المبحث الثاني: في زکاة النقدین

المبحث الثاني: في زکاة النقدین1.

صدر: 1- هنا کلام في ان رکاة النقدین هل تختص بخصوص ما یسمی بالنقود او ان المقصود من النقدین فیها کل ما تمحض في المالیة اما بطبعه کالنقود أو بعنایة اعداده للتجارة کالسلع التجاریة و لکن یشترط في وجوبها في تلک السلع علی القول به مضي الحول علی السلعة بعینها.

(مسأله18): یشترط في زکاة النقدین مضافاً إلی الشرائط العامة أمور:

الأول: النصاب و هو في الذهب عشرون دیناراً، و فیه نصف دینار، و الدینار ثلاثة أرباع المثقال الصیر في، و لا زکاة فیما دون العشرین، و لا فیما زاد علیها حتی یبلغ أربعة دنانیر و هي ثلاثة مثاقیل صیرفیة و فیها أیضاً ربع عشرها، و هکذا کلما زاد أربعة دنانیر وجب ربع عشرها، أما الفضة فنصابها مائتا درهم، و فیها خمسة دراهم، ثم أربعون درهما و فیها درهم واحد، و هکذا کلما زاد أربعون کان فیها درهم و ما دون المائتین عفو، و کذا ما بین المائتین و الأربعون. و وزن عشرة دراهم سبعة مثاقیل شوعیة و خمسة مثاقیل صیرفیة و ربع، فالدرهم نصف مثقال صیرفي و ربع عشرة، و الضابط في زکاة النقدین من الذهب و الفضة ربع العشر لکنه یزید علی القدر الواجب قلیلاً في بعض الصور.

الثاني: أن یکونا مسکوکین1 بسکة المعاملة بسکة الإسلام أو الکفر بکتابة و بغیرها بقیت السکة أو مسحت بالعارض، أما الممسوح بالأصل فالأحوط وجوب الزکاة فیه إذا عومل به بل لا یخلو من قوة، و أما المسکوک الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فالأحوط وجوب الزکاة فیه و إن کان الأظهر العدم، و إذا اتخذ للزینة فإن کانت المعاملة به باقیة وجبت فیه و إلا فمشک و إن کان الأظهر العدم، و لا تجب في الحي و السبائک و قطع الذهب و الفضة.

صدر: 1- المناط اتخاذهما نقداً بأي نحو کان.

الثالث: الحول علی نحوها ما تقدم في الانعام1 کما تقدم أیضاً حکم اختلال بعض الشرائط و غیر ذلک و المقامان من باب واحد.

صدر: 1-و لکن الاحوط وجوباً في النقد عدم اختلال الحول بما اذا عاوضه بمثله بخلاف النصاب من الانعام الثلاثة فانه اذا عاوضه بمثله في اثناء الحول لا بقصد الفرار یبطل الحول. و اما مال التجارة ان قلنا بوجوب الزکاة فیه فیسقط الحول فیه بالتبدیل مطلقاً.

(مسأله19): لا فرق في الذهب و الفضة بین الجید و الردیء، کما انه یجوز الإعطاء من الردیء1 و إن کان تمام النصاب من الجید.

صدر: 1-الظاهر عدم جواز إخراج الرديء الا اذا کان في النصاب رديء فیجوز حینئذ بمقداره.

(مسأله20): تجب الزکاة في الدراهم و الدنانیر المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب1 و إذا شک في بلوغه فالظاهر عدم وجوبها و في وجوب الإختیار إشکال و إن کان أحوط، و کذا إذا کان عنده دراهم أو دنانیر یشک في أنها خالصة أو مغشوشة.

صدر: 1- بل حتی اذا لم تبلغ النصاب الا بضم المغشوش فیما اذا صدق علی المغشوش عنوان الذهب او الفضة لضئالة ما فیه من غش.

(مسأله21): إذا کان عنده أموال زکویة من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في کل واحد منها و لا یضم بعضها إلی بعض1، فإذا کان عنده تسعة عشر دیناراً و مائة و تسعون درهما لم تجب الزکاة في أحدهما، و إذا کان من جنس واحد – کما إذا کان عنده لیرة ذهب عثمانیة، و لیرة ذهب انکلیزیة – ضم بعضها إلی بعض في بلوغ النصاب، و کذا إذا کان عنده روبیة إنکلیزیة و قران إیراني.

صدر: 1- الا اذا کان الجنسان هما الذهب و الفضة و قد تعمد المالک ذلک فراراً من الزکاة فانه تجب الزکاة حینئذ.