فتاوای آیت الله العظمی وحید خراسانی (مدظله)

معاملة سهام و ارز خارجی از طریق اینترنت

سؤال 500 : آیا سود معامله و خرید و فروش سهام و ارزهای خارجی به واسطۀ  شرکتهای خارجی و از طریق اینترنت چه حکمی دارد؟ و بر فرض حلال بودن آیا در نسل و عاقبت به خیری اثر دارد؟

جواب: در مفروض سؤال سود حلال است و به حسب ظاهر تأثیر ندارد.

خرید و فروش مشروط (تعلیق در بیع)

سؤال 501 : آیا می شود خرید و فروش را بر امر دیگری که الآن محقق نشده یا معلوم نیست محقق شده باشد معلّق و مشروط کنیم، مثلاً بگوییم خانه ام را به تو فروختم مشروط به اینکه خانه پیدا کرده و بخرم، یا بگوییم ماشینم را به تو فروختم به شرط اینکه ماشین خودم آماده تحویل باشد، آیا در این صورت معامله صحیح است؟

جواب: معلّق نمودن بیع و خرید و فروش بر امری که حین عقد حاصل نشده چه بدانیم بعداً حاصل می‌شود چه ندانیم صحیح نیست، و همچنین معلّق نمودن خرید و فروش بر چیزی که نمی‌دانیم تحقق یافته یا نه صحیح نمی‌باشد.

شرائط خریدار و مشتری

سؤال 502 : خریدار و مشتری باید چه شرائطی داشته باشند؟

جواب: برای فروشنده و خریدار چند شرط است: اول: آن که بالغ باشند دوم: آن که عاقل باشند سوم: آن که سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. چهارم: آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخی بگوید: (مال خود را فروختم) معامله ای محقق نمی‌شود و در حقیقت قصد خرید و فروش مقوّم معامله است نه شرط صحّت آن. پنجم: آن که کسی آن ها را اکراه به ناحق نکرده باشد، و اگر اکراه شدند و بعد راضی شدند معامله نافذ است. ششم: آن که جنس و عوضی را که می‌دهند مالک باشند، یا ولایت بر مالک و یا وکالت و اذن از او داشته باشند.

معامله با بچه نا بالغ

سؤال 503 : آیا خرید وفروش با بچه نا بالغ صحیح است یا باطل می باشد؟

جواب: معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد، درمال خودش باطل است، و اگر معامله با ولیّ باشد و بچه نابالغ ممیّز فقط صیغه معامله را جاری سازد، معامله صحیح است. و اگر جنس یا پول، مال دیگری باشد و آن بچه وکالةً از طرف صاحبش آن مال را بفروشد، یا با آن پول چیزی بخرد، معامله صحیح است هرچند بچه ممیّز، مستقل در تصرف باشد. و اگر طفل فقط وسیله باشد که جنس و عوض آن را به دو طرف معامله برساند، اگرچه ممیّز نباشد اشکال ندارد، ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند که طفل جنس یا عوض را به صاحب آن می‌رساند.

معامله با یهود و نصاری

سؤال 504 : آیا معامله بایهودی یا مسیحی در صورتی که به ما سود برساند درست است یا نه؟

جواب: معامله با يهودی و مسيحی فی نفسه اشكال ندارد مگر اينكه در معامله با آنها، كفر تقويت و یا اسلام و مسلمین تضعیف گردد.

خريد و فروش اجناس اسرائيلي

سؤال 505 : خريد و فروش محصولات وابسته به اسرائيل چه حكمي دارد ؟

جواب: در صورتی كه تقويت اسرائيل یا تضعیف اسلام و مسلمین گردد جايز نيست. (استفتاء/10579)

اکراه بر خرید وفروش

سؤال 506 : اگر کسی را بر خرید وفروش اکراه نمایند آیا معامله صحیح است؟

جواب: خیر، اکراه بر خرید وفروش موجب بطلان آن می شود و مراد از اکراه این است که دیگری او را بر انجام خرید و فروش امر نماید به نحوی که بترسد که اگر مخالفت بنماید آن شخص به جان یا مال یا آبروی او یا کسی که مربوط به او بوده و جان و مال و آبرویش برای او مهمّ باشد، ضرری بزند.

استفاده از جنسي که از يهودي خريداري شده

سؤال 507 : بنده به تازگي عينکي خريدم و بعد از خريد متوجه شدم که صاحب مغازه يهودي بوده، آيا استفاده از اين عينک جايز است؟

جواب: جنس خريداري شده در مفروض سؤال ملک شماست و مي‌توانيد از آن استفاده نمائيد. (استفتاء/ 10950) (منهاج 3/ ملحق م58)

اجازة بیع فضولی

سؤال 508 : شخصی بدون اذن پدرش باغ او را فروخته و بعد از یک سال پدر او با خبر شده و به این معامله راضی شده، حکم میوه‌های این باغ که در این مدّت توسط مشتری برداشت و فروخته شده چیست؟

جواب: پدر که مالک اصلی بوده بایدآن معامله را اجازه کرده و رضایت خود را با گفتن راضی شدم یا با گرفتن پول بیان کند و رضایت باطنی و درونی کفایت نمی‌کند و در فرض اینکه پدر این معامله را اجازه بنماید اجازه کاشف است (به کشف حکمی) از اینکه عقد از هنگام تحقّقش صحیح بوده و محصولات باغ از زمان تحقق عقد ملک مشتری می‌گردد.

ولایت پدر بزرگ بر مال صغیر

سؤال 509 : آیا پدر بزرگ هم مثل پدر می‌تواند مال بچة صغیر را بفروشد؟

جواب: جدّ پدری و همچنین اجداد بالاتر، هریک مستقلاً می‌توانند در اموال اولاد صغیر خود تصرف کرده و مثلاً آن را فروخته یا اجاره بدهند و بنابر احتیاط واجب باید آن معامله به مصلحت صغیر باشد و لازم نیست از یکدیگر اجازه بگیرند، کما اینکه عدالت ایشان نیز معتبر نمی‌باشد، ولی پدر بزرگ مادری بر اموال نوادگان دختری خود ولایت ندارد.

اعتبار مصلحت در تصرف در مال صغیر

سؤال 510 : آیا پدر می‌تواند در هر صورتی در مال صغیر تصرف نماید ولو مال صغیر از بین رفته یا خسارت ببیند یا اینکه باید مال صغیر تضییع نشود؟

جواب: بنابر احتیاط واجب باید تصرف پدر و جدّ پدری در مال صغیر با رعایت مصلحت باشد و صرف اینکه تصرف مذکور مفسده‌ای نداشته و تضییع مال صغیر نباشد کفایت نمی‌کند، و ملاک تشخیص مصلحت، نظر عقلاء می‌باشد، لذا اگر ولیّ گمان می‌کرده که این تصرف به مصلحت مال فرزند صغیر اوست ولی در نظر عقلاء مصلحتی نداشته باشد تصرف او بنابر احتیاط واجب، باطل است، و اگر در نظر عقلاء تصرف او مصلحت داشته باشد تصرف ولیّ صحیح است اگرچه بعداً معلوم شود مصلحت نداشته است.

تصرف مادر یا برادر بزرگتر در مال صغیر

سؤال 511 : آیا مادر یا برادر بزرگتر می توانند در مال صغیر تصرف نمایند؟

جواب: مادر و برادر بزرگتر بر فرزند صغیر ولایت نداشته و صحّت تصرّفشان متوقّف بر اجازة ولیّ (پدر و جدّ پدری) می‌باشد.

ولیّ بچه صغیری که پدر و جدّ پدری ندارد

سؤال 512 : چه کسی ولیّ بچه صغیری است که پدر و جدّ پدری ندارد؟

جواب: در صورتی‌که پدر و جدّ پدری وصیّ داشته باشند، وصیّ ایشان هم بر مال یتیم ولایت دارد هم بر خود شخص یتیم ولایت دارد و لذا می‌تواند او را اجیر نماید، و می‌تواند ملک او را بفروشد، و در صورتی‌که وصیّ نداشته باشند ولایت بر طفل یتیم با حاکم شرع است، و در صورت عدم امکان رجوع به حاکم شرع، مؤمنین عادل بر طفل یتیم ولایت دارند، ولی در این صورت بنابر احتیاط واجب مؤمنین عادل فقط در موردی در او یا مال او تصرف کنند که ترک تصرف موجب ضرر بر یتیم گردد و در این مورد هم معتبر است که تصرف در شخص یتیم مثل اجیر نمودن او یا تصرف در مالش مثل فروختن آن  برایش فائده‌ای داشته باشد. و اگر مؤمن عادل هم پیدا نشد سائر مؤمنین ولایت بر یتیم خواهند داشت.

تصرف در مال یتیم به هنگام معاشرت

سؤال 513 : آیا رفتن به خانة یتیم به جهت میهمانی و یا سرزدن به ایشان و غذا خوردن در خانة آنها جایز است؟

جواب: باید از ولیّ ایشان اذن بگیرد و در صورتی‌که اذن گرفتن از ولیّ ایشان ممکن نباشد می‌تواند به خانۀ ایشان رفته و غذا هم بخورد بشرط اینکه اینکار به مصلحت یتیم باشد، و اگر مصلحتی برای یتیم نداشته باشد باید ضرری بر ایشان نداشته باشد و در عوض تصرفی که نموده قیمت آن را به ایشان بپردازد مثل اینکه به عنوان هدیه آنرا به ایشان بدهد.

معامله امتياز وام

سؤال 514 : آيا معامله بر حق و امتياز وام مثل خريد امتياز وام مسكن چه حكمى دارد؟

جواب: با توافق طرفین در صورتى كه از طريق صحيح وام گرفته شده و خلاف قانون نباشد رفع يد از حق و گرفتن مقدارى وجه در قبال رفع يد از آن اشكال ندارد.

مجهول بودن ثمن و مثمن

سؤال 515 : مدتي است که يک شرکت تعاوني ساختماني شروع به ثبت نام و واگذاري تعدادي واحد مسکوني کرده با اين اوصاف که در ابتدا هيچ يک از متراژ و قيمت نهايي و نوع ساختمان از نظر کيفيت همچون سراميک و…. و نقشه معيّن نبوده و مبهم است و درپايان از اعضاي شرکت تعاوني درخواست مي کند هر مبلغ که بخواهند بايد پرداخت شود سؤال اين است که آيا معامله با چنين شرايطي صحيح است؟

جواب: در معامله و خرید و فروش باید عوضین (ثمن و مثمن) از نظر کمیّت و کیفیت وسایر خصوصیات معلوم و مشخص باشد و اگر معلوم نباشد معامله باطل است. (استفتاء/11744) (منهاج 3/م 87)

معيّن بودن ثمن و مثمن

سؤال 516 : آيا از لحاظ فقهي انعقاد عقد بيع با قرار دادن ثمن به صورت شناور صحيح است؟ در صورتي كه مثلا عقدي منعقد شود و ثمن به صورت صريح قيد نگردد بلكه شيوه تعيين (فرمول) آن بيان شود به صورتي كه ميزان آن در آينده موجب جهالت نباشد چه حكمي بر آن مترتب است ؟

جواب: شرط صحّت بیع آن است که ثمن در حین بیع معین باشد و هیچکدام از دو فرض شما صحیح نمی‌باشد. (استفتاء/14269) (منهاج 3/م 87)

جریمۀ تأخیر کتاب

سؤال 517 : من در کتابخانه دانشکده همراه همکارانم مشغول به کارمی باشم وبه مراجعه کنندگان برای یک تاریخ معین کتاب امانت می‌دهیم اگر کسی کتاب را بعد ازتاریخ معین شده برگرداند روزی 50 تومان جریمه می‌شود واین جریمه دست معاون کتابخانه می‌باشد واگر کسی درخواست کند به طورامانت از جریمه ها قرض می‌گیرد آیا این مسئله مشکل شرعی دارد.

جواب: اگر شرط می‌کنید در صورت تأخیر از موعد مقرر برای هر روز پنجاه تومان پرداخت کند و در صورتی که پول را از مالک یا وکیل او قرض بگیرد، مانعی ندارد.

رايت سي دي

سؤال 518 : استفاده از نرم افزارهاى ايرانى کرک شده (قفل آن شکسته شده)كه فقط هزينه رايت آن پرداخت شده است چه حكمى دارد؟

جواب: در مفروض سؤال احتياط واجب در ترك است.

حق التألیف و حق اختراع

سؤال 519 : نظر معظم له را پیرامون حقوق مالکیت فکری و معنوی مثل حق التألیف و حق اختراع و مواردی همچون تولید بسته های نرم افرازی، چیست؟

جواب: بنابر احتیاط واجب استنساخ و بهره برداری هائی از این قبیل، از آثار دیگران، باید با اجازه صاحب اثر باشد، درصورتی که محترم المال باشد ، بی اجازه بنابر احتیاط جایز نیست.

استفاده از کتابها و مقالات اینترنتی

سؤال 520 : با توجه به اينكه در مقاطع تحصيلی بالا اساتيد از منابع خارجی برای تدريس استفاده می‌كنند(كتاب يا مقاله).آيا شرعا" استفاده از نسخه های اينترنتی كتابها و مقالات خارجی pdf (خواندن و پرينت)جايز می‌باشد يا نه؟

جواب: استفادۀ شخصی از آنها اشکال ندارد و استنساخ و نشر آنها هم در صورتی که مربوط به کشورهای غیر مسلمان باشد باز هم جایز است ولی اگر مربوط به اشخاص محترم المال باشد ( مثل مسلمانان کشورهای اسلامی یا کفار اهل ذمّه که در پناه مسلمین هستند ) بنابر احتیاط واجب جایز نیست مگر اینکه احراز کنید مؤلف آن را وارد اینترنت کرده و راضی به استنساخ آن می‌باشد.

شرط وام ربوی در ضمن عقد

سؤال 521 : شرطی ضمن يک عقد بیع منعقد شده که فروشنده متعهد می‌شود در صورتی که خریدار نتواند قسمتی از ثمن را از بانک وام بگیرد بایع شخصاً آن مبلغ را با سود بانکی به مشتری وام دهد و عملاً بخشی از ثمن را به صورت اقساط به علاوه سود بگیرد حال شرط مذکور صحیح و لازم الوفاء است یا باطل و مبطل عقد است؟

جواب: این شرط حرام و باطل است ولی مبطل عقد نیست.

جواز فسخ معامله به جهت استنکاف مشتری از پرداخت بقیه ثمن

سؤال 522 : آپارتمانی را طی یک قرارداد عادی به شخصی با قیمت مشخص فروختم وکمتر از یک سوم ثمن دریافت شد ومقرر شد بقیه ثمن در سررسیدهای مشخص پرداخت شودو شرط شد اگر خریدار به هر دلیلی بقیه ثمن را در سررسیدها پرداخت نکند معامله فسخ میگردد و اینجانب میتوانم مورد معامله را به شخص دیگر بفروشم, حال با توجه به اینکه خریدار از پرداخت بقیه ثمن استنکاف نموده, آیا اجازه فروش این آپارتمان را به شخص دیگر دارم؟

جواب: می‌توانید معامله را فسخ کنید و آپارتمان را به دیگری بفروشید و پول گرفته شده از آن شخص را به خودش بر گردانید.

گرفتن بهره يا دير کرد در صورت تأخير در پرداخت ثمن

سؤال 523 : اگر در معاملات ملكي كه به صورت نقد واقساط انجام پذيرفته، فروشنده به دليل تأخير در پرداخت قسط از طرف خريدار در سر رسيدهاي مقرر، هنگام تنظيم سند و يا انتقال آن به غير، خريدار را ملزم به پرداخت بهره و ديركرد توقف پول خود نمايد و چنين شرطي نيز در ضمن معامله نشده باشد، آيا گرفتن بهره يا دير کرد صحيح است؟

جواب: اگر زمان خاصي براي انتقال ملک شرط شده باشد در صورتيکه تخلف از ناحيه فروشنده يا خريدار حاصل گردد طرف مقابل مي تواند معامله را فسخ نمايد و بر هر تقدير فروشنده حق گرفتن بهره يا ديرکرد را ندارد و بهره مزبور ربا است. (استفتاء/11106) (منهاج 3/ قبل از م 204)

ربا در بیع و صلح و قرض

سؤال 524 : در کدامیک از عقود ربا حرام است؟

جواب: ربا در بیع و قرض حرام است، و در صلح اگر به صورت معاوضه بین دو جنس باشد بنابر احتیاط واجب حرام است، اما اگر صلح بین دو هبه (بخشیدن) باشد مثل اینکه بگوید با تو مصالحه می‌کنم که هزار تومان به من هدیه کنی و من هم دوهزار تومان به تو هدیه کنم اشکالی ندارد.

فرق ربا در بیع و قرض

سؤال 525 : آیا حرمت ربا در قرض و بیع باهم فرق دارد؟

جواب: ربا در بیع و قرض از جهاتی مختلف است: 1) در قرض هر نوع زیادی که شرط شود ربا و حرام است، ولی در بیع زیادی در صورتی حرام ­است که چیز فروخته شده و عوض آن از یک جنس باشند و با کیل یا وزن فروخته شوند، که در این صورت زیادی ربا و حرام است، پس اگر از یک جنس نباشند و یا باکیل و وزن فروخته نشوند زیاده گرفتن در آن حرام نیست، مانند اجناسی که به عدد فروخته می‌شوند. 2) ربا در بیع موجب بطلان بیع است و نقل و انتقالی محقق نمی‌شود و در قرض، ربا موجب بطلان قرض نیست، و قرض گیرنده مالک مالی که قرض گرفته می‌شود، ولی قرض دهنده مالک مقدار زیادی که شرط شده نمی‌شود.

معاملة ربوی توسط شخص جاهل به حکم

سؤال 526 : کسی که حرمت ربا را نمی‌دانسته وخرید و فروش ربوی انجام داده آیا معامله‌اش باطل است؟

جواب: معاملة ربوی مطلقاً باطل است و فرقی بین عالم و جاهل ندارد، چه جاهل به حکم باشد و چه جاهل به موضوع باشد، لذا باید آنچه را گرفته به مالکش پس بدهد.

گرفتن ربا از کافر

سؤال 527 : ربا گیری از کافر حرام است یا خیر؟

جواب: مسلمان از کافر حربی می‌تواند ربا بگیرد و کافری که در پناه اسلام است معامله ربا با او جایز نیست ولی بعد از معامله اگر ربا گرفتن در شریعتش جایز باشد می‌تواند بگیرد.

خرید و فروش اسکناس

سؤال 528 : آیا خرید و فروش اسکناس جایز است؟

جواب: در صورتی که اختلاف در جنس داشته باشد مثل فروش دلار به تومان یا دینار جایز است ولی اگر از یک جنس باشند (مثل اینکه اسکناس هزار تومانی را به هزار و صد تومان بفروشیم) خرید و فروش آن به مقدار کمتر یا بیشتر بنابر احتیاط واجب جایز نمی‌باشد

خرید و فروش چک

سؤال 529 : آیا خرید و فروش چک مدّت‌دار به این صورت که مقداری از مبلغ آن را کم نموده و نقداً مبلغ آن را بپردازند جایز است؟

جواب: در صورتی‌که چک مذکور صوری بوده و واقعیتی نداشته باشد یعنی به ازاء طلبی نباشد، خرید و فروش آن به کمتر یا بیشتر جایز نیست و در صورتی‌که چک مذکور واقعی بوده و حکایت از یک بدهی واقعی داشته باشد (یعنی امضاء کننده، مبلغ ذکر شدۀ در چک را حقیقتاً به صاحب چک بدهکار باشد و چک مذکور سند بدهکاری او باشد) در این صورت خرید و فروش دینی که چک حکایت از آن می‌کند به کمتر یا بیشتر به دو شرط اشکال ندارد، شرط اول اینکه مبلغ چک و پولی که بابت آن می‌پردازند اختلاف در جنس داشته باشند مثلاً چک به تومان باشد و پولی که بابت آن می‌دهند به دینار یا دلار، و شرط دوم اینکه پولی که بابت چک می‌پردازد نسیه نباشد (یعنی پولی را که بابت چک می‌پردازد به عنوان دین مدت دار بر ذمّۀ او نباشد) ولی اگر پولی را که بابت چک می‌دهد نسیه بوده و دین باشد بنابر احتیاط واجب جایز نیست. و در صورت عدم اختلاف در جنس مثل اینکه مبلغ چک به تومان بوده و به مقدار کمتر یا بیشتر به تومان فروخته شود بنابر احتیاط واجب جایز نیست، ولی اگر مصالحه بر هبه نمایند اشکالی ندارد، مثلاً مالک چک مدت‌دار یک میلیون تومان بگوید مصالحه می‌کنم با تو بر اینکه من این چک را بر تو ببخشم و تو هم این 950 هزار تومان را به من ببخشی.

وجه تخلّف در بيع

سؤال 530 : چندي است در قراردادهاي خريد و فروش و مخصوصاً مبايعه نامه هاي خريد و فروش ملک باب شده است که مبلغ يا درصدي از قرارداد را بعنوان وجه تخلّف معامله قرار مي‌دهند، تا در صورت عدم انجام تعهّدات از سوي طرفين معامله، اين وجه گرفته شود، آيا قراردادن چنين شرطي در معاملات جايز است؟ و آيا گرفتن اين وجه جايز مي باشد؟

جواب: اگر مقصود تخلف از اصل معامله است، می‌تواند معامله را به شرط مال معیّنی اقاله نماید. (استفتاء/4079) (منهاج 3/م 309)

بازار یابی شبکه ای

سؤال 531 : آیا بازاریابی شبکه ای صحیح است؟

جواب: بازار یابی شبکه‌ای بنابر احتیاط واجب صحیح نیست و در این احتیاط واجب نمی‌توانید به کسی دیگر رجوع نمائید.

شرکتهای هرمی

سؤال 532 : حکم شرعی در مورد فعالیت در شرکتهایی مثل گلدکوئیست و همچنین سائر شرکتهای هرمی چیست؟

جواب: بنابر احتیاط واجب مؤکد معامله کردن با این شرکتها جایز نیست و در این احتیاط وجوبی نمی‌توانید به کسی دیگر رجوع نمائید.