التقلید
↵
العروةالوثقی للفقیه الأعظم السیّدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی و التعلیقات علیها من الآیات:
۱- الإمام الخمینی ۲- الخوئی ۳- الگلپایگانی ۴- الأراکی ۵- الفاضل النکرانی
۶- التبریزی ۷- الـسیستانی ۸- المکارم الشیرازی ۹- النوری الهمدانی ۱۰- المظاهری.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ، و صلی اللّه علی محمد خیرخلقه وآله الطاهرین. و بعد فیقول المعترف بذنبه المفتقر إلی رحمة ربّه محمدکاظم الطباطبائی: هذه جملة مسائل ممّا تعمّ به البلوی و علیها الفتوی، جمعت شتاتها و أحصیت متفرّقاتها عسی أن ینتفع بها إخواننا المؤمنون، و تکون ذخراً لیوم لٰایَنْفَعُ فیه مٰالٌ وَ لٰابَنُونَ. واللّه ولیّ التوفیق.
{الـتـقـلـیـد}
واجب است بر هر مکلّف، در عبادات و معاملات خود اینکه مجتهد باشد یا مقلد باشد یا عمل به احتیاط کند.
۱- الگلپایگانی: بإلزام من العقل.
۲- الإمام الخمینی: و کذا فی مطلق أعماله، کما یأتی.
۳- الگلپایگانی: بل و عادیّاً بنحوٍ یأتی فی مسألة (۲۹)
اللنکرانی: بل و عادیاً أیضاً، کما سیصرّح به قدس سره.
المکارم: بل یجب علیه التقلید فی سایر أعماله أیضاً، فإنّه لا خصوصیّة للعبادة و المعاملة بعد عمومیّة التکلیف؛ نعم، لو کانت المعاملة بمعناها الأعمّ، شملت الجمیع.
السیستانی: و کذا فی جمیع شؤونه ممّا یحتمل أن یکون من حدود التکالیف الإلزامیّة المتوجّهة إلیه ولو بلحاظ حرمة التشریع.
النوری: بل فی کافّة أعماله، لوجود مناط الوجوب فی العبادات و المعاملات و هو لزوم دفع الضرر المحتمل فطرةً و وجوب شکر المُنعم عقلاً، فی غیرهما ایضاً.
۴- اللنکرانی: أی یعمل علی طبق اجتهاده.
۵- المظاهری: لا یمکن أن یکون محتاطاً من غیر اجتهاد أو تقلید فی أصل الاحتیاط و فی کیفیّة الاحتیاط، و لعلّ هذا مراد المشهور من بطلان عمل تارک طریقی الاجتهاد و التقلید، و بعد ذلک لا ینبغی أن یتّخذ ذلک خُلقاً.
مسألة ۲- الأقوی جواز العمل بالاحتیاط۱، مجتهداً کان أو لا، لکن یجب أن یکون عارفاً بکیفیّة الاحتیاط، بالاجتهاد أو بالتقلید۲.
أقوی جواز عمل به احتیاط است مجتهد باشد یا نباشد، لاکن واجب است عارف باشد به کیفیت احتیاط ، از روی اجتهاد یا تقلید.
۱- المکارم: ولکن جعله طریقاً للوصول إلی جمیع أحکام الشرع مع إمکان الوصول إلیه من طریق الاجتهاد أو التقلید، مرغوب عنه قطعاً.
۲- اللنکرانی: أو یحتاط فی الکیفیّة أیضاً.
السیستانی: أو بالعلم الوجدانی.
مسألة ۳- قد یکون الاحتیاط فی الفعل، کما إذا احتمل کون الفعل واجباً و کان قاطعاً بعدم حرمته؛ و قد یکون فی الترک، کما إذا احتمل حرمة فعل و کان قاطعاً بعدم وجوبه؛ و قد یکون فی الجمع بین أمرین مع التکرار۱، کما إذا لم یعلم أنّ وظیفته القصر أو التمام۲.
گاهی احتیاط در بجا آوردن فعل است مثل آن که احتمال دهد وجوب آن فعل را و قاطع هم باشد به عدم حرمت آن، و گاهی احتیاط در ترک فعل است مثل آن که احتمال دهد حرمت آن فعل را و قاطع هم باشد به عدم وجوب آن و گاهی احتیاط در جمع بین دو امر است با تکرار مثل آن که نمی داند وظیفه اش قصر است یا تمام. ۱- اللنکرانی، السیستانی: أو بدونه.
۲- اللنکرانی: کما أنّه قد یکون الاحتیاط فی اختیار أحد الفعلین أو الأفعال، کما فی موارد دوران الأمر بین التعیین و التخییر.
مسألة ۴- الأقوی جواز۱ الاحتیاط و لو کان مستلزماً للتکرار۲ و أمکن الاجتهاد أو التقلید۳.
أقوی جواز عمل به احتیاط است مطلقاً اگر چه مستلزم تکرار باشد و امکان إجتهاد یا تقلید هم باشد.
۱- اللنکرانی: أی إمکان الاقتصار علیه فی مقام الامتثال، لا الجواز مقابل الحرمة.
۲- السیستانی: مع التحفّظ علی جهة الاضافة التذلّلیة إذا کان عبادیّاً
۳- المکارم: و لکن قد عرفت أنّ اتّخاذ الاحتیاط کطریقة فی جمعیع أعماله، مرغوب عنه قطعاً غیر معهود فی لسان الشارع و فی أعصار أئمّة أهل البیت: و إنّما کان الاحتیاط عندهم فی موارد خاصّة، أو إذا لم یمکنهم الوصول إلی الحکم من طریق الاجتهاد أو التقلید.
مسألة ۵- فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلّداً، لأنّ۱ المسألة خلافیّة.
۱- اللنکرانی: التعلیل علیل.
مسألة ۶- فی الضروریّات لا حاجة۱ إلی التقلید۲، کوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما، و کذا فی الیقینیّات إذا حصل له الیقین؛ و فی غیرهما یجب التقلید إن لم یکن مجتهداً إذا لم یکن الاحتیاط، و إن أمکن تخیّر بینه و بین التقلید.
مستمسک العروة الوثقی
۱- اللنکرانی: فی التعبیر مسامحة
۲- السیستانی: الظاهر جواز الاعتماد فی تشخیصها علی قول من یوثق بقوله فی ذلک، و لا تعتبر فیه الشرائط المعتبرة فی مرجع التقلید.
مسألة ۷- عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل۱.
مستمسک العروة الوثقی
۱- الإمام الخمینی: إلّا إذا طابق رأی من یتّبع رأیه
الگلپایگانی: یأتی تفصیله إن شاء الله
الخوئی: بمعنی أنّه لا یجوز الاقتصار علیه فی مقام الامتثال ما لم تنکشف صحّته
اللنکرانی: سیأتی المراد من البطلان
المکارم: و لکن بطلانه حکم ظاهری؛ فلو انکشف له الواقع قطعاً أو اجتهاداً و کان مطابقاً له، کان صحیحا، و کذا إذا وافق فتوی من یقلّده
السیستانی: بمعنی أنّه لیس له ترتیب الأثر المرغوب فیه المترتّب علیه علی فرض کونه صحیحاً ما لم تقم حجّة علی صحّته؛ سواءً کان ممّا یؤتی به بداعی تفریغ الذمّة أو کان ممّا یتسبّب به إلی الحکم الشرعیّ کالمعاملات و أسباب الطهارة الحدثیّة و الخبیثیّة، و الذبح، لا بمعنی أنّه باطل واقعاً أو تنزیلاً بلحاظ جمیع الآثار، فإنّه لیس له ترتیب الأثر الترخیصی الثابت علی تقدیر کونه فاسداً؛ مثلا إذا باع شیئاً مع الشکّ فی صحّة البیع، لم یجز له التصرّف فی الثمن کما لیس له التصرّف فی الثمن، فعلیه الاحتیاط إن أمکن أو تعلّم فتوی من یکن قوله حجّة فی حقّه حین النظر فی العمل المفروض، و علی أساسه بینی علی صحّته أو فساده.
التبریزی: یعنی لا یکون ذلک العمل مجزیاً ما لم یستند فیه إلی اجتهاد أو تقلید بإحراز صحّته بأحدهما.
النوری: بمعنی عدم الاکتفاء به مالم ینکشف صحّته؛ فلو انکشف بعد العمل صحّته لمطابقته لرأی من یجب علیه تقلیده حال العمل، کفی
المظاهری: إذا لم یطابق الواقع؛ و الطریق إلیه هو فتوی من یجب الرجوع إلیه فعلا
مسألة ۸- التقلید هو الالتزام۱ بالعمل۲ بقول مجتهد معیّن۳ و إن لم یعمل بعدُ، بل ولو لم یأخذ فتواه۴؛ فإذا أخذ رسالته۵ و التزم بالعمل بما فیها، کفی۶ فی تحقّق التقلید.
مستمسک العروة الوثقی
۱- الإمام الخمینی: بل هو العمل مستنداً إلی فتوی المجتهد ، ولا یلزم نشوؤه عن عنوان التقلید، ولا یکون مجرّد الالتزام و الأخذ للعمل محقّقاً له.
الخوئی: بل هو الاستناد إلی فتوی الغیر فی العمل، ولکنّه مع ذلک یکفی فی جواز البقاء علی التقلید أو وجوبه تعلّمُ الفتوی للعمل و کونه ذاکرً لها.
اللنکرانی: بل التقلید هو العمل عن استناد، ولا دلیل علی وجوب الالتزام علی العامی و لا علی مدخلیّته فی ترتّب شیء من الاحکام.
المکارم: بل هو الاستناد العملی إلی قول المجتهد، فلا یکفی فیه مجرّد الالتزام قلباً أو مع أخذ الفتوی أو أخذ الرسالة بانیاً علی العمل؛ و لکنّ الأحکام الشرعیّة لا تدور مدار هذا العنوان، لعدم وروده فی الکتاب و لا السنّة إلّا فی روایة ضعیفة، بل الأدلّة تدّل مطابقةً أو التزاماً علی «حجیّة قول المجتهد للعامی» مع قیودها الآتیة.
۲- السیستانی: لا تبعد کفایة ما ذکره قدس سره فی مسألة البقاء؛ و أمّا الحکم بالاجتزاء فیعتبر فیه العمل مطابقاً مع فتوی المجتهد الذی یکون قوله حجّة فی حقّه فعلاً مع إحراز مطابقته لها، و لا یعتبر فیه الاستناد؛ نعم، عدم جواز العدول من الحیّ إلی المیّت الآتی فی المسألة (10) یختصّ بفرض التقلید بمعنی العمل استناداً إلی فتوی المجتهد.
التبریزی: بل هو الاستناد فی العمل إلی قول المجتهد، حیث إنّ التقلید بهذا المعنی من وجوه الطاعة و علی المکلّف اختیار أحدها.
النوری: بل هو العمل الصادر عن استناد.
۳- السیستانی: لا یعتبر التعیین فیما توافق فیه أنظار المجتهدین.
۴- الگلپایگانی: لا یبعد تحقّق التقلید بأخذ فتوی المجتهد للعمل به ولو إجمالاً کأخذ الکتاب، لکنّ الاحوط فی المسألة جواز البقاء علی التقلید المیّت اعتباراً ضمّ العمل به.
۵- المظاهری: أخذ الرسالة و نحوها غیر لازم، بل الالتزام بالعمل بقوله کافٍ.
۶- الاراکی: بل الظاهر کونه متابعة المجتهد فی العمل، بأن یکون مستنداً فی عمله إلی رأی المجتهد.
مسألة ۹- الأقوی۱ جواز۲ البقاء۳ علی تقلید المیّت۴، و لا یجوز تقلید المیّت ابتداءً۵.
مستمسک العروة الوثقی
۱- الاراکی: إذا عمل بفتوی المیّت فی حیوته مقداراً معتدّاً به بانیاً علی العمل فیما بقی من المسائل، فالظاهر جواز البقاء علی فتواه فیما عمل و فیما لم یعمل.
۲- اللنکرانی: مع التساوی، و إلّا فیتعیّن البقاء أو العدول، من غیر فرق فی الجمیع بین ما عمل بها و غیره.
۳- الخوئی: بل الاقوی وجوبه فیما تعیّن تقلید المیّت علی تقدیر حیاته.
المکارم: بمعنی کونه کالحیّ، فیجب تقلیده إذا کان أعلم ، إلی غیر ذلک من الأحکام و یکفی فی البقاء مجرّد أخذ الفتوی عنه بقصد العمل، خروجاً عن أدلّة حرمة تقلید المیّت ابتداءً لو قلنا به.
السیستانی: بمعنی أنّ موته لا یوجب خللاً فی حجیّة فتواه بالنسبة إلی من قلّده سابقاً، فلا ینافی وجوب البقاء علی تقلیده لتعیّنه علی تقدیر حیاته، و لا وجوب العدول عنه فیما اذا صار الحیّ أفضل منه، و غیرهما من الأحکام الثابتة لصور دوران الأمر بین تقلید مجتهدین التی سیأتی بیانها.
التبریزی: فی خصوص المسائل التی تعلّمها قبل موته، سواء عمل بها حال حیاته أم لا، بل یجب البقاء فیما کان المیّت أعلم من الأحیاء ولو نسی بعض ما تعلّمه حال حیاته، فمع أحرازه أنّه کان متعلّماً حال حیاته لا یبعد جواز البقاء، بل وجوبه فیما کان أعلم من الأحیاء.
۴- النوری: بعد تحقّق العمل بفتواه ولو فی بعض المسائل؛ و حینئذٍ یجوز البقاء فی المسائل التی لم یعمل بها أیضاً، و ذلک أیضاً أن یکون الحیّ أعلم من المیّت و إلّا فیجب العدول إلیه.
المظاهری: بل الأقوی وجوبه فیما إذا کان المیّت أعلم و و جوب العدول إذا أحرز أعلمیّة الحیّ، و مع التساوی یتخیّر و إن کان العدول أولی.
۵- المکارم: لا دلیل علیه یعتدّ به، و دعوی الاجماع فی مثل هذه المسائل ممنوعة؛ نعم، کثیراً ما یکون الأحیاء أعلم من الأموات، لتلاحق الأفکار جیلاً بعد جیل؛ هذا مضافاً إلی انّه رمز حیاة المذهب و تحرّکه فی جمیع شؤونه؛ فالأحوط ترک تقلید المیّت ابتداءً.
مسألة ۱۰- إذا عدل۱ عن الميّت إلى الحيّ، لا يجوز۲ له العود۳ إلى الميّت۴.
مستمسک العروة الوثقی
۱- اللنکرانی: مع فرض جواز العدول و هی صورة التساوی علی إشکال فیها أیضاً.
۲- الإمام الخمینی: علی الأحوط.
۳- التبریزی: علی الأحوط استحباباً؛ و کذا الحال فی العدول عن الحیّ إلی الحیّ؛ هذا فی التقلید بمعنی التعلّم أو الالتزام بالعمل، و أمّا بعد الاستناد فی العمل إلی فتوی أحدهما فلا یبعد عدم جواز العدول.
۴- السیستانی: إطلاقه محلّ نظر، کما یعلم ممّا سیأتی فی التعلیق علی المسألة (۶۱).
مسألة ۱۱- لا يجوز۱ العدول عن الحيّ إلى الحيّ۲، إلّا إذا كان الثاني أعلم۳.
مستمسک العروة الوثقی
۱- الگلپایگانی: علی الأحوط.
۲- السیستانی: بل یجوز فیما لم یعلم الاختلاف بینهما تفصیلاً أو اجمالاً حتّی من الأعلم إلی غیره؛ و أمّا معه فلا بدّ من الرجوع إلی الأرجح . و سیأتی حکم صورة التساوی فی المسأله (۱۳).
۳- الإمام الخمینی: أو مساویاً.
اللنکرانی: فیجب، أو مساویاً فیجوز.
مسألة ۱۲- يجب تقليد الأعلم۱ مع الإمكان على الأحوط۲ ويجب الفحص عنه.
مستمسک العروة الوثقی
۱- الاراکی: إذا علم اختلاف الفتوی تفصیلاً أو إجمالاً فی الشبهة المحصورة.
المکارم: بل یجب علی الأقوی إذا علم تفصیلًا بمخالفة فتواه لغیره أو إجمالًا فی محلّ الابتلاء؛ امّا فی غیر ذلک یجوز تقلید غیر الأعلم، لجریان سیرة العقلاء علیه بلا إشکال؛ و علی هذا لا دلیل علی وجوب الفحص عنه إلّا فی الصورتین المذکورتین.
التبریزی: بل علی الأظهر فیما لو علم ولو إجمالاً اختلافه مع غیره فی المسائل المبتلی بها، کما یجب الفحص عنه فی صورة العلم بالاختلاف ولو بنحو الاجمال؛ و کذا إذا کان هو بخصوصه محتمل الأعلمیّة، فإنّه لا یجوز العدول إلی غیره و لا یثبت التخییر فی الفرض.
۲- الخوئی: بل وجوبه مع العلم بالمخالفة ولو إجمالًا فیما تعمّ به البلوی هو الأظهر.
الگلپایگانی: مع العلم بمخالفة فتواه لفتوی غیر الأعلم تفصیلاً أو إجمالاً فی المسائل المبتلی بها.
اللنکرانی: بل علی الأقوی.
السیستانی: بل علی الأقوی فیما إذا علم ولو إجمالاً بالمخالفة بینهما فی المسائل المبتلی بها، و إلّا فیجوز له الأخذ بقول کلّ منهما.
النوری: بل الأقوی مع العلم بالمخالفة ولو إجمالاً فی المسائل المبتلی بها فیما إذا لم تکن فتوی غیر الأعلم مطابقة للاحتیاط.
المظاهری: بل علی الأقوی؛ نعم، إنّ المراد بالأعلم هو الأعلم المبیّن، فالظّن بالاعلمیّة فضلاً عن احتمالها، لا اعتبار به.
مسألة ۱۳- إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة، يتخيّر بينهما۱، إلّا إذا كان أحدهما أورع۲، فيختار۳ الأورع۴.
مستمسک العروة الوثقی
۱- الخوئی: مع عدم العلم بالمخالفة، وإلّا فيأخذ بأحوط القولين ولو فيما كان أحدهما أورع.
المکارم: إذا علم باختلافهما فی الفتوی فی محلّ الابتلاء، یؤخذ بأحوطهما من غیر مراعاة الأورعیة؛ و إذا لم‌یکن أحدهما أحوط، یتخیّر.
السیستانی: بمعنى أنّه يأخذ قول أحدهما حجّة و طريقاً مع عدم العلم بالمخالفة، وأمّا مع العلم بها وعدم كون أحدهما أورع من الآخر، فعليه الاحتياط بين القولين على الأحوط مطلقاً وإن كان الأظهر كونه في سعةٍ عملاً في تطبيق العمل على فتوى أيّ منهما ما لم يكن مقروناَ بعلم إجمالي منجّز أو حجة إجماليّة كذلك في خصوص المسألة، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الإتمام فيجب عليه الجمع بينهما، أو أفتى أحدهما بصحّة معاوضة والآخر ببطلانها فإنّه يعلم بحرمة التصرّف في أحد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئذٍ.
۲- السیستانی: أي أكثر تثبّتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء؛ وأمّا الأورعية فيما لا يرتبط بها أصلاً، فلا أثر لها في هذا الباب.
۳- الإمام الخمینی، الاراکی: علی الأحوط الأولی.
۴- الگلپایگانی، التبریزی، المظاهری: علی الاحوط الاولی.
اللنکرانی: علی الأحوط.
النوری: لا دلیل علی تعیّنه.
مسألة ۱۴- إذا لم يكن للأعلم فتوى۱ في مسألة من المسائل، يجوز۲ في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم۳ وإن أمكن الاحتياط.
مستمسک العروة الوثقی
۱- المکارم: أو لم یعلم بفتواه.
السیستانی: أو لم یتیسّر للمکلّف استعلامها حین الابتلاء
۲- اللنکرانی: فی إطلاقه إشکال.
۳- الإمام الخمینی: مع رعایة الأعلم منهم، علی الأحوط.
السیستانی: مع رعایة الأعلم فالأعلم عند العلم بالمخالفة.
التبریزی، النوری: مع رعایة الاعلم فالأعلم.
مسألة ۱۵- إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت، فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم۱ في جواز البقاء وعدمه.
مستمسک العروة الوثقی
۱- الإمام الخمینی: علی الأحوط.
مسألة ۱۶- عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل۱ وإن كان مطابقاَ۲ للواقع۳. وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلاً حين العمل وحصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك۴، كان صحيحاً۵، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.
مستمسک العروة الوثقی
۱- الإمام الخمینی: إن کان عبادیّاً؛ لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرّب فیه.
الاراکی: إلّا أن یاتی بالعمل بقصد الرجاء و یحرز مطابقته للوظیفة بعد العمل، فالأقوی الصحّة و یجب علیه تحقیق ذلک بعد العمل.
اللنکرانی: إن کان المراد بالبطلان ما هو ظاهره، فلا وجه له مع المطابقة للواقع؛ و إن کان المراد به عدم جواز الاقتصار علی العبادة التی لا یعلم حکمها، فهو صحیح مع عدم أحراز المطابقة، و لا وجه له معه.
السیستانی: إذا علم بمطابقته مع الواقع أو مع فتوى من يجب تقليده حين النظر إجتزء به، بل وكذا إذا شكّ في المطابقة معها للشّك في كيفيّة العمل الصادر منه في بعض الموارد، كما إذا كان بانياً على مانعيّة جزء أو شرط واحتمل الإتيان به غفلةً، بل في هذا المورد أيضاً إذا لم يترتّب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فإنّه لا يحكم بوجوبه كما سيأتي؛ وما ذكر يجري في جميع ما ذكره قدس سره من أقسام الجاهل .
المظاهری: الأقوی صحّة أعماله، و کذلک الجاهل القاصر و إن لم تطابق الواقع، إلّا ما أخرجه الدلیل.
۲- الخوئی: الظاهر هو الصحّة فی عذا الفرض.
۳- الگلپایگانی: إن كان عباديّاً ولم تتمشّ منه القربة.
المکارم: لا شکّ فی صحّته إذا وافق الواقع، إمّا لعدم اعتبار قصد القربة فی العمل أو لحصوله منه کما قد یتّفق من بعض العوام، لأنّ التقلید کالاجتهاد طریق محض، هذا إذا علم الواقع، و إلّافطریقه رأی المجتهد الّذی یجب علیه تقلیده فعلاً، فإنّه المنجّز علیه حتّی بالنسبة إلی حکم القضاء.
التبریزی: الأظهر الإجزاء فی الفرض فیما إذا تحقّق منه قصد التقرّب، کما اذا عمل برجاء أنّه الواقع؛ و کذا الحال فیما إذا کان عمله المأتیّ به سابقاً مطابقاً لفتوی من علیه تقلیده فعلاً و لا عبرة بفتوی من کان علیه حال العمل تقلیده. و بهذا یظهر الحال فی الجاهل القاصر.
۴- اللنکرانی: بل لفتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل.
۵- الخوئی: العبرة في الصحة بمطابقة العمل للواقع، والطريق إليها هو فتوى من يجب الرجوع إليه فعلاً.
الگلپایگانی: المناط فی صحّة العمل مطابقته و فتوی المجتهد الذی یجب تقلیده فعلاً طریق إلیه.
النوری: مناط صحّة عمل الجاهل، قاصراً کان أو مقصّراً، عبادة کان العمل أو غیرها ، مطابقته للواقع؛ و الطریق إلیه هو فتوی المجتهد الذی یجب علیه تقلیده فعلاً؛ نعم، فی تمشّی قصد القربة من الجاهل المقصّر فیما إذا کان عبادة فی بعض الصُور إشکال.
مسألة ۱۷- المراد من الأعلم۱ من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة، وأكثر اطّلاعاً لنظائرها وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار؛ والحاصل أن يكون أجود استنباطاً۲ والمرجع في تعيينه أهل الخُبرة والاستنباط.
مستمسک العروة الوثقی
۱- السیستانی: عمدة ما يلاحظ فيه الأعلمية أمور ثلاثة:
الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية؛ والدخيل فيه علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطّلاع على دواعي الوضع ومعرفة النسخ المختلفة وتمييز الأصحّ عن غيره والخلط الواقع بين متن الحديث وكلام المصنّفين ونحو ذلك؛
الثاني: فهم المراد من النصّ بتشخيص القوانين العامّة للمحاورة وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام ، ولعلم الأصول والعلوم الأدبيّة والاطّلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامّة دخالة تامّة في ذلك.
الثالث: استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول.
۲- السیستانی: بحدّ يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول المفضول.
مسألة ۱۸- الأحوط۱ عدم تقليد المفضول۲ حتّى۳ في المسألة۴ التي توافق۵ فتواه فتوى الأفضل.
مستمسک العروة الوثقی
۱- الإمام الخمینی: والاقوی هو الجواز مع الموافقة.
۲- اللنکرانی: الأقئی هو الجواز مع العلم بالموافقة.
المکارم: لا إشکال فی جواز تقلیده حینئذٍ، و بذلک جرت سیرة العقلاء التی هی أقوی الادلّة فی أبواب التقلید.
۳- الخوئی: لا بأس بتركه في هذا الفرض.
۴- الگلپایگانی: وإن كان الأقوى الجواز في هذه المسألة، بل ومع الجهل بالمخالفة كما مرّ.
الاراکی: و إن کان الأقوی الجواز.
السیستانی: الظاهر هو الجواز في هذه الصورة لان الأعلمية مرجحة عند التعارض.
۵- النوری: و الأقوی الجواز فی هذه الصورة.
مسألة ۱۹- لايجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم، كما أنّه يجب۱ على غير المجتهد التقليد۲ وإن كان من أهل العلم.
مستمسک العروة الوثقی
۱- اللنکرانی: إذا لم یرد الاحتیاط.
۲- الگلپایگانی، النوری: أو الاحتیاط.
المکارم: أو الاحتیاط طبق ما مرّ.
مسألة ۲۰- يُعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني۱، كما إذا كان المقلّد من أهل الخُبرة وعلم باجتهاد شخص، وكذا يُعرف بشهادة عدلين۲ من أهل الخُبرة إذا لم تكن معارضة۳ بشهادة آخرين من أهل الخُبرة ينفيان عنه الاجتهاد؛ وكذا يُعرف بالشياع المفيد للعلم۴. وكذا الأعلميّة تُعرف بالعلم أو البيّنة غير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم۵.
مستمسک العروة الوثقی
۱- اللنکرانی: أو ما هو بمنزلته من العلم العادی.
السیستانی: وبالاطمینان الناشئ من المبادئ العقلائيّة، وبخبر من يثق به من أهل الخبرة في وجه.
۲- الخوئی: لا يبعد ثبوته بشهادة عدل واحد، بل بشهادة ثقة أيضا مع فقد المعارض، وكذا الأعلميّة والعدالة.
التبریزی: بل لا یبعد الاکتفاء بشهادة عدل واحد ما لم یعارضه عدل آخر، و مع المعارضة یتعیّن الأخذ بشهادة من یکون خبرویّته أکثر؛ و کذا الحال فی إحراز الأعلمیّة.
۳- السیستانی: ومع المعارضة يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خُبرةً بحدّ يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره.
۴- النوری: أو الوثوق و الاطمینان.
المظاهری: بل بالشیاع المفید للاطمینان ، و کذلک یُعرف بخبر الثقة من أهل الخُبرة إذا لم تکن معارضة له.
۵- النوری: أو الوثوق و الاطمینان.
مسألة ۲۱- إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم۱ بأعلميّة أحدهما ولا البيّنة، فإن حصل الظنّ۲ بأعلميّة۳ أحدهما تعيّن۴ تقليده۵، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلميّة يقدّم، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم ولا يحتمل أعلميّة الآخر، فالأحوط۶ تقديم من يحتمل أعلميتّه۷.
۱- المظاهری: قد مرّ الکلام فیه من أنّه یتخیّر بینهما، و لا اعتبار بالظنّ بالأعلمیّة فضلاً عن احتمالها.
۲- اللنکرانی: لا فرق بین صورة الظنّ و صورة الاحتمال بعد عدم کونه معتبراً، فلا وجه للترقّی.
۳- السیستانی: لا اثر للظنّ، والظاهر أنّ احتمال التساوي في حكم القطع به، وقد مرّ حكمه؛ وأمّا مع العلم بأعلميّة أحدهما فسيأتي حكمه في المسألة (۳۸).
۴- الإمام الخمینی: علی الاحوط فیه و ما فی بعده.
۵- الخوئی: الظاهر أنّه مع عدم العلم بالمخالفة يتخيّر في تقليد أيّهما شاء، ومع العلم بها ولو إجمالاً يأخذ بأحوط القولين، ولا اعتبار بالظنّ بالأعلميّة فضلاً عن إحتمالها؛ هذا فيما إذا أمكن الأخذ بأحوطهما، وإلّا وجب تقليد من يظنّ اعلميّته أو يختصّ باحتمال الاعلميّة على الأظهر.
التبریزی: الظاهر عدم الاعتبار بالظنّ بالاعلمیّته فیما لو کان فی الآخر أیضاً احتمالها، و مع اختصاص احتمال الأعلمیّته بأحدهما یتعیّن العمل بفتواه و لو لم یکن الاحتمال بحدّالظنّ؛ نعم، لو کان فتوی الآخر فی المسألة مطابقاً للاحتیاط، کان له العمل علی ذلک الفتوی.
النوری: لأنّه من دوران الأمر بین التخییر و التعیین و فی الحجیّة کما فی تالیه.
۶- اللنکرانی: بل الأقوی.
۷- المکارم: و لکن هذا کلّه إذا علم بمخالفتهما فی الفتوی و لم یکن أحدهما موافقاً للاحتیاط؛ ففی صورة عدم العلم یجوز الأخذ بفتوی أیهما شاء، و فی صورة العلم مع کون واحد منهما أحوط یأخذ به علی الاحوط.
مسألة ۲۲- يشترط في المجتهد أمورٌ۱: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، والرجوليّة، والحرّيّة على قول۲، وكونه مجتهداً مطلقاً، فلا يجوز۳ تقليد المتجزّي۴؛ والحياة، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً؛ نعم يجوز البقاء۵ كما مرّ؛ وأن يكون أعلم۶، فلا يجوز على الأحوط۷ تقليد المفضول مع التمكنّ من الأفضل؛ وأن لا يكون متولّداً من الزنا، وأن لا يكون مُقبلاً۸ على الدنيا۹ وطالباً لها مُكبّاً عليها مُجدّاً۱۰ في تحصيلها؛ ففي الخبر: «مَن كانَ مِنَ الفُقَهاءِ صائِناً لِنَفسِهِ،حافِظاً لِدِينهِ، مُخالِفاً لِهَواهُ، مُطيعاً لِأمرِ مَولاهُ، فَللعَوامِ أن يُقَلِّدُوهُ»۱۱.
۱- المکارم: بعض هذه الأمور لا دلیل علیه ما عدا دعوی الإجماع الساقط عن الاعتبار فی المقام، و بعضها بدیهی الاعتبار، و بعضها ثابت بالدلیل؛ و لکنّ الأحوط اعتبار الجمیع، و قد مرّ الکلام بالنسبة إلی الحیوة و الأعلمیّة.
السیستانی: أي في حجيّة فتواه لغيره، واعتبار بعض هذه الأمور مبنيّ على الاحتياط، وقد ظهر الأمر في بعضها ممّا سبق، ومنه يظهر الحال في المسألة (۲۴).
۲- اللنکرانی، النوری: ضعیف.
۳- اللنکرانی: إطلاقه ممنوع.
۴- الإمام الخمینی، النوری: الظاهر جواز تقلیده فیما اجتهد فیه.
الگلپایگانی: لا مانع من تقليده فيما اجتهد، بل هو الأحوط إن كان فيه أعلم؛ نعم غالباً لا يحصل العلم بأعلميّته بل وصحّة اجتهاده في قبال المجتهد المطلق.
الاراکی: الأقوی الجواز فیما إذا عرف مقداراً معتدّاً به من الاحکام و لم یحرز مخالفة فتواه لفتوی الأعلم أو لم یکن غیره أعلم منه فی ذلک المقدار.
۵- الخوئی: بل یجب فی بعض الصور کما تقدّم [فی المسألة ۹]
۶- الإمام الخمینی: مع اختلاف فتواه فتوی المفضول.
الگلپایگانی: ليست الأعلميّة شرطاً للتقليد، نعم ؛ الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف قوله قول غيره.
النوری: علی الشرح الذی تقدّم.
۷- الخوئی: بل علی الأظهر مع العلم بالمخالفة، کما مرّ.
اللنکرانی: بل علی الاقوی مع العلم بالمخالفة أو احتمالها
۸- الإمام الخمینی: علی الاحوط
الخوئی: علی نحو یضرّ بعدالته.
اللنکرانی: والاتّصاف بهذه العناوین أمر زائد علی العدالة، و الاحوط اعتباره.
۹- التبریزی: بحیث یختار الدنیا علی الآخرة فی موارد تزاحمهما. و هذا الاشتراط یدخل فی اعتبار العدالة، و غیره زایداً علی العدالة لا یعتبر.
۱۰- الگلپایگانی: علی نحوٍ محرّم، و الخبر لا یدلّ علی أزید من اعتبار العدالة.
النوری: علی نحوٍ ینافی العدالة، و إلّا فلا دلیل علی اعتبار أزید منها.
۱۱- المکارم: لا دلیل علی اعتبار أزید من العدالة لو نقل بکفایة الوثاقة؛ و الظاهر أنّ ما فی الخبر طریق إلی العدالة أو الوثاقة؛ مصافاً إلی أنّ الخبر لیس ناظراً الی التقلید المصطلح بل إلی رجوع الجاهل إلی العالم فیما یحصل له الاطمینان؛ کیف و هو وارد فی اصول الدین.
مسألة ۲۳- العدالة عبارة۱عن ملكة۲إتيان الواجبات وترك المحرّمات، وتُعرف بحسن الظاهر الكاشف۳ عنها۴ علماً أو ظنّاً۵، وتثبت بشهادة العدلين۶، وبالشياع المفيد للعلم۷.
۱- اللنکرانی: بل عبارة عن ملکة إتیان الواجبات و تروک خصوص الکبائر من المحرّمات و تحققّ الإتیان و الترک خارجاً بضمیمة ملکة المروءة.
۲- الخوئی: بل عبارة عن الاستقامة فی جادّة الشرع و عدم الانحراف عنها یمیناً و شمالاً.
المکارم: اعتبار الملکة فی العدالة قابل للإشکال، بل العادل من لم‌یر عنه أمر مخالف للشرع و حسن ظاهره مع المعاشرة له فی الجملة، و اعتبار أزید من ذلک مع مخالفته لظاهر روایات الباب یوجب تعطیل الشهادات و مثلها؛ اللّهم إلّاأن یقال أنّه ملازم لبعض مراتب الملکة؛ و العجب من بعضهم حیث أکثر القیود فی مفهوم العدالة بحیث لایوجد معه فی بلد کبیر إلّاقلیل من الأفراد یتّصفون بها، و لم‌یعلم بأنّ ذلک یوجب تعطیل الحقوق و الشهادات فی الحکومة الإسلامیّة إذا کانت.
السیستانی: بل هي الاستقامة العمليّة في جادّة الشريعة المقدّسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمّن.
۳- الاراکی: الأقوی أنّ حسن الظاهر طریق شرعاً إلی وجود الملکة و إن لم یُفد الظّن.
۴- اللنکرانی: لا یعتبر فی أماریّة حسن الظاهر، الکشف الظنّی فضلاً عن العلمی، بل الظاهر أنّها أمارة تعبّدیّة.
۵- الإمام الخمینی: بل الظاهر کون حسن الظاهر کاشفاً تعبدیّاً عن العدالة، و لایعتبر فیه حصول الظنّ، فضلًا عن العلم.
السیستانی: الظاهر كفاية حسن الظاهر ولو لم يُفد العلم أو الظنّ ويكفي ثبوته بالبيّنة أو العلم أو الاطمینان كأصل العدالة.
النوری: علی نحوٍ یفید الوثوق و الاطمینان.
المظاهری: لا اعتبار به ما لم یصل الی حدّالاطمینان.
۶- الخوئی: تقدّم أنّه لایبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد، بل بمطلق الثقة و إن لم‌یکن عدلًا .
۷- النوری: أو الوثوق و الاطمینان.
المظاهری: بل بالشیاع المفید للاطمینان، و کذلک تثبت بخبر الثقة.
مسألة ۲۴- إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط، يجب۱ على المقلّد العدول إلى غيره.
۱- الإمام الخمینی: الحکم فی بعض الشرائط مبنیّ علی الاحتیاط.
مسألة ۲۵- إذا قلّد من لم يكن جامعاً ومضى عليه بُرهة من الزمان، كان كمن لم يقلّد أصلاً، فحاله۱ حال الجاهل القاصر أو المقصّر۲.
۱- اللنکرانی: قد تقدّم ما فی التفصیل بین الجاهل المقصّر و القاصر.
۲- السیستانی: والأول فيما إذا كان تقليده عن طريق شرعيّ تبيّن خطأه والثاني بخلافه ويختلفان في المعذوريّة وعدمها وفي الإجزاء وعدمه فالأوّل يحكم بصحّة عمله في بعض موارد المخالفة، وذلك فيما إذا كان الاخلال بما لا یضرّالاخلال به لعذر شرعیّ کالإخلال بغیر الأرکان من الصلاة، و الثانی لا يحكم بصحّة عمله عند المخالفة، الّا إذا كان الإخلال بما لا يوجب البطلان إلّا عن عمدٍ كالجهر والإخفات في الصلاة.
مسألة ۲۶- إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات، وقلّد من يجوّز البقاء، له أن يبقى۱ على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء.
۱- السیستانی: وان قال بوجوب البقاء ان كان اعلم - كما هو المختار - وكان الميّت اعلم، وجب البقاء على تقليده.
مسألة ۲۷- يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها؛ ولو لم يعلمها لكن علم إجمالاً أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ۱ وإن لم يعلمها تفصيلاً.
۱- السیستانی: بمعنی أنّ له الاجتزاء به، وأمّا الصحّة الواقعيّة فلا تتوقّف على ذلك، بل تكفي فيها مطابقة العمل مع الواقع إذا تمشّى منه قصد القربة.
مسألة ۲۸- يجب۱ تعلّم مسائل الشكّ والسهو۲بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً۳، نعم، لو اطمأنّ۴ من نفسه۵ أنّه لا يبتلي بالشكّ والسهو، صحّ عمله۶ وإن لم يحصّل العلم بأحكامها.
۱- اللنکرانی: الظاهر أنّ مراده من الوجوب هو الوجوب الشرطی، مع أنّه لا وجه له؛ فإنّه لو لم یتعلّم و اتّفق عدم الابتلاء بهما أو اتّفق و عمل علی طبق الوظیفة رجاءً أو رفع الید عن هذه الصلاة و أتی بصلاة اُخری خالیه عنهما، تکون صلاته صحیحة بلا اشکال.
۲- المکارم: أو تعلّم طریق الاحتیاط منها.
۳- السیستانی: بل بالمقدار الذي يطمئنّ معه بعدم مخالفته لحكم الزامي متوجّه اليه عند طُروّهما لو لم يتعلّم.
۴- الإمام الخمینی: بل یصحّ عمله إذا وافق الواقع أو فتوی من یقلّده ، إذا حصل منه قصد التقرّب.
۵- النوری: و کذا لو لم یطمئنّ و لکن سامح و لم یتعلّم المسائل و اتّفق مصادفة ما أتی به رجاءً لما هو وظیفته فعلاً حین الشکّ أو السهو.
۶- الگلپایگانی: و کذا لو لم یطمئنّ و لکن أتی برجاء عدم الشکّ فلم یتّفق أو اتّفق و عمل بوظیفته برجاء المطابقة فاتّفق التطابق.
الخوئی: بل یصحّ مع احتمال الابتلاء أیضاً إذا لم یتحقّق الابتلاء به خارجاً، أو تحقّق و لکنّه قد أتی بوظیفة الشکّ أو السهو رجاءً.
السیستانی: لا دخالة للاطمئنان المذكور في الصّحة، بل يحكم بها ان لم يتحقّق الابتلاء أو تحقّق مع عدم الاخلال بما يكون معتبراً في الصّحة بلحاظ حاله من احكام الشكّ والسهو، دون ما لا دخل لها فيها كالإتيان بسجدتي السهو فإنّ وجوبهما استقلالي.
التبریزی: بل مع عدم الاطمینان بعدم الابتلاء أیضاً فیما بو ابتلی و أتی بما یحتمل کونه الوظیفة و أحرز بعده أنّه کانت هی الوظیفة.
المظاهری: لا یشترط فی صحّة عمله الاطمینان بذلک.
مسألة ۲۹- كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات، يجب۱ في المستحبات۲ والمكروهات۳ المباحات، بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه؛ سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات۴.
۱- الگلپایگانی: وجوبه فیما اُحرز عدم وجوبه و عدم حرمته غیر معلوم؛ نعم، یجب فی إحراز ذلک عنداحتماله کما یحرم التشریع مع الجهل.
اللنکرانی: مع احتمال الإلزام، و بدونه لا یجب التقلید، کما فی دوران الأمر بین الاستحباب و الاباحة مثلاً و هکذا فی غیر المستحبّات.
۲- السیستانی: قد مرّ بيان الضابط في المسألة(۱) ؛ ثمّ انّ جملة من المستحبّات المذكورة في هذا الكتاب لمّا كان ثبوتها يبتني على قاعدة التسامح في أدلّة السنن فلابدّ من عدم قصد الورود في إتيانها وكذا الحال في المكروهات، وقد تركنا التعليق على كثير منها اختصاراً، كما لم نعلّق على كثير من أحكام العبيد والإماء لعدم الابتلاء بها فعلاً.
۳- النوری: یجب التقلید فی جمیع الأحکام الغیر القطعیّة و الضروریّة من حیث الالتزام و نفی التشریع، و أمّا من حیث العمل فوجوبه فی المستحبّات و المکروهات و المباحات فغیر معلوم إذا علم بعدم الوجوب و الحرمة.
۴- المکارم: إلّافیما یستقلّ به عقله، أو قامت الضرورة علیه، أو قُطِعَ به من أیّ طریق.
مسألة ۳۰- إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً، ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه يجوز له أن يأتي۱ به۲ لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب، وإذا علم أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً.
۱- السیستانی: بل يجب عليه احتياطاً ما لم يستعلم الحكم من المفتي، كما يتعيّن عليه الترك احتياطاً في الفرع الثاني قبل الاستعلام.
۲- المکارم: بل یجب علیه إذا کان الشبهة قبل الفحص؛ وکذا فی الصورة التالیة، یجب ترکه کذلک.
مسألة ۳۱- إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز۱ للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل.
۱- اللنکرانی: إلّا إذا کان الرأی الاوّل موافقاً للاحتیاط، فیجوز البقاء بعنوانه ، لا بعنوان التقلید.
مسألة ۳۲- إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد، يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم۱ بعد ذلك المجتهد۲.
۱- الامام الخمینی: علی الأحوط.
۲- الخوئی: علی تفصیل تقدّم [فی المسألة 12]
مسألة ۳۳- إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد۱ أيّهما شاء۲، ويجوز التبعيض في المسائل۳؛ وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط۴اختياره۵.
۱- الخوئی: مرّ حکم هذه المسألة [فی المسألة ۱۳]
السیستانی: يظهر حكم هذه المسألة بجميع محتوياتها ممّا مرّ.
۲- المکارم: قد مرّ فی المسألة الثالثة عشرة لزوم الاحتیاط عند العلم باختلافهما فیما هو محلّ الابتلاء؛ و أمّا الأورعیّة، فلا دلیل علی اعتباره و إن کان الأحوط رعایتها.
۳- المظاهری: هذا إذا التزام من اوّل الامر أن یقلّد من کلیهما ؛ و أمبا إذا التزام أن یقلّد من أحدهما فلا یجوز التبعیض.
۴- اللنکرانی: لا یُترک.
۵- النوری: و قد سبق أنّ ذلک لا یوجب التعیّن.
مسألة ۳۴- إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد، فالأحوط۱ العدول۲ إلى ذلك الأعلم۳ وإن قال الأوّل بعدم جوازه۴.
۱- اللنکرانی: بل الأقوی إذا کان الأعلم قائلاً بتعیّن تقلید الأعلم؛ و لا وجه للاحتیاط بناءً علی مختار الماتن قدس سره.
المظاهری: بل الأقوی.
۲- الخوئی: بل هو الاظهر مع العلم بالمخالفة علی ما مرّ.
المکارم: بل الأقوی؛ فیرجع إلی قوله، فإن کان یوجب العدول فیعدل، و إلّافیجوز له البقاء علی السابق استناداً إلی قول اللاحق.
التبریزی: بل علی الأظهر.
السیستانی: بل يتعيّن العدول اليه في هذه المسألة، وفي غيرها يعمل بما يقتضيه رأيه من العدول وعدمه، وقد مرّ انّ المختار وجوب العدول إلى الأعلم مطلقا مع العلم بالمخالفة.
النوری: بل الأقوی اذا کان ذلک الأعلم یوجب العدول.
۳- الگلپایگانی: إن کان ذلک الأعلم أفتی بوجوب العدول.
۴- الاراکی: إلّا إذا أفتی الأعلم بعدم وجوبه.
مسألة ۳۵- إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمرواً فإن كانا متساويين في الفضيلة۱ ولم يكن على وجه التقييد۲، صحّ۳؛ وإلّا فمشكل۴.
۱- المکارم: بل و إن اختلفا، ولکن فی موارد یجوز تقلیدهما و حقّ العبارة أن یقول: إن کان تقلید کلّ واحد منهما جائزاً له.
۲- الإمام الخمینی: بل صحّ مطلقاً.
الگلپایگانی: بل و إن کان علی وجه التقیید.
المکارم: و أیّ أثر للتقیید فی هذه الموارد، فلا إشکال فی صحّة أعماله إذا جاز له تقلیده.
التبریزی: بل و إن کان مع التقیید، فانّه لا أثر له.
۳- السیستانی: مع عدم العلم بالمخالفة بينهما إذ مع العلم بها لا حجيّة لرأيهما فلا يصحّ التقليد لكنّه يجتزي بما عمله ما لم يكن مقروناً بعلم اجمالي منجّز أو حجّة اجماليّة كذلك حسبما مرّ في التعليق على المسألة (١٣).
۴- الخوئی: لا إشکال فیه، إذ لا أثر للتقیید فی أمثال المقام.
السیستانی: إذا انتفى القيد الأوّل بأن كان أحدهما أفضل من الاخر ، فمع عدم العلم بالمخالفة بينهما يصحّ تقليد عمرو مطلقاً وإن كان زيد أفضل منه، والّا فلا يصحّ تقليده الّا إذا كان هو الأفضل، وإذا انتفى القيد الثاني بان كان التزامه بالعمل بقوله معلّقاً على كونه زيداً لم یتحقّق منه التقليد بهذا المعنى.
النوری: الأقوی فیه أیضاً الصحّة.
المظاهری: لا اشکال فیه، و التفیید غیر مضرّ فی مثل المقام.
مسألة ۳۶- فتوى المجتهد یُعلم بأحد أُمور: الأوّل: أن يسمع منه شفاهاً. الثاني: أن يخبر بها عدلان. الثالث: إخبار عدل واحد۱ بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمینان۲ وإن لم يكن عادلاً. الرابع: الوجدان في رسالته۳، ولابدّ أن تكون مأمونة من الغلط۴.
۱- اللنکرانی: فی کفایته إشکال.
السیستانی: فيه اشكال، الّا مع حصول الاطمینان منه.
۲- الإمام الخمینی: لایبعد اعتبار نقل الثقة مطلقاً.
التبریزی: توصیف للموثّق، لا تقیید.
۳- اللنکرانی: إذا کانت بخطّه أو ملحوظة له بتمامها و الّا ففیه إشکال.
۴- المکارم: حسب العادة، و إلّا أیّ کتاب مأمون من الغلط مطلقاً؟
مسألة ۳۷- إذا قلّد من ليس۱ له أهليّة الفتوى ثم التفت، وجب عليه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلّد؛ وكذا إذا قلّد غير الأعلم، وجب على الأحوط۲ العدول إلى الأعلم، وإذا قلّد الأعلم، ثم صار بعد ذلك غيره أعلم، وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.
۱- السیستانی: قد مرّ حکم المسألة بجمیع شقوقها.
۲- الخوئی: بل علی الأظهر فیه و فیما بعده مع العلم بالمخالفة علی ما مرّ.
اللنکرانی: بل علی الأقوی فیه و فیما بعده.
المکارم: بل الأقوی فی موارد العلم بالاختلاف، کما مرّ فی المسألة (۱۲)، لا فی غیرها؛ وکذلک الشقّ الثانی.
التبریزی: بل علی الاظهر علی ما مرّ فی وجوب تقلید الأعلم.
النوری: بل الأقوی فیه و فیما بعده علی التفصیل المتقدّم.
المظاهری: بل علی الأقوی فی کلا الموردین.
مسألة ۳۸- إن كان الأعلم منحصرًا في شخصين۱ ولم يمكن التعيين۲ فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط۳، وإلّا كان مخيراً بينهما۴.
۱- الگلپایگانی: و لم‌یحتمل تساویهما، و إلّافمخیّر مطلقاً.
الخوئی: فإن لم‌یعلم بالمخالفة بینهما تخیّر ابتداءً، و إلّافإن أمکن الاحتیاط أخذ بأحوط القولین، و إلّا قلّد مظنون الأعلمیّة، و مع عدم الظنّ تخیّر بینهما إن احتمل الأعلمیّة فی کلّ منهما، و إلّاقلّد من‌یحتمل أعلمیّته.
۲- اللنکرانی: بأن کان کلّ واحد منهما محتمل الأعلمیّة.
السیستانی: الظاهر إندراج المقام في كبرى اشتباه الحجّة باللاحجّة في كلّ مسألة يختلفان فيها في الرأي، ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجّز، كما لا محلّ له فيما إذا كان من قبيل دوران الامر بين المحذورين الذي يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حقّ كليهما والّا تعيّن العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميتّه أقوى من الآخر؛ وامّا في غير الموردين فالاحوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقاً وان كان الأقوى هو التفصيل ووجوب الاحتياط فيما إذا كان من قبيل اشتباه الحجّة باللاحجّة في الاحكام الالزاميّة سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري، أم في مسألتين، كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الالزامي فيها وانعكس الامر في مسألة أُخرى، وامّا إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط كما إذالم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو الّا في مسألة واحدة أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الالزاميّ في الجميع واحداً.
النوری: الأقوی التخییر مطلقاً إذا احتمل تساویهما.
۳- اللنکرانی: لا وجه للزوم الاحتیاط، بل الحکم فیه التخییر مطلقاً.
۴- المکارم: بل إذا علم بالاختلاف بینهما فیما هو محلّ الابتلاء، یجب علیه الاحتیاط، و إلّایتخیّر بینهما؛ و إذا لم‌یمکنه الاحتیاط، أخذ بقول من یرجّح أعلمیّته عنده.
مسألة ۳۹- إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال.
مسألة ۴۰- إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيّتها وموافقتها۱ للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون۲ مكلّفاً بالرجوع إليه فهو۳؛ وإلّا فيقضي۴ المقدار۵ الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن۶.
۱- الگلپایگانی: أو احتمل.
۲- الإمام الخمینی: أو کان فی زمان العمل مکلفاً بالرجوع إلیه.
اللنکرانی: بل کان مکلفاً بالرجوع إلیه.
۳- السیستانی: وكذا إذا لم يحفظ صورة العمل واحتمل وقوعه مطابقاً للواقع أو كان الإخلال بما لا يوجب القضاء، والمرجع في تشخيصهما فتوى المجتهد حين النظر.
۴- الخوئی: وجوب القضاء ینحصر بموارد العلم بمخالفة المأتی به للواقع و کون تلک المخالفة موجبة للقضاءبنظر من یجب الرجوع إلیه فعلًا.
المظاهری: قد مرّ الکلام فی أنّ الجاهل المقصّر أو القاصر لا یجب علیهما القضاء، الّا ما أخرجه الدلیل کالمستثنیات فی حدیث لا تُعاد.
۵- النوری: الأقوی عدم وجوب القضاأ فیما إذا احتمل موافقة عمله لفتوی من یجب علیه تقلیده سابقاً أو لاحقاً و حصل منه قصد القربة.
۶- اللنکرانی: الأقوی وجوب القضاء بهذا المقدار مع اقتضاء المخالفة للقضاء بحسب نظر المجتهد.
المکارم: هو بعید فی المقصّر، لعدم الأمن من العقوبة؛ و لکن فی القاصر الّذی رجع إلی التقلید عند إمکانه، یجوز له الاکتفاء بالقدر المتیقّن.
مسألة ۴۱- إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد، لكن لايعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح۱ أم لا، بنى على الصحّة۲.
۱- السیستانی: أي طبقاً للموازين المقررّة شرعاً.
۲- اللنکرانی: أی علی صحّة التقلید المستلزمة لصحّة الاعمال السابقة و إن کان فی الاستلزام إشکال.
مسألة ۴۲- إذا قلّد مجتهداً، ثمّ شکّ فی أنّه جامع للشرائط۱ أم لا، وجب۲ علیه الفحص۳.
۱- السیستانی: أي من الأوّل والّا بنى على بقائه عليها.
التبریزی: هذا فیما کان الشکّ الساری؛ و امّا مع الشکّ فی بقائه علی شرائطه، فلا یعتنی، کما مرّ فی مسألة (۳۹).
۲- الإمام الخمینی: علی الأحوط فی الشکّ الساری، و أمّا مع الشکّ فی بقاء الشرائط فلایجب
اللنکرانی: مع کون الشکّ من قبیل الشکّ الساری و کان المورد من موارد حرمة العدول، و الّا فلا یجب الّا إذا ارید به الوجوب الشرطی.
۳- الگلپایگانی: لتقلیده فعلًا، دون أعماله السابقة فإنّها محکومة بالصحّة مع احتمالها بلا فحص، کما أنّه لو کان الشکّ فی بقاء الشرائط تستصحب بلا فحص.
المکارم: إذا لم‌یفحص من أوّل أمره، و إلّایجوز له الاستصحاب.
النوری: إذا کان الشکّ ساریاً و الّا فلایجب علیه الفحص.
المظاهری: هذا إذا کان الشکّ من الشکّ الساری، و أمّا إن شکّ فی بقائها بعد تحقّقها ، فالأقوی عدم وجوب الفحص.
مسألة ۴۳- من لیس أهلًا للفتوی۱ یحرم۲ علیه الإفتاء. و کذا من لیس أهلًا للقضاء یحرم۳علیه القضاء بین الناس، وحُکمه لیس بنافذ، و لایجوز الترافع إلیه و لا الشهادة عنده، والمال الّذی یؤخذ بحُکمه۴ حرام۵ و إن کان الآخذ محقّاً۶، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده.
۱- السیستانی: أي غير المجتهد، وأمّا المجتهد غير الجامع للشرائط فيحرم عليه التصدّي للمنصب.
۲- اللنکرانی: فی إطلاقه إشکال.
۳- اللنکرانی: ولو قضی علی غیر الترتیب المقرّر فی الشریعة، کالقضاء المعمول فی الأزمنة السابقة التی کانت قد استولی علینا حکومة الطاغوت الساعیة فی إمحاء احکام الدین و هدم أساس الإسلام و رفض قوانین القرآن.
۴- التبریزی: هذا فیما إذا کان المأخوذ من قبیل أخذ الدین لا بإقباض المدیون أو وکیله أو ولیّه، بل بإقباض الحاکم المزبور.
۵- الإمام الخمینی: مع کون المال عیناً شخصیّة لاتحرم علی المحقّ و إن کان الترافع عنده و الأخذ بوسیلته حراماً.
الخوئی: هذا إذا کان المال کلیّاً فی الذمّة و لم‌یکن للمحکوم له حقّ تعیینه خارجاً، و أمّا إذا کان عیناً خارجیّة أو کان کلیّاً و کان له حقّ التعیین فلایکون أخذه حراماً.
الگلپایگانی: إن لم‌یکن المأخوذ عین ماله، و إلّا فالظاهر أنّ الحرام هو الأخذ بحکمه، لا المال المأخوذ.
السیستانی: إذا لم يكن شخصيّا أو مشخّصاً بطريق شرعيّ والّا فهو حلال حتّى فيما إذا لم ينحصر استنقاذ الحقّ في الترافع عنده وان عصى في طريق الوصول اليه في هذه الصورة.
النوری: إلّا إذا کان المأخوذ عیناً شخصیة له، فحینئذٍ الاخذ حرام دون المأخوذ.
۶- المظاهری: إذا لم یکن عین ماله، و إلا فالأخذ حرام و المأخوذ حلال.
مسألة ۴۴- یجب فی المفتی و القاضی العدالة، و تثبت العدالة۱ بشهادة عدلین۲، و بالمعاشرة۳ المفیدة للعلم۴ بالملکة أو الاطمینان۵ بها، و بالشیاع المفید للعلم۶.
۱- السیستانی: مرّ حكمه في المسألة (٢٣).
۲- الخوئی: مرّ أنّ الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة أیضاً.
التبریزی: بل لایبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد، بل شخص موثّق عارف بالعدالة، و لایعتبر فی سماع الشیاع حصول العلم، بل یکفی حصول الاطمینان.
۳- اللنکرانی: الظاهر أنّها من طُرُق حُسن الظاهر التی هی امارة تعبّدیّة مطلقاً، کما عرفت.
۴- الإمام الخمینی: قد مرّ أنّ حسن الظاهر کاشف عنها و لومع عدم حصول الظنّ.
۵- الاراکی: قد مضی کفایة حسن الظاهر تعبّداً.
۶- الخوئی: بل یکفی الاطمینان.
النوری: أو الاطمینان.
المظاهری: بل الشیاع المفید للاطمینان، و کذلک تثبت بخبر الثقة.
مسألة ۴۵- إذا مضت مُدّة من بلوغه، و شکّ بعد ذلک فی أنّ أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا، یجوز له البناء علی الصحّة فی أعماله السابقة، و فی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلًا.
مسألة ۴۶- یجب علی العامیّ أن یقلّد الأعلم۱ فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه، و لایجوز أن یقلّد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم؛ بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل۲ جواز۳ الاعتماد۴ علیه۵ فالقدر المتیقّن للعامیّ تقلید الأعلم فی الفرعیّات.
۱- المکارم: لا فائدة فی ذکر هذه المسألة، لأنّ العامیّ لایقلّد أحداً فی هذه المسألة، و إلّا لزم الدور، بل یرجع أوّلًا إلی عقله و صرافة ذهنه، فإن دعاه إلی تقلید الأعلم یقلّده، و إن فهم من بناء العقلاء أعمّ منه رجع إلیه؛ نعم، إذا قلّد من قلّد و أفتی له بغیره، وجب له العمل به و إن کان بخلاف ما فهمه أوّلًا، نظراً إلی قیام دلیل شرعی علیه، و الإنصاف أنّ عقل العامیّ و العالم یحکم بوجوب تقلید الأعلم عند وجدان الخلاف و العلم به، فلو أفتی المجتهد (فرضاً) بعدم وجوب تقلیده حینئذٍ لایمکن للعامی تقلیده فیه.
۲- الإمام الخمینی، السیستانی: لا إشکال فیه.
الگلپایگانی: بل لا اشکال فیه.
اللنکرانی: لا مجال للإشکال فیه.
۳- الخوئی، الأراکی، المظاهری: لا إشکال فیه أصلاً.
۴- النوری: لا موضع للإشکال فیه.
۵- التبریزی: لا إشکال فیه، حیث یکون الاستناد إلی فتاوی غیر الأعلم فی الوقایع بفتوی الأعلم، و لا فرق فی اعتبار فتوی الأعلم بین هذا و سایر فتاویه.
مسألة ۴۷- إذا کان مجتهدان؛ أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم‌فی المعاملات، فالأحوط۱ تبعیض۲ التقلید۳؛ و کذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلًا، و الآخر فی البعض الآخر.
۱- المکارم: بل الأقوی عند العلم بالمخالفة، کما مرّ؛ و کذا ما بعده.
السیستانی: بل الأقوى مع العلم بالمخالفة على ما مرّ؛ ويجري هذا فيما بعده.
۲- الخوئی: بل الأظهر ذلک مع العلم بالمخالفة، علی ما مرّ؛ و کذا الحال فیما بعده.
۳- النوری: بل الأقوی مع العلم بمخالفة علی ما تقدّم.
مسألة ۴۸- إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً، یجب علیه إعلام من تعلّم منه۱؛ و کذا إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه، یجب علیه الإعلام۲.
۱- السیستانی: إذا كان لنقله دخل في عدم جري المنقول إليه على وفق وظيفته الشرعيّة، فالأحوط الإعلام والّا لم يجب وهكذا الحال فيما بعده.
التبریزی: الوجوب فیما کان خطأه فی النقل موجباً لوقوع الغیر فی محذور ترک الواجب أو فعل حرام؛ و کذا الحال فی المجتهد إذا أخطأ فی نقل فتواه، لا فیما عدل إلی غیره و إن کان أحوط کما یأتی.
۲- الخوئی: الأظهر هو التفصیل بین ما إذا نقل فتواه بإباحة شیء ثمّ بان أنّ فتواه هی الوجوب أو الحرمة و بین ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثمّ بان أنّ فتواه کانت الإباحة؛ فعلی الأوّل یجب الإعلام دون الثانی، و کذا الحال بالإضافة إلی المجتهد نفسه.
مسألة ۴۹- إذا اتّفق فی أثناء الصلاة مسألة لایعلم حکمها، یجوز له۱ أن یبنی علی أحد الطرفین۲ بقصد أن یسأل۳ عن الحکم بعد الصلاة، و أنّه إذا کان ما أتی به علی خلاف الواقع یُعید صلاته؛ فلو فعل ذلک و کان ما فعله مطابقاً للواقع، لایجب علیه الإعادة۴.
۱- الگلپایگانی: إن لم يمكن الاحتياط، وإلّا فهو المتعيّن عليه.
۲- الإمام الخمینی: مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط فالأحوط العمل على طبقه.
الخوئی: كما يجوز له قطع الصلاة واستینافها من الأول.
المکارم: لو کان أحدهما مطابقاً للاحتیاط أو أرجح بحسب ظنّه، یبنی علیه.
۳- المکارم: هذا القصد لا أثر له فی الحکم.
۴- السیستانی: يكفي احراز مطابقته للواقع وإن لم يكن من قصده السؤال.
مسألة ۵۰- یجب علی العامی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم۱ أن یحتاط۲ فی أعماله۳.
۱- المظاهری:إذا علم إجمالاً بوجود الأعلم، و إلّا فلایجب الاحتیاط.
۲- الإمام الخمینی: بأن یعمل علی أحوط أقوال من‌یکون فی طرف شبهة الأعلمیّة فی الصورة الثانیة علی‌الأحوط.
الگلپایگانی: أو یعمل بأحوط الأقوال فی الثانی.
۳- الخوئی: و یکفی فیه أن یأخذ بأحوط الأقوال فی الأطراف المحتملة إذا علم بوجود من یجوز تقلیده فیها.
المکارم: و إذا کان من یصلح تقلیده بین شخصین أو أکثر، جاز له الأخذ بأحوط أقوالهم.
السیستانی: ويكفي في الصورة الأولى الاحتياط النسبي من أقوال من يعلم بوجود المجتهد بينهم، وامّا في الصورة الثانية فان احتمل التساوي اندرج في المسألة (١٣) وان لم يحتمله اندرج في المسألة (٣٨).
التبریزی: یکفی فی الاحتیاط مراعاة أحوط الأقوال من الذین یعلم بوجود المجتهد أو الأعلم فیهم.
النوری: و یکفی فیه العمل بالأحوط من أقوال من یحتمل أعلمیّتهم.
مسألة ۵۱- المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو فی أموال القُصّر ینعزل بموت المجتهد؛ بخلاف المنصوب من قبله، کما إذا نصبه متولّیاً للوقف أو قیّماً علی القُصّر، فإنّه لاتبطل۱ تولیته۲ و قیمومته علی الأظهر۳.
۱- الخوئی: فیه إشکال، و الاحتیاط لا یُترک.
الگلپایگانی: مشکل، فلایُترک الاحتیاط بالاستیذان من الحیّ أو انتصابه من قبله أیضاً.
التبریزی: عدم البطلان و إن کان غیر بعید و لکنّ الأحوط الاستیذان من الحیّ.
۲- النوری: فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالاستیذان من الحیّ أو تحصیل النصب الجدید منه .
۳- الاراکی: فیه إشکال.
السیستانی: لا يخلو عن اشكال فلا يترك الاحتياط.
مسألة ۵۲- إذا بقی علی تقلید المیّت من دون أن یقلّد الحیّ فی هذه المسألة، کان کمن عمل۱ من غیر تقلید۲.
۱- الگلپایگانی: بل کان کمن قلّد بلا تقلید، فلو کان البقاء مطابقاً لفتوی مرجعه الحیّ صحّ جمیع أعماله، و إلّاکان کمن عمل بلا تقلید.
۲- التبریزی: لا یبعد الفرق بینهما بأنّه إذا جوّز الحیّ الذی یتعیّن علی العامی الرجوع الیه فعلاً البقاء علی تقلید المیت أو أوجبه، یمکن للعامی المزبور الرجوع إلیه فی مسألة البقاء و یحرز به صحّة أعماله السابقة و لو کانت تلک الأعمال مخالفة لفتاوی الحیّ الفعلی، و هذا لا یجری فیمن عمل بلاتقلید.
مسألة ۵۳- إذا قلّد من یکتفی بالمرّة مثلًا فی التسبیحات الأربع و اکتفی بها، أو قلّد من یکتفی فی التیمّم بضربة واحدة، ثمّ مات ذلک المجتهد فقلّد من یقول بوجوب التعدّد، لایجب علیه۱ إعادة۲ الأعمال السابقة. و کذا لو أوقع عقداً أو إیقاعاً بتقلید مجتهدٍ یحکم بالصحّة ثمّ مات و قلّد من یقول بالبطلان، یجوز له البناء۳ علی الصحّة۴؛ نعم، فیما سیأتی، یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی۵. و أمّا إذا قلّد من یقول بطهارة شیء کالغُسالة۶ ثمّ مات و قلّد من یقول بنجاسته، فالصلوات و الأعمال السابقة محکومة بالصحّة۷ و إن کانت مع استعمال ذلک الشی‌ء؛ و أمّا نفس ذلک الشی‌ء إذا کان باقیاً فلایحکم بعد ذلک بطهارته.
و کذا فی الحلّیة و الحرمة۸، فإذا أفتی المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغیر الحدید مثلًا، فذبح حیواناً کذلک، فمات المجتهد و قلّد من یقول بحرمته، فإن باعه أو أکله حکم بصحّة البیع و إباحة الأکل، و أمّا إذا کان الحیوان المذبوح موجوداً فلایجوز بیعه و لا أکله و هکذا۹.
۱- الخوئی: الضابط فی هذا المقام أنّ العمل الواقع علی طبق فتوی المجتهد الأوّل إمّا أن یکون النقص فیه‌نقصاً لایضرّ مع السهو أو الجهل بصحّته، و إمّا أن یکون نقصاً یضرّ بصحّته مطلقاً ففی الأوّل لاتجب الإعادة، و أمّا الثانی ففیه تفصیل، فإذا قلّد من یقول بعدم وجوب السورة فی‌الصلاة ثمّ قلّد من یقول بوجوبها فیها لم‌تجب علیه إعادة الصلاة الّتی صلّاها بغیر سورة فی الوقت فضلًا عن خارجه، وأمّا فی الثانی کالطهور فإن کان الاجتهاد الثانی من باب الأخذ بالمتیقّن و قاعدة الاحتیاط، وجبت الإعادة فی الوقت لا فی خارجه، و إن کان من جهة التمسّک بالدلیل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً.
۲- السیستانی: الاجتزاء بالاعمال الماضية في مفروض المسألة وإن كان هو الأوجه مطلقاً، إلّا أنّ الأحوط الاقتصار فيه على الاعمال التي وقع الإخلال فيها بما لايوجب بطلانها في حال الجهل قصوراً حسب رأى المجتهد اللاحق، والمختار أنّ من هذا القبيل الإخلال بغير الأركان في الصلاة كالمثال الأوّل المذكور في المتن، ومنه الاخلال ببعض ما يعتبر في الطهارات الثلاث كالمثال الثاني، وكذا الاخلال بالغسل من الاعلى إلى الأسفل في غسل الوجه - على القول باعتباره -، ومنه أيضاً الاخلال ببعض ما يعتبر في الصوم كالاجتناب عن الارتماس والكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله على القول بمفطريّتهما ، ومنه الاخلال ببعض الشرائط في باب العقود والإيقاعات وما يشبههما كمثال الذبيحة المذكور في المتن، وللتعرّض لسائر صغريات هذه الكبرى مقام آخر.
۳- الخوئی: إذا کان العقد أو الإیقاع السابق ممّا یترتّب علیه الأثر فعلًا فالظاهر عدم جواز البناء علی صحّته فی‌مفروض المسألة، و کذا الحال فی بقیّة موارد الأحکام الوضعیّة من الطهارة و الملکیّة و نحوهما.
۴- الگلپایگانی: مشکل، والأحوط لزوم ترتیب الآثار الفعلیّة للبطلان من غیر فرق بین الموارد.
۵- المکارم: و العمدة فیه أنّ دلیل حجیّة الثانی لایدلّ إلّاعلی حجیّته فی الحال و المستقبل، و أمّا بالنسبة إلی الأعمال الماضیة فلا، لانصرافها عنه؛ و لایبعد استناد الإجماع المدّعی أیضاً إلیه.
۶- اللنکرانی: لا فرق بین مثال الغُسالة و مثال الحیوان المذبوح الموجود و بین الزوجة المعقود علیها بالفارسیّة الباقیي علی الحلّیّة بعد العدول.
۷- الگلپایگانی: بل یحکم بما هو حکم النجاسة حین العمل علی‌الأحوط، و کذا الحلیّة و الحرمة.
۸- المکارم: بل هو أشبه شیء بالعقود و الإیقاعات، لأنّه ذبحها استناداً إلی الفتوی السابق، و بقاء الذبیحة کبقاء مورد العقد؛ و لکن لایُترک الاحتیاط بترک أکله.
السیستانی: فی إطلاقه نظر.
۹- المظاهری: الأقوی هو الجواز، ضرورة أنّ حلیّة الحیوان من آثار الذبح السابق کما أنّ حلیّة المرأة من آثار العقد السابق، و المتفرقه بینهما لاوجه له، نعم؛ ینبغی الاحتیاط بالبقاء علی تقلید الاوّل بناءً علی جواز البقاء.
مسألة ۵۴- الوکیل فی عملٍ عن الغیر۱، کإجراء عقدٍ أو إیقاعٍ أو إعطاء خمسٍ أو زکاةٍ أو کفّارةٍ أو نحو ذلک، یجب أن یعمل بمقتضی تقلید الموکّل۲ لا تقلید نفسه۳ إذا کانا مختلفین؛ و کذلک الوصیّ۴ فی مثل ما لوکان وصیّاً فی استیجار الصلاة عنه، یجب أن۵ یکون علی وفق فتوی مجتهد المیّت۶.
۱- المظاهری: لیس للوکیل إلّا قبول الوکالة و جعل فعله فعل الموکّل اعتباراً، و لیس للوصّی إلّا قبول الوصایة و جعل نفسه نفس الموصی کذلک، و لیس للنائب إلّا قبول النیابة و جعل نفسه نفس المنوب عنه کذلک، و امّا ما یفعلوه من العبادات و المعاملات فهو فعلهم لا فعل الموکّل و الموصی و المنوب عنه، فیجب رعایة فتوی انفسهم أو تقلید أنفسهم لا الموکّل و لا الموصی و لا المنوب عنه، بل لو قیّدت الوکالة و الوصایة و النیابة بما یخالف رأیهم أو تقلیدهم فهی فاسدة.
۲- الاراکی: لو أخذ الموصی أو الموجر خصوصیّة فی العمل فلا یجوز التخلّف عن تلک الخصوصیّة و امّا لو أطلق فللأجیر و الوصیّ العمل بوظیفة نفسه.
المکارم: بل لاینبغی الشکّ فی أنّ الموکّل و الوصیّ یعملان بنظرهما فی ذلک، فإنّهما مأموران بالنتیجة؛ و أمّا طریق الوصول إلیهما فهو موکول إلی تشخیصهما، إلّاإذا عیّن الموکّل و الموصی طریقاً خاصّاً فإنّه یجب علیهما ذلک
۳- السیستانی: فيما لا يكون مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره والّا فاللازم مراعاة كلا التقليدين؛ وكذا الحال في الوصيّ.
۴- الإمام الخمینی: یعمل الوصیّ بمقتضی تقلید نفسه فی نفس الاستیجار الّذی هو عمله، و أمّا الأعمال الّتی‌یأتی بها الأجیر فیأتی علی وفق تقلیده، والأحوط مراعاة تقلید المیّت أیضاً.
الگلپایگانی: و لو أوصی باستیجار عمل مخصوص فلایجوز التخلّف عنه، و کذا فی الأجیر، و أمّا لو أوصی بالعمل بلا خصوصیّة فالوصیّ یعمل بتکلیف نفسه و کذا الأجیر.
التبریزی: لیس الوصی کالوکیل؛ ففیما أوصی إلیه باستیجار مثل الصلاة، ظاهره کون الغرض إفراغ ذمّته، فیجب علی الوصیّ أخذ أجیر یحرز بعمله تفریغ ذمّة المیّت، نعم، لو کان ما علی تقلید المیّت مجزیاً أیضاً عند الوصی فعلیه رعایة تقلید المیّت.
النوری: اللازم علی الوصیّ رعایة تقلید نفسه فی عمله الذی هو الاستیجار، کما أنّ اللازم علی الاجیر رعایة تقلید نفسه فیما یأتی به من الصلوة و غیرها.
۵- اللنکرانی: بل یجب أن یکون علی وفق فتوی مجتهده؛ لکن فی الفرق بینه و بین الوکیل إشکال.
۶- السیستانی: بمعنى لزوم كون العمل المستأجر عليه صحيحاً عنده ولو مع الاخلال عن حجّة بما لا يكون الاخلال به كذلك منافياً للصحّة حسب فتواه، وهكذا الحال في سائر الموارد.
مسألة ۵۵- إذا کان البایع مقلّداً لمن یقول بصحّة المعاطاة مثلًا أو العقد بالفارسیّ، و المشتری مقلّداً لمن یقول بالبطلان، لایصحّ۱ البیع۲ بالنسبة إلی البایع۳ أیضاً، لأنّه متقوّم بطرفین، فاللازم أن یکون صحیحاً من الطرفین. و کذا فی کلّ عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه، و مذهب الآخر صحّته.
۱- المکارم: بل یصحّ بالنسبة إلیه، و التقوّم بالطرفین لایمنعه، لأنّه حاصل بنظره فی مقام الظاهر.
المظاهری: بل یصحّ و لکلّ العمل بمقتضی تکلیف نفسه.
۲- الگلپایگانی: بل یصحّ بالنسبة إلیه، و التعلیل علیل.
الاراکی: بل یصحّ بالنسبة إلیه.
اللنکرانی: بل یصحّ بالاضافة إلیه، و لا مانع من التکفیف فی الاحکام الظاهریة.
التبریزی: بل یصحّ البیع بالإضافة إلی البایع. و تقوّم العقد بالطرفین مقتضاء عدم اختلافهما فی الحکم بحسب الواقع، لا الظاهر؛ غایة الامر لو لم یرتّب الطرف الآخر الاثر علی مقتضی تقلیده یکون المورد من موارد الترافع الی الحاکم حسماً للنزاع و حکمه نافذ فی مثل المورد.
۳- الإمام الخمینی: لایبعد صحّته بالنسبة إلیه، و کذا سائر المعاملات مع تمشّی قصد المعاملة ممّن یری بطلانها.
الخوئی: بل یصحّ بالنسبة إلیه، و تقوّم البیع بالطرفین إنّما هو بالإضافة إلی الحکم الواقعیّ دون الظاهریّ.
السیستانی: بل یصحّ.
النوری: بل یصحّ بالنسبة إلیه و لکل تکلیف نفسه و کذا فیما بعده.
مسألة ۵۶- فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدّعی، إلّا إذا۱ کان مختار المدّعی علیه أعلم۲؛ بل مع وجود الأعلم و إمکان الترافع إلیه، الأحوط۳ الرجوع إلیه۴ مطلقاً۵.
۱- الإمام الخمینی: محلّ اشکال.
۲- المکارم: علی الأحوط.
السیستانی: بل فی هذه الصورة أیضاً.
۳- الگلپایگانی: لایُترک فیما إذا کان منشأ النزاع اختلاف فتوی الحاکمین.
المظاهری: بل الأقوی.
۴- التبریزی: هذا فی الشبهة الموضوعیة و فرض نزاعهما فی الموضوع؛ و أمّا فی الحکمیّة فاللازم الرجوع إلی الاعلم فیما إذا علما اختلاف العلماء فی حکم المسأله.
۵- الاراکی: لا وجه للاحتیاط فی غیر ما کان منشأ الاختلاف الشبهة الحکمیّة و کانا مستفتیین أو کانا متداعیین و قد حکم کلّ من الحاکمین بخلاف الآخر ولو فی الشبهة الموضوعیّة.
النوری: إذا کان منشأ الاختلاف و النزاع فتوی الحاکمین.
مسألة ۵۷- حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلّا إذا تبیّن خطؤه۱.
۱- السیستانی: ومخالفته لما ثبت قطعا من الكتاب والسنّة.
المکارم: تبیّناً قطعیّاً فی النتیجة أو طریق الوصول إلیه، أی موازین الحکم و الاجتهاد.
مسألة ۵۸- إذا نقل ناقلٌ فتوی المجتهد لغیره، ثمّ تبدّل رأی المجتهد فی تلک المسألة، لایجب۱ علی الناقل إعلام من سمع منه الفتوی الاولی و إن کان أحوط۲؛ بخلاف ما إذا تبیّن له خطؤه فی النقل، فإنّه یجب علیه۳ الإعلام۴.
۱- اللنکرانی: فی الفرق بینه و بین ما إذا أخطأ فی النقل إشکال.
۲- الگلپایگانی: لا یُترک، سیّما فی الطریق المنحصر عادةً مثل المتصدّی المنحصر لنقل الفتوی فی بلد أو قریة مثلًا.
۳- السیستانی: تقدّم الکلام فیه.
۴- الخوئی: مرّ الکلام فیه [فی المسألة۴۸].
مسألة ۵۹- إذا تعارض الناقلان۱ فی نقل الفتوی، تساقطا۲، و کذا البیّنتان. و إذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً، قدّم السماع۳، و کذا إذا۴ تعارض۵ ما فی الرسالة مع السماع. و فی تعارض النقل مع ما فی۶ الرسالة، قدّم ما فی الرسالة۷ مع الأمن من الغلط.
۱- السیستانی: إذا حصل الاطمینان الناشئ من المبادئ العقلائيّة في جميع هذه الموارد فهو، وإلّا فمشكل.
۲- الگلپایگانی: مع التکافؤ، و إلّا یؤخذ بقول من یحصل منه الوثوق.
المکارم: إلّا إذا حصل الوثوق بأحدهما دون الآخر، و کذلک فی تعارض النقل مع السماع و ما بعده، وما ذکره فی المتن مبنیّ علی الغالب.
النوری: بل یؤخذ مع عدم التکافؤ بقول الاوثق منهما.
۳- الخوئی: فی إطلاقه و إطلاق ما ذکره بعده إشکال، بل منع.
التبریزی: فی تقدیمه علی النقل تامّل، بل منع فیما إذا لم یکن فی البین وثوق باشتباه الناقل و کذا الحال فی تقدیمه علی ما فی الرسالة، فانّه ما لم یکن وثوق بالغلط فی الرسالة أو العدول عمّا فیها، یکون الحکم کما فی فرض تعارض الناقلین و البیّنتین.
۴- اللنکرانی: الظاهر تقدّم الرسالة إذا کانت بخطّه أو ملحوظة له بتمامها.
۵- الگلپایگانی: مع التفاته إلی ما فی الرسالة و إلّایعلمه به، ثمّ یأخذ بما یختار.
۶- الإمام الخمینی: إلّاإذا کان الناقل نقل عدوله عمّا فی الرسالة، فقدّم قوله.
۷- النوری: إلّا إذا کان الناقل مخ۱براً بالعدول عمّا فی الرسالة.
مسألة ۶۰- إذا عرضت مسألة لایعلم حکمها و لم‌یکن الأعلم حاضراً، فإن أمکن تأخیر الواقعة۱ إلی السؤال، یجب۲ ذلک۳؛ و إلّافإن أمکن۴ الاحتیاط، تعیّن۵؛ و إن لم‌یمکن، یجوز الرجوع إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم؛ و إن لم‌یکن هناک مجتهد آخر و لا رسالته، یجوز العمل بقول المشهور۶ بین العلماء إذا کان هناک من یقدر علی تعیین قول المشهور؛ إذا عمل بقول المشهور۷، ثمّ تبیّن له بعد ذلک مخالفته لفتوی مجتهده، فعلیه۸ الإعادة أو القضاء۹؛ و إذا لم‌یقدر علی تعیین قول المشهور، یرجع إلی أوثق۱۰ الأموات۱۱، و إن لم‌یمکن۱۲ ذلک أیضاً۱۳، یعمل بظنّه، و إن لم‌یکن له ظنّ بأحد الطرفین یبنی علی أحدهما؛ و علی التقادیر، بعد الاطّلاع علی فتوی المجتهد، إن کان عمله مخالفاً لفتواه، فعلیه الإعادة أو القضاء۱۴.
۱- السیستانی: إذا لم تكن فتوى الأعلم في معرض الوصول إليها حين الحاجة يتخيّر بين أمور ثلاثة: الاحتياط، والرجوع إلى غير الأعلم، وتأخير الواقعة إلى حين التمكّن من السؤال، ومع عدم التمكّن من الثلاثة فان كان الامر دائراً بين المحذورين يتخيّر وفي غيره إذا دار الامر بين الامتثال الظنّي والاحتمالي يقدّم الأوّل بل يأخذ بأقوى الظنون وان كان الشكّ في أصل التكليف فهو في سعة عملاً.
۲- الإمام الخمینی: لایجب مع إمکان الاحتیاط بل مطلقاً، إذا لم‌یکن محذور فی العمل؛ غایة الأمر، یُعاد مع‌المخالفة للواقع أو قول الفقیه.
۳- الگلپایگانی: بل له الاحتیاط مع الامکان.
الخوئی: بل یجوز له تقلید غیر الاعلم حینئذٍ.
الاراکی: علی الاحوط.
اللنکرانی:إن أراد التقلید و لم یرد الاحتیاط من الاوّل.
المکارم: قد عرفت أنّ وجوب تقلید الأعلم مختصّ بصورة العلم بالاختلاف؛ فلو لم‌یعلم به جاز الأخذ بغیره، و إن علم وجب هنا التأخیر أو الاحتیاط.
التبریزی: بل یجوز الاحتیاط أیضاً.
النوری: إنّما یجب ذلک مع عدم إمکان الاحتیاط، و إلّا فله أن یحتاط مع إمکان التاخیر أیضاً.
۴- الاراکی: الأقوی جواز الرجوع إلی غیر الاعلم.
۵- الإمام الخمینی: الظاهر جواز الرجوع إلی غیر الأعلم فی هذه الصورة.
الگلپایگانی: بل له تقلید غیر الأعلم حینئذٍ و إن أمکن الاحتیاط.
المظاهری: بل یجوز الرجوع إلی غیر الاعلم.
۶- المکارم: بین الأموات، و قد مرّ حکم الأحیاء.
۷- الگلپایگانی: لا خصوصیة له و لا لقول أوثق الأموات، بل المتعیّن العمل بالظنّ الحاصل من الأسباب‌المعمول بها فی طریق الاستنباط مطلقاً.
۸- اللنکرانی: علی تقدیر الحکومة، لا الکشف.
۹- المکارم: الأقوی عدم وجوب الإعادة و القضاء، لعدم دلیل علی حرمة تقلید المیّت، و الحال هذه؛ و أدلّة التقلید عامّ، إلّاأن یثبت التخصیص و هو منتفٍ هنا.
۱۰- الإمام الخمینی: بل الأعلم منهم علی‌الأحوط، و مع عدم إمکان تعیینه فمخیّر بین الأخذ بفتوی أحدهم و إن کان الأولی الأخذ بالأوثق.
۱۱- المکارم: و الحکم فیه کالحکم فی الرجوع إلی المشهور من عدم وجوب الإعادة و القضاء، لعین ما مرّ من الدلیل، بخلاف العمل بالظنّ المبنیّ علی الانسداد.
۱۲- الإمام الخمینی: و لم یمکن الأخذ بفتوی مجتهد مطلقاً.
۱۳- النوری: ولم یمکن الاخذ بقول أیّ مجتهد.
۱۴- المظاهری: لا یجب علیه الاعادة و لا القضاء مطلقاً.
مسألة ۶۱- إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غیره ثمّ مات، فقلّد من یقول بوجوب۱ البقاء علی تقلید المیّت أو جوازه، فهل یبقی علی تقلید المجتهد الأوّل، أو الثانی ؟ الأظهر۲ الثانی۳، و الأحوط مراعاة الاحتیاط.
۱- السیستانی: الواجب عليه بعد موت الثاني الرجوع في المسألة إلى أعلم الاحياء والمختار فيها أنّه مع العلم بالاختلاف بين الأول والثاني حين الرجوع إلى الثاني وكذا بين الثلاثة حين الرجوع إلى الثالث يقلّد الأعلم من الثلاثة، وإذا لم يعلم بالاختلاف ولو إجمالاً لم يبق على تقليد الأوّل؛ وهنا صور أُخرى.
۲- الإمام الخمینی: بل الأظهر البقاء علی تقلید الأوّل إن کان فتوی الثالث وجوب البقاء، و علی تقلید الثانی إن کان فتواه جوازه، و فی هذه الصورة یجوز له العدول إلی الحیّ أیضاً.
۳- الخوئی: هذا إذا کان المقلّد قائلًا بجواز البقاء، و أمّا إذا کان قائلًا بوجوبه فالأظهر هو الأوّل.
الگلپایگانی: بل الأوّل؛ نعم، لو کان فتوی الثالث الجواز، فالأظهر الثانی.
النوری: بل الاوّل إن کان قائلا بوجوب البقاء و امّا إن کان قائلاً بجواز البقاء فله البقاء علی تقلید الثانی، کما أنّ له العدول إلی الحیّ حینئذٍ.
اللنکرانی: بل الاظهر البقاء علی تقلید الأوّل إن کان الثالث قائلاً بوجوب البقاء و یتخیّر بین البقاء علی تقلید الثانی و الرجوع الی الحیّ إن کان قائلاً بجوازه.
المکارم: فإنّ التقلید الثانی وقع صحیحاً بحسب ظاهر حکم الشرع؛ و أدلّة الحجیّة بالنسبة إلی التقلید الثالث یجعله حجّةً فعلًا؛ و لا إطلاق فیها إلی ما سبق حکم الشرع فیه بالصحّة.
التبریزی: نعم، الأظهر جواز البقاء علی تقلید الثانی، لکن فیما أجاز الحیّ الفعلی البقاء علی تقلید المیّت و أمّا فیما اوجبه فالمتعیّن البقاء علی تقلید الاوّل، کما إذا کان المیّت الاوّل أعلم من الثانی.
مسألة ۶۲- يكفي۱ في تحقّق التقليد۲ أخذ الرسالة۳ والالتزام بالعمل بما فيها وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء۴، وإن كان الأحوط -مع عدم العلم بل مع عدم العمل . ولو كان بعد العلم- عدم البقاء والعدول إلى الحي، بل الأحوط استحباباً - على وجهٍ - عدم البقاء مطلقاً ولو كان بعد العلم والعمل.
۱- الإمام الخمینی: مرّ معنی التقلید، فلایجوز البقاء إلّامع تحقّقه بما مرّ.
اللنکرانی: لا یکفی فی ذلک، کما مرّ؛ و لا یجوز البقاء إلا مع العمل و لو ببعض المسائل و فی هذه الصورة یجوز البقاء مطلقاً.
۲- الخوئی: مرّ حکم هذه المسألة [فی المسألة ۸]
التبریزی: لا یکفی ذلک و جواز البقاء غیر مبنیّ علی تحقّقه، بل علی تعلّم الحکم حال حیاة المجتهد.
النوری: و قد تقدّم معنی التقلید فلا یجوز البقاء بدونه.
المظاهری: قد مرّ الکلام أنّ الالتزام فقط یکفی فی تحقّق التقلید فلا یشترط بأخذ الرسالة و نحوه.
۳- الگلپایگانی: تقدّم هذا و الفروع المترتّبة علیه منّا.
الاراکی: قد مرّ ما فیه.
المکارم: قد عرفت أنّ التقلید هو الاستناد العملی إلی فتوی المجتهد، کما عرفت أنّ البقاء لایدور مدار عنوان التقلید، بل یکفی فیه أخذ الفتوی بقصد العمل.
۴- السیستانی: علی تفصیل تقدّم.
مسألة ۶۳- فی احتیاطات الأعلم، إذا لم‌یکن له فتوی، یتخیّر المقلّد بین العمل بها و بین الرجوع إلی غیره الأعلم۱ فالأعلم۲.
۱- الإمام الخمینی: علی الاحوط.
۲- الخوئی: هذا فیما إذا علم بالمخالفة بینهما، و إلّافلاتجب مراعاة الأعلم فالأعلم.
مسألة ۶۴- الاحتیاط المذکور فی الرسالة إمّا استحبابیّ و هو ما إذا کان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوی؛ و إمّا وجوبیّ و هو ما لم‌یکن معه فتوی، و یسمّی بالاحتیاط المطلق، و فیه یتخیّر المقلّد بین العمل به و الرجوع إلی مجتهد آخر. و أمّا القسم الأوّل فلایجب العمل به، و لایجوز۱ الرجوع إلی الغیر، بل یتخیّر بین العمل بمقتضی الفتوی و بین العمل به.
۱- الإمام الخمینی: إلّا إذا کان فتواه أوفق بالاحتیاط من فتوی الآخر، لکن فی العبادات یأتی رجاءً.
مسألة ۶۵- فی صورة تساوی المجتهدین۱ یتخیّر بین تقلید۲ أیّهما شاء؛ کما یجوز له التبعیض۳ حتّی فی أحکام العمل الواحد۴، حتّی أنّه لوکان۵ مثلًا فتوی أحدهما وجوب جلسة الاستراحة، و استحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع، و فتوی الآخر بالعکس، یجوز۶ أن یقلّد۷ الأوّل فی استحباب التثلیث، و الثانی فی استحباب الجلسة۸.
۱- السیستانی: قد مرّ التفصيل فيه وفيما بعده.
۲- الخوئی: مع عدم العلم بالمخالفة، و إلّافیأخذ بأحوط القولین، کما مرّ؛ و بذلک یظهر حال التبعیض.
المکارم: بل قد عرفت وجوب الاحتیاط مع العلم باختلافها فی محلّ الابتلاء.
۳- المظاهری: قد مرّالکلام أنّه لا یجوز التبعیض مطلقاً إلّا أن یختار من أوّل الأمر أن یقلّد من کلیهما.
۴- الإمام الخمینی: إذا لم یکن باطلاً علی الرأیین مع العمل بهما.
۵- النوری: الأحوط ترک التبعیض فی مثل ما ذکره قدس سره ممّا یکون العمل باطلاً عندهما.
۶- الگلپایگانی: الأحوط بل الأقوی ترک التبعیض فی المثال و أشباهه ممّا یوجب التبعیض بطلان العمل علی القولین.
۷- الاراکی: الأحوط ترک التبعیض فی مثل ذلک.
۸- المکارم: هذا الفرض وشبهه منتفٍ علی ما اخترناه من وجوب الاحتیاط عند العلم بالمخالفة؛ نعم، فی العمل الواحد إذا لم‌یعلم المخالفة، یجوز أخذ بعض أحکامه من واحد و بعضها من آخر.
مسألة ۶۶- لایخفی أنّ تشخیص موارد الاحتیاط عسرٌ علی العامی۱ إذ لابدّ فیه من الاطّلاع التامّ، و مع ذلک قد یتعارض الاحتیاطان فلابدّ من الترجیح، و قد لایلتفت إلی إشکال المسألة حتّی یحتاط، و قد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط؛ مثلًا الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، لکن إذا فرض انحصار الماء فیه، الأحوط التوضّؤ به، بل یجب ذلک، بناءً علی کون احتیاط الترک استحبابیّاً، و الأحوط الجمع بین التوضّؤ به و التیمّم؛ و أیضاً الأحوط التثلیث فی التسبیحات الأربع، لکن إذا کان فی ضیق الوقت و یلزم من التثلیث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فالأحوط ترک هذا الاحتیاط أو یلزم ترکه؛ و کذا التیمّم بالجصّ خلاف الاحتیاط، لکن إذا لم‌یکن معه إلّاهذا، فالأحوط التیمّم به، و إن کان عنده الطین مثلًا فالأحوط الجمع؛ و هکذا.
۱- المکارم: بل غیر ممکن، إلّاعلی من له إحاطة علمیّة بالمسائل و الأقوال و شیء من الاصول و الفقه الاستدلالی؛ وقد عرفت أنّ الاحتیاط التامّ فی جمیع المسائل لا دلیل علی رجحانه، بل أمر مرغوب عنه شرعاً.
مسألة ۶۷- محلّ التقلید و مورده هو الأحکام الفرعیّة العملیّة، فلایجری فی اصول الدین و فی مسائل اصول الفقه۱، و لا فی مبادئ الاستنباط۲ من النحو و الصرف و نحوهما، و لا فی الموضوعات۳ المستنبطة۴ العرفیّة۵ أو اللغویّة۶ و لا فی الموضوعات الصرفة؛ فلو شکّ المقلّد فی مایع أنّه خمر أو خلّ مثلًا، و قال المجتهد: إنّه خمر، لایجوز له تقلیده؛ نعم، من حیث إنّه مخبر عادل یقبل قوله۷، کما فی إخبار العامیّ العادل، و هکذا؛ و أمّا الموضوعات المستنبطة الشرعیّة کالصلاة و الصوم و نحوهما، فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیّة.
۱- الگلپایگانی: الفرق بینها و بین الفرعیّة مشکل.
المکارم: لا فرق بینه و بین غیرها من المسائل، بعد کون أدلّة التقلید- و عمدتها بناء العقلاء- عامّاً؛ کیف و شرایط حجیّة قول المجتهد من المسائل الاصولیّة؟ و یجوز التقلید فیها و إن کان أصل حجیّته غیر قابل للتقلید؛ و هکذا الکلام فی المسائل اللغویّة و الأدبیّة.
السیستانی: الأظهر جواز التقلید فیها فی الجملة.
۲- اللنکرانی: إلّا فیما یقع مورداً لابتلاء العامی، کالمسائل المربوطة بتصحیح القرائة و صیغ العقود و الإیقاعات.
۳- اللنکرانی: الظاهر جریان التقلید فیها.
۴- الاراکی: الظاهر جواز التقلید فیها باعتبار الحکم المستتبع.
التبریزی: بل یجب التقلید فیها لرجوعه إلی التقلید فی الحکم الشرعی حیث إنّ المجتهد إذا ذکر أنّ الغناء هو الصوت الطربیّ فلازمه الافتاء بحرمة الصوت اللهویّ بأیّ کلام، باطلاً کان أو غیره و مع عدم العلم بالخلاف یؤخذ بذلک.
۵- الخوئی: لا فرق فی الموضوعات المستنبطة بین الشرعیّة و العرفیّة فی أنّها محلّ للتقلید، إذ التقلید فیها مساوق للتقلید فی الحکم الفرعیّ کما هو ظاهر.
الگلپایگانی: لکنّ الحکم المستتبع لها مورد للتقلید.
المکارم: الموضوعات المستنبطة کالوطن و المعدن و الغناء و شبهها یجوز التقلید فیها باعتبار حکمها الشرعیّ، بل الأقوی جواز التقلید فی تعیین حدود هذه الموضوعات بحسب متفاهم العرف إذا کان محتاجاً إلی لطف قریحةٍ و کان العامی ممّن لایقدر علیه. و ما یقال من عدم جواز التقلید فی الموضوعات، کلامٌ لا أصل له؛ کیف و کثیر من فروع هذا الکتاب من هذا القبیل؟
۶- السیستانی: الأظهر جواز التقليد فيها ..
النوری: الأقوی جواز التقلید فی الموضوعات المستنبطة المستتبعة للأحکام الشرعیة کالغناء و الوطن و الصعید و المفازة و الجذع و الثنی، لأنّه راجع إلی التقلد فی نفس الاحکام.
۷- اللنکرانی: بناءً علی قول خبر العادل الواحد، علی خلاف ما اخترناه.
مسألة ۶۸- لایعتبر الأعلمیّة فی ما أمره راجع إلی المجتهد، إلّافی التقلید؛ و أمّا الولایة علی الأیتام و المجانین و الأوقاف الّتی لامتولّی لها، و الوصایا الّتی لا وصیّ لها، و نحو ذلک، فلایعتبر فیها الأعلمیّة؛ نعم، الأحوط۱ فی القاضی أن یکون أعلم۲ من فی ذلک البلد، أو فی غیره ممّا لاحرج فی الترافع إلیه.
۱- الگلپایگانی: لایُترک فیما إذا کان منشأ النزاع هو اختلاف فتوی الحکمین، کما مرّ.
الاراکی: قد مرّ التفصیل فیه.
المکارم: لایُترک، لاسیّما عند العلم بالاختلاف فیما هو محلّ الابتلاء.
السیستانی: الأولی.
المظاهری: بل الأقوی
۲- النوری: و قد تقدّم التفصیل فی المسألة الثلاثة و الأربعین.
مسألة ۶۹- إذا تبدّل رأی المجتهد، هل یجب علیه إعلام المقلّدین أم لا؟ فیه تفصیل۱؛ فإن کانت الفتوی السابقة موافقةً للاحتیاط، فالظاهر عدم الوجوب۲؛ و إن کانت مخالفةً، فالأحوط الإعلام، بل لایخلو عن قوّة۳.
۱- اللنکرانی: لم یعلم وجه للفرق بین المجتهد و الناقل من حیث الإطلاق و التفصیل.
السیستانی: بل الظاهر عدم وجوب الاعلام فيه مطلقاً إذا كان الرأي الأول على موازين الاجتهاد كما هو ظاهر الفرض.
۲- المکارم: فی إطلاقه إشکال؛ فإنّه قد یکون الفتوی السابقة موجباً لضرر مالیّ أو شبهه علی المقلّد، و فی هذا الحال لایبعد وجوب الإعلام.
۳- الخوئی: فی قوّته علی الإطلاق إشکال.
التبریزی: لم یظهر وجه قوّته و لکنّه أحوط کما تقدّم.
مسألة ۷۰- لایجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة، أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة۱؛ و أمّا فی الشبهات الموضوعیّة، فیجوز بعد أن قلّد مجتهده فی حجّیّتها؛ مثلًا إذا شکّ فی أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا، لیس له إجراء أصل الطهارة، لکن فی أنّ هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا، یجوز له إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد فی جواز الإجراء۲.
۱- السیستانی: اي معتمداً على فحص نفسه عن الدليل وإحرازه عدمه.
۲- المکارم: ولکن مع علمه بشرائطها و معرفة السببی و المسبّبی و غیر ذلک من أحکامها.
مسألة ۷۱- المجتهد الغیر العادل أو مجهول الحال۱، لایجوز تقلیده و إن کان موثوقاً به۲ فی فتواه؛ ولکن فتاواه معتبرة لعمل نفسه. و کذا لاینفذ حکمه و لا تصرّفاته فی الامور العامّة، و لا ولایة له فی الأوقاف و الوصایا و أموال القُصّر و الغیّب.
۱- الاراکی: إذا لم یکن مسبوقاً بالعدالة.
۲- المکارم: علی الأحوط، و قد مرّ الکلام فیه و کذا فیما بعده
مسألة ۷۲- الظنّ بکون فتوی المجتهد کذا، لایکفی فی جواز العمل، إلّاإذا کان حاصلًا من ظاهر لفظه۱ شفاهاً، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه فی رسالته؛ و الحاصل أنّ الظنّ لیس حجّة، إلّا إذا کان حاصلًا۲ من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل۳.
۱- الاراکی: الظاهر حجّة ولو لم یحصل الظنّ.
السیستانی: حجیّة الظواهر لیست من باب إفادة الظّن کما حقّق فی محلّه.
۲- المظاهری: بل یکفی الوثوق من أیّ طریق عادیّ حصل.
۳- المکارم: بل الحقّ أنّ مجرّد الظنّ فی باب الألفاظ أیضاً غیر حجّة؛ و المدار علی الظهور العرفی.
|
