سؤال ١٢۶١ :شخصى جنسى را خريده و بهاى آن را تا دو ماه مهلت گرفته و يك قطعه چك به صاحب جنس داده است، چون چك اعتبار نداشته، روز سررسيد برگشت خورده، خريدار به فروشنده مى‌گويد: چك ديگر به سررسيد دو ماه ديگر و با مبلغى بيشتر به تو مى‌دهم، آيا فروشنده مى‌تواند بپذيرد؟
جواب: باسمه تعالى؛ زيادى ربا است، و جايز نيست، ولى فروشنده مى‌تواند چك دوم را نگيرد و معامله را فسخ كند؛ و اگر جنس موجود است، پس از فسخ مى‌تواند معاملۀ جديدى انجام دهد، و الله العالم.
سؤال ١٢٧١ : اگر كسى مبلغى را به ديگرى بدهد تا با آن كار نمايد و بدون ذكر احكام چند در صد، بعداً پول‌گيرنده اضافه بر آن مبلغ پولى را بدهد، با توجه به اينكه قصدشان از عدم ذكر درصد براى فرار از ربا است، آيا جايز است يا خير؟
جواب: باسمه تعالى؛ اگر براى خود حق قائل نباشد به طورى كه اگر نداد مطالبه نكند و او هم به عنوان بخشش بدهد، مانعى ندارد، و الله العالم.
سؤال ٢١٠۶ :اگر گيرندۀ وامى، سود ماهيانۀ على الحساب را مشخّص كند، چه حكمى دارد؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه زيادى را در قرض شرط كنند، ربا است و حرام، و اگر شرط زيادى نكنند به طورى كه به حسب قرار آنها، قرض‌گيرنده ملزم به دادن آن زيادى نباشد، مانعى ندارد؛ و همچنين اگر پول را به عنوان مضاربه به ديگرى بدهد كه با آن تجارت كند با تعيين سهم هر كدام به حسب درصد سود سؤال نه به حسب درصد سرمايه: و در ضمن مضاربه شرط كند كه گيرنده مبلغى را ماهيانه از مال خودش به دهندۀ پول قرض بدهد، و وكيل باشد كه در آخر سهم دهنده پول از سود را با پولهايى كه به او قرض داده مصالحه كند، و اگر سودى نداشت ابراء كند، مانعى ندارد، و الله العالم.
سؤال ٢١٠٩ :كسى بگويد كه: هركس به من فلان مقدار پول قرض بدهد، مقدار اضافى به او خواهم داد، در اين مورد كه شرط زيادى از طرف صاحب پول نيست، آيا بازهم ربا است؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه فقط وعده باشد و شرط زيادى نكنند، به طورى كه اگر قرض‌گيرنده به وعدۀ خود وفا نكرد، قرض دهنده حق مطالبۀ آن زيادى را براى خود قائل نباشد، مانعى ندارد، و الله العالم.
سؤال ٢١١۶ : شخصى در موعد مقرر نتوانسته بدهكارى خودش بپردازد، آيا طلبكار مى‌تواند به اصل طلب خود اضافه نمايد؟ و ربا نيست؟
جواب: باسمه تعالى؛ براى دير كرد دَين، گرفتن پول ربا محسوب مى‌شود، و الله العالم
سؤال ٢١١٩ : شخصى به خاطر نياز، آيا مى‌تواند پولى را نزولى بگيرد تا رفع نياز كند؟
جواب: باسمه تعالى؛ رفع نياز موقوف به ربا دادن نيست، طرقى براى تخلص از ربا هست كه با آنها نياز اشخاص برطرف مى‌شود بدون اينكه مرتكب حرام بشوند، مثلاً كسى كه احتياج به يك ميليون تومان پول دارد و صاحب پول صد هزار تومان زيادى مى‌خواهد، مى‌تواند شخص قرض‌گيرنده چيزى را كه مثلاً ١٠ هزار تومان مى‌ارزد از قرض‌گيرنده به مبلغ ١١٠ هزار تومان- و لو نسيةً- بخرد و ضمن عقد شرط كند كه فروشنده مبلغ يك ميليون تومان به او قرض بدون بهره بدهد كه در اين صورت پس از بيع با شرط و قرض دادن بايع، مشترى مبلغ يك ميليون و يكصد و ده هزار تومان به او بدهكار مى‌شود، اگر اينگونه عمل شود ربا نيست و مرتكب حرام نشده است، گرچه نتيجۀ آن همان نتيجۀ قرض ربوى است، ولى در حليّت و حرمت، نتيجه حساب نمى‌شود « انما يحل الكلام و يحرم الكلام» ، و الله العالم.
سؤال ٢١٢٣ :ربا گرفتن مادر و فرزند، خواهر و برادر از يكديگر، چه صورت دارد؟
جواب: باسمه تعالى؛ جايز نيست، و الله العالم.
سؤال ٢١٣٢ :آيا جايز است قرض گرفتن از بانكهايى كه ربا مى‌دهند، به اين ترتيب كه بدون شرط زيادى قرض را قبول كند و بعداً زياده را به زور از او مى‌گيرند، آيا تصرف در اصل قرض جايز است؟
جواب: باسمه تعالى؛ چنانچه قصدش اين باشد كه زيادى را به بانك ببخشد، مانعى ندارد، و الله العالم.
سؤال ٢١٣٩ :اگر بانكهاى اسلامى تمام هزينه‌هاى قرض را به عنوان كارمزد شرط كنند، مثلاً اگر كمتر از ده درصد كارمزد در مدت ده سال بگيرد ضرر مى‌كنند، پس براى فرار از ربا به عنوان كارمزد اگر بگيرند، آيا اشكالى دارد؟
جواب: باسمه تعالى؛ كارمزد مجوز نمى‌شود، لكن صاحبان بانكها مى‌توانند دفترچه‌هايى تهيه كنند كه فى نفسه ماليّت داشته باشد، و هر يك از آن دفترچه‌ها را به كسى كه متقاضى قرض است به آن مبلغى كه مى‌خواهند از او زيادى بگيرند، بفروشند، و در ضمن اين بيع شرط شود كه بانك به او قرض بدون منفعت بدهد، و الله العالم.
سؤال ٢١۴٣ :در همۀ قراردادهايى كه طى آن بانكها به اشخاص وام مى‌پردازند و مفاد آن بر پايۀ شرايط اسلامى است، تنها وام‌دهنده از آن آگاهى دارد و وام‌گيرنده آن را نمى‌خواند و امضا مى‌كند، با توجه به اين آيا معامله درست است؟
جواب: باسمه تعالى؛ وام مذكور در فرض سؤال قرض مى‌شود، و بايد قصد بهره و ربا را نكند، و مال زيادى را كه بيش از اصل قرض است به بانك ببخشد، و الله العالم.
سؤال ٢١۴۶ :تعريف و وجه حرمت ربا چيست؟
جواب: باسمه تعالى؛ احكام رباى معاملى و رباى قرضى در رساله ذكر شده است، و الله العالم.
ج2:
سؤال ١١۶٣ -آيا شخصى كه ربا مى‌دهد بر او حكم وضعى است يا تكليفى؟
جواب:بسمه تعالى -ربا حرمت وضعى و تكليفى دارد و اگر بيع ربوى باشد حرام و باطل است، و اللّه العالم.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
