الفصل الثامن فی النقد و النسیة

(مسألة 1) من باع و لم یشترط تأجیل الثمن کان الثمن حالا فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد کما یجب علیه اخذه اذا دفعه الیه المشتري و لیس له الامتناع من اخذه، و إذا اشترط تأجیل الثمن یکون نسیئة لا یجب علی المشتري دفعه قبل الاجل و ان طالبه به البائع و لا یجب علی البائع اخذه اذا دفعه الیه المشتري قبله إلا أن تکون القرینة¹ علی کون التأجیل حقاً للمشتري دون البائع، و یجب أن یکون الاجل معیناً لا یتردد فیه بین الزیادة و النقصان فلو جعل الاجل قدوم زید او الدیاس أو الحصاد او جذاذ الثمر او نحو ذلک بطل² العقد، و لو کانت معرفة الأجل محتاجة الی الحساب مثل اول الحمل او المیزان او عید الیهود فالظاهر البطلان، نعم لو کان الأجل اول الشهر القابل مع التردد في الشهر الحالي بین الکمال و النقصان فالظاهر الصحة.

1- و القرینة العرفیة العامة علی ذلک موجودة عادة و خلافه یحتاج الی قرینة خاصة.

2- لایبعد عدم البطلان و کذا فیما بعده.

(مسألة 2) لو باع شیئاً بثمن نقداً و باکثر منه مؤجلا بان قال: بعتک الفرس بعشرة نقداً و بعشرین الی سنة فقبل المشتري فالمشهور¹ البطلان و قیل یصح باقل الثمنین و اکثر الاجلین و فیه² روایة.

1- و لکن اذا رجع الی انشاء تملیکین بثمنین من قبل البائع و قبل المشتري احد الایجابین بعینه فلا اشکال في الصحة.

2- مادل علی الصحة باقل الثمینین وابعد الاجلین روایة ضعیفة لا اعتبار بها و الروایة التامة سندا لاتدل علی استحقاق المشتري للأجل و ان دلت علی عدم زیادة الثمن بالتاخیر نعم قد یحتمل دلالتها علی الصحة باقل الثمنین لو لم نقل بان رجوع البیع بثمنین بعد امتناع المردد الی التعلیق و کون التعلیق في البیع منافیا للارتکاز العرفي یوجب انصراف الفرض المسؤل عنه في الروایة الی کون الزیادة شرطاً في مقابل الأجل.

(مسألة 3) لا یجوز تأجیل الثمن الحال بل مطلق الدین بازید منه بان یزید فیه مقداراً لیؤخره الی اجل و کذا لا یجوز ان یزید في الثمن المؤجل لیزید في الأجل و یجوز عکس ذلک بان یعجل المؤجل بنقصان منه علی وجه الصلح¹ أو الابراء² و لا یصح علی وجه بیع الاکثر المؤجل بالأقل الحال لأنه ربا³ و کذا یجوز في الدین المؤجل ان ینقد بعضه⁴ قبل حلول الأجل علی أن یؤجل له الباقي الی أجل آخر.

1- ان ارید به الصلح المشتمل علی المبادلة بین الاکثر المؤجل و الأقل الحال فحاله حال البیع من حیث عدم صحته اذا کانت العین من المکیل و الموزون لتحقق الربا المعاوضي حینئذ.

2- او الاستیفاء بالاقل.

3-هذا اذا کانت العین ربوبة اي من المکیل و الموزون و الاجاز بیع المؤجل باقل منه معجلا.

4- اذا کان المقصود مجرد النقد و الدفع الخارجي فلا یکون التاجیل ملزم لکونه مجرد تعهد ابتدائي بعدم المطالبة و اذا کان المقصود اسقاط المدین لحقه في الاجل بالنسبة الی بعض المبلغ في مقابل التزام الدائن باجل اطول بالنسبة الی البعض الآخر فهو لا یجوز لانه ربا.

(مسألة 4) إذا اشتری شیئاً نسیئة یجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغیره مساویاً له أو زائداً علیه أو ناقصاً عنه حالا کان البیع الثاني أو مؤجلا إلا إذا اشترط البائع علی المشتري في البیع الاول ان یبیعه علیه بعد شرائه او شرط المشتري علی البائع في البیع الاول ان یشتریه منه فان المشهور البطلان لکن الأظهر¹ صحة العقد و في صحة الشرط اشکال² .

1- في غیر صورة اشتراط البائع علی المشتري ان یبیع السلعة نفسها علیه بثمن أقل.

2- الظاهر صحة الشرط حیث یصح العقد.