آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (قدس سره)

بزرگ نمایی کوچک نمایی

 خريد مال غصبى با علم به غصب

سؤال: طبق قوانين موجود، خريد مال مسروقه جرم است، آيا مى توان خريدار اموال مسروقه را محكوم كرد؟

پاسخ: بلى، اگر ثابت شود كه كسى با علم به مسروقه بودن مال و علم به عدم جواز خريد آن، آن را خريده، حاكم مى تواند به هرمقدار كه صلاح دانست، او را تعزير كند.

سرقت در كودكى

سؤال: اگر كسى در كودكى چيزى را از كسى بردارد، بعد از اينكه بالغ شد، وظيفه او چيست؟

پاسخ: بايد در اختيار صاحبش قرار دهد.

سؤال: حدود ده سال پيش كودكى يك وسيله زيبا را كه جلب توجه مى كرد از مغازه اى برداشته و الآن كه بزرگ شده مى خواهد آن را جبران كند. البته هنوز هم آن وسيله هست ولى يكى از قسمتهايش گمشده، از طرفى احتمال مى دهد صاحب مغازه عوض شده باشد. وظيفه چيست؟

پاسخ: لازم است تحقيق كند، چنانچه صاحب مغازه و يا فرزندان وى را پيدا كرد، بايد با آنها مطرح كند. و در صورتى كه موفق نشد طبق قيمت روز براى او صدقه بدهد.

سؤال: بچه اى به ملاحظه ندانستن احكام، چيزى را سرقت كند بعد از بلوغ و فهميدن وظيفه او چيست؟

پاسخ: اگر عين آن مال موجود است بايد آن را به صاحبش برگرداند و در صورتى كه موجود نباشد، مثل يا قيمت آن را بايد به وى بپردازد.

املاك اصلاحات ارضى

سؤال: حكم زمينهايى كه در زمان طاغوت به عنوان اصلاحات ارضى بين كشاورزان تقسيم شده چيست؟

پاسخ: حكم اوّلى اين است كه تصرف در ملك ديگرى، بدون رضايت او غصب و حرام است. ولى ظاهراً در زمان حضرت امام (رحمه الله) به عنوان حكم ثانوى اجازه داده شده است. بنابراين همه تصرفات در آن جايز است.

ملاك قيمت در مال مغصوب

سؤال: اگر شخصى جنسى را از كسى غصب و تلف كند. بعد پشيمان شود و بخواهد عوض آن را بدهد، آيا قيمت زمان تلف را بپردازد يا زمان پرداخت؟

پاسخ: قيمت روز ادا را بايد بپردازد.

سؤال: ميزان در اداى مال مغصوب با اختلاف قيمت وقت غصب و زمانِ پرداخت، كدام است؟

پاسخ: اگر مال مغصوب مثلى بوده، بايد مثل همان را به صاحبش بدهد، هرچند قيمت آن زياد شده باشد. و اگر مال قيمى بوده، بايد قيمت روزى را كه مى خواهد بپردازد بدهد. و اگر معلوم نيست با مصالحه رضايت او را حاصل كند.

سؤال: سارقى به سرقت اعتراف كرده، ولى دسترسى به اصل مال ندارد، آيا بايد قيمت آن را به نرخ روز سرقت پرداخت كند يا به نرخ روز ادا؟

پاسخ: اگر عين مال مسروقه تلف شده يا در دسترس نيست، قيمت يوم الاداء را پرداخت كند.

 سؤال: شخصى با اصرار زياد ماشين بنده را به امانت تحويل گرفته كه حداكثر تا فردا ظهر تحويل دهد. ولى با ماشين تصادف كرده، و از بيمه خسارت وارده را يكصد و سى هزار تومان تحويل گرفته و به دروغ به بنده وانمود كرده كه بيشتر از سى هزار تومان نگرفته است من هم با توجه به اين مبلغ و از جهت عاطفى و اخلاقى، سخت نگرفته و ماشين را كه به صورت ناقص تعمير شده بود از ايشان تحويل گرفتم، امّا بعداً متوجه شدم كه مبلغ واقعى يكصد و سى هزار تومان بوده است. حال طرف مدّعى است آن مبلغ حلال و روزى شان مى باشد. لطفاً بفرماييد حق با چه كسى مى باشد (ضمناً ماشين به جاى يك روز و نصف حدود نُه روز معطل بوده است).

پاسخ: ظاهراً شركت بيمه پول را براى خسارت ماشين داده است. و برداشتن مقدارى از آن توسط فرد واسطه جايز نيست. و بايد به شما بدهد.

مسائل متفرقه غصب

سؤال: كشف و استخراج معدن از باغ و مزرعه شخصى، بدون اجازه مالك آن چه حكمى دارد؟

پاسخ: معدن مال مالك زمين است. و استخراج آن بدون اذن مالك صحيح نيست. و در صورت استخراج تماماً مال مالك زمين مى باشد، (و در شرايط فعلى جمهورى اسلامى ايران، تابع مقررات است) البته اگر به حد نصاب برسد، خمس دارد.

سؤال: شخصى از افرادى از جمله پدر خود چيزى را به سرقت مى برد. بعداً متوجه بدى عمل شده و چون چيزى نداشته، از مال مربوط به پدر مابقى ديون را مى پردازد. سپس از پدر حلاليت مى گيرد و او را به نحوى راضى مى كند، آيا اين پرداخت باعث برائت ذمه مى شود؟

پاسخ: در فرض سوال، اگر پدر خريد و فروشى را كه با مال او انجام شده امضا كند، بطورى كه تصرفات آن شخص و اداى ديونش از طرف پدر امضا شود، ان شاءالله برئ الذمه شده و توبه هم كه كرده است. غفرالله لنا و لكم و له.

سؤال: كسى چندين سال قبل به ملك شخصى تجاوز كرده و تصرف عدوانى كرده است، صاحب ملك موضوع را به دادگاه ارجاع داده و پس از سالها محاكمه، بالأخره شخص متصرّف حاضر شده كه اجاره سالهاى قبل را بپردازد و ملك در تصرف او باشد ولى صاحب زمين راضى به اين كار نيست و در اثر بيكارى خود و فرزندانش مى خواهد خودش در آن كشت و زرع كند. چون در اسلام رضايت طرفين شرط است و صاحب زمين در اين مدت راضى نبوده و نيست، لذا متمنى است بفرماييد كه:

اولا: آيا ملك به صاحب آن برمى گردد؟ يا اينكه بايد در دست متجاوز باشد و او اجرت آن را بپردازد؟

ثانياً: در اين چند سال كارهايى كه در آن زمين از قبيل خواندن نماز و غيره انجام داده حلال بوده يا حرام؟

جواب: الف ـ بلى بايد ملك را به صاحب آن برگرداند و از اين به بعد هم حق تصرف در آن را ندارد مگر با رضايت صاحب آن.

ب ـ اگر با علم به غصبيت در آنجا نماز خوانده باطل است.

سؤال: مالى كه به عنوان جهيزيّه زن به شوهر سپرده شده و پس از مطالبه آن را نمى دهد، آيا احكام وديعه و امانتدارى در اين مورد جارى است يا احكام غصب؟

پاسخ: اگر به عنوان امانت سپرده شده و پس از مطالبه پس نمى دهد، در حكم غصب است.

سؤال: سرقت اطلاعات سرّى كد شده و رمزدار، از شبكه هاى كامپيوترى و يا كامپيوترهاى شخصى، و كشف رمز آنها چه حكمى دارد؟ همين طور سرقت و فروش غيرمجاز شماره هاى موبايل با دسترسى به تكنيك الكترونى مركزى آن، آيا با وجود ساير شرايط امكان اجراى حدّ سرقت وجود دارد؟

 پاسخ: هرگاه خيانت محسوب شود، تعزير دارد، بلى اگر عرفاً صدق حرز(1)بكند و اطلاعات موجود عرفاً ماليت داشته باشد، حكم سرقت را دارد.

--------------------------------------------------------------------------------

1 ـ حرز، صندوق و جاى امن براى حفظ مال از خطر سرقت و تلف شدن است.

سؤال: شخصى مال كسى را سرقت كرده و از بين برده است و صاحب مال فوت شده ولى فرزند دارد، وظيفه اش چيست؟

پاسخ: بايد به هر نحو كه شده پول آن را به قيمت روز به ورثه او بدهد ولو اينكه آنها متوجّه نشوند.

 سؤال: مالى بدست اين جانب رسيده كه مى دانم دزدى است و مى توانم آن را به كسى كه دزدى كرده برنگردانم، وظيفه اين جانب را بيان كنيد.

پاسخ: در فرض سوال تحويل آن به دزد جايز نيست و اگر مالك آن را مى شناسيد يا با تفحص شناسايى مى شود بايد به مالك تحويل دهيد، والاّ بنابر احتياط با اجازه حاكم شرع يا نماينده او به فقير غيرسيد صدقه دهيد.

سؤال: در فرض سوال قبل چنانچه مبلغى پول بابت آن داده باشم، وظيفه چيست؟

پاسخ: اگر مى دانيد كه آن مال دزدى است، شرعاً حق تصرف و استفاده از آن را نداريد هر چند براى آن پول داده باشيد، بلى مى توانيد پول خود را از كسى كه به او داده ايد پس بگيريد و طبق مسأله قبل عمل كنيد.

سؤال: آيا زن و شوهر مى توانند از اموال شخصى يكديگر سرقت كنند مثلاً مرد از طلاها و پولهاى زن بردارد يا زن از اموال مرد بدون رضايت او بردارد؟

پاسخ: جايز نيست و موجب ضمان است.

سؤال: مال يا وجه نقدى براى انجام امرى در اختيار امينى قرار داده شده است در فرض اينكه امين در مال و يا وجه مذكور بدون اذن مودّع تصرّف و آن را بابت بدهى و دين خويش به طلبكار خود بدهد، آيا گيرنده (طلبكار) مى تواند به عنوان مال و طلب خويش در مال و وجه مزبور تصرّف و تملّك كند؟

پاسخ: ـ در فرض سوال كه مال مذكور امانت بوده است و شخص امين اجازه تصرف در آن را نداشته، طلبكار نمى تواند آن را بگيرد و در آن تصرف كند، و اگر گرفته است. بايد به صاحب آن برگرداند و طلب خود را از شخص مديون بگيرد.

سؤال: شخصى از كندويى وحشى كه در ملك غير است بدون اذن او عسل استخراج مى كند، آيا بايد بهاى آن را بپردازد؟ در صورتى كه كندو در مسجد يا مدرسه باشد چه بايد كرد؟

پاسخ: بلى پول يا عين آن را به مالك آن بدهد يا رضايت او را حاصل كند و در موارد مذكور نيز پول يا عين آن را به متولى آنجا بدهد يا اجازه مصرف بگيرد.

سؤال: مردى از دنيا رفته و داراى فرزند صغير است، آيا همسر متوفى مى تواند در اموالى كه متعلق به صغير است تصرف كند؟ حكم تصرفات جزئى و متعارف در اينگونه موارد چگونه است؟

پاسخ: تصرفات مطلقاً بايد با اجازه ولىّ و قيم شرعى صغير باشد و در صورت نبود ولىّ و قيّم بايد به حاكم شرع مراجعه كنند تا قيم تعيين كند. بلى تصرفات جزئى براى برداشتن و كفن و دفن ميت كه لازم است، مانعى ندارد.

سؤال: در خانه اى زندگى مى كردم و با اجازه صاحبخانه از لوازم و وسائل آن خانه استفاده مى كردم، صاحب خانه از دنيا رفته و ورثه او دو برادر و سه خواهر هستند، آيا مى توانم بدون اجازه ورثه از آن لوازم استفاده كنم؟

پاسخ: تمام اموال او بعد از مرگ به وارثين او مى رسد و بدون اجازه آنها يعنى برادران و خواهران او در هيچ چيز نمى توانيد تصرف كنيد.

سؤال: آيا متولى هيأت مى تواند پولهايى كه مردم اهدا مى كنند براى كارهاى خيريه مثل ساخت غسالخانه بدهد؟

پاسخ: خير، نمى تواند مگر اينكه از كسانى كه پول داده اند اجازه بگيرد، يا بداند آنها راضى هستند، و به آنان اختيار هرگونه مصرفى را داده باشند


  

پاسخ به احکام شرعی