المقصد الثالث: فی الستر و الساتر

و فیه فصول.

الفصل الأول: یجب مع الاختیار ستر العورة في الصلاة و توابعها حتی سجود السهو علی الأحوط وجوبا1 و ان لم یکن ناظر، أو کان في ظلمة.

صدر: 1): هذا الاحتیاط لیس بواجب.

(مسأله1):إذا بدت العورة لریح أو غفلة، أو کانت بادیة من الأول و هو لا یعلم، أو نسي سترها صحت صلاته، و إذا التفت إلی ذلک في الاثناء فالاحوط وجوبا ان یبادر إلی الستر و یتم ثم یعید1.

صدر: 1- بل تکفیه الاعادة و لا یجب الاتمام.

(مسأله2): عورة الرجال في الصلاة القضیب و الانثیان و الدبر دون ما بینهما. و عورة المرأة في الصلاة جمیع بدنها حتی الرأس و الشعر عدا الوجه بالمقدار الذي یغسل في الوضوء، و عدا الکفین إلی الزندین، و القدمین الی الساقین ظاهرهما و باطنهما، و لابد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود.

(مسأله3): الامة و الصبیة کالحرة و البالغة في ذلک إلا في الرأس و شعره و العنق فانه لا یجب علیهما سترهما1.

صدر: 1- إلا اذا کانت الامة ام ولد فالاحوط وجوب الساتر علیها ما دام ولدها حیاً.

(مسأله4): إذا کان المصلي واقفا علی شباک أو طرف سطح بحیث لو کا ناظر تحته لرأی عورته فالاقوی وجوب سترها من تحته. نعم إذا کان واقفاً علی الارض لم یجب الستر من جهة التحت.

الفصل الثاني: یعتبر في لباس المصلي أمور:

الاول: الطهارة الا في الموارد التي یعفی عنها في الصلاة، و قد تقدمت في احکام النجاسات.

الثاني: الاباحة1 فلا تجوز في المغصوب. نعم إذا کان جاهلاً بالغصبیة أو ناسیا لها أو جاهلاً بحرمته جهلا یعذر فیه أو ناسیا لها أو مضطرا فلا بأس.

صدر: 1): شرطیة الاباحة في الساتر فضلاً عن غیره محل اشکال بل منع، و منه یظهر حال الفروع المترتبة علی الشرطیة.

(مسأله5): لا فرق في الغصب بین ان یکون عین المال مغصوبا أو منفعته، أو کان متعلقاً لحق غیره کالمرهون، بل إذا اشتری ثوبا بعین مال فیه الخمس أو الزکاة مع عدم أداتها من مال آخر کان حکمه حکم المغصوب، و کذا إذا مات المیت و کان مشغول الذمة بالحقوق المالیة من الخمس و الزکاة و رد المظالم و غیرها بمقدار یستوعب الترکة فان أمواله بمنزلة المغصوب لا یجوز التصرف فیها إلا باذن الحاکم الشرعي، و کذا إذا مات و له وارث قاصر لم ینصب علیه قیما، فانه لا یجوز التصرف في ترکته الا بمراجعة الحاکم الشرعي.

(مسأله6): لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم یتحرک بحرکات المصلي، و إذا تحرک بها ففیه اشکال1.

صدر: 1- أظهره الصحة.

الثالث: ان لا یکون من أجزاء المیتة التي تحلها الحیاة، سواء أ کانت من حیوان محلل الاکل أم محرمة، و سواء أ کانت له نفس سائلة أم لم یکن علی الأحوط وجوبا، و قد تقدم في النجاسات حکم الجلد الذي یشک في کونه مذکی أولا، کما تقدم بیان مالا تحله الحیاة من المیتة فراجع، و المشکوک في کونه من جلد الحیوان أو من غیره لا بأس بالصلاة فیه.

الرابع: ان لا یکون مما لا یؤکل لحمه، و لا فرق بین ذي النفس و غیره، و لا بین ما تحله الحیاة من أجزائه و غیره،  بل لا فرق أیضاً بین ما تتم فیه الصلاة و غیره علی الأحوط وجوبا، بل لا یبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة علی الثوب و نحوه، بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول في جیبه.

(مسأله7): إذا صلی في غیر الماکول جهلا به صحت صلاته، و إذا کان نسیانا فالأحوط وجوبا ان لم یکن أقوی الاعادة1، و کذا إذا کان جاهلا بالحکم أو ناسیاً له2.

صدر: 1): بل الظاهر عدم وجوب الاعادة.

صدر: 2): الظاهر عدم وجوب الاعادة علی الناسي و کذلک الجاهل اذا لم یکن متردد أثناء العمل من دون عذر.

(مسأله8): إذا شک في اللباس أو فیما علی اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غیرهما في أنه من الماکول أو من غیره، أو من الحیوان أو من غیره، صحت الصلاة فیه.

(مسأله9): لا بأس بالشمع، و العسل و الحریر الممزوج، و مثل البق و البرغوث، و الزنبور و نحوهما من الحیوانات التي لا لحم لها، و کذا لا بأس بالصدف. و لا بأس بفضلات الإنسان کشعره، و ریقه، و لبنه و نحوها و إن کانت واقعة علی المصلي من غیره، و کذا الشعر الموصول بالشعر المسمی بالشعر العاریة سواء أ کان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.

(مسأله10): یستثنی جلد الخز و وبره، و في السنجاب أشکال کالاشکال في کون ما یسمي الان خزاً هو الخز، و إن کان الظاهر جواز الصلاة فیه و الاحتیاط طریق النجاة. و أما السمور، و القماقم، و الفنک فلا تجوز الصلاة في أجزائها علی الأقوی، و في الحواصل اشکال.

الخامس: أن لا یکون من الذهب للرجال و لو کان حلیاً کالخاتم1، أو جزءاً من اللباس کالأزرار2  و محل فص الخاتم، أو ممزوجاً به، أما إذا کان مذهباً بالتمویه و الطلي عی نحو یعد عند العرف لوناً فلا بأس، و یجوز ذلک کله للنساء. کما یجوز أیضاً حمله للرجال کالساعة و الدنانیر. نعم یشکل مثل زنجیر الساعة إذا کان دهباً و معلقاً برقبته أو بلباسه.

صدر: 1- علی الاحوط.

صدر: 2- الظاهر فیه و في امثاله مما لا یصدق علیه عنوان اللبس بصورة مستقلة عدم شمول الحکم له.

(مسأله11): إذا صلی في الذهب جاهلاً أو ناسیاً صحت صلاته.

(مسأله12): لا یجوز للرجل لبس الذهب و لا التزیین به1 في غیر الصلاة أیضاً و فاعل ذلک آثم، و من ذلک یشکل جعل مقدم الأسنان من الذهب2، لاحتمال صدق التزین به فیکون حراماً و إن صحت الصلاة فیه. نعم شد الأسنان به و جعل الأسنان الداخلة منه لا بأس به لعدم صدق التزین بما لا یظهر للنظر.

صدر: 1- بنحو یصدق علیه اللبس.

صدر: 2- الظاهر الجواز.

السادس: أن لا یکون من الحریر الخاص للرجال، و لا یجوز لبسه في غیر الصلاة أیضاً کالذهب. نعم لا بأس به في الحرب و الضرورة کالبرد و المرض حتی في الصلاة1، کما لا بأس بجمله في حال الصلاة و عیرها، و کذا افتراشه و التغطي به و نحو ذلک مما لا یعد لبساً له، و لا بأس بکف الثوب به و إن زاد علی أربع أصابع2 و لا بالأزرار منه و السفائف و القیاطین و ان تعددت و کثرت، و أما ما لا تتم فیه الصلاة فلأحوط ترکه.

صدر: 1- ارتفاع حرمة لبس الحریر لعذر لا یعلم کونه سبباً لا رتفاع المانعیة فلا یترک الاحتیاط باجتنابه في الصلاة ما لم یکن هناک مسوغ البسه في الصلاة ایضاً من مرض و نحوه.

صدر: 2- الاحوط ان لا یزید علی اربع اصابع.

(مسأله13): لا یجوز جعل البطانة من الحریر و إن کانت إلی النصف.

(مسأله14): لا بأس بالحریر الممتزج بالقطن أو الصوف أو غیرهما مما یجوز لبسه في  الصلاة، لکن بشرط ان یکون الخلط بحیث یخرج اللباس عن صدق الحریر الخالص، فلا یکفي الخلط بالمقدار الیسیر المستهلک عرفا.

(مسأله15): إذا شک في کون اللباس حریراً أو غیره جاز لبسه، و کذا اذا شک في انه حریر خالص أو ممتزج.

(مسأله16): یجوز للولي إلباس الصبي الحریر أو الذهب، و لکن لا تصح صلاة الصبي فیه.

الفصل الثالث: اذا لم یجد المصلي ساتراً حتی الحشیش و ورق الشجر1، فان أمکنه التستر بالطین أو الوحل تستر به و صلی صلاة المختار، و کذا إذا وج حفیرة تستره فانه یلج فیها و یصلي2 و ان لم یجد ذلک فان أمن الناظر المحترم فالاحوط له الجمع بین صلاة المختار قائما و راکعا و ساجدا، و الصلاة قائما مؤمیا الی الرکوع و السجود ان أمکن، و الا اقتصر علی الثاني3، و الأحوط له وضع یدیه علی سوأته، و ان لم یأمن الناظر المحترم صلی جالسا مؤمیا الی الرکوع و السجود4، و الأولی ان یجعل ایماء السجود اخفض من ایماء الرکوعف و اذا أمکنه الانحناء للرکوع و السجود بمقدار لا تبدو عورته مع رفع ما یسجد علیه فهو أحوط و أولی.

صدر: 1- الظاهر انهما في مرتبة الطین و الوحل من کون التستر بها اضطراریاً.

صدر: 2- بل حکمه حکم من لم یحد الحفرة.

صدر: 3- بل علی الأول.

صدر: 4- إلا إذا تمکن من الرکوع و السجود دون ان تبدو عورته فیتعین ذلک.

(مسأله17): إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحریر أو النجس أو ما لا یؤکل لحمه، فان اضطر إلی لبسه1 صحت صلاته فیه، و ان لم یضطر صلی عاریا في الثلاثة الاول. و اما في النجس أو غری المأکول2 فالاحوط الجمع بین الصلاة فیه و الصلاة عاریا، و ان کان الاظهر في النجس الاجتزاء بالصلاة فیه کما سبق في أحکام النجاسات.

صدر: 1- ان کان مغصوباً و قلنا باشتراط الاباحة کفی في صحة الصلاة مع الاضطرار ان یکون مضطراً الی اللبس حین ایقاع الصلاظ و ان لم یکن مضطراض الی ذلک في تمام الوقت، و ان کان اللباس من الذهب او الحریر توقفت صحة الصلاة مع الاضطرار علی عدم تیسر النزع في تمام الوقت.

صدر: 2- الظاهر فیه کفایة الصلاة عاریاً و لا یلزم الاحتیاط.

(مسأله18): الاحوط بل الأقوی1 تأخیر الصلاة عن أول الوقت إذا لم یکن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت، و إذا صلی في أول الوقت صلاته الاضطراریة بدون ساتر فان استمر العذر إلی آخر الوقت صحت صلاته، و ان لم یستمر لم تصح2.

صدر: 1-القوة ممنوعة بل لا یبعد عدم وجوب التأخیر.

صدر: 2-إلا في  الفرض الذي کانت وظیفته فیه الصلاة بدون ساتر مع الرکوع و السجود فلا تجب علیه الاعادة.

(مسأله19): إذا کان عنده ثوبان یعلم ان احدهما مغصوب أو حریر و الآخر مما تصح الصلاة فیه لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل یصلي عاریا. و ان علم ان احدهما من غیر الماکول و الآخر من الماکول، أو ان احدهما نجس و الآخر طاهر صلی صلاتین في کل منهما صلاة.