۷- زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد

جوادی آملی: مسأله 1960. اگر كافر ذمّی زمینی را ـ مانند زمین كشاورزی، باغ، عرصه مسكن، مغازه و مانند آن ـ از مسلمانی خرید، باید خمس آن را بپردازد. تفاوتی در مورد این زمین نیست، چه «مفتوح العنوه» باشد؛ یا زمینی باشد كه اهلش با رغبت و بدون جنگ، اسلام آورده باشند و چه غیر این‌ها، در همه آن‌ها كافر ذمّی باید خمس آن را بپردازد. مصرف این خمس، مصرف خمس مصطلح، یعنی ائمه: و سادات هستند.

جوادی آملی: مسأله 1961. یكی از شرایط وجوب خمس بر ذمّی، آن است كه زمین انتقال یافته از مسلمان به كافر ذمّی، به صورت بیع، یا عقود معوّضه باشد؛ یعنی به وسیله خرید و فروش یا صلح یا هبه معوّضه منتقل شده باشد.

جوادی آملی: مسأله 1962. خمسی كه كافر ذمّی باید بپردازد، فقط از عرصه و زمین مزرعه، باغ درختان، خانه و مغازه است؛ اما از اعیانی آن‌ها واجب نیست خمس بپردازد.

جوادی آملی: مسأله 1963. در مواردی كه كافر ذمّی باید خمس بدهد، قصد قربت لازم نیست؛ همچنین خمسی كه حاكم شرع از كافر ذمّی میگیرد، لازم نیست از سوی او قصد قربت کند.

جوادی آملی: مسأله 1964. زمینی كه مسلمان به كافر ذمّی میفروشد، لازم نیست فروشنده شرط كند كه ذمّی خمس آن را بپردازد.

جوادی آملی: مسأله 1966. اگر كافر ذمّی زمینی را كه از مسلمان خریده بود، خمس آن را بپردازد و دوباره، همان زمین را به مسلمانی بفروشد و بار دیگر آن را بخرد، هرچند بار كه آن زمین را میخرد و میفروشد، باید پس از هر خریدن، خمس آن را بپردازد.

جوادی آملی: مسأله 1967. چنانچه كافر ذمّی از مسلمانی زمینی خرید و خمس آن را نپرداخت و آن را به مسلمان دیگر فروخت، اگر معامله در مرحله اجرای صیغهٔ عقد بود و مبادله عملی انجام نشد، كافر ذمّی فقط ضامن خمس است و چنانچه آن زمین به قبض مشتری مسلمان رسیده باشد، در این صورت، هم ذمّی، هم مشتری مسلمان، ضامن خمس آن زمین‌اند.

جوادی آملی: مسأله 1968. زمینی كه كافر ذمّی آن را از مسلمان خریده و پیش از پرداخت خمس، به همان مسلمان فروخت، این زمین، اگر به قبض و اقباض خریدار مسلمان رسیده و تحت ید او قرار گرفته باشد، هر دو ضامن خمس آن‌اند.

مسأله اختصاصی

جوادی آملی: مسأله 1969. اگر ذمّی زمین خریده شده از مسلمان را با اقاله به فروشنده پس داد و فروشنده هم آن را پس گرفت، در این صورت، چون فسخ معامله از زمان اقاله است، نه از اصل، این فسخ، نقل و انتقال جدید است و مانند مسأله قبلی، هر دو ضامن خمس‌اند.

جوادی آملی: مسأله 1970. اگر كافر ذمّی زمینی را از مسلمانی خرید و معامله خیاری بود، چنانچه اِعمال خیار شد و معامله فسخ گردید، واجب نیست خمس آن را بپردازد.