المبحث الثالث: في زکاة الغلاة الأربع

(مسأله22): یشترط في وجوب الزکاة فیها أمران:

الاول: بلوغ النصاب و هو بوزن النجف في زماننا هذا ثمان و زنات و خمس حقق و نصف إلا ثمانیة و خمسین مثقالاً و ثلث مثقال، و الوزنة أربع و عشرون حقة و الحقة ثلاث حقق اسلامبول و ثلث. و بوزن الإسلامبول سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالاً صیرفیاً. و الوزنة أریع و عشرون حقة، و الحقة مائتان و ثمانون مثقالاً صیرفیاً، و بوزن الکیلو یکون النصاب ثمانمائة و ثمانیة و أربعین کیلو تقریباً.

الثاني: الملک في وقت تعلق الوجوب سواء أ کان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغیرها من أسباب الملک.

(مسأله23): المشهور ان وقت تعلق الزکاة عند اشتداد الحب في الحنطة و الشعیر، و عند الإحمرار و الإصفرار في ثمر النخیل، و عند انعقاده حصرماً في ثمر الکرم، و قیل وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعیر أو تمر أو عنب، و هذا القول لا یخلو من وجه1 و إن کان لا یلخو من شبهة و الإحتیاط طریق النجاة.

صدر: 1- بل لا یبعد ان یکون ما علیه المشهور هو الأوجه، و علیه فلو اشتری کمیة من الرطب من السوق و جففه و کان بمقدار النصاب لا یجب علیه الزکاة بینما یازم الماتن وجوبها علی ما استوجهه في المتن مع ما ذکره في الشرط الثاني من ان الشرط هو التملک وقت تعلق الوجوب لا النمو في الملک غیر انه یکفي علی ما ذکرناه أیضاً في تحقق الشرط الثاني الملک في الوقت الثاني المدعی لتعلق الوجوب فیما إذا لم یکن المال مملوکاً في الوقت الأول کما إذا اتفق الإعراض المخرج للمال عن الملکیة من قبل المالک السابق قبل ظهور الثمرة.

(مسأله24): المدار في قدر النصاب هو الیابس من المذکورات فإذا بلغ النصاب و هو عنب و لکنه إذا صار زبیباً نقص عنه لم تجب الزکاة.

(مسأله25): وقت وجوب الإخراج حین تصفیة الغلة، و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبیب علی النحو المتعارف، فإذا أخر المالک الدفع عنه ضمن مع وجود المستحق و لا یجوز للساعي المطالبة قبله. نعم یجوز الإخراج قبل ذلک بعد تعلق الوجوب و یجب علی الساعي القبول.

(مسأله26): لا تتکرر الزکاة في الغلاة بتکرر السنین فإذا أعطی زکاة الحنطة ثم بقیت العین عنده سنین لم یجب فیها شيء و هکذا غیرها.

(مسأله27): المقدار الواجب إخراجه في زکاة الغلاة العشر إذا سقي سیحاً أو بماء السماء أو بمص عروقه من ماء الأرض، و نصف العشر إذا سقي بالدلاء و الماکینة، و الناعور، و نحو ذلک من العلاجات، و إذا سقي بالأمرین فإن کان أحدهما الغالب بحیث ینسب السقي إلیه و لا یعتد بالآخر فالعمل علی الغالب، و إن کانا بالسویة1. بحیث یصدق الإشتراک عرفاً یوزع الواجب فیعطي من نصفه العشر و من نصفه الآخر نصف العشر، و إذا شک في صدق الإشتراک و الغلبة کفي الأقل و الأحوط استحباباً الأکثر.

صدر: 1- الأقرب ثبوت التوزیع المذکور کلما صدق الاشتراک و لم یغلب احدهما في صدق کون السقي سقیاً به سواء تساوی الأمران او کان أحدهما أکثر من الآخر و الظاهر انه مقصود الماتن أیضاً من المساواة و ان کانت العبارة لا تخلو من ایهام.

(مسأله28): المدار في التفصیل المتقدم علی الثمر لا علی الشجر، فإذا کان الشجر حین غرسه یسقی بالدلاء فلما أثمر صار یسقی بالنوازیز أو السیح عند زیادة الماء وجب فیه العشر، و لو کان بالعکس وجب فیه نصف العشر.

(مسأله29): الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما یسقی بالدوالي عن حکمه إلا إذا کثرت بحیث یستغنی عن الدوالي فیجب حینئذ العشر، أو کانت بحیث توجب صدق الاشتراک في السقي فیجب التوزیع.

(مسأله30): إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثاً أو لغرض فسقی به آخر زرعه ففي وجوب العشر إشکال و ان کان أحوط وجوبا1، و کذا الإشکال و الإحتیاط إذا أخرجه هو عبثاً، أو لغرض ثم بدا له فسقی به زرعه، أو آخرجه لزرع فبدا له فسقی به زرعاً آخر، أو زاد فسقی به غیره.

صدر: 1-بل لعله الأظهر و کذلک فیما بعده.

(مسأله31): ما یأخذه السلطان بأسم المقاسمة و هو الحصة من نفس الزرع لا یجب إخراج زکاته1.

صدر: 1- عدم وجوب الزکاة فیه بمعنی یشتمل علی الترخیص في دفعه و لو مع القدرة علی التخلص من ذلک و اعتبار بلوغ الباقي النصاب یختص علی الاحوط بخصوص ما یؤخذ بعنوان الخراج علی الارض الخراجیة و اما عدم وجوب الزکاة فیما یأخذه السلطان بمعنی عدم ضمان ما یشتمل علیه من زکاة لو أخذه قهراً فلا اشکال فیه مطلقاً.

(مسأله32): المشهور استثناء المؤن التي یحتاج الیها الزرع و الثمر من اجرة الفلاح و الحارث و الساقي و العوامل التي یستأجرها للزرع و أجرة الأرض و لو غصباً و نحو ذلک مما یحتاج الیه الزرع أو الثمر، و منها ما یأخذه السلطان من النقد المضروب علی الزرع المسمی بالخراج، و لکن الأحوط في الجمیع عدم الإستثناء1.

صدر: 1- غیر ان المؤن التي یتطلبها الزرع أو الثمر بعد تعلق الزکاة یمکن احتسابها علی الزکاة بالنسبة مع الاستئذان من الحاکم الشرعي عند الصرف.

(مسأله33): یضم النخل بعض إلی بعض و إن کان في أمکنة متباعدة و تفاوتت في الإدراک بعد ان کانت الثمرتان لعام واحد و ان کان بینهما شهر أو أکثر، و کذا الحکم في الزروع المتباعدة فیلحظ النصاب في المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب و جبت الزکاة، و ان لم یبلغه کل واحد منها، و أما إذا کان نخل یثمر في العام مرتین ففي الضم فیه إشکال و ان کان الأحوط استحباباً1 .

صدر: 1- بل وجوباً ان لم یکن هو الاقرب.

(مسأله34): یجوز دفع القیمة عن الزکاة و لو من غیر النقدین1 من أي جنس علی الأقوی.

صدر: 1- الاحوط وجوباً عدم دفع القیمة بغیر النقود.

(مسأله35): إذا مات المالک بعد تعلق الوجوب وجب علی الوارث إخراج الزکاة، أما لو مات قبلله و انتقل إلی الوارث فان بلغ نصیب کل واحد النصاب و جبت علی کل واحد منهم زکاة نصیبه، و ان بلغ نصیب بعضهم دون نصیب الآخر وجبت علی من بلغ نصیبه دون الآخر، و ان لم یبلغ نصیب واحد منهم لم تجب علی واحد منهم و کذا الحکم فیما إذا کان الانتقال بغیر الارث کالشراء أو الهبة.

(مسأله36): اذا اختلفت انواع الغلة الواحدة یجوز دفع الجید عن الأجود1 و الرديء عن الرديء، و في جواز دفع الرديء عن الجید اشکال و الأحوط وجوباً العدم.

صدر: 1- الاحوط وجوباً أن یدفع ما تکون قیمته قیمة العشر المشاع من مجموع الأصناف فلو کان ربع النصاب جیداً و الباقي أجود و الی قیمة فلا یکتفي باخراج الزکاة بتمامها من ذلک الربع فضلاً عما إذا کان بعضه ردیئاً و البعض الآخر جیداً.

(مسأله37): الأقوي ان الزکاة حق متعلق بالعین لا علی وجه الاشاعة1 و لا علی نحو الکلي في المعین، و لا علی نحو حق الرهانة، و لا علی نحو حق الجنایة، بل علی نحو آخر له أحکام خاصة لا تناسب واحداً من المذکورات. نعم الظاهر انه لا یجوز التصرف في تمام النصاب و لا ببعضه المشاع و لا ببعضه المعین، فاذا باعه لم یصح2 الی أن یدفعها البائع فیصح بلا حاجة الی اجازته3 أو اجازة الحاکم، او یدفعها المشتري فیصح أیضاً4 و یرجع بها علی البائع، و ان أجاز الحاکم اشکل رجوعه الی أحدهما5، و علی هذا فلا تجوز اجازته إلا إذا کانت علی وجه لا یلزم منه ضیاع الزکاة.

صدر: 1- الظاهر هو الاشاعة بنحو الشرکة في المالیة.

صدر: 2- أي في حصة الزکاة.

صدر: 3- بل لا یصح بدون اجازته و یکون علی المشتري قیمة المثل مع التلف فإذا کانت متحدة مع الجزء الموازي لحصة الزکاة من المسمی حصل التهاتر.

صدر: 4- ان کان المشتري قد دفع نفس العین الزکویة فما معنی صحة البیع؟ و ان کان قد تبرع بالدفع من ماله فاي موجب لرجوعه في ذلک علی البائع؟ و إنما یرجع المشتري علی البائع بما یوازي حصة الزکاة من المسمی نظراً لبطلان البیع بهذا المقدار ما لم یحصل التهاتر أو یجیز البائع البیع بعد دفع الزکاة من مال آخر.

صدر: 5-بل الظاهر مع الاجازة تعلق الزکاة بالثمن فیرجع الحاکم علی المشتري إذا کان لم یدفع الثمن بعد و إلا تخیر في الرجوع علی أي واحد منهما.

(مسأله38): یجوز للمالک عزل الزکاة من العین أو من مال آخر مع عدم المستحق بل مع وجوده علی الأقوی، فیتعین المعزول زکاة و یکون أمانة في یده لا یضمنه إلا مع التفریط، او مع التأخیر مع وجود المستحق، و نماؤها تابع لها في المصرف و لا یجوز للمالک إبدالها بعد العزل.

(مسأله39): اذا باع الزرع او الثمر و شک في ان البیع کان بعد تعلق الزکاة حتی تکون علیه، أو قبله حتی لکون علی المشتري لم یجب علیه شيء1 إلأ  اذا علم زمان التعلق و شک في زمان البیع، فیجب حینئذ علیه اخراجها، و ان کان الشاک هو المشتري فان علم بعدم اداء البائع للزکاة علی تقدیر کون البیع بعد التعلق وجب علیه اخراجها، و ان لم یعلم ذلک أو علم بأدائها علی ذلک التقدیر لم یجب علیه شيء، حتی اذا علم زمان البیع و جهل زمان التعلق.

صدر: 1- بل تجب علیه الزکاة ما لم یکن زمان البیع معلوماً و شک في زمان التعلق.

(مسأله40): یجوز للحاکم الشرعي و وکیله خرص ثمر النخل و الکرم و الزرع علی المالک، و فائدته جواز التصرف للمالک کیف شاء1 بشرط قبوله و في جوازه للمالک اشکال2 بل العدم لا یخلو من قوة.

صدر: 1- جواز التصرف للمالک قبل زمان التعلق ثابت علی کل حال بلا حاجة الی خرص و بعد زمان التعلق یجوز التصرف أیضاً مع اخراج زکاة ما یتصرف فیه و المهم في فائدة الخرص کونه طریقاً لتعیین الکمیة و مقدار الزکاة بلا حاجة الی کیل أو وزن.

صدر: 2- أقربه الجواز بلحاظ المنفعة التي ذکرناها للخرص في التعلیقة السابقة إذا کان المالک من أهل الخبرة أو رجع الیهم في التقدیر.