیما یکلّف علی الاجتناب عنه.

4-الأرکي:لا قوّة فیه أصلاً.

الگلپایگاني:القوّة ممنوعة،والصید منصوص.

المکارم:لا قوّة فیه،و انصراف النصوص عنه قويّ؛و قیاسه علی الصید مع الفارق،کما لا یخفي.

مسألة7:قد عرفت أنّه لو حجّ الصبيّ عشر مرّات لم یجزه عن حجّة الإسلام،بل یجب علیه بعد البلوغ والاستطاعة،لکن استثنی المشهور من ذلک ما لو بلغ و أدرک المشعر،فإنّه حینئذٍ یجزي عن حجّة الإسلام،بل ادّعی بعضهم لاإجماع علیه،و کذا إذا حجّ المجنون ندباً ثمّ کمل قبل المعشر1،و استدّلو علی ذلک بوجوه:

1-المکارم:قد عرفت الإشکال في أصل حجّ المجنون،و أنّه یؤتی به رجاءً.

أحدها:النصوص الواردة في العبد علی ما سیأتي،بدعوی عدم خصوصیّة للعبد في ذلک،بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الکمال ثمّ حصوله قبل المشعر؛و فیه:أنّه قیاس،مع أنّ لازمه الالتزام به فیمن حجّ متسکّعاً ثمّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر،و لا یقول به.

الثاني:ما ورد من الأخبار من أنّ من لم یحرم من مکّة أحرم من حیث أمکنه،فإنّه یستفاد منها أنّ الوقت صالح لإنشاء الإحرام،فلیزم دن یکون صالحاً للانقلاب أو القلب بالأولی؛و فیه ما لا یخفي.

الثالث:الأخبار الدالّة علی أنّ من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ؛و فیه:أنّ موردها1من لم یحرم،فلا یشمل من أحرم سابقاً لغیر حجّة الإسلام،فالقول بالإجزاء مشکل2،و الأحوط الإعادة بعد ذلک إن کان مستطیعاً،بل لایخلو عن قوّة.و علی القول بالإجزاء یجري فیه الفروع الآتیة في مسألة العبد،من أنّه هل یجب تجدید النیّة لحجّة لاإسلام أو لا؟و أنّه هل یشترط في الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من المیقات أو لا؟و أنّه هل یجري في حجّ التمتّع مع کون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا؟إلی غیر ذلک.

1-الخوئي:لا یختصّ موردها بذلک،ولکنّها مع ذلک لا تشمل محلّ الکلام،لظهور اختصاصها بمن کان مکلّفاً و لم یدرک إلّا المشعر.

2-الأراکي:لا إشکال فیه.

الإمام الخمیني،النوري:الأقوی هوالإجزاء.

المظاهري:بل الأقوی عدم الإجزاء.

مسألة8:إذا مشی الصبيّ إلی الحجّ،فبلغ قبل أن یحرم من المیقات و کان مستطیعاً1،لا إشکال في أنّ حجّه حجّة الإسلام2.

1-الإمام الخمیني،الگلپایگاني:و لو من ذلک الوضع.

المکارم:و یکفي في استطاعته کونه مستطیعاً من ذلک الموضوع،کما لا یخفي.

النوري:أو حصلت الاستطاعة من ذلک الموضع.

2-الخوئي:و کذلک إذا بلغ بعد إحرامه،ولکن لا بدّ من رجوعه إلی أحد المواقیت والإحرام منه لحجّة الإسلام،فإن لم یمکن الرجوع ففیه تفصیل یأتي.

مسألة9:إذا حجّ باعتقاد أنّه غیر بالغ ندباً،فبان بعد الحجّ أنّه کان بالغاً1،فهل یجزي عن حجّة الإسلام أو لا؟و جهان؛أو جههما الأوّل2؛و کذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بیّنة الندب ثمّ ظهر کونه مستطیعاً حین الحجّ.

1-المکارم:في المسألة إشکال؛و هي مبنیّه علی أنّ عنوان(حجّة الإسلام)من العناوین القصدیّة فهذا الحجّ غیر کافٍ،لأنّ المفروض أنّه لم یقصدها،أو هو أوّل حجّ یأتي به المستطیع فیکفیه ذلک الحجّ و إن لم ینو هذا العنوان،کما في عنواني القصر والإتمام علی المختار؛و لا یُترک الاحتیاط،لاحتمال اعتبار القید المذکور؛نعم،إذا قصدد المأمور به الواقعي إجمالاً بعنوانه،فلا إشکال في کفایته و إن أخطأ في التطبیق.و سیأتي من المصنّف قدس سرُّه هذا التفصیل في المسألة 25والعجب أنّه لم یذکره هنا.

2-الگلپایگاني:فیه تأمّل و إشکال،و کذا في الفرع الثاني.

المظاهري:بل أوجههما الثاني،لأنّ وقوع الحجّ حجّة الإسلام و إن لم یکن من العناوین القصدیّة إلّا أنّ قصد الوجوب والندب کقصد النیابة مفرد،والحجّ من هذه الجهة من العناوین القصدیّة.

الثاني:من الشروط،الحرّیّة1؛فلا یجب علی المملوک و إن أذن له مولاه و کان مستطیعاً من حیث المال،بناءً علی ما هو الأقوی2من القول بملکه أو بذل له مولاه الزاد والراحلة؛نعم،لو حجّ بإذن مولاه صحّ بلا إشکال،ولکن لا یجزیه عن حجّة الإسلام،فلو اُعتق بعد ذلک أعاد،للنصوص؛منها خبر مسمع: (لو أنّ عبداً حجّ عشر حجج،کانت علیه حجّة الإسلام إذا استطاع إلی ذلک سبیلاً)و منها: (المملوک إذا حجّ  و هو مملوک أجزأه إذا مات قبل أن یعتق،فإن اُعتق أعاد الحجّ).و ما في خبر حکم بن حکیم: (أیّما عبد حجّ به موالیه فقد أدرک حجّة الإسلام)محمول علی إدراک ثواب الحجّ أو علی أنّه یجزیه عنها مادام مملوکاً،لخبر أبان: (العبد إذا حجّ فقد قضی حجّة الإسلام حتّی یعتق)،فلا إشکال في المسألة؛نعم،لو حجّ بإذن مولاه ثمّ انعتق قبل إدراک المشعر،أجزأه عن حجّة الإسلام بالإجماع والنصوص.

1-المکارم:و حیث إنّ مسائل العبید والإماء خارجة عن محلّ الابتلاء،أغمضنا عن البحث فیها.

المظاهري:لمّا کانت المسألة فعلاً سالبة بالنتفاء الموضوع،فلإعراض عنها أجدر.

2-الإمام الخمیني:فیه تأمّل.

و یبقی الکلام في اُمور:

أحدها:هل یشترط في الإجزاء تجدید النیّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد الانعتاق فهو من باب القلب،أو لا،بل هو انقلاب شرعيّ؟قولان؛مقتضي إطلاق النصوص،الثاني و هوالأقوی،فلو فرض أنّه لم یعلم بانعتاقه حتّی فرغ أو علم و لم یعلم الإجزاء حتّی یجدّد النیّة کفاه1و أجزأه.

1- الگلپایگاني:فیه إشکال،فلا یُترک الاحتیاط.

الثاني:هل یشترط في الإجزاء کونه مستطیعاً حین الدخول في الإحرام أو یکفي استطاعته من حین الانعتاق،أو لا یشترط ذلک أصلاً؟أقوال:أقواها الأخیر1،لإطلاق النصوص وانصراف ما دلّ علی اعتبار الاستطاعة عن المقام.

1-الأراکي:الأقوی اعتبار الاستطاعة قبل إدراک المشعر.

الخوئي:بل الأقوی أوسطها.

الگلپایگاني: بل الثاني.

الثالث:هل یشترط الإجزاء إدراک خصوص المشعر؛سواء أدرک الوقوف بعرفات أیضاً أو لا؟أو یکفي إدراک أحد الموقفین،فلو لم یدرک المشعر،لکن أدرک الوقوف بعرفات معتقاً کفی؟قولان؛الأحوط الأوّل1،کما أنّ الأحوط اعتبار إدراک الاختیاريّ من المشعر،فلا یکفي إدراک الاضطراريّ منه،بل الأحوط اعتبار إدراک کلا الموقفین و إن کان یکفي الانعتاق قبل المشعر2،لکن إذا کان مسبوقاً بإدراک عرفات أیضاً و لو مملوکاً.

1-الخوئي:والأظهر الثاني.

الگلپایگاني:ولکنّ الثاني غیر بعید.

2-الگلپایگاني:یکفي درک المشعر حُرّاً و لا یعتبر سبق الانعتاق.

الرابع:هل الحکم مختصّ بحجّ الإفراد والقران،أو یجري في حجّ التمتّع أیضاً و إن کانت عمرته بتمامها حال المملوکیّة؟الظاهر الثاني،لإطلاق النصوص،خلافاً لبعضهم فقال بالأوّل،لأنّ إدراک المشعر معتقاً إنّما ینفع للحجّ لا للعمرة الواقعة حال المملوکیّة؛و فیه ما مرّ من الإطلاق،و لا یقدح ما ذکره ذلک البعض لأنّهما عمل واحد؛هذا إذا لم ینعتق إلّا في الحجّ،و أمّا إذا انعتق في عمرة التمتّع و أدرک بعضها معتقاً،فلا یرد الإشکال1.

1-الخوئي:لم یظهر وجهه.

مسأّلة1:إذا أذن المولی لمملوکه في الإحرام فتلبّس به،لیس له أن یرجع1في إذنه،لوجوب الإتمام علی المملوک،و لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق؛نعم،لو أذن له ثمّ رجع قبل تلبّسه به،لم یجز له أن یحرم إذا علم برجوعه؛و إذا لم یعلم برجوعه فتلبّس به قل یصحّ إحرامه و یجب إتمامه،أو یصّح إحرامه و یجب إتمامه،أو یصّح ویکون للمولی حلّه،أو یبطل؟وجوه؛أوجهها الأخیر2،لأنّ الصحّة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع.و دعوی أنّه دخل دخولاً مشروعاً فوجب إتمامه فیکون رجوع المولی کرجوع الموکّل قبل التصرّف و لم یعلم الوکیل،مدفوعة،بأنّه لا تکفي المشروعیّة الظاهریّة و قد ثبت الحکم في الوکیل بالدلیل،و لا یجوز القیاس علیه.

1-الخوئي:علی الأحوط،و لایبعد جواز الرجوع؛و به یظهر الحال في المسألة الآتیة.

2-الأراکي:لا یبعد الصحّة.

مسألة2:یجوز للمولی أن یبیع مملوکه المحرم بإذنه،و لیس للمشتري حلّ إحرامه؛نعم،مع جهله بأنّه محرم یجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.

مسألة3:إذا انعتق العبد قبل المشعر فهدیه علیه،و إن لم یتمکّن فعلیه أن یصوم؛و إن لم ینعتق،کان مولاه بالخیار بین أن یذبح عنه أو یأمره بالصوم،للنصوص والإجماعات.

مسألة4:إذا أتی المملوک المأذون في إحرامه بما یوجب الکفّارة،فهل هي علی مولاه أو علیه و یتبع بها بعد العتق،أو تنتقل إلی الصوم فیما فیه الصوم مع العجز،أو في الصید علیه و في غیره علی مولاه؟1وجوه؛أظهرها2کونها علی مولاه3،لصحیحة حریز،خصوصاً إذا کان الإتیان بالموجب بأمره أو بإذنه؛نعم،لو لم یکن مأذوناً في الإحرام بالخصوص،بل کان مأذوناً مطلقاً إحراماً کان أو غیره،لم یبعد کونها علیه،حملاً لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران النافي لکون الکفّارة في الصید علی مولاه علی هذه الصورة.

1-الخوئي:هذا الوجه هوالأظهر.

2-الإمام الخمیني:محلّ إشکال،والاحتیاط لا یُترک.

3-الگلپایگاني:مشکل،لکن لا یُترک مراعاة الاحتیاط.

مسألة5:إذا أفسد المملوک المأذون حجَّه بالجماع قبل المشعر،فکالحرّ في وجوب الإتمام والقضاء؛و أمّا البدنة ففي کونها علیه أو علی مولاه،فالظاهر1أنّ حالها حال سائر الکفّارات علی ما مرّ،و قد مرّ أنّ الأقوی2کونها علی المولی الآذن له في الإحرام.و هل یجب علی المولی تمکینه من القضاء لأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه،أو لا،لأنّه من سوء اختیاره؟قولان؛أقواهما الأوّل3؛سواء قلنا:إنّ القضاء هو حجّه،أو أنّه عقوبة و أنّ حجّه هو الأوّل،هذا إذا أفسد حجّه و لم ینعتق؛وأمّا إن أفسده بما ذکر ثمّ انعتق،فإن انعتق قبل المشعر کان حاله حال الحرّ في وجوب الإتمام والقضاء والبدنة4و کونه مجزیاً عن حجّة الإسلام إذا أتی بالقضاء علی القولین5من کون الإتمام عقوبة6 و أنّ حجّه هو القضاء أو کون القضاء عقوبة،بل علی هذا إن لم یأت بالقضاء أیضاً أتی بحجّة الإسلام و إن کان عاصیاً في ترک القضاء و إن انعتق بعد المشعر فکما ذکر،إلّا أنّه لا یجزیه عن حجّة الإسلام،فیجب علیه بعد ذلک إن استطاع،و إن کان مستطیعاً فعلاً ففي وجوب تقدیم حجّة الإسلام أو القضاء و جهان مبنیّان علی أنّ القضاء فوريّ7أو لا؛فعلی الأوّل یقدّم لسبق سببه8،و لعی الثاني تقدّم حجّة الإسلام لفوریّتها دون القضاء.

1-الإمام الخمیني:لا یبعد أن یکون حالها حال الهدي في الحجّ الصحیح.

2-الگلپایگاني:و قد مرّ الإشکال فیه،لکن لا یُترک الاحتیاط.

3-الإمام الخمیني:لکن لا لما ذکره.

الخوئي:فیه إشکال،و لا سیّما علی القول بأنّ القضاء هو حجّة الإسلام،والأوّل فاسد.

الگلپایگاني:لکن لا لما ذکره،بل لعدم جواز منع المولی عبده من الواجبات،و سوء اختیار العبد لم یمنع وجوب القضاء علیه بعد شمول الأدلّة بإطلاقها له.

4-الخوئي:لا یبعد أن یکون وجوب البدنة علی المولی.

5-الگلپایگاني:هذا إذا کان الإفساد بعد العتق قبل المشعر،و أمّا إذا کان قبل العتق،فیشکل الإجزاء علی القول الأوّل،لأنّ الإتمام بالفرض عقوبة،والقضاء قضاء للمستحبّ الفاسد.

6-الإمام الخمیني:علی هذا القول یشکل الإجزاء؛إذا القضاء قضاء الحجّ المندوب الفاسد لا حجّة الإسلام،والإتمام عقوبة علی الفرض؛نعم،لو انعتق ثمّ أفسد فالأمر کما ذکره.

7-الإمام الخمیني:بناءً علی فوریّته فالظاهر التخییر بینهما،لعدم إحراز الأهمیّة في واحد منهما و ما هو الأهمّ هو أصل حجّة الإسلام لا فوریّة؛و أمّا سبق السبب فلا یفید شیئاً،کما أنّ القول بعدم تحقّق الاستطاعة مع فوریّة القضاء و أنّ المانع الشرعيّ کالعقليّ غیر تامّ،و لا یسع المجال لبیانه.

8-الخوئي:فیه إشکال،و لا یبعد لزوم تقدیم حجّة الإسلام.

الگلپایگاني:سبق السبب لا یؤثّر في تقدیمه،بل التقدیم موقوف علی إحراز کون القضاء واجباً فوریّاً أهمّ من حجّة الإسلام؛و حیث إنّ فوریّته فضلاً عن أهمیّته غیر محرزة،بل الظاهر أهمیّة حجّة الإسلام،فالأقوی تقدیم حجّة الإسلام مطلقاً.

مسألة6:لا فرق فیما ذکر من عدم وجوب الحجّ علی المملوک و عدم صحته إلّا بإذن مولاه و عدم إجزائه عن حجّة الإسلام إلّا إذا انعتق قبل المشعر،بین القنّ والمدبّر والمکاتب و اُمّ الولد والمبعّض،إلّا إذا هایاه مولاه و کانت نوبته کافیة،مع عدم کون السفر خطریّاً،فإنّه یصحّ منه بال إذن،لکن لا یجب،و لا یجزیه حینئذٍ عن حجّة الإسلام و إن کان مستطیعاً،لأنّه لم یخرج عن کونه مملوکاً و إن کان یمکن دعوی الانصراف1عن هذه الصورة؛فمن الغریب ما في الجواهر2من قوله: (و من الغریب ما ظنّه بعض الناس من وجوب حجّة الإسلام علیه في هذا الحال،ضرورة منافات للإجماع المحکيّ عن المسلمین الّذي یشهد له التتبّع علی اشتراط الحرّیّة المعلوم عدمها في المبعّض)انتهی؛ إذا لا غرابة فیه بعد إمکان دعوی الانصراف3مع أنّ في أوقات نوبته یجري علیه جمیع آثار الحرّیّة4.

1-الخوئي:هذه الدعوی ممنوعة،فإنّ الجزء الحرّ لا یجب علیه الحجّ،والعبد لا حجّ علیه حتّی ینعتق علی ما نطق به النصّ.

2-الإمام الخمیني:لا غرابة فیه،بل دعوی الانصراف بمکان من الغرابة،کما أنّ دعوی جریان جیمع آثار الحرّیّة علیه في نوبته عهدتها علی مدّعیها.

3-الأراکي:في الانصراف و دعوی جریان آثار الحرمة منع.

الگلپایگاني:لکنّ الانصراف ممنوع و إجراء الآثار في کلّ مورد بالدلیل،مع أنّ الکلیّة أیضاً محلّ إشکال و یشهد له تتبّع موارده.

4-الخوئي:فیه منع ظاهر.

مسألة7:إذا أمر المولی مملوکه بالحجّ،وجب علیه طاعته و إن لم یکن مجزیاً عن حجّة الإسلام،کما إذا آجره للنیابة عن غیره،فإنّه لا فرق بین إجارته للخیاطة أو الکتابة و بین إجارة للحجّ أو الصلوة أو الصوم


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -