انهار
انهار
مطالب خواندنی

آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (قدس سره)

بزرگ نمایی کوچک نمایی

معنى دين و سبب آن

سؤال: مستدعى است معنى دين و سبب آن را بيان فرماييد؟

پاسخ:دين عبارت است از مال كلى ثابت در ذمه شخصى براى ديگرى. و سبب آن يا قرض گرفتن است يا امور اختياريه ديگر، مانند مبيع قراردادن دين در معامله سلم، يا ثمن قرار دادن آن در معامله نسيه، يا اجرت در اجاره، يا صداق در نكاح، يا عوض در طلاق خلع و غير اينها و يا امور قهريه، مانند موارد ضمانتها و نفقه زوجه دائمه و نظير اينها.

وجوب پرداخت دين

سؤال: هرگاه موعد پرداخت دين رسيده و طلبكار مطالبه مى كند و مديون متاعى يا چيزى ديگر كه از مستثنيات دين نيست دارد، ولى به فروش نمى رود مگر به كمتر از قيمت، آيا واجب است به همان قيمت كم بفروشد يا خير؟

پاسخ:بلى، واجب است و تأخير آن به جهت انتظار مشترى ديگرى كه به قيمت عادله بخرد جايز نيست. ولى اگر بقدرى كم مى خرند كه اگر بفروشد صدق بيع ضررى مى كند يا اينكه فروش به آن قيمت بر او حرجى باشد، بعيد نيست بيع واجب نباشد.

سؤال: مديونى كه در عسرت است و نمى تواند دين خود را بپردازد، آيا طلبكار مى تواند او را تحت فشار قرار دهد و مطالبه دين كند يا خير؟ و اگر مديون قدرت دارد ولى به تأخير مى اندازد، آيا گناهى مرتكب شده؟

پاسخ:در فرض سؤال، مطالبه دين بر طلبكار حرام است و بايد مديون را مهلت دهد تا وقتى كه متمكن از پرداخت شود. و در صورتى كه مديون قدرت بر اداى دين داشته باشد، مسامحه و تأخير در اداى آن معصيت كبيره است. بلكه لازم است مديون در موقعى كه قدرت بر اداى دين ندارد، نيت اداى دين عندالتمكن را داشته باشد.

شرط زياده در قرض

سؤال: كسى كه مبلغ صد هزار تومان به كسى به عنوان قرض الحسنه به مدت يكسال بدهد، مشروط به اينكه سرسال پول فوق را به اضافه پنجاه كيلو گندم بدهد، كه طلبكار به ارزش كمتر بخرد، چه حكمى دارد؟

پاسخ:اين قرض ربوى و باطل است.

سؤال: آيا قرض دادن به شرط اينكه قرض گيرنده هرماه مبلغى به قرض دهنده بدهد، صحيح است؟

پاسخ:اين قرض ربوى و باطل است.

سؤال: كسى مقدارى وام گرفته، آيا مى تواند پول را به عنوان قرض در اختيار ديگرى بگذارد مشروط به اينكه اقساط آن را بپردازد و در آخر اصل پول را هم برگرداند؟

پاسخ:اين عمل ربا و حرام است. مگر اينكه تحت عنوان مضاربه يا ساير عقود اسلامى درآيد(1).

سؤال: آيا صحيح است كه مبلغى بعنوان رهن به صاحب خانه بدهند، به شرط اينكه منزلش را با اجاره كمتر در اختيار مستأجر قرار دهد؟

پاسخ:اين عمل رهن نيست، بلكه قرض با شرط است و ربا مى باشد، بلى راه صحيح و بى اشكال آن است كه منزل را به مال الاجاره كمى اجاره كند و در ضمن عقد اجاره، شرط كنند كه مبلغى هم قرض الحسنه به صاحب منزل بدهد.

سؤال: ملكى را مالك در اثر پريشانى و ضرورت نزد شخصى به رهن ربوى گذاشته و قيمت ملك چندين برابر وجه الرهانه است و راهن براى حفظ آبروى خود آنچه مرتهن بعنوان ربا از او مطالبه كرده لاعلاج پرداخته و چندين برابر عايدات ملك بوده و عين مرهونه هم مطلقاً به تصرف مرتهن درنيامده است. سرانجام چون راهن قدرت پرداخت وجه الرهانه را پيدا نكرده. مرتهن بدون اجازه راهن و بدون پرداخت قيمت واقعى، ملك را مطابق مقررات ادارى به همان مبلغ وجه الرهانه كه در حدود عشر قيمت واقعى ملك بوده تملك نموده است، چنانچه ديگران بخواهند اين ملك را از مرتهن خريدارى كنند آيا شرعاً بدون رضايت راهن حلال و جايز است يا نه؟

پاسخ:از موضوع شخصى اطلاع ندارم. بطور كلى قرض ربوى خواه رهن داشته باشد يا بدون رهن، باطل و حرام است. ولى به نظر حقير قرض دهنده مى تواند به مقدارى كه واقعاً طلبكار است و بدهكار از اداى آن امتناع دارد به قيمت عادله از عين مذكوره تقاص كند و احتياط لازم آن است كه از حاكم شرع هم اجازه بگيرد. پس اگر بيش از مقدارى كه به قيمت عادله مساوى با طلب او است تقاص كرد مالك نمى شود. و اگر معامله به نحو ديگر مثل بيع شرط بوده حكم ديگر دارد. و در فرض مذكور در سؤال، آنچه را كه مرتهن از راهن علاوه بر قرض گرفته چون ربا و حرام است مقابل دين محسوب مى شود. و اگر نزاع موضوعى در بين باشد به دادگاه مراجعه شود.

سؤال: شخصى به منظور سرمايه گذارى پول قرض مى كند و در شرايط كنونى مجبور است كه به ازاى آن ربحى بپردازد. اگر اين عمل شخص بصورت نيمه اجبارى باشد، مثلا شركت مسافربرى داشته و هر دو يا سه سال هم بايد ماشين را عوض كند، يعنى خريد قديمى را چون مستهلك مى شود مجبور است كه تجديد كند، والاّ احتمال ورشكستگى مى رود و براى اين موضوع پول به اندازه كافى ندارد و ناچار است متوسل به وام با بهره بشود و در صورت عدم اخذ وام، متحمل زيان فراوان در شغل مشروع خودش كه به آن مشغول است خواهد شد. بنابراين آيا شخص مرتكب گناه شده و در نتيجه اين وام بصورت پول حرام وارد اموالش خواهد شد يا نه؟

پاسخ:اينگونه اضطرار موجب جواز ربا نمى شود و اگر از اشخاص قرض مى تواند به نحو بيع شرط معامله كند. يا اينكه يكى از ماشينها را به قرض دهنده به مبلغى كه مورد حاجت او است بفروشد و بعد از او به مبلغ بيشتر نسيه بخرد.

شرط قرض در ضمن عقد

سؤال: آيا جايز است كسى مالى را به ديگرى به كمتر از قيمت بازار بفروشد، به شرط اينكه خريدار مقدارى به او قرض بدهد؟

پاسخ:اگر جدّاً قصد معامله داشته باشد و شرط قرض كند، مانعى ندارد.

سؤال: آيا مى توان در ضمن صلح، شرط قرض كند؟ مثلا بگويد 50 هزار تومان به تو صلح مى كنم به شرط آنكه 200 هزار تومان يكساله به من قرض بدهى؟

پاسخ:در صورتى كه قصد جدى داشته باشد، مانعى ندارد.

سؤال: آيا مى توان در ضمن عقد اجاره، شرط قرض كند؟ مثلا موجر خانه خود را به مبلغ كمى به مستأجر به مدت يكسال اجاره دهد، مشروط به اينكه مبلغ معينى در اين مدت به او قرض بدهد؟

پاسخ:جايز است.

فروش دين

سؤال: شخصى از شخص ديگر طلبى دارد و مدركى هم از او دارد، مثلا سى تومان به موعد يك ماه، و اكنون مى خواهد اين مدرك را بفروشد به مبلغ 29 تومان نقداً. آيا جايز است يا خير؟ و بر فرض عدم جواز، آيا مى شود فعلا سى تومان را شخص دائن حواله كند كه مشترى از مديون در رأس موعد بگيرد و آن يك تومان را كه از سى تومان كسر مى گذارد براى حق الجعاله مشترى كه وجه را رأس موعد از مديون وصول مى كند قرار دهد؟

پاسخ:فروش مافى الذمه مديون به نقد كمتر اشكال ندارد. مگر آنكه مافى الذمه مكيل يا موزون باشد و به مثل خودش بفروشند به كمتر كه ربا و حرام است. مثل نقره به نقره يا گندم به گندم و فرض دوّم كه زيادى را بعنوان جعاله بردارند، اشكال ندارد.

تقاص

سؤال: آيا طلبكار مى تواند بنابر اصل تقاصّ معادل طلب خود، از ملك بدهكار تملك و تصاحب كند؟

پاسخ:در صورتى كه طلب او مسلم باشد و مديون قدرت بر پرداخت دارد و امتناع مى كند، مى تواند بقدر طلب خود تقاص و تملك كند. و احتياط آن است كه با اذن حاكم شرع باشد.

 سؤال: اينجانب مدت 48 روز براى شخصى به عنوان پيمانكار كار كرده ام. در اين مدت مبلغ 46 هزار تومان پول به عنوان مساعده دريافت كردم، ولى به دليل پاره اىاز اختلافات كار را ناتمام گذاشتم. حالا شخص مدعى طلب است و هرچه من اصرار بر اين دارم كه بيايد و حسابرسى كرده و مابقى را به او رد كنم امتناع مى كند، بنده مبلغ فوق را تهيه كرده ام، آيا مى توانم در غياب او كه حاضر به حسابرسى نيست، مقدارى از آن را به عنوان ضرر تصاحب كنم يا خير؟

پاسخ:شما بايد طلب او را بدهيد. بلى اگر مى دانيد كه با حسابرسى دقيق شما طلبكار مى شويد و او حاضر نيست به شما بدهد مى توانيد به عنوان تقاص طلب او را ندهيد.

مستثنيات دين

سؤال: مستثنيات دين در زمان فعلى چه چيزهايى است؟

پاسخ:مستثنيات دين عبارت است از: منزل مسكونى، و لباس مورد احتياج اگرچه براى تجمّل باشد، و در شهر وسيله سوارى مورد نياز، و در روستا حيوان يا هر وسيله ديگرى كه براى سوار شدن به آن محتاج باشد، و لوازم منزل، از قبيل فرش و پرده و ظروف براى خوردن و آشاميدن و پختن غذا براى خود يا ميهمان با در نظر گرفتن مقدار حاجت به حسب شأن. بطورى كه اگر آنها را بفروشد در زحمت و مضيقه قرار مى گيرد و موجب منقصت او مى شود، بلكه كتب علميه نيز براى كسى كه اهل استفاده از آنها مى باشد به مقدار احتياج و به حسب شأن و مرتبه علمى، از مستثنيات دين مى باشد.

سؤال: آيا تلفن و ماشين جزء مستثنيات دين محسوب مى شوند يا خير؟

پاسخ:ماشين اگر مطابق شأن او باشد و تلفن اگر مورد نياز باشد، بصورتى كه بدون آن به عسر و حرج مى افتد، از مستثنيات دين مى باشد.

پرداخت دين

سؤال: در حال حاضر كه ارزش و قدرت خريد اسكناس هر روز كمتر مى شود، نظر خود را در كيفيت اداى دين يا مضمون به بيان فرماييد.

پاسخ:در مواردى كه ذمه شخص به مثلى مشغول شده، همان مثل را مديون و ضامن است و در مواردى كه قيمى به ذمه تعلق گرفته، قيمت را ضامن است و كم و زياد شدن قدرت خريد، يا گران شدن و ارزان شدن، مغير تكليف و ذمه نمى شود. البته در مورد قيميات لازم است همان قيمت روز ادا را بپردازد.

سؤال: شخصى ده سال پيش مبلغى را به ديگرى قرض داده، آيا جايز است بعنوان تورّم، پول زيادترى بگيرد؟

پاسخ:جايز نيست.

سؤال: اگر شخصى به كسى مديون باشد و او خبر ندارد، آيا مى تواند آن دين را بعنوان هديه به او بدهد يا كادويى بخرد و تحويل دهد و موضوع را نگويد؟

پاسخ:اگر دين پول بوده مى تواند به عنوان هديه بدهد، يا همان مقدار پول را با پست بفرستد و بنويسد كه مال شما است بدون اينكه خود را معرفى كند و يا در پاكت بگذارد و داخل منزل او بيندازد و راههاى ديگر. اما تبديل آن به كادو يا چيزى ديگر مبرئ ذمّه نيست. مگر اينكه احراز كند كه او راضى مى شود. و اگر دين پول نبوده بايد به هرنحو ممكن مثل آن را ـ اگر مثليست ـ يا قيمت آن را ـ اگر قيمى بوده ـ به او برساند.

سؤال: شخصى با كسى قراردادى براى انجام كارى بسته است. ولى بعد از تمام شدن از پرداخت وجه خوددارى مى كند. با توجه به اينكه مالى از كارفرما نزد كارگر موجود است، آيا مى تواند به اندازه طلب در آن تصرف كند؟

پاسخ:چنانچه قرارداد شرعى باشد و شما از پرداخت وى مأيوس باشيد، مجازيد به اندازه طلب از مال سپرده شده نزد شما، برداريد.

سؤال: در صورت علم به صاحب دين و جهل به مقدار آن وظيفه چيست؟

پاسخ:مقدارى را كه يقين دارد مديون است بپردازد.

سؤال: كسى از ديگرى مبلغى اسكناس يا چك به قرض الحسنه مى گيرد و پس از دو سال كه عين همان اسكناس را پس مى دهد در حدود سى درصد قدرت خريد خود را از دست مى دهد; حال اگر داين و مديون در اوّل قرض الحسنه شرط كنند كه مديون در بازپرداخت دين، مبلغى را ادا كند كه قدرت خريدى معادل مبلغ فعلى قرض الحسنه داشته باشد، آيا چنين قراردادى شرعاً مجاز و قابل اجرا است؟

پاسخ:شرط مذكور نافذ نيست و همان مبلغى را كه قرض گرفته ضامن است و قدرت خريد پول در اين مسأله اثر ندارد.

سؤال: اينجانب كاسب بودم و برادر كوچكى داشتم كه به تقاضاى پدرم بنا شد نزد من زندگى كند و از كلاس چهارم ابتدايى كليه مخارج او را پرداخته ام تا اين كه ديپلم گرفت، در اين مدت كمكهاى زيادى در امور خانه و مغازه به من كرده است، و از قبل هم قراردادى براى گرفتن و دادن اجرت در بين نبوده. پس از مدتى بنا شد بيست هزار تومان به او بدهم و الآن از آن تاريخ چند سالى مى گذرد. اما ايشان چون به اين مبلغ رضايت نداشت براى گرفتن آن به من مراجعه نكرد، با اينكه من بارها جريان پول را به ايشان متذكر شده بودم. با توجه به مطالب فوق به سؤالات ذيل پاسخ بفرماييد:

1 ـ آيا بر اثر گذشت زمان به پول او چيزى اضافه شده يا نه؟

2 ـ اكنون او مدعى است كه چون با پول من كاسبى كرده اى، به پول من هم اضافه شده، آيا اين ادعاى او صحيح است يا نه؟

جواب 1 و 2 ـ اگر سرمايه از شما است، منافع سرمايه از خود شما است و او فقط پول خود را حق دارد و اگر در سرمايه شريك است به نسبتى كه شركت دارد، در سود هم شريك است.

خسارت تأخير اداى دين

سؤال: اگر به علت تأخير تاديه، خسارت و ضرر مسلّم به شخصى وارد شده باشد، آيا مى توان اين نوع خسارت را گرفت؟

پاسخ:به عنوان خسارت و ضرر تأخير اداى دين، نمى توان چيزى گرفت. مضافاً براين كه تأخير پرداخت نوعاً مستلزم عدم منفعت است كه مشتبه به ضرر مى شود.

سؤال: اخذ خسارت تأخير تأديه توسط بانكها به جهت مصلحت و مقتضيات زمان، آيا جنبه شرعى دارد؟

پاسخ:اخذ خسارت تأخير اداى دين مطلقاً مشروع نيست و فرقى بين بانك و غيره نمى باشد.

سؤال: آيا اخذ اين نوع خسارت از كفّار جايز است؟

پاسخ:گرفتن خسارت تأخير از كفارى كه خود ملتزم به پرداخت آن هستند و نيز كفار حربى مانعى ندارد.

سؤال: اگر خسارت تأخير تأديه بصورت شرط ضمن عقد لازم باشد، آيا اخذ اين خسارت جايز است؟

پاسخ:شرط پرداخت خسارت در ضمن عقد لازم، در صورتى كه مقدور طرف باشد و حدود آن تقريباً معين گردد، ظاهراً بى اشكال است. و اخذ آن در اين فرض مانعى ندارد.

سؤال: با توجه به اينكه ارزش پول در حال كاهش مى باشد، آيا مى توان خسارت تأخير تأديه را گرفت؟

پاسخ:به نظر اينجانب پولهاى فعلى مثلى است. و اخذ تفاوت قيمت به عنوان خسارت مشروع نيست.

مخارج وصول دين

سؤال: هرگاه شخصى حقى به عهده اش باشد و نسبت به اداى آن اقدام نكند و طلبكار به دادگاه مراجعه و هزينه هايى (چون ابطال تمبر و هزينه كارشناسى و...) پرداخت كند، آيا مى تواند علاوه بر گرفتن حق خود، اين هزينه ها را از بدهكار طلب كند؟

پاسخ:در فرض سؤال، گرچه من عليه الحق معصيت كرده است. امّا ضامن هزينه ها نيست و جايز نيست من له الحق از او هزينه ها را بگيرد. مگر اينكه در ضمن عقد لازمى با او شرط كرده باشد.

سؤال: شخصى از فردى طلبكار است، بدهكار با داشتن قدرت پرداخت، از دادن بدهى خوددارى مى كند، طلبكار به دادگاه مراجعه مى كند و اين كار مخارجى (از قبيل: تمبر، پوشه و هزينه دادرسى) برمى دارد، آيا اين مخارج به عهده بدهكار است؟

پاسخ:اين قبيل مخارج بر عهده بدهكار نيست.

سؤال: خسارتى كه محكوم براى گرفتن حق خود، از قبيل: هزينه دادرسى و حقّ كارشناسى و حقّ الوكاله و غير آن متحمّل شده، در صورتى كه محكوم عليه با علم و عمد آن حق را انكار كرده، آيا مى تواند از محكوم عليه بگيرد؟

پاسخ:وجهى براى گرفتن خسارت از محكوم عليه نيست، و انكار محكوم

عليه از روى علم و عمد موجب تضمين نمى شود. چون تسبيبى و تغريرى در كار نيست و او با اختيار خود براى اخذ حق خود خرج كرده. مثلا اگر كسى شخصى را در آب بيندازد و ثالثى براى انجام وظيفه شرعى خود و نجات دادن غريق، مخارجى را متحمل شود، نمى تواند از سبب اصلى مطالبه كند. و تسبيب در جايى موجب ضمان است كه مباشر فاعل غير ذى شعور باشد.

مسائل متفرقه قرض و دين

سؤال: آيا قرض كردن در مواقع احتياج واجب است؟

پاسخ:در بعضى احتياجات واجب است. و موارد فرق مى كند.

سؤال: الف ـ آيا معاملات حقيقى غير معوّض كه مديون غير محجور نسبت به اموالش به قصد فرار از دين انجام مى دهد، نافذ است؟

ب ـ معاملات حقيقى معوّض كه اين مديون به قصد پنهان كردن اموال و فرار از دين انجام مى گيرد، چگونه است؟

ج - تحت چه شرايطى معاملات مديون غير محجور را نافذ نمى دانيد؟

پاسخ:بطور كلى مديون مادامى كه از طرف حاكم شرع محجور و ممنوع از تصرفات در اموالش نشده، كليه تصرفات و نقل و انتقالاتش نافذ است. هرچند كه ديونش بيش از اموالش باشد. بلى اگر صلح يا هبه و مانند آن به منظور فرار از اداى دين باشد، حكم به صحّت مشكل است. خصوصاً اگر اميد نباشد كه بعداً بتواند از راه كسب و غيره پولى بدست آورد و ديونش را بدهد.

سؤال: اگر شخصى به علت بدهكارى و عدم قدرت بر پرداخت، پول نزولى بگيرد، آيا اشكالى دارد؟

پاسخ:نزول و ربا گرفتن و دادن حرام است و با عدم قدرت بر اداى دين، بر طلبكار است كه صبر كند و شرعاً حق مطالبه ندارد.

سؤال: اگر شخصى مثلا پنج هزار تومان بابت سهم مبارك امام (عليه السلام) مقروض باشد، و همين مقدار هم به ديگرى، ولى قدرت بر اداى يكى از اينها را داشته باشد، كدام مقدّم است؟

پاسخ:هر دو دين است، اگر يكى داراى رجحان باشد، ترجيح دهد والاّ مخيّر است و چنانچه بتواند ـ در فرض مسأله ـ به حاكم شرع مراجعه و اجازه بگيرد كه صرف در دين غير از سهم مبارك كند.

سؤال: ملاك اعسار، در نظر حضرتعالى چيست؟ و منظور از اقربا، را چه كسانى مى دانيد؟

پاسخ:ملاك اعسار، عدم تمكن مالى و نداشتن قدرت بر كسب مناسب شأن و لايق خود بدون حرج مى باشد و مراد از اقربا و ارحام منسوبين عرفى شخص هستند. يعنى كسانى هستند كه به نظر عرف از فاميل و خويشان انسان محسوب مى شوند و آنان را به وى نسبت مى دهند و در اين جهت فرقى بين محرم و غير محرم و وارث و غير وارث نمى باشد. البته اين مسأله غير از مسأله عاقله در باب ديات است.

سؤال: شخصى به كسى مديون است ولى طلبكار فراموش كرده است، اگر بدهكار، بدهى او را به عنوان هديه تحويلش دهد برئ الذمه مى شود؟

پاسخ: اگر به قصد اداء دين خود بدهد، برئ الذمه مى شود اگر چه به او نگويد.

سؤال: موقع فرارسيدن پرداخت دين، شخص بدهكار به طلبكار مى گويد نمى توانم دين تو را بپردازم اگر مى توانى معامله اى انجام ده يا از بانك به صورت مضاربه و... وام بگير من خسارت وارد به تو را جبران خواهم كرد، آيا گرفتن اين خسارت صحيح است؟

پاسخ: به طور كلّى اگر بدهكار نمى تواند بدهى خود را بپردازد بايد او را مهلت داد تا بتواند دين خود را پرداخت پيدا كند.

وَ اِنْ كانَ ذُو عُسْرَة فَنَظرَةٌ إلى مَيْسَرة (سوره بقره: 279)

و همانگونه كه در جلد اول كتاب استفتاآت، ص 324 آمده، ملزم كردن مديون به پرداخت خسارت تأخير دين، و گرفتن آن مطلقاً جايز نيست.

سؤال: برابر يك فقره قرارداد مابين دو نفر، شخص اول مبلغ يك ميليون تومان را به شخص دوم قرض داده است و شخص دوم متعهد گرديده كه اصل مبلغ را در روز معين به شخص اول پرداخت كند ولى شخص دوم به تعهد خود عمل نكرده و شخص اول بعد از سه سال پيگيرى از طريق دادگاه توانسته است اصل مبلغ يك ميليون تومان را از نفر دوم وصول كند در ظرف اين مدت سه سال كه نفر دوم به تعهد خود عمل نكرده است و مبلغ مذكور در نزد او بوده است منافعى براى او داشته است و با مبلغ يك ميليون تومان در سه سال پيش (بعد از اتمام روز معين) اتومبيلى خريده است و بعد از سه سال قيمت اتومبيل به دو ميليون تومان افزايش يافته است آيا نفر اول مى تواند منافعى را كه در مدت سه سال از اين پول نصيب نفر دوم شده است از دادگاه مطالبه كند؟ و يا اين كه خسارات ناشى از عدم اجراى به موقع تعهد را بنا بر نظر خبره از نفر دوم مطالبه كند؟

پاسخ: خير، در فرض مذكور تنها مى تواند مبلغى را كه قرض داده است بگيرد و گرفتن مازاد بر آن به هر عنوانى حرام است.

سؤال: چند نفر از فاميل يا همكار و غيره صندوقى و هيأتى تشكيل مى دهند و توافق مى كنند كه هر يك مبلغى بدهند، و هركس آن مبلغ را بدهد عضو هيأت مى شود و از اول نظر آنها اين است كه از همين پول جمع شده به افرادى كه عضو هستند، به قيد قرعه يا بدون قرعه قرض الحسنه بدهند و در حقيقت مبلغى را كه مى دهند به عنوان حق عضو شدن است و پرداخت قرض مشروط به عضو بودن است آيا اين عمل و قرض جايز است؟

پاسخ: در فرض سؤال كه اول، پول را به قصد حقّ عضويت و عضو هيأت شدن مى پردازند و قرض از صندوق و بدون زياده پرداخت مى شود ولى مشروط به اين است كه قرض گيرنده عضو صندوق باشد اشكال ندارد و احتياط آن است كه اعضاء به هيأت مديره وكالت تامه در امور قرض دادن بدهند.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -