المقصد الخامس: فی غُسل الأموات

في عسل الاموات و فیه أیضاً فصول:

الفصل الاول: في أحکام الاحتضار.

(مسأله1):یجب علی الأحوط توجیه المحتضر الی القبلة، بأن یلقی علی ظهره و یجعل وجهه و باطن رجلیه الیها، بل الاحوط وجوب ذلک علی المحتضر نفسه إن أمکنه ذلک1، و ذکر العلماء (رض) انه یستحب نقله الی مصلاه ان اشتد علیه النزع، و تلقینه الشهادتین، و الاقرار بالنبي (صلی الله علیه و آله و سلم) و الائمة علیهم السلام و سائر الاعتقادات الحقة، و تلقینه کلمات الفرج. و یکره ان یحضره جنب أو حائض و ان یمس حال النزع، و اذا مات یستحب ان تغمض عیناه و یطبق فوه و یشد لحیاه و تمد یداه الی جانبیه و ساقاه و یغطی بثوب؛ و ان یقرأ عند القرآن، و یسرج في المکان الذي مات فیه ان مات في اللیل، و اعلام المؤمنین بموته لیحضروا جنازته، و یعجل تجهیزه الا إذا شک في مونه فینتظر به حتی یعلم موته، و یکره ان یثقل بطنه بحدید أو غیره، و ان یترک وحده.

صدر: 1- الظاهر عدم الوجوب علیه و اما الوجوب علی غیره فهو مبني علی الأحتیاط.

الفصل الثاني: في الغسل، تجب إزالة النجاسة عن جمیع بدن المیت قبل الشروع فط الغسل علی الأحوط، و ان کان الأقوی کفایة إزالتها عن کل عضو قبل الشروع فیه، ثم تغسیله بماء السدر، ثم بماء الکافور، ثم بماء القراح، کل واحد منها کغسل الجنابة الترتیبي، و لابد فیه من النیة علی حسب ما عرفت في الوضوء1.

صدر: 1- و لابد فیه أیضاً من تقدیم الجانب الایمن علی الجانب الایسر.

(مسأله2): إذا کان المغسل غیر الولي فلابد من إذن الولي و هو الزوج بالنسبة إلی الزوجة1، ثم المالک، ثم الطبقة الأولی في المراث و هم الأبوان و الأولاد، ثم الثانیة و هم الأجداد و الاخوة، ثم الثالثة و هم الأعمام و الاخوال ثم المولی المعتق، ثم ضامن الجزیرة ثم الحاکم الشرعي.

صدر: 1- و اذا کانت الزوجة أمة فالاحوط الاستئذان من المالک أیضاً.

(مسأله3): البالغون في کل طبقة مقدمون علی غیرهم، و الذکور مقدمون علی الاناث1، و في تقدم الأب في الطبقة الاولی علی الاولاد، و الجد علی الأخ و الأخ من الأبوین علی الأخ من احدهما، و الأخ من الأب علی الأخ من الأم، و العم علی الخال اشکال، و الأحوط وجوباً الاستیذان من الطرفین.

صدر: 1- فیه اشکال.

(مسأله4): إذا تعذر استیذان الولي لعدم حضور مثلاً، أو امتنع عن الأذن و عن مباشرة التغسیل وجب تغسیله علی غیره و لو بلا اذن.

(مسأله5): إذا أوصی ان یغسله شخص معین لم یجب علیه القبول، لکن إذا قبل لم یحتج إلی اذن الولي، و إذا أوصی ان یتولی تجهیزه شخص معین جاز له الرد في حیاة الموصي، و لیس له الرد بعد ذلک1، و وجب الاستیذان منه دون الولي.

صدر: 1-مقصوده فیما اذا کان الموصی به تولی التجهیز بمعنی کونه بنظره لا مباشرة الاعمال و الاجاز له الرد مطلقاً.

(مسأله6): یجب في التغسیل طهارة الماء و اباحته، و اباحة السدر و الکافور، بل الفضاء الذي یشغله الغسل1، و مجري الغسالة علی الأحوط وجوباً2، و منه السدة التي یغسل علیها إذا کان ماء الغسل یجري علیها، اما إذا کان لا یجري علیها فمع عدم الانحصار یصح الغسل علیها اما معه فیسقط الغسل لکن إذا غسل حینئذ صح الغسل، و کذلک التفصیل في ظرف الماء إذا کان مغصوباً.

صدر: 1- لیس اباحة الفضاء شرطاً في صحة الغسل.

صدر: 2- الکلام في مصب الغسالة کما تقدم في الوضوء.

(مسأله7): یجزي تغسیل المیت قبل برده.

(مسأله8): إذا تعذر السدر و الکافور فالأقوی وجوب تغسیله ثلاث مرات بالماء القراح1، و ینوي بالاولین البدلیة عن الغسل بالسدر و الکافور.

صدر: 1- الاحوط الجمع بین الغسل بالماء القراح بدلا عن المتعذر و التیمم.

(مسأله9): یعتبر في کل من السدر و الکافوران لا یکون کثیراً بمقدار یوجب خروج الماء عن الاطلاق الی الاضافة، و لا قلیلا بحیث لا یصدق انه مخلوط بالسدر و الکافور، و یعتبر في الماء القراح ان یصدق خلوصه منهما فلا بأس ان یکون فیه شيء منهما إذا لم یصدق الخلط.

(مسأله10): إذا تعذر الماء أو خیف تنائر لحم المیت بالتغسیل، یمم علی الأحوط وجوباً ثلاث مرات ینوي بواحد منها ما في الذمة.

(مسأله11): یجب ان یکون التیمم بید الحي، و الأحوط استحباباً مع الامکان ان یکون بید المیت أیضاً1.

صدر: 1-لا یترک.

(مسأله12): یشترط في الانتقال إلی التیمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة علی التغسیل فاذا حصل الیأس جاز التیمم لکن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسیل، و إذا تجددت بعد الدفن و خیف علی المیت من الضرر أو الهتک لم یجب الغسل، و الا ففي وجوب نبشه و استیناف الغسل اشکال، و کذا الحکم فیما إذا تعذر السدر او الکافور.

(مسأله13): إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجیة أو منه وجب تطهیره و لو بعد وضعه في القبر. نعم لا یجب ذلک بعد الدفن.

(مسأله14): إذا خرج من المیت بول أو مني لا تجب اعادة غسله و لو قبل الوضع في القبر.

(مسأله15): لا یجوز أخذ الاجرة علی تغسیل المیت، و یجوز أخذ العوض علی بذل الماء و نحوه مما لا یجب بذله مجاناً.

(مسأله16): یجوز ان یکون المغسل صبیاً1 إذا کان تغسیله علی لوجه الصحیح.

صدر: 1- لا یترک الاحتیاط بعدم الاجتزاء به .

(مسأله17): یجب في المغسل ان یکون مماثلا للمیت في الذکورة الانوثة، فلا یجوز تغسیل الذکر للأنثی و لا العکس، و یستثنی من ذلک صور.

(الأولی): ان یکون المیت طفلا لم یتجاوز ثلاث سنین1 فیجوز للذکر و للانثی تغسیله، سواء أ کان ذکراً أم أنثی مجرداً عن الثیاب أم لا وجد الممائل له أم لا.

صدر: 1): هذا التقیید احتیاطي و لا یبعد الجواز في مطلق الصبي غیر الممییز او الصبیة کذلک. ج – علی ان یکون التغسیل قبل انتهاء العدة.

(الثانیة): الزوج و الزوجة، فأنه یجوز لکل منهما تغسیل الآخر، سواء أ کان مجرداً أم من وراء الثیاب، و سواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بین الحرة و الأمة، و الدائمة و المنقطعة، و کذا المطلقة الرجعیة إذا کان الموت في اثناء العدة.(ج)

(الثالثة): المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة، و الأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل و کونه من وراء الثیاب1.

صدر: 1- لا یعتبر ذلک نعم یحرم النظر الی العورة حرمة نفسیة.

(الرابعة): المولی1 فانه یجوز له تغسیل أمته إذا لم تکن مزوجة و لا في عدة غیره، و لا محللة و لا مبعضة و لا مکاتبة، و اما تغسیل الامة لمولاها فجوازه محل اشکال، و ان کان الاحوط وجوباً مع الانحصار تغسیلها ایاه.

صدر: 1- صحة التغسیل منه لا تخلو عن اشکال فلا یترک الاحتیاط.

(مسأله18): إذا اشتبه میت بین الذکر و الانثی غسله کل من الذکر و الانثی1 من وراء الثیاب2.

صدر: 1- إلا اذا کان صبیاً غیر ممیز فانه یکتفی حینئذ بتغسیل احدهما.

صدر: 2- بل اللازم عدم النظر الی ما یحرم النظر الیه علی فرض عدم المماثلة.

(مسأله19): إذا انحصر المماثل بالکافر الکتابي أمره المسلم یغتسل أولا1، ثم یغسل المیت. و المغسل هو الذي یتولی النیة علی اشکال2، و الأحوط استحباباً نیة کل من الآمر و المغسل، و إذا أمکن التغسیل بالماء المعتصم کالکر و الجاري تعین ذلک حینئذ3، الا إذا أمکن أن لا یمس الماء و لا بدن المیت فیتخیر حینئذ بینهما، و إذا امکن المخالف قدم علی الکتابي، و الأحوط وجوباً4 أمره بالغسل أیضاً ثم یغسل المیت، و إذا امکن المماثل بعد ذلک اعاد التغسیل.

صدر: 1- الظاهر ان المراد شرعاً بالغسل هنا الغسل بالفتح بمعنی التطهیر.

صدر: 2- تولیه اللنیة مبني علی الاحتیاط.

صدر: 3- لا موجب لتعیینه بعد البناء علی طهارة اهل الکتاب.

صدر: 4-عرفت ان المراد به الغسل (بالفتح)-و الظاهر عدم لزومه بالنسبة الی المخالف.

(مسأله20): إذا لم یوجد المماثل حتی المخالف و الکتابي سقط الغسل لکن الأحوط استحباباً تغسیل غیر المماثل من وراء الثیاب من غیر لمس و نظر ثم ینشف بدنه بعد التغسیل قبل التکفین.

(مسأله21): اذا دفن المیت بلا تغسیل عمداً أو خطاً جاز بل وجب نبشه لتغسیله أو تیممه، و کذا اذا ترک بعض الاغسال و لو سهواً، أو تبین بطلانها أو بطلان بعضها، کل ذلک إذا لم یلزم محذور من هتکه أو الاضرار ببدنه.

(مسأله22): إذا مات المیت محدثاً بالاکبر کالجنابة أو الحیض لا یجب الا تغسیله غسل میت فقط.

(مسأله23): اذا کان محرماً لا یجعل الکافور في ماء غسله الثاني إلا أن یکون موته بعد طواف الحج أو العمرة1، و کذلک لا یحنط بالکافور بل لا یقرب الیه طیب آخر، و لا یلحق به المعتدة للوفاة و المعتکف.

صدر: 1-بل بعد الطواف و السعي في الحج.

(مسأله24): یجب تغسیل کل مسلم حتی المخالف عدا صنفین:

الاول: الشهید المقتول في المعرکة مع الامام أو نائبه الخاص أو في حفظ بیضة الاسلام، و یشترط فیه ان یکون خروج روحه في المعرکة1، قبل انقضاء الحرب أو بعدها بقلیل و لم یدرکه السلمون و به رمق، فاذا ادرکه المسلمون و به رمق غسل علی الاحوط وجوبا2.

و إذا کان في المعرکة مسلم و کافر و اشتبه أحدهما بالآخر وجب الاحتیاط یتغسیل کل منهما و تکفینه و دفنه.

صدر: 1- الظاهر عدم اشتراط ذلک.

صدر: 2- بل علی الاظهر.

الثاني: من وجب قتله برجم دو قصاص، فانه یغتسل غسل المیت1 المتقدم تفصیله و یحنط  و یکفن کتکفین المیت، ثم یقتل فیصلی علیه و یدفن بلا تغسیل.

صدر: 1- مراعاة تفاصیل غسل المیت التي یتمیز بها عن غسل الجنابة مبنیة علی الاحتیاط.

(مسأله25): قد ذکروا للتغسیل سننا، مثل ان یوضع المیت في حال التغسیل علی مرتفع، و ان یکون تحت الظلال، و ان یوجه الی القبلة کحالة الاحتضار بل هو الاحوط استحبابا، و ان ینزع قمیصه من طرف رجلیه و ان استلزم فتقه بشرط اذن الوارث، و الاولی ان یجعل ساتراً لعورته و ان تلین أصابعه برفق، و کذا جمیع مفاصله، و ان یغسل رأسه برغوة السدر و فرجه بالاشنان، و ان یبدأ بغسل یدیه الی نصف الذراع في کل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الایمن ثم الایسر، و یغسل کل عضو ثلاثا في کل غسل و یمسح بطنه في الاولین الا الحامل التي مات ولدها في بطنها فیکره ذلک، و ان یقف الغاسل علی الجانب الایمن للمیت، و ان یحفر للماء حفیرة و ان ینشف بدنه بثوب نظیف أو نحوه. و ذکروا أیضاً انه یکره الغاسل، و ارسال الماء في الکنیف و حلق رأسه أو عانته، و قص شاربه، و تخلیل ظفره، و غسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقاً الا مع الاضطرار، و التخطي علیه حین التغسیل.

الفصل الثالث: في التکفین، یجب تکفین المیت بثلاثة أثواب:

(الاول): المئزر، و یجب ان یکون ساتراً ما بین السرة و الرکبة.

(الثاني): القمیص، و یجب ان یکون ساتراً ما بین المنکبین الی نصف الساق.

(الثالث): الإزار، و یجب ان یغطي تمام البدن، و الأحوط وجوبا في کل واحد منها ان یکون ساتراً لما تحته غیر حاک عنه و ان حصل الستر بالمجموع.

(مسأله26): لابد في التکفین من اذن الولي علی نحو ما تقدم في التغسیل و لا یعتبر فیه نیة القربة.

(مسأله27): إذا تعذرت القطعات الثلاث اقتصر علی المیسور، و اذا دار الأمر بینها یقدم الازار، و عند الدوران بین المئزر و القمیص یقدم القمیص، و ان لم یکن الا مقدار ما یستر العورة تعین الستر به، و إذا دار الامر بین ستر القبل و الدبر تعین ستر القبل.

(مسأله28): لا یجوز اختیاراً التکفین1 بما لا تجوز الصلاة فیه اختیاراً للرجال فلا یجوز بالحریر، و لا یؤکل لحمه، و لا بالنجس، حتی إذا کانت نجاسته معفواً عنها، بل الاحوط وجوباً ان لا یکون من جلد الماکول، و اما و بره و شعره فیجوز التکفین به، و اما في حال الاضطرار فیجوز بالجمیع2.

صدر: 1- بعض ما ذکر مبني علی الاحتیاط.

صدر: 2- بمعنی انه مع الانحصار في واحد منها یتعین التکفین علی الاحوط به و مع التعدد و الدوران بین المحاذیر فان کان هناک نجس و حریر جمع بینهما علی الاحوط و ان کان هناک نجس و غیر الحریر قدم غیر الحریر النجس، و اذا کان هناک حریر و غیر النجس قدم غیر النجس علی الحریر و اذا کان کلا الثوبین طاهرین و من غیر الحریر تخیر بینهما.

(مسأله29): لا یجوز التکفین بالمغصوب حتی مع الانحصار، و في جلد المیتة اشکال، و الاحوط وجوبا مع الانحصار التکفین به.

(مسأله30): یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص بشرط ان یکون الخلیط أزید من الحریر علی الأحوط وجوبا.

(مسأله31): إذا تنجس الکفن بنجاسة من المیت أو من غیره وجب إزالتها و لو بعد الوضع في القبر، بغسل أو بقرض إذا کان الموضع یسیراً، و ان لم یمکن ذلک وجب تبدیله مع الامکان.

(مسأله32): القدر الواجب من الکفن یخرج من أصل الترکة قبل الدین و الوصیة، و کذا ما وجب من مؤنة تجهیزه و دفنه من السدر و الکافور و ماء الغسل و قیمة الأرض و ما یأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة و أجرة الحمال و الحفار و نحوها.

(مسأله33): کفن الزوجة علی زوجها و ان کانت صغیرة أو مجنونة أو أمة أو منقطعة أو غیر مدخول بها، و کذا المطلقة الرجعیة، و لا فرق في الزوج بین أحواله من الصغر و الکبر و غیرهما من الاحوال.

(مسأله34): یشترط في وجوب کفن الزوجة علی زوجها یساره، و ان لا یکون محجوراً علیه قبل موتها بفلس، و ان لا یکون ماله متعلقاً به حق غیره برهن أو غیره، و ان لا یقترن موتها بموته، و عدم تعیینها الکفن بالوصیة لکن الأحوط وجوبا إن لم یکن أقوی في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الاول وجوب الاستقراض ان أمکن1، و کذا الاحتیاط في صورة عدم العمل بوصیتها بالکفن.

صدر: 1): بدون عسر و مشقة.

(مسأله35): کما ان کفن الزوجة علی زوجها کذلک سائر مؤن التجهیز من السدر و الکافور و غیرهما مما عرفت علی الأحوط وجوبا ان لم یکن أقوی.

(مسأله36): الزائد علی المقدار الواجب من الکفن و سائر مؤن التجهیز لا یجوز اخراجه من الأصل إلا مع رضاء الورثة، و إذا کان فیهم صغیر أو غیر رشید لا یجوز لولیه الاجازة في ذلک فیتعین حینئذ اخراجه من حصة الکاملین برضاهم، و کذا الحال في قیمة القدر الواجب، فان الذي یخرج منه الاصل ما هو أقل قیمة1، و لا یجوز اخراج الاکثر منه إلا مع رضاء الورثة الکاملین، فلو کان الدفن في بعض المواضع لا یحتاج الی بذل مال، و في غیره یحتاج الی ذلک، لا یجوز للولي مطالبة الورثة بذلک لیدفنه فیه.

صدر: 1- مما یکون مناسباً لوضع المیت و لا یؤدي الی اهانته.

(مسأله37): کفن المملوک علی سیده حتی الامة المحللة، و کذا سائر مؤن تجهیزه.

(مسأله38): کفن واجب النفقة من الاقارب في ماله لا علی من تجب علیه النفقة1.

تکملة: فیما ذکروا من سنن هذا الفصل، یستحب في الکفن العمامة للرجل و یکفي فیها المسمی، و الأولی ان تدار علی رأسه و یجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره، الایمن علی الایسر و الایسر علی الایمن، و المقنعة للمرأة و یکفي فیها أیضاً المسمی، و لفافة لئدیبها یشدان بها الی ظهرها، و خرقة یعصب بها وسط المیت ذکراً کان أو انثی، و خرقة اخری للفخذین تلف علیهما و لفافة فوق الازار یلف بها تما بدن المیت، و الاولی کونها بردا یمانیا، و ان یجعل القطعن أو نحوه عند تعذره بین رجلیه یستر به العورتان، و یوضع علیه شيء من الحنوط، و ان یحشی دبره و منخراه، و قبل المرأة اذا خیف خروج شيء منها، و اجادة الکفن، و ان یکون من القطن، و ان یکون ابیض، و ان یکون من خالص المال و طهوره، و ان یکون ثوباً قد أحرم أو صلی فیه، و ان یلقی علیه الکافور و الذریرة، و ان یخاط بخیوطه اذا احتاج الی الخیاطة، و ان یکتب علی حاشیة الکفن: فلان ابن فلان یشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له و ان محمداً رسول الله، ثم یذکر الأئمة علیهم السلام واحداً بعد واحد، و انهم أولیاء الله و أوصیاء رسوله، و ان البعث و الثواب و العقاب حق، و ان یکتب علی الکفن دعاء الجوشن الصغیر و الکبیر، و یلزم ان یکون ذلک کله في موضع یؤمن علیه من النجاسة و القذارة فیکتب في حاشیة الازار من طرف رأس المیت، و قیل: ینبغي ان یکون ذلک في شيء یستصحب معه بالتعلیق في عنقه أو الشد في یمینه، لکنه لا یخلو من تأمل، و یستحب في التکفین ان یجعل طرف الایمن من اللفافة علی أیسر المیت و الایسر علی أیمنه و ان یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث، و ان کان هو المغسل غسل یدیه من المرفقین بل المنکبین ثلاث مرات و رجلیه الی الرکبتین، و یغسل کل موضع تنجس من بدنه، و ان یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبلة، و الأولی ان یکون کحال الصلاة علیه. و یکره قطع الکفن بالحدید و عمل الاکمام و الزرور له، و لو کفن في قمیصه قطع ازراره، و یکره بل الخیوط التي تخاط بها بریقه و تبخیره و تطییبه بغیر الکافور و الذریررة، و ان یکون اسود بل مطلق المصبوغ، و ان یکتب علیه بالسواد و ان یکون من الکتان، و ان یکون ممزوجاً بابریسم، و المماکسة في شرائه، و جعل العمامة بلا حنک و کونه و سخا، و کونه مخیطا.

(مسأله40): یستحب لکل أحد ان یهيء کفنه قبل موته، و ان یکرر نظره الیه.

الفصل الرابع: في التحنیط، یجب امساس مساجد المیت السبعة بالکافور و یکفي المسمی و الأحوط وجوبا ان یکون بالمسح بالید بل بالراحة، و الأفضل ان یکون وزنه ثلاثة عشر درهما و ثلث درهم، و یستحب سحقه بالید کما یستحب مسح مفاصله و لبته و صدره و باطن قدمیه و ظاهر کفیه.

(مسأله41): محل التحنیط بعد التغسیل أو التیمم قبل التکفین أو في اثنائه.

(مسأله42): یشترط في الکافور ان یکون طاهراً مباحاً مسحوقا له رائحة.

(مسأله43): یکره ادخال الکافور في عین المیت و أنفه و اذنه و علی وجهه.

الفصل الخامس: في الجریدتین، یستحب ان یجعل مع المیت جریدتان رطبتان احداهما من الجانب الایمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه و الاخری من الجانب الایسر من عند الترقوة بین القمیص و الازار، و الاولی ان تکونا من النخل فان لم یتیسر فمن السدر فان لم یتیسر فمن الخلاف أو الرمان و الرمان مقدم علی الخلاف و إلا فمن کل عود رطب.

(مسأله44): إذا ترکت الجریدتات لنسیان أو نحوه فالأولی جعلهما فوق القبر واحدة عند رأسه و الاخری عند رجلیه.

(مسأله45): الاولی ان یکتب علیهما ما یکتب علی حواشي الکفن مما تقدم، و یلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما یوجب المهانة و لو بلفهما بما یمنعهما عن ذلک من قطن و نحوه.

الفصل السادس: في الصلاة علیه: تجب الصلاة وجوبا کفائیاً علی کل میت مسلم ذکراً کان أم أنثی حراً أم عبداً مؤمناً أم مخالفاً عادلاً أم فاسقا، و لا تجب علی أطفال المسلمین إلا إذا بلغوا ست سنین1،  و في استحبابها علی من لم یبلغ ذلک و قد تولد حیا اشکال، و الاحوط الاتیان بها برجاء المطلوبیة، و کل من وجد میتاً في بلاد الاسلام فهو مسلم ظاهراً، و کذا لقیط دار الاسلام بل دار الکفر إذا احتمل کونه مسلماً علی الاحوط.

صدر: 1- و لا یترک الاحتیاط فیما إذا عقل الصلاة قبل ذلک.

(مسأله46): الاحوط في کیفیتها ان یکبر أولاً، و یتشهد الشهادتین، ثم یکبر ثانیاً و یصلي علی النبي (صلی الله علیه و آله)- ثم یکبر ثالثاً و یدعو للمؤمنین، ثم یکبر رابعاً و یدعو للمیت، ثم یکبر خامساً و ینصرف، و الاحوط استحبابا الجمع بین الأدعیة بعد کل تکبیرة، و لا قراأة فیها و لا تسلیم، و یجب فیها أمور:

منها: النیة علی نحو ما تقدم في الوضوء.

و منها: حضور المیت فلا یصلي علی الغائب

و منها: استقبال المصلي القبلة.

و منها: ان یکون رأس المیت الی جهة یمین المصلي و رجلاه الی جهة یساره.

و منها: ان یکون المیت مستلقیاً علی قفاه.

و منها: وقوف المصلي خلفه محاذیاً لبعضه إلا ان یکون مأموما و قد استطال الصف حتی خرج عن المحاذاة.

و منها: ان لا یکون المصلي بعیداً عنه علی نحو لا یصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة.

و منها: أن لا یکون بینهما حائل من ستر أو جدار، و لا یضر الستر بمثل التابوت و نحوه.

و منها: ان یکون المصلي قائما فلا تصح صلاة غیر القائم إلا مع عدم التمکن من صلاة القائم.

و منها: الموالاة بین التکبیرات و الادعیة.

و منها: ان تکون الصلاة بعد التغسیل و التحنیط و التکفین و قبل الدفن.

و منها: ان یکون المیت مستور العورة و لو بنحو الحجر و اللبن ان تعذر الکفن.

و منها: اباحة مکان المصلي1.

صدر: 1-علی الاحوط و ان کان الظاهر عدم الاشتراط.

و منها: اذن الولي1 الا اذا أوصی المیت بان یصلي علیه شخص معین فلم یأذن له الولي و أذن لغیره فلا یحتاج إلی الاذن.

صدر: 1- و الاحوط للولي ان یأذن للحاکم الشرعي بالصلاة علی المیت إذا کان في الجنازة و تصدی للصلاة علی المیت.

(مسأله47): لا یعتبر في الصلاة علی المیت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة و ان کان الأحوط إعتبار جمیع شرائط الصلاة بل لا یترک الاحتیاط وجوبا بترک الکلام في أثنائها و الضحک و السکوت الطویل و نحوه مما یکون ما حیا لصورتها.

(مسأله48): اذا شک في أنه صلی علی الجنازة أم لا بنی علی العدم، و إذا صلی و شک في صحة الصلاة و فسادها بنی علی الصحة، و إذا علم ببطلانها و جبت اعادتها علی الوجه الصحیح، و کذا لو أدی اجتهاده أو تقلیده الی بطلانها.

(مسأله49): یجوز تکرار الصلاة علی المیت الواحد لکنه مکروه1 الا إذا کان المیت من أهل الشرف في الدین.

صدر: 1- الأحوط ان یؤتي بها بقصد الرجاء في غیر من کان من أهل الشرف في الدین.

(مسأله50): لو دفن المیت بلا صلاة صحیحة صلي علی قبره ما لم بتلاشی بدنه.

(مسأله51): یستحب ان یقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل و صدر المرأة.

(مسأله52): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشریکها بصلاة واحدة فتوضع الجمیع امام المصلي مع المحاذاة بینها، و الأولی مع اجتماع الرجل و المرأة ان یجعل الرجل أقرب الی المصلي و یجعل صدرها محاذیاً لوسط الرجل و یجوز جعل الجنائز صفا واحداً فیجعل رأس کل واحد عند إلیة الآخر شبه الدرج و یقف المصلي وسط الصف و یراعي في الدعاء بعد التکبیر الرابع تثنیة الضمیر و جمعه.

(مسأله53): یستحب في صلاة المیت الجماعة، و یعتبر في الامام ان یکون جامعاً لشرائط الامامه1 علی الاحوط وجوبا لم یکن أقوی، بل الأحوط وجوبا اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد و الحائل و ان لا یکون موقف الامام أعلی من موقف المأموم و غیر ذلک.

صدر: 1- الظاهر عدم اعتبار عدالة الامام في صلاة المیت.

(مسأله54): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الامام کبر مع الامام و جعله أول صلاته و تشهد الشهادتین بعده و هکذا یکبر مع الامام و یأتي بما هو وظیفة نفسه فاذا فرغ الامام اتی ببقیة التکبیر بلا دعاء1 و ان کان الدعاء أحوط.

صدر: 1- الأحوط ان یکون بقصد الرجاء.

(مسأله55): لو صلی الصبي علی المیت أجزأت صلاته1 إذا کانت صحیحة علی الاقوي.

صدر: 1- الأحوط عدم الاجزاء و لو قلنا بمشروعیة عبادات الصبي.

(مسأله56): إذا کان الولي للمیت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة و الاذن لغیرها ذکراً کان أم أنثی.

(مسأله57): لا یتحمل الامام في صلاة المیت شیئاً عن المأموم.

(مسأله58): قد ذکر و اللصلاة عی المیت آدابا.

منها: ان یکون المصلي علی طهارة و یجوز التیمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة ان توضاً أو اغتسل بل مطلقاً.

و منها. رفع الیدین عند التکبیر.

و منها: ان یرفع الامام صوته بالتکبیر و الادعیة.

و منها: اختیار المواضع التي یکثر فیها الاجتماع.

و منها: ان تکون الصلاة بالجماعة.

و منها: ان یقف الأموم خلف الامام.

و منها: الاجتهاد في الدعاء للمیت و للمؤمنین.

و منها: ان یقول قبل الصلاة: الصلاة ثلاث مرات.

(مسأله59): أقل ما یجزیء من الصلاة ان یقول المصلي: الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله، و أشهد أن محمداً رسول الله ( صلی الله علیه و آله) ، ثم یقول:

الله اکبر، اللهم صلّ علی محمد و آل محمد، ثم یقول: الله اکبر، اللهم اغفر للمؤمنین، ثم یقول: الله اکبر اللهم اغفر لهذا، و یشیر الی المیت ثم یقول: الله اکبر.

الفصل الثامن: في التشییع یستحب اعلام المؤمنین بموت المؤمن لیشیعوه و یستحب لهم تشییعه، و قد ورد في فضله أخبار کثیرة ففي بعضها من تبع جنازة اعطي یوم القیامة اربع شفاعات و لم یقل شیئاً إلا و قال الملک: و لک مثل ذلک، و في بعضها ان أول ما یتحف به المؤمن في قبره ان یغفر لمن تبع جنازته. و له آداب کثیرة مذکورة في الکتب المبسوطة مثل ان یکون المشیع ماشیاً خلف الجنازة خاشعاً متفکراً حاملاً للجنازة علی الکتف قائلاً حین الحمل: بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آل محمد اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. و یکره الضحک و اللعب و اللهو و الاسراع في المشي و ان یقول: ارفقوا به، و استغفر و اله.

و الرکوب و المشي قدام الجنازة، و الکلام بغیر ذکر الله تعالی، و الدعاء و الاستغفار، و یکره وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة فانه یستحب له ذلک، و ان یمشي حافیاً.

الفصل التاسع: في الدفن. تجب کفایة مواراة المیت في الأرض بحیث یؤمن علی جسده من السباع و ایذاء رائحته للناس، و لا یکفي وضعه في بناء تابوت و ان حصل فیه الامران، و یجب وضعه علی الجانب الأیمن موجهاً وجهه إلی القبلة، و إذا اشتبهت القبلة عمل بالظن علی الأحوط، و مع تعذره یسقط وجوب الاستقبال ان لم یمکن التأخیر، و إذا کان المیت في البحر و لم یمکن دفنه في البر و لو بالتأخیر غسل و حنط و صلي علیه، و وضع في خابیة و احکم رأسها و القي في البحر أو ثقل بشد حجر أو نحوه بر جلیه ثم یلقی في البحر و الأحوط استحبابا اختیار الأول1.

صدر: 1-بل هو المتعین.

(مسأله60): لا یجوز دفن المسلم في مقبرة الکافرین، و کذا العکس.

(مسأله61): إذا ماتت الحامل الکافرة و حملها من مسلم دفنت في مقبرة المسلمین علی جانبها الأیسر مستدبرة للقبلة و ان کان الحمل لم تلجه الروح علی الأحوط وجوبا1.

صدر: 1- هذا الاحتیاط لیس بواجب.

(مسأله62): لا یجوز دفن المسلم في مکان یوجب هتک حرمته کالمزبلة و البالوعة و لا في المکان المملوک بغیر اذن المالک أو الموقوف لغیر الدفن کالمدارس و المساجد و الحسینیات المتعارفة في زماننا و الخانات الموقوفة و ان أذن الولي.

(مسأله63): لا یجوز الدفن في قبر میت قبل اندراسه و صیرورته ترابا. نعم إذا کان القبر منبوشا جاز الدفن فیه علی الاقوی.

(مسأله64): یستحب حفر القبر قدر قامة أو إلی الترقوة، و ان یجعل له لحد مما یلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما یمکن فیه الجلوس، و في الرخوة یشق وسط القبر شبه النهر و یجعل فیه المیت و یسقف علیه ثم یهال علیه التراب، و ان یغطی القبر بثوت عند إدخال المرأة، و الذکر عند تناول المیت و عند وضعه في اللحد، و التحفي، و حل الازرار، و کشف الرأس للمباشر لذلک، و ان تحل عقد الکفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس، و ان یحسر عن وجهه و یجعل خده علی الأرض و یعمل له و سادة من تراب، و ان یوضع شيء من تربة الحسین (علیه السلام) معه و تلقینه الشهادتین و الاقرار بالائمة علیهم السلام و ان یسد اللحد باللین، و ان یخرج المباشر من طرف الرجلین، و ان یهیل الحاضرون التراب بظهور الاکف غیر ذي الرحم، و طم القبر و تربیعه لا مثلثا و لا مخمسا و لا غیر ذلک، و رش الماء علیه دوراً یستقبل القبلة و یبتدأ من عند الرأس فان فضل شيء صب علی وسطه، و وضع الحاضرین أیدیهم علیه غمزاً بعد الرش و لا سیما إذا کان المیت هاشمیا أو الحاضر لم یحضر الصلاة علیه، و الترحم علیه بمثل اللهم جاف الأرض عن جنبیه و صعد روحه إلی أرواح المؤمنین في علیین و الحقة بالصالحین، و ان یلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعاً صوته، و ان یکتب اسم المیت علی القبر أو علی لوح أو حجر و ینصب علی القبر.

(مسأله65): یکره دفن المیتین في قبر واحد، و نزول الاب في قبر ولده، و غیر المحرم في قبر المرأة، و اهالة الرحم التراب، و فرش القبر بالساج من غیر حاجة و تجصیصه و تطیینه إلا ان یکون المیت من أهل الشرف و کذا تسنیمه و البناء علیه و المشي علیه، و الجلوس و الاتکاء.

(مسأله66): یکره نقل المیت من بلد موته الی بلد آخر إلا المشاهد المشرفة و الموضع المحترمة فانه یستحب و لا سیما الغري و الحائر. و في بعض الروایات ان من خواص الأول اسقاط عذاب القبر و محاسبة منکر و نکیر .

(مسأله67): لا فرق في جواز النقل بین ما قبل الدفن و ما بعده إذا اتفق تحقق النبش، بل لا یبعد جواز النبش لذلک إذا کان باذن الولي و لم یلزم هتک حرمة المیت.

(مسأله68): یحرم نبش قبر المؤمن علی نحو یظهر جسده إلا مع العلم بأندراسه و صیرورته ترابا من دون فرق بین الصغیر و الکبیر و العاقل و المجنون و یستثنی من ذلک موارد.

منها: ما إذا کان النبش لمصلحة المیت کالنقل إلی المشاهد کما تقدم، أو لکونه مدفونا في موضع یوجب مهانة علیه کمزبلة أو بالوعة أو نحوهما، أو في موضع یتخوف فیه علی بدنه من سیل، أو سبع أو عدو.

و منها: ما لو عارضه أمر راجح أهم کما إذا توقف دفع مفسدة علی رؤیة جسده.

و منها: ما لو لزم من ترک نبشه ضرر مالي کما إذا ذفن في مالک غیره بغیر اذنه أو دفن معه مال غیره من خاتم و نحوه فینبش لدفع ذلک الضرر المالي.

و منها: ما إذا دفن بلا غسل أو بلا تکفین أو تبین بطلان غسله أو بطلان تکفینه أو لکون دفنه علی غیر الوجه الشرعي لوضعه في القبر علی غیر القبلة أو دفن بغیر اذن الولي أو في مکان أوصی بالدفن غیره أو نحو ذلک فیجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم یلزم هتک لحرمته و إلا ففیه اشکال.

(مسأله69): لا یجوز التودیع المتعارف عند بعض الشیعة ( ایدهم الله تعالی): بوضع المیت في موضع و البناء علیه ثم نقله إلی المشاهد الشریفة بل اللازم ان یدفن بمواراته في الأرض مستقبلاً بوجهه القبلة علی الوجه الشرعي ثم ینقل بعد ذلک باذن الولي علی نحو لا یؤدي إلی هتک حرمته.

(مسأله70): إذا وضع المیت في سرداب جاز فتح بابه و انزال میت آخر فیه إذا لم یظهر جسد الاول، اما للبناء علیه، أو لوضعه في لحد داخل السرداب، و اما إذا کان بنحو یظهر جسده ففي جوازه اشکال.

(مسأله71): إذا مات ولد الحامل دونها فان امکن اخراجه صحیحاً وجب، و الا جاز تقطیعه. و یتحری الارفق، و ان ماتت هي دونه شق بطنها من الجانب الایسران احتمل دخله في حیاته و الا فمن أي جانب کان و اخرج، ثم یخاط بطنها، و تدفن.

(مسأله72): إذا وجد بعض المیت و فیه الصدر غسله و حنط1 و کفن و صلي علیه و دفن، و کذا إذا کان الصدر وحده أو بعضه علی الاحوط وجوبا، و في الاخیرین یقتصر في التکفین علی القمیص و الازار، و في الاول یضاف الیهما المئزران وجد له محل، و ان وجد غیر عظم الصدر مجرداً کان أو مشتملاً علیه اللحم غسل و حنط و لف بخرقة و دفن علی الأحوط وجوبا و لم یصل علیه، و ان لم یکن فیه عظم لف بخرقة و دفن علی الاحوط وجوبا.

صدر: 1- إذا کان مشتملاً علی موضع من مواضع التحنبط.

(مسأله73): السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل و حنط و کفن و لم یصل علیه، و إذا کان لدون ذلک لف بخرقة و دفن علی الأحوط وجوباً. لکن او ولجته الروح حینئذ فالأحوط إن لم یکن أقوی جریان حکم الأربعة أشهر علیه.