سؤال: رعايت قوانين جمهورى اسلامى تا چه حد لازم است؟
جواب: رعايت قوانين جمهورى اسلام لازم است مگر مورديكه خلاف شرع باشد.
سؤال: تخلف از قوانين راهنمايى و رانندگى و بطور كلى قوانين جمهورى اسلامى چه حكمى دارد؟
جواب: تخلف از قوانين راهنمايى و رانندگى و همچنين ساير قوانين مشروعه جايز نيست.
سؤال: چنانچه يكى از كاركنان بانكها يا مؤسسات دولتى با استفاده از اسم و عنوان و تخصص خود در ساعات غير ادارى براى كسى كه مشترى بانك يا مؤسسه است كاركند و حقوق دريافت نمايد در صورتيكه در بانك يا مؤسسه خود به تخصص او نياز باشد و حاضر به انجام كار اضافى نگردد آيا حقوق دوم او چه وضعى دارد حلال است يا حرام؟
جواب: جائز است كارمند در غير ساعات ادارى براى ديگران كاركند، و شرعاً ملزم بقبول اضافه كار در اداره نيست.
سؤال: آيا دولت را مالك ميدانيد يا خير؟
جواب: بطور كلى جهت مالك است دولت باشد يا غير آن لكن هرگونه تصرّف در آن محتاج باجازه مجتهد جامع الشرائط است.
سؤال: درعصر فعلى كه مردم براى گرفتن كوپن از بانكها و يا براى گرفتن ارزاق عمومى از مغازه ها و يا نانوائيها صف مى كشند آيا رعايت حق تقدم در اين موارد واجب است يا خير؟
جواب: در موارد مذكور بنابر احتياط حق تقدم مراعات شود. والله العالم
سؤال: اگر شخصى از تحويل بليط اتوبوس واحد استنكاف نمايد از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
جواب: استنكاف از پرداخت بليط جايز نيست و موجب ضمان مسافر مى گردد.
سؤال: آيا دولت اسلامى مى تواند به علت مصالحى مهم، صحت بعض عقود يا ايقاعات (مثل ازدواج يا طلاق) را منوط به ثبت در دفاتر رسمى كشور يا منوط به گذراندن مراحلى خاص كند؟
جواب: صحت عقد و ايقاع موقوف به ثبت در دفتر نيست. والله العالم
سؤال: كارمندى كه چندين بار كار محوله را صحيح و كامل انجام نداده ولى حقوقش را دريافت كرده چگونه بايد جبران نمايد؟
جواب: بايد از حقوقى كه گرفته به نسبت كم كارى برگرداند و اگر برگرداندن انسان به اداره مربوطه موجب سوء استفاده اشخاص ديگر باشد به حساب دولت واريز كند. والله العالم
سؤال: اگر كارمندى در جمهورى اسلامى ايران، به دليل مشكلات اجتماعى و خانوادگى نتواند كار خود را ادامه دهد و با استعفايش نيز موافقت نشود آيا جايز است با عدم حضور در محلّ كار باعث اخراج خود گردد؟
جواب: در مورد سؤال اگر مدت اجيرى موقع استخدام دقيقاً ذكر نشده عدم حضور با عدم اخذ اجرت كه باعث اخراج او بشود حرام نيست. والله العالم