الفصل السابع: فی احکام قضاء شهر رمضان

الفصل السابع: في احکام قضاء شهر رمضان.

(مسأله1):لا یجب قضاء ما فات زمان الصبا او الجنون أو الإغماء أو الکفر الأصلي، و یجب قضاء ما فات في غیر ذلک من ارتداد او حیض أو نفاس أو نوم أو سکر أو مرض أو خلاف للحق. نعم اذا صام المخالف علی وفق مذهبه او مذهبنا لم یجب علیه القضاء.

(مسأله2): اذا شک اداء الصوم في الیوم الماضي بنی علی الأداء و اذا شک في عدد الفائت بنی علی الأقل.

(مسأله3): لا یجب الفور في القضاء. نعم لا یجوز تأخیر قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني،1 و إن أخره عن الثاني بقي موسعا الی آخر العمر، و ان فاتته أیام من شهر واحد لا یجب علیه التعیین و لا الترتیب و ان عین لم یتعین،2 و اذا کان علیه قضاء من رمضان سابق و من لا حق وجب التعیین،3 و لا یجب الترتیب فیجوز قضاء اللاحق قبل السابق، و یجوز العکس إلا مع تضیق الوقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث،4 و ان نوی السابق حینئذ صح صومه و أثم.

صدر: 1- لا یبعد الجواز.

صدر: 2- بل التعیین ممکن و لا یتوقف علی التمایز بین المتعلقین بل یکفي التمایز بین الامرین الناشئین من التمایز بین السببین – أي الفوتین – نعم لا أثر للتعیین.

صدر: 3- الظاهر عدم وجوب التعیین فلو صام بدون تعیین بمقدار ینطبق علی الفائت من أحد الرمضانین فقط کان علیه ترتیب أثر تأخیر قضاء رمضان اللاحق من التکفیر عن کل یوم بمد علی الأحوط.

صدر: 4- و لکن تقدم انه لا یبعد جواز تأخیر قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني.

(مسأله4): لا ترتیب بین صوم القضاء و غیره من اقسام الصوم الواجب کالکفارة و النذر فله تقدیم أیهما شاء.

(مسأله5): اذا فاته أیام من شهر رمضان بمرض و مات قبل ان یبرأ لم یجب القضاء1 عنه، و کذا اذا فات بحیض او نفاس ماتت فیه، او بعد ما أفطرت قبل مضي زمان یمکن القضاء فیه، و في استحباب القضاء اشکال.

صدر: 1- و اما إذا فاته لسفر و مات قبل خروج شهر رمضان فالأحوط کون حاله حال ما إذا مات بعد ذلک.

(مسأله6): اذا فاته شهر رمضان او بعضه بمرض و استمر به المرض الی رمضان الثاني سقط قضاؤه و تصدق عن کل یوم بمد و لا یجزي القضاء عن التصدق، و الاحوط استحباباً الجمع بینهما، اما اذا فاته بعذر غیر المرض وجب القضاء دون الفدیة، و ان کان إلحاق السفر بالمرض محتملا فالاحوط استحباباً فیه الجمع بین القضاء و الفدیة، و کذا اذا کان سبب الفوت المرض و کان العذر في التأخیر السفر و کذا العکس.1

صدر: 1- اذا افطر لعذر غیر المرض و منعه عن القضاء مرض مستوعب بین الرمضانین فلا یترک فیه الاحتیاط بالفدیة.

(مسأله7): اذا فاته شهر رمضان او بعضه لعذر او عمد و أخر القضاء الی رمضان الثاني مع تمکنه منه عازماً علی التأخیر او متسامحاً و متهاوناً وجب القضاء و الفدیه معاً، و ان کان عازماً علی القضاء قبل مجيء رمضان الثاني فاتفق طر و العذر وجب القضاء بل الفدیة أیضاً علی الأحوط ان لم یکن أقوی، و لا فرق بین المرض و غیره من الاعذار، ) و یجب اذا کان الافطار عمداً – مضافا الی الفدیة کفارة الافطار.

(مسأله8): اذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدیة مرة للاول و مرة للثاني، و هکذا ان استمر الی اربعة رمضانات فتجب مرة ثالثة للثالث، و هکذا لا تکرر للشهر الواحد و انما تجب لغیره ایضا.

(مسأله9): یجوز اعطاء فدیة أیام عدیدة من شهر واحد و من شهور الی شخص واحد.

(مسأله10): لا تجب فدیة العبد علی سیده، و لا فدیة الزوجة علی زوجها، و لا فدیة العیال علی المعیل، و لا فدیة واجب النفقة علی المنفق.

(مسأله11): لا تجزي القیمة في الفدیة بل لابد من دفع العین و هو الطعام و کذا الحکم في الکفارات.

(مسأله12): یجوز الافطار في الصوم المندوب الی الغروب، و لا یجوز في قضاء شهر رمضان بعد الزوال اذا کان القضاء عن نفسه بل تقدم ان علیه الکفارة، و الأحوط جوباً1 إلحاق مطلق الواجب به في عدم الجواز دون الکفارة. أما قبل الزوال فیجوز اذا کان موسعاً.

صدر: 1- بل استحباباً.

(مسأله13): القاضي عن غیره کالقاضي عن نفسه في الحرمة و الکفارة علی الأحوط وجوباً1.

صدر: 1- هذا الاحتیاط لیس بواجب.

(مسأله14): یجب علی ولي المیت و هو الولد الذکر الاکبر حال الموت أن یقضي ما فات أباه من الصوم لعذر اذا وجب علیه قضاؤه، و الأحوط استحباباً إلحاق الأکبر الذکر في جمیع طبقات المواریث علی الترتیب في الارث بالابن و الأقوی عدمه، و أما ما فات عمداً او أتی به فاسداً ففي إلحاقه بما فات عن عذر اشکال و ان کان أحوط لزوماً، بل الأحوط إلحاق الأم بالأب و ان کان الأقوی خلافه، و ان فاته ما لا یجب علیه قضاؤه کما لو مات في مرضه لم یجب القضاء، و قد تقدم في کتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام لان المقامین من باب واحد1.

صدر: 1- و لکن تقدم منه هناک ان إلحاق الام بالأب احوط وجوباً بینما جعله استحبابیاً هنا.

(مسأله15): یجب التتابع في صوم الشهرین من کفارة الجمع و کفارة التخییر، و یکفي في حصوله صوم الشهر الأول و یوم من الشهر الثاني متتابعاً، و الأحوط وجوبه1 في صوم الثمانیة عشر بدل الشهرین، و کذا فی صوم سائر الکفارات و ان کان الأظهر عدمه2.

صدر: 1- بل لعله الأظهر، و کذلک في الصوم المکفر به عن الیمین.

صدر: 2- في صوم کفارة الافطار في قضاء شهر رمضان و صوم کفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً و صوم کفارة جزاء الصید و صوم کفارة حلق الرأس حال الاحرام و صوم من قارب أمته المحرمة باذنه اذا قیل فیه بوجوب صوم أکثر من یوم، و أما في غیر ذلک فیشکل الحکم و الأحوط التتابع في کل مورد ثبت فیه التکفیر بعنوان مثل کفارة الیمین ککفارة الخدش مع الادماء علی القول بها و کذلک الأحوط التتابع في الثلاثة الأولی من الایام العشرة التي تجب بدلا عن الهدي فلا یفصل بینها بغیر یوم العید و کذلک السبعة منها یجري علیها الاحتیاط المتقدم في صوم الکفارة.

(مسأله16): کل ما یشترط فیه التتابع إذا افطر لعذر اضطر الیه منی علی ما مضی عند ارتفاعه و ان کان العذر بفعل المکلف اذا کان مضطراً الیه، أما إذا لم یکن عن اضطرار وجب الاستئناف، و من العذر ما إذا نسي النیة الی ما بعد الزوال، او نسي فنوی صوماً آخر و لم یتذکر إلا بعد الزوال، و منه ما اذا نذر قبل تعلق الکفارة صوم کل خمیس فان تخلله في الأثناء لا یضر فی التتابع1 و لا یجب علیه الإنتقال الی غیر الصوم من الخصال.

صدر: 1- بل اذا کان المنذور مطلق الصوم یوم الخمیس حصل الوفاء بمواصلة صوم الکفارة فیه.

(مسأله17): إذا نذر صوم شهرین متتابعین حری علیه الحکم المذکور1 إلا ان یقصد تتابع جمیع أیامها، و اذا نذر صوم شهر متتابعاً جاز التفریق بعد صوم خمسة عشر یوماً منه، و لا یلحق بالشهر غیره في هذا الحکم.

صدر: 1- هذا صحیح بالنسبة الی الحکم بالبناء علی ما سبق مع عروض العذر الموجب للافطار في الأثناء و أما الحکم بجواز التفریق بعد مواصلة الصیام شهراً و یوماً فاسراءه الی صورة نذر الصوم شهرین متتابعین لا یخلو عن اشکال إلا اذا أراد الناذر بالتتابع المعنی المقصود للشارع عندما أوجب صوم شهرین متتابعین.

(مسأله18): اذا وجب علیه صوم متتابع لا یجوز له ان یشرع فیه في زمان یعلم انه لا یسلم بتخلل عید او نحوه1. نعم اذا لم یعلم فلا بأس اذا کان غافلا فاتفق ذلک اما إذا کان شاکا فالظاهر البطلان، و یستثنی من ذلک الثلاثة بدل الهدي اذا شرع فیها یوم الترویة و عرفة فان له أن یأتة بالثالث بعد العید بلا فصل او بعد أیام التشریق لمن کان بمنی، اما إذا شرع یوم عرفة وجب الاستئناف.

صدر: 1- ویستثنی من ذلک کفارة القتل التي تفرض صوم شهرین من أشهر الحرم فان علی القاتل أن یصوم العید أیضاً کما ورد في النص.

(مسأله19): اذا نذر ان یصوم شهراً أو أیاماً معدودة لم یجب التتابع الا مع اشتراط التتابع او الانصراف الیه عی وجه یرجع الی التقیید.

(مسأله20): إذا فاته الصوم المنذور المشروطه فیه التتابع فالأحوط التتابع في قضائه.

(مسأله21): الصوم من المستحبات المؤکدة، و قد ورد أنه جنة من النار، و زکاة الأبدان، و به یدخل العبد الجنة، و ان نوم الصائم عبادة، و نفسه و صمته تسبیح، و عمله متقبل، و دعاؤه مستجاب و خلوق فمه عند الله تعالی أطیب من رائحة المسک، و تدعو له الملائکة حتی یفطر، و له فرحتان فرحة عند الأفطار و فرحة حین یلقی الله تعالی، و افراده کثیرة و المؤکد منه صوم ثلاثة أیام من کل شهر، و الأفضل في کیفیتها أول خمیس من الشهر، و آخر خمیس منه، و أول اربعاء من العشر الأواسط، و یوم الغدیر، فانه یعدل مائة حجة و مائة عمرة مبرورات متقبلات، و یوم مولد النبي(صلی الله علیه و آله و سلم): و یوم بعثه، و یموم دحو الأرض و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة، و یوم عرفة لمن لا یضعفه عن الدعاء مع عدم الشک في الهلال، و یوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة و تمام رجب و تمام شعبان، و بعض کل منهما علی اختلاف الابعاض في مراتب الفضل، و یوم النوروزف و أول یوم من محرم و ثالثه و سابعه، و کل خمیس و کل جمعة إذا لم یصادفا عیدا.

(مسأله22): یکره الصوم  في موارد: منها الصوم یوم عرفة لمن خاف أن یضعفه عن الدعاء، و الصوم مع الشک في الهلال بحیث یحتمل کونه عیدا، و صوم الضیف نافلة بدون إذن مضیفه، و الولد من غیر اذن والده.

(مسأله23): یحرم صوم العیدین و أیام التشریق1 لمن کان بمنی ناسکا أم لا2 ، و یوم الشک علی انه من شهر رمضان، و نذر المعصیة3 بأن بنذر الصوم علی تقدیر فعل الحرام شکرا، أما زجرا فلا باس به، و صوم الوصال، و لا بأس بتأخیر الافطار و لو الی اللیلة الثانیة إذا لم یکن عن نیة الصوم، و الاحوط اجتنابه، کما أن الأحوط عدم صوم الزوجة و المملوک تطوعا بدون اذن الزوج و السید و ان کان الاقوی الجواز في الزوجة إذا لم یمنع عن حقه، و الحمد الله رب العالمین.

صدر: 1- علی الأحوط في الیوم الثالث عشر.

صدر: 2- علی الأحوط في غیر الناسک.

صدر: 3- اذا لم یأت بالصوم علی وجه التشریع فالحکم بحرمته مشکل.