الفصل الخامس فی احکام الخیار و فیه مسائل

و فیه مسائل:

(مسألة 1) الخیار حق من الحقوق فاذا مات من له الخیار انتقل الی وارثه و یحرم منه من یحرم من إرث المال بالقتل أو الکفر او الرق و یحجب عنه ارث المال و لو کان العقد الذي فیه الخیار متعلقاً بمال یحرم منه الوارث کالحبوة المختصة بالذکر الاکبر و الارض التي لاترث منها الزوجة ففي حرمان ذلک الوارث من ارث الخیار و عدمه اقوال أقربها حرمانه¹ إذا کان منتقلا من المیت، فلو باع المیت ارضاٌ و کان له الخیار لم ترث منه الزوجة و لو کان قد اشتری ارضاً و کان له الخیار ورثت منه کغیرها من الورثة.

1- ان کان الحرمان بمعنی عدم تاثیر فسخه بمفرده فهذا مسلم حتی في غیره من الوارث علی ما یاتي و ان کان بمعنی عدم الحتیاج نفوذ الفسخ من سائر الورثة الی انضمامه الیهم في الفسخ فلا یخلو من اشکال بل منع.

(مسألة 2) إذا تعدد الوارث للخیار فالظاهر انه لا اثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقین الیه لا في تمام المبیع و لا في حصته إلا إذا رضی من علیه الخیار فیصح في حصته.

(مسألة 3) إذا فسخ الورثة بیع مورثهم فان کان عین الثمن موجوداً دفعوه الی المشتري و ان کان تالفاً او بحکمه اخرج من ترکة المیت کسائر دیونه، فان لم یکن له¹ ترکة سوی المبیع تعلق به فیباع و یوفی منه فان لم یف بتمام الثمن بقي في ذمته و لا یجب علی الورثة و فاؤه

1- اذا فرض في هذه الصورة تلف المال المنتقل من المیت و کون قیمة حین الفسخ مساویة للمال المنتقل الیه أو أقل اشکل ثبوت الخیار للوارث لعدم انتفاعه باعماله اصلا بخلاف ما اذا کان شخص المال المنتقل من المیت محفوظاً لأن الوارث یستطیع بالفسخ الحصول علی ذلک المال بشخصه و دفع قیمته من ماله الخاص اذ لیس للدائن و لو کان الدین مستوعبا الزام الوارث بتسلیم نفس اعیان الترکة أو بیعها اذا کان حاضرا لدفع قیمتها في مقام الوفاء و هذا نحو انتفاع للوارث.

(مسألة 4) لو کان الخیار لا جنبي عن العقد فمات فان کان المقصود من جعل الخیار له مباشرته للفسخ أو کونه بنظره لم ینتقل الی وارثه و ان جعل مطلقاً انتقل الیه.

(مسألة 5) إذا تلف المبیع في زمان الخیار في بیع الحیوان فهو من مال البائع و کذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخیار في خیار الشرط اذا کان الخیار للمشتري، أما اذا کان للبائع او تلف في زمان خیار¹ المجلس بعد القبض ففي کونه من مال البائع إشکال.

1- الظاهر انه، مال المشتري.