الفصل الثانی فی شروط المتعاقدین و فیه مسائل

و فیه مسائل:

(مسألة 1) یشترط في کل من المتعاقدین امور:

(الاول) البلوغ فلا یصح عقد الصبي و ان کان ممیزاً اذا لم یکن باذن1 الولي. أما اذا کان باذنه فالصحة لا تخلو من وجه و ان کانت لا تخلو من اشکال و کذا اذا کان تصرفه في غیر ماله المالک.

(الثاني) العقل فلا یصح عقد المجنون اذا کان قاصداً2 انشاء البیع.

(الثالث) الاختیار فلا یصح المکره و هو من یأمره غیره بالبیع المکروه له علی نحو یخاف من الاضرار به لو خالفه بحیث یکون وقوع البیع منه من باب ارتکاب اقل المکروهین و لو یکن البیع مکروهاً و قد أمره الظالم بالبیع صح و کذا لو أمره بشيء غیر البیع و کان ذلک الشيء موقوفاً علی البیع المکروه فباع فانه یصح، کما اذا أمره بدفع مقدار من المال و لم یمکنه ألا ببیع داره فباعها فانه یصح بیعها.

1- اذا کان تصرف الصبي في غیر ماله فلا یعتبر اذن الولي و الظاهر الحکم بصحته اذا کان وکیلا عن المالک بل لا یبعد کفایة کونه ماذوناً من قبله و لو بدون توکیل و اما تصرف الصبي في ماله فاذا کان وکیلا عن الولي في اجراء الصیغة و نحو ذلک فالظاهر صحته و إذا کان وکیلا مفوضا أو مأذونا من قبله فالحکم بالصحة لا یخلو من اشکال.

2- اذا تأتی القصد من المجنون فحکمه حکم الصبي.

(مسألة 2) اذا اکره احد الشخصین علی بیع داره کما لو قال الظالم: فلیبع زید أو عمرو داره فباع احدهما داره بطل البیع ألا اذا علم اقدام الآخر علی البیع.

(مسألة 3) لو اکره علی بیع داره او فرسه فباع أحدهما بطل و لو باع الآخر بعد ذلک صح و لو باعهما جمیعاً دفعة بطل فیهما جمیعاً.

(مسألة 4) لو أکرهه علی بیع دابته فباعها مع ولدها بطل بیع الدابة و صح بیع الولد.

(مسألة 5) الظاهر انه یعتبر1 في صدق الاکراه عدم امکان التفصي بالتوریة فلوا کرهه علی بیع داره فباعها مع قدرته التوریة صح البیع نعم لو کان غافلا عن التوریة او عن امکان التفصي بها فباع بطل البیع.

1- الظاهر انه لا یعتبر ذلک في الحکم بالبطلان.

(مسألة 6) المراد من الضرر الذي یخافه علی تقدیر عدم الاتیان بما اکراه علیه ما یعم الضرر الواقع نفسه و ماله و شأنه و علی بعض من یتعلق به ممن یهمه امره فلو لم یکن کذلک بل کان علی بعض المؤمنین فلا اکراه فلو باع حینئذ صح البیع.