استفتائات ج2:
سؤال ١١۴٠ -خريدوفروش پول به قيمت كمتر يا بيشتر چه حكمى دارد؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه پول معيّن را به پول معيّن ديگر به نقد بفروشد مانعى ندارد، چه به مساوى باشد يا به كمتر و بيشتر، و چنانچه مبلغى از پول را به مبلغى بيشتر به نسيه بفروشد معاملۀ مزبور قرض ربوى و حرام است هرچند به اسم بيع و خريدوفروش انجام گيرد، و اللّه العالم.
سؤال ١١۴١ -در خيار شرط اگر مدت معين نشده باشد، علاوه بر باطل بودن خيار، آيا بيع نيز باطل است؟
جواب: بسمه تعالى-بيع باطل نمى‌شود، و اللّه العالم.
سؤال ١١۴٢ -فردى نياز به پول نقدى دارد و طلبى از كسى دارد، مراجعه به آن طرف مى‌كند طرف چك براى مدت دو ماه به او مى‌دهد، نيازمند آن چك را در بازار با قيمت كمترى مى‌فروشد آن كسى كه آن چك را به قيمت كمترى خريده اشكال شرعى دارد يا خير؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه صادر كنندۀ چك به مبلغ مزبور، مقروض به فروشندۀ چك باشد و او طلب خود را نقدا به مبلغ كمتر بفروشد مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١١۴٣ -خريدوفروش پول چطور است؟ (فرض بفرماييد كسى مى‌خواهد از تلفن عمومى استفاده كند و سكّۀ دوريالى ندارد و كسى آن را به قيمت پنجاه ريال مى‌فروشد مثلا) .
جواب: بسمه تعالى-فروش پول به همان نوع پول اگر به نقد باشد-مثل آنچه در سؤال ذكر شده-مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١١۴۴ -مغازه‌اى در سال ١٣۴٨ خريدارى شد، بعد از يك سال به قصد وسيع نمودن مغازه قسمت پشت آن كه حدود ١۶ متر مربع از زمين مخروبه‌اى مى‌باشد، با سند عادى از مالك خريدارى و قيمت آن كلا به فروشنده تحويل و سپس آن زمين الحاقى به مغازه در تصرف خريدار قرار گرفته شد. بعد از ٧ سال يعنى در سال ١٣۵۶ فردى كل زمين مخروبه را قولنامه و مبادرت به صدور سند مالكيت براى كل زمين نمود از جمله براى زمين خريدارى‌شدۀ الحاقى به مغازه كه جزء كل زمين است. اكنون بعد از گذشت ٢٣ سال اين فرد ادّعاى مالكيت بر ١۶ متر مربع را دارد. تقاضا مى‌شود با توجه به شرح فوق حكم شرعى را توضيح فرماييد.
جواب: بسمه تعالى-در فرض سؤال، چنانچه خريدار مغازه ١۶ متر زمين مزبور را از كسى كه زمين در دست او بود و مالك شرعى زمين حساب مى‌شود خريده، آن ١۶ متر ملك خريدار مغازه مى‌باشد و معامله‌اى كه بعد از آن تاريخ روى آن ١۶ متر انجام گرفته چه از طرف فروشندۀ زمين باشد يا غير او اثرى ندارد و كسانى كه ادّعاى مالكيت نسبت به آن ١۶ متر مى‌كنند بايد اثبات كنند كه زمين مزبور ملك فروشندۀ ١۶ متر در زمان فروش نبوده و الاّ ادّعاى آنها اثرى ندارد، و داشتن سند مالكيت نسبت به كل زمين تأثيرى در حكم ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١١۴۵ -فردى بدقول، حدود بيست ميليون تومان به بنده ضرر رسانده و متضرر شده‌ام و قريب چهار و يا پنج ميليون تومان هم بعنوان خمس ٢٠ ميليون تومان به طلاب مستحق و زحمتكش هم ضرر خواهد رساند، بخصوص اينكه علم قطعى دارم كه بدهكار يك دينار خمس و غيره را نمى‌دهد.
با توجه به نرخ تورم ساليانه‌اى كه توسط بانك مركزى اعلام مى‌شود و توضيحات فوق آيا من بعنوان اينكه متضرر شده‌ام مى‌توانم از او خسارت تأخير تأديه و يا مخارج دادگاه را بگيرم؟
چون بدهكار به تعهدش وفا نكرده، بنده اجبارا عليه او اقامۀ دعوا كرده‌ام و در اين رابطه به عنوان خرج دادگاه، ابطال حقّ الوكاله كرده‌ام، كه همۀ اين مخارج را در مبايعه‌نامه قبول كرده و امضاء نموده كه بپردازد، مى‌توانم از او بگيرم؟
جواب: بسمه تعالى-شرط غرامت تأخير باطل است و مخارجى كه بابت دادگاه و مانند آن متحمل شديد چنانچه در ضمن عقد لازم متعهد شده پرداخت نمايد بايد به اين شرط وفا كند و بدهكار، مقدار تورم را ضامن نيست، و اللّه العالم.
سؤال ١١۴۶ -شخصى در ايران براى كسى مبلغ صد هزار تومان مثلا مى‌دهد كه در مقابل يك ميليون پول افغانى بعد از سه ماه تحويل دهد ولى طرف در موعد معين پول را پرداخت نمى‌كند و از آن مدت ده سال مى‌گذرد و پول افغانى پنجاه درصد ارزش خود را از دست داده، در فرض مذكور همان يك ميليون افغانى حق دارد مطالبه كند يا بيشتر؟
جواب: بسمه تعالى-در فرض سؤال كه گيرندۀ پول در موعد مقرر يك ميليون افغانى را تحويل نداد، دهندۀ صد هزار تومان مى‌تواند معاملۀ مزبور را فسخ كند و همان صد هزار تومان را كه به او داده از او مطالبه كند، و اللّه العالم.
سؤال ١١۴٧ -شخصى زمينى را به برادرش فروخته و وامى را نيز از بانك گرفته به برادرش داده كه ساختمان را بسازد وام بانك را بعد از مدت ١۵ سال به برادرش مسترد نكرده است ولى مرحوم فروشنده ١٠ سال پيش وام را شخصا به بانك پرداخت نموده است حالا كه اين آقا با پول وام برادرش ساختمان را ساخته و ساختمان را نيز تملك نموده است از جهت شرعى چه حكمى دارد؟ و انجام فرايض دينى چه صورتى دارد؟ لطفا نظر مبارك را اعلام فرماييد.
جواب: بسمه تعالى-ساختمان ملك اوست و مقدار پولى را كه گرفته به طلبكار يا وارثش بايد بپردازد، و اللّه العالم.
سؤال ١١۴٨ -حكم خريدوفروش ماهى كه صيد شده و مصرف خوراكى ندارد چيست؟
جواب: بسمه تعالى-مى‌تواند با دادن پول صيد را از طرف بگيرد و خريدوفروش صحيح نيست، و اللّه العالم.
سؤال ١١۴٩ -بمنظور واردات پارچه و نخ مبلغ چهل و چهار ميليون تومان سرمايه‌گذارى شده كه بخشى از اين سرمايه به صورت سرمايه از افراد ديگر صورت گرفته است، تشريفات لازم جهت انجام واردات كالا از دبى صورت گرفته و از فروشنده چك تضمين اخذ و قرارداد منعقد گرديد امّا متأسفانه پس از چندين روز فروشندۀ كالا زندانى شده و هم اكنون نيز پس از گذشت ٣ سال در زندان مى‌باشد و ورشكست گرديده در نتيجه كل سرمايه و مال از بين رفته و فروشنده تاكنون توان پرداخت يك ريال را نداشته است.
با توجه به وضع پيش آمده تكليف شرعى كارگزار نسبت به ضرر و زيان شركاء چيست؟ لازم به ذكر است كارگزار نيز با توجه به ضرر حاصله زمين‌گير شده است.
جواب: بسمه تعالى-چنانچه كارگزار فقط وسيلۀ انعقاد قرارداد بين صاحبان پول و فروشنده بوده بطورى كه صاحبان پول از فروشنده جنس را خريده‌اند و كارگزار فقط اين معامله را جوش داده و نسبت به صاحبان ضمانتى نكرده، در اين صورت اگر كارگزار مسامحه نكرده چيزى بر او نيست، امّا اگر كارگزار پول را از صاحبان پول گرفته و متعهد شده كه براى آنها جنس بخرد و براى آنها بفروشد و سهم هر يك را به او بپردازد، قرارداد مزبور مضاربه حساب مى‌شود؛ و اگر كارگزار براى صاحبان پول ضامن شده يا شرط شده كه خسارت آنها را تدارك كند، در اين صورت كارگزار ضامن مى‌باشد و لكن در صورت مطالبۀ صاحبان پول و تمكن از اداء خسارت آنها را مى‌پردازد، و اللّه العالم.
سؤال ١١۵٠ -خريدوفروش، تعمير و اصلاح وسايل مشترك مانند ماهواره، ويدئو، اينترنت جهت افرادى كه فروشنده يا تعميركار يقين دارد شخصى از اين وسايل استفادۀ حرام مى‌كند و به اين منظور آنها را تهيه مى‌كند چه صورت دارد؟ كسب از اين راه حلال است يا حرام؟
جواب: بسمه تعالى-خريدوفروش و تعمير و اصلاح وسائل مشتركه در صورتى كه به قصد استفادۀ طرف از حرام نباشد مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١١۵١ -در معاملات گفته مى‌شود: اين جنس را نقدا مثلا به هزار تومان مى‌فروشم و نسيه يك‌ماهه ١٠ %اضافه‌تر مى‌فروشم كه هزار و يكصد تومان مى‌شود، آيا شرعا اين گونه معاملات چگونه است؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه در معامله تعيين كند كه جنس را مثلا نقدا به مبلغ صد تومان مى‌فروشم و نسيه به مبلغ صد و ده تومان و در موقع معامله قيمت را معين كند، و نگويد كه به صد تومان مى‌فروشم و ١٠ %زياد مى‌كنم مثلا شش‌ماهه مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١١۵٢ -كالاهاى كشاورزى براى فروش تدليس مى‌شود و حتى ريزهاى آن را در پايين جاسازى مى‌كنند اين تذكر لازم است بازار خواهان تدليس كالاست و اگر تدليس نكنيم جنس فروخته نمى‌شود فروش آنها به صورتى كه ذكر شد چه حكمى دارد؟
جواب: بسمه تعالى-اگر خريدار نداند خيار فسخ دارد و اگر مشترى نتواند تشخيص بدهد فروشنده كار حرامى انجام داده است، و اللّه العالم.
سؤال ١١۵٣ -شخصى به بيع شرعى عمارتى را ابتياع نموده و ثمن المعامله را نيز به موجب يك قطعه چك به بايع تسليم و اقباض مى‌نمايد بر حسب مراضاه حاصله تحويل عمارت به دو سال بعد از تاريخ انجام معامله موكول مى‌شود بايع چند سال بعد از ايقاع عقد بيع عمارت موصوفه را به شخص ثالثى در معرض بيع و شراء قرار داده و عمارت را نيز به تصرف خريدار مى‌دهد. على فرض مسأله با توجه به اينكه:
عقد البيع مقدم الوقوع بلا قيد و بطور مطلق و منجز منعقد گرديده و براى متبايعين هيچ يك از خيارات خاصه خيار شرط در متن مبايعه‌نامه قيد نشده است و به تراضى نيز معامله اقاله و منفسخ نگرديده است ذيلا مرقوم فرمايند:
اولا: عقد بيع كه با رعايت جميع شرائط و عناصر و اركان اساسى صحت واقع شده بر طبق آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» براى طرفين معامله لازم الوفا بوده شرعا با اراده و خواست بايع بطور يك جانبه قابل فسخ و انحلال است يا خير؟
ثانيا: معامله‌اى كه بايع پس از گذشت چند سال با شخص ثالث انجام داده است از نظر شرع انور لازم الاتباع محكوم بصحت است يا بطلان و آيا شخص ثالث حق تملك و تصرف عمارت ما نحن فيها را دارد يا شرعا ممنوع التصرف است؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه چكى را كه مشترى اول به بايع داده چك مدت دار بوده-يا چك همان روز معامله بوده-و چك در تاريخ مقرر قابل وصول بوده در اين صورت معامله دومى كه بايع پس از چند سال با شخص ثالث انجام داده معامله فضولى مى‌باشد و احتياج به اجازه مشترى اول دارد، در صورتى كه مشترى اول آن را اجازه كند ثمن معامله دوم بايد به مشترى اول داده شود و اگر اجازه نكند معامله دوم باطل و بى‌اثر است و مشترى دوم نمى‌تواند بدون رضايت صاحب عمارت-يعنى مشترى اول-در آن تصرف كند، و اللّه العالم.
سؤال ١١۵۴ -شخصى يك موتورسيكلت خريده است طبق قولنامۀ رسمى و قانونى و با پول نقد وسيلۀ فوق داراى كليه مدارك صحيح و بدون سوابق سرقتى است. شخصى كه هيچ گونه مدركى ندارد مدعى شده كه اين وسيله قبلا متعلق به من بوده ولى آن را فروخته‌ام به شخص ناشناس كه آن شخص در قبال موتور به من سپه‌چك جعلى داده است و آن شخص را نمى‌شناسد. با توجه به اينكه كلاهبردار هم بوده كه موتور را خريده:
معاملۀ وى چگونه است؟ آيا شخص مدّعى مى‌تواند موتور را تصاحب كند؟ اين وسيله در حال حاضر به چه كسى مى‌رسد؟ اگر چنانچه به شخص مدّعى برسد مبلغ از دست رفته چه مى‌شود؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه معاملۀ صاحب قبلى موتور با شخص ناشناس به اين صورت بوده كه شخص ناشناس به صاحب موتور گفته كه اين سپه‌چك را به شما مى‌دهم و شما در مقابل موتور را به من واگذار كنيد، در اين فرض معاملۀ اول باطل است لكن شخص مزبور بايد اثبات كند كه موتور قبلا مال او بوده و به اين صورت معامله شده است، و اگر صاحب قبلى موتورسيكلت آن را به مبلغ معيّن به شخص ناشناس فروخته و آن شخص در مقام دادن پول موتور سپه‌چك جعلى به فروشنده داده، در اين صورت معاملۀ اول صحيح است.
و در فرضى كه آن شخص موتور را به شخص ديگر فروخته، فروشندۀ اول حقّى در موتور ندارد فقط مى‌تواند به شخص ناشناس كه موتور را به او فروخته مراجعه كند و پول خود را مطالبه كند، و اگر شخص اخير مشترى اول را بشناسد بايد او را به فروشنده معرفى كند، و اللّه العالم.
سؤال ١١۵۵ -زيد هشت تا پسر داشت، بعد از فوت زيد دو پسر نابالغ بودند و يكى از پسران قطعه اراضى پدر را بدون رضايت ديگران فروخته است. آيا اين بيع واقع مى‌شود و ضامن بايع است يا مشترى؟ و مشترى منكر ردّ عين است و در اين صورت چه بايد كرد؟
جواب: بسمه تعالى-اگر برادران و صغيرها بعد از بالغ شدن فروش زمين را اجازه كردند مى‌توانند پول زمين را از برادرشان بگيرند و مى‌توانند از آن مشترى مطالبه نمايند و اگر اجازه نكردند يا اجازه كردند و نتوانستند پولش را وصول كنند بر فروشنده واجب است اصل زمين را از مشترى بگيرد، و بر مشترى نيز واجب است اصل زمين را برگرداند و مشترى غاصب است و ضامن زمين و منافع آن حتى منافعى كه در دست او فوت شده مى‌باشد، و همچنين آن برادر كه فروشنده است ضامن است، و اللّه العالم.
سؤال١١۵۶ -خريدوفروش چك به كمتر از مبلغ مندرج در چك آيا اشكال دارد يا خير؟ چرا؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه چك حقيقى باشد يعنى صادر كنندۀ چك به كسى كه چك در وجه او نوشته شده بدهكار باشد و چك سند آن دين باشد، فروش مبلغ چك مدت دار به مبلغ كمتر به نقد مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١١۵٧ -چنانچه معامله‌اى انجام شود و مشترى در موعد مقرر ثمن معامله و يا بعضى از آن را پرداخت نكند و مثمّن را نيز به ديگرى فروخته باشد، آيا بايع اولى مى‌تواند معامله را فسخ و مثمّن را از دست مشترى دوم و يا بيشتر بگيرد؟ و آيا اگر در معاملۀ اول مشترى چك به بايع داده باشد و لكن در موعد مقرر چك پاس نشده باشد و وجه آن پرداخت نشده باشد فرقى در حكم مسأله دارد يا خير؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه مشترى در موعد مقرر ثمن معامله را نپردازد يا اينكه چك مدت دار كه بابت ثمن معامله به فروشنده داده در موعد مقرر وجه آن تأمين نشده و قابل وصول نيست، در اين صورت فروشنده مى‌تواند معامله را فسخ كند و بعد از فسخ اگر مثمّن پيش مشترى اول باشد آن را پس مى‌گيرد و اگر پيش مشترى نباشد و مشترى اول قبل از فسخ آن را به ديگرى فروخته، بدل آن مثمّن يعنى مثل يا قيمت بازارى روز فسخ را از مشترى مطالبه مى‌كند، و اللّه العالم.
سؤال ١١۵٨ -بنده چندى پيش در يكى از ارگانهاى ارتش انباردار بودم، از روى جهل و غفلت تعدادى از سهميۀ سربازان را فروختم، حال مى‌خواهم پول آنها را برگردانم كه پيدا كردن صاحبان آنها بسيار دشوار و شايد محال است. آيا مى‌توانم از طرف آنها صدقه بدهم؟ اگر بتوانم آيا به پولى كه آن زمان فروخته شده خواهم داد يا به ارزش پول امروزى؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه قيمتى بوده، قيمت زمانى كه آن را فروخته‌ايد صدقه مى‌دهيد. و امّا آنهايى كه از قبيل مثلى هستند مثلش، يا قيمت فعلى آنها را صدقه مى‌دهيد، و اللّه العالم.
سؤال ١١۵٩ -شخصى نياز به پول دارد نزد كسى مى‌رود و مى‌گويد: من فلان مقدار جنس از شما خريدم به فلان مبلغ نسيه، مثلا صد كيلو بادام از قرار كيلويى هزار تومان و چك صد هزار تومانى مى‌دهد براى چند ماه آينده. بعد مى‌گويد: من خودم فروختم به شما نقدا هشت هزار تومان و پول آن را مى‌گيرد و حال آنكه در واقع نه او قصد خريد جنس دارد و نه فروشنده قصد فروش آن و اين كار صرفا جهت فرار از ربا صورت مى‌گيرد. لطفا حكم شرعى آن را بيان فرماييد.
جواب: بسمه تعالى-معاملۀ مزبور باطل است، و اللّه العالم.
سؤال ١١۶٠ -در بعضى مناطق. . . متداول است كه كوههاى علفزار و هيزم دار را كسانى كه در آن نزديكى‌ها زمين زراعى دارند بينشان تقسيم مى‌كنند و هيچ كس حق ندارد از تقسيم ديگرى استفاده كند و اگر زمين مزروعى‌شان را بفروشند چراگاهها و علفزارها را هم مى‌فروشند. آيا اين تقسيم‌بنديها ملك‌آور است و قابل بيع و شراء است يا خير؟
جواب: بسمه تعالى-مقدارى از زمين اطراف زمين مزروعى كه براى زراعت و خرمن كردن حاصل و امثال آن به آن احتياج است حريم مزرعه حساب مى‌شود و حريم مزرعه ملك نيست و قابل فروش هم نيست. فقط صاحب زمين مزروعى حق دارد از آن استفاده كند و ديگران نمى‌توانند با او مزاحمت كنند و اگر زمين مزروعى را به ديگرى فروخت مشترى هم مى‌تواند از آن حريم استفاده كند، و اللّه العالم.
سؤال ١١۶١ -اگر پدرى در معاملۀ خانه‌اى با پسرش به عنوان بايع، حقّ فسخ را مادام العمر براى خودش قرار دهد، آيا اين معامله صحيح است؟ يا آنكه بايد مقيّد به سالهاى معينى نمايد؟ (مثلا براى ۵٠ سال) .
جواب: بسمه تعالى-در بيع بايد مدت حقّ فسخ معيّن باشد، بلى در صلح حقّ فسخ مادام العمر مانعى ندارد، و اللّه العالم.
سؤال ١١۶٢ -از نانوايى ١۵ عدد نان مى‌گيريم، از هر ١۵ عدد نان ۵ / ٢ تومان باقى مى‌ماند كه نانوا اين پول باقيمانده را به ما نمى‌دهد. مسلم است كه بعد از ۴٠ دفعه، ۵ / ٢ تومان به صد تومان افزايش مى‌يابد. آيا مى‌توان مثلا يك بار، ١۵ عدد نان از او بگيريم و بگوييم طلبت باشد و آن را براى خود به حساب آن صد تومان بگذاريم؟
جواب: بسمه تعالى-چنانچه در هر دفعه كه نان مى‌گرفتيد باقيماندۀ پول را مطالبه مى‌كرديد و فروشندۀ نان از دادن باقيمانده پول عذر مى‌خواست و شما هم اعراض نكرده‌ايد، در اين صورت مى‌توانيد به مقدار پولهاى باقيمانده از نان آن نانوايى بگيريد، و اللّه العالم.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
