انهار
انهار
مطالب خواندنی

شرحی مفید

بزرگ نمایی کوچک نمایی

نظام بانكدارى بدون ربا در جمهورى اسلامى ايران ، يكى از دستاوردهاى پرارزش انقلاب اسلامى است . پس از پيروزى ، اداره بانكها براساس موازين اسلامى و احكام الهى ، از جمله خواستهاى بر حق مردم بود. در دى ماه 1358، با اعلام برقرارى حداقل سود تضميين شده ، به جاى بهره سپرده هاى و كارمزد به جاى بهره وامها و اعتبارات مورد مصرف بانكها عنوان شد كه ، بانكها اسلامى شده اند، ولى با عنايت به فقه پرپار اسلام و احكام مربوط به معاملات اسلامى ، اين تغييرات جزيى نمى توانست به عنوان ((بانكداى اسلامى ))مورد قبول مردم باشد، به همين سبب ، پيش ‍ نويس قانون عمليات بانكى بدون ربا كه به وسيله متخصصين مجرب و آگاهان مسائل شرعى تهيه شده بود به مجلس شوراى اسلامى تقديم شد و در دهم شهريور ماه 1362، از تصويب مجلس و تاءييد شوراى نگهبان گذشت . آئين نامه اجرايى قانون مزيور نيز طرف مدتى كوتاه به تصويب هياءت دولت رسيد و دستورالعملهاى اجرايى مربوطه هم از تصويب شوراى پول و اعتبار گذشت و به بانكهاى سراسر كشور ابلاغ شد و به اين ترتيب نظام بانكدارى بدون ربا، از اول فروردين ماه 1363، توسط بانكهاى كشور به مورد اجرا گذاشته شد.
تاريخچه بانكدارى اسلامى در جهان
نظام بانكدارى متداول در كشورهاى جهان امروز، نظام متكى بر ((ربا))و اخذ بهره هاى كلان از مشتريان است . به عبارتى رساتر، بانكدارى جهان امروز، بر ربا و بهره استوار است ودر كشورهاى سرمايه دارى و غير سرمايه دارى بانكدارى يكى از منابع سرشار حكومتها و بخش خصوصى ، به شمار مى رود. بديهى است اين نظام كه در حقيقت شكل تكامل يافته و پرسودتر نزول خوارى و مرايحه است ، با احكام عاليه اسلام در تضاد كامل است و به همين سبب فكر ايجاد نظام بانكى بر مبناى احكام اسلامى ، از ديرباز بين مسلمانان جهان ، بويژه مردم كشورهاى اسلامى مطرح بود، در اين راستا تلاشهايى هم صورت گرفته است .
اولين بانكى كه در قالب اسلامى موجوديت يافت ، ((بانك پس انداز)) بود كه در اوايل دهه 1960، در مصر تشكيل شد. اين بانك كه با اتكا به سپرده هاى اشخاص موجوديت يافته بود، به منزله انبارى كه كالا را مى پذيرد و براى مصرف در اختيار مناطق مختلف مى گذارد عمل مى كرد. بدين معنى كه با پذيرش سپرده هاى اشخاص ، منابع حاصله را به ساير مؤ سسات وام مى داد. در دهه 1970 نيز تعدادى بانك مشابه بانكى كه در مصر تاءسيس شده بود، در كشورهاى كويت ، امارات متحده ، اردن ، سودان و پاكستان تشكيل شد و همزمان ، دو بانك نظير اين بانكها در كشورهاى لوگزامبورگ و سوئيس داير شد.
در سال 1975 نيز يك بانك بين المللى ، با نام ((بانك توسعه اسلامى ))در جده (عربستان سعودى ) تاءسيس شد.
از سال 1980 تلاش براى اسلامى كردن نظام بانكى كشورهاى مسلمان و كوشش براى از بين بردن نظام بانكى متكى به ربا، سرعت گرفت . به عنوان نمونه دولت پاكستان از سال 1978 بهره معاملات را از تمام نظام بانكى كشور حذف كرده و از اول ژوييه 1985، كليه معاملاتى كه با بانكها صورت مى گيرد، بر پايه مشاركت است و طرفين به رعايت قوانين شرعى در اين خصوص ملزم هستند.

چگونگى پيدايش بانك
اقتصاددانان معتقدند كه اقتصاد جهان بر مبناى نحوه مبادلات كالا تاكنون دو مرحله را پشت سر گذارده است و در حال مرحله سوم را طى مى كند.
1 - اقتصاد مبتنى بر مبادلات پاياپاى
2 - اقتصاد مبتنى بر پول
3 - اقتصاد مبتنى بر اعتبار
حال با توجه با اين سه مورد تاريخ تولد بانك را بايد در دوران دوم و يا اقتصاد مبتنى بر پول جستجو كرد.

صرافان پايه گذاران اصلى بانكها
به تحقيق روشهاى بانكدارى امروز جهان نتيجه تحول رويه اى است كه صرافان قديم آغازگر آن بوده اند. اين اشخاص طلا و جواهرات مردم را مى گرفتند و نزد خود به امانت نگه مى داشتند. امانت گذار رسيدى دريافت مى كرد و سپس هنگام دريافت امانت رسيد را مسترد مى داشت و به صراف نيز بابت اين كار مبلغى مى پرداخت .
صرافان و زرگران بتدريج دريافتند كه لازم نيست به هر شخصى همان قطعه طلايى را كه از او دريافت داشته اند مسترد كنند، بلكه مشتريان حاضرند رسيدى دريافت دارند كه در آن مقدار طلا به ارزش معينى ذكر شده باشد و در اين صورت به دريافت عين قطعات طلايى كه به امانت گذارده اند اصرار ندارند. ابتدا صرافان لندن در قبال سپرده هاى طلا و نقره قبضهاى رسيد قابل انتقالى را به كار انداختند كه به دنبال آن استفاده از سفته و برات ، به منظور انجام پرداختهاى مختلف معمول و مرسوم گرديد.
از سوى ديگر مقارن با همين احوال سرمايه داران (يا بهتر بگوييم رباخواران ) بزرگ به صورت انفرادى و يا شراكتى دست به ايجاد صرافى هاى بزرگ زدند كه به بانك موسوم شد. بدين ترتيب بانك انگلستان ، بانك پروس ، صندوق تنزيل پاريس يكى پس از ديگرى به وجود آمدند و سرانجام در نيمه دوم قرن هفدهم ميلادى بانك سوئد از طريق انتشار اوراق رسيد متحد الشكل و بى نام در مقابل سپردهاى فلزات گرانبها براى اولين بار اسكناس جديد را بوجود آورد. بدين ترتيب مقدمات ايجاد پول كاغذى فراهم شد.

اولين اثرات عمليات ربوى بانكها در قرن نوزدهم
سنگ بناى اولين بانكهايى كه بر پايه ربا در دوران سوداگرى (صاحبان عقايد مبتنى بر كسب هر چه بيشتر فلزات گرانبها) گذارده شده بود در اوايل قرن نوزدهم ميلادى يعنى در اوج اقتدار پيروان مكتب كلاسيك (عقايد مبتنى بر فرد) بيش از پيش نقش ويرانگر خود را نمايان ساخت .
آدام اسميت بنيانگذار مكتب كلاسيك تحت اين عنوان كه محرك فعاليت اقتصادى هر فرد منفعت شخصى اوست ، معتقد به آزادى كامل و بى چون و چراى فردى در تكوين و افزايش سرمايه ها بود. اين نظريه كه در اواخر قرن هيجدهم عنوان شده بود خيلى زود با پديد آمدن بحرانهاى شديد اقتصادى در اوايل قرن نوزدهم ميلادى رنگ و لعاب بظاهر فريبنده خود را از دست داد. بدين شكل كه نفع شخصى سرمايه داران نه تنها كل جامعه را متنعم نكرد، بلكه اين امر به رقابتهاى بى رحمانه اى بين كارفرمايان تبديل شد، كه در اين ميان كارگران و افراد كم سرمايه بيش از هر زمان ديگر در زير چرخهاى ظالمانه صاحبان سرمايه خرد شدند. از سوى ديگر بانكها و موسسات اعتبارى و به طور كلى مناسبات ربوى آنها نقش عمده اى از اين روند استثمارى را ايفا مى كرد، تا حد امكان سعى در سود دهى به صاحبان سرمايه را داشته باشند. سرانجام با بالا گرفتن عمليات ربوى و شتاب صاحبان سرمايه در ازدياد و توسعه ثروت ، كارگران و افراد كم سرمايه را ناچار به قيامهاى خونين كرد.

تاريچه بانكدارى در ايران
سنگ بناى بانكدارى در ايران نيز توسط صرافان و بر مبناى عمليات ربوى گذاشته شد. اين صرافان كه عموما يهودى بودند على رغم تحريم مسلم و صريح ربا در دين مبين اسلام با سوء استفاده از توسعه تجارت در زمان صفويه عمليات صرافى خود را رونق بخشيدند.

بانكدارى در دوران قاجاريه :
در اواسط قرن نوزدهم ميلادى استعمار پير انگليس در پى رسيدن به اهداف شوم خود مبنى بر احاطه بر اقتصاد كشورهاى زير سلطه و گشودن درهاى تجارى بر توليدات خود در صدد گرفتن امتياز تاسيس واحدهاى بانكى و حق انحصارى نشر اسكناسازمان ملل متحد در ايران بر آمد. با چنين هدفى براى اولين بار در سال 1266 شمسى بانكهاى خارجى در ايران تاءسيس شدند. بانكهايى كه در دوران حكومت قارجاريه تا قبل از كودتاى سوم اسفند 1299 و استقرار سلطنت پهلوى تاءسيس شدند عبارتنداز:
1 - بانكهاى جديد شرق :
اين بانك كه مركز آن در لندن بود از سال 1266 فعاليت خود در ايران آغاز كرد.
2 - بانك شاهى :
در سال 1267 شمسى ناصرالدين شاه قاجار در قبال دريافت مبلغ ناچيزى امتياز فعاليتهاى صنعتى ، تجارى و بانكى را با حق معافيت از ماليات صدور اسكناس و بروات به بارون جوليوس دو رويتر مؤ سس خبرگزارى رويتر داد.
اين بانك با با داشتن امتيازات فراوان به غارت اموال مردم پرداخت و با وجود اين كه مدت امتياز 60 ساله آن در سال 1327 منقضى شد اما تحت عنوان بانك انگليس تا سال 1331 به فعاليت خود ادامه داد.
3 - بانك استقراضى :
امتياز اين بانك توسط ناصرالدين شاه و به سال 1270 شمسى به يكى از اتباع دولت روسيه (بنام ژاك پوليا) واگذار شد و پس از چندى با دخالت دولت روسيه در امور بانكى موجب انتقال كليه سهام اين بانك به بانك دولتى پطزبورك گرديد و رسما تحت اداره دولت روسيه تزارى در آمد.

چهره بانكها پس از كودتاى 1299
پس از استقرار مشروطيت و اگاهى نسبى مردم نسبت به مسائل سياسى روز دولت انگليس با شناخت اين احساسات بلافاصله پس از كودتاى 1299 و آغاز ماموريت رضاخان به منظور انحراف افكار عمومى و ملى جلوه دادن وى تشكيل بانك ايرانى و واگذارى نشر اسكناس را توصيه كرد. بانكدارى در ايران از اين تاريخ به بعد به چهار دوره قابل تقسيم است :
الف : از سال 1299 تا شهريور 1320:
سر سلسله بانكهاى بظاهر ايرانى كه با سرمايه ايرانى تشكيل شد، بانك پهلوى قشون بود كه با موجودى صندوق باز نشستگى ارتش در سال 1304 هجرى تاسيس شد. اين بانك بعدها به بانك سپه تغيير نام يافت .
بانكهاى ديگر اين دوره عبارتند از:
1 - بانك ملى كه در سال 1307 تاسيس شد. قابل ذكر است كه اين بانك در سال 1310 در اثر فعاليت نمايندگان دوره اول مجلس شوراى ملى داراى حق انحصارى انتشار اسكناس گرديد كه تا آن سال در اختيار بانك شاهى بود.
2 - تاسيس بانك كشاورزى در سال 1312
3 - تاسيس بانك رهنى ايران در سال 1317
ب : از شهريور 1320 تا كودتاى 1332
در اين دوره كه باصطلاح شروع برنامه هاى هفت ساله اول (1328) در آن قرار داشت زمينه ورود بخش خصوصى به صحنه بانكدارى فراهم شد. اين دوره را مى توان دوران حاكميت صرافان و رباخواران بر بانكدارى ايران ناميد.
بانكهاى اين دوره عبارتند از:
1 - بانك بازرگانى ايران (1328)، 2 - بانك بيمه بازرگانان (1331)، 3 - بانك پارس (1331)، 4 - بانك صادرات و معادن (1331)، 5 - بانك تهران (1331)، 6 - بانك عمران (1331)
ج : از سال 1332 تا 1342
در پى كودتاى ننگين 28 مرداد 1332 به كارگردانى آمريكا و انعقاد قراردادهاى فروش نفت به استعمارگران بتدريج در آمدهاى نفتى به اقتصاد كشور وارد گرديد. هجوم رباخواران بين المللى يكى از مشخصه هاى اصلى اين دوره بانكدارى ايران است . استعمارگران در شاخه پولى به منظور چپاول ثروتهاى ملى ، مقدمات تاسيس بانكهاى مختلط با سرمايه هاى خارجى و سرمايه داران بخش خصوصى ايرانى را فراهم كردند كه اين امر نشندهنده وابسته تر شدن هر چه بيشتر، صنايع ، اتكاء صد در صد به نفت و بالاخره آسوده خاطر بودن سرمايه داران جهانى از اوضاع سياسى كشور بود.
بانكهاى تاسيس شده در اين دوره عبارتند از:
1 - بانك اعتبارات صنعتى (1335)،
2 - بانك اعتبارات ايران (1327)،
3 - بانك اصناف ايرانشهر (1337)،
4 - بانك بانك ايران و انگليس (1337)،
5 - بانك بيمه ايران (1337)،
6 - بانك تجارت خارجى ايران (1337)،
7 - بانك تجارتى ايران و هلند (1337)،
8 - بانك كار (1337)،
9- بانك اعتبارات تعاونى و توزيع (1338)،
10 - بانك ايران و خاور ميانه (1338)،
11 - بانك ايرانيان (1338)،
12 - بانك بين المللى ايران و ژاپن (1338)،
13 - بانك توسعه صنعتى و معدنى ايران (1338)،
14 - بانك رفاه كارگران (1340)

تاسيس بانك مركزى
تاسيس بانك مركزى نيز در اين دوره و در سال 1339 صورت گرفت . اصولا بانك مركزى سالها قبل از آغاز بانكدارى در ايران در اثر گسترش و رقابت بيش از حد بانكها در كشورهاى اروپايى و آمريكايى ايجاد گرديد، كه عمده ترين هدف آن جلوگيرى از ورشكستگى بانكها و كنترل عمليات بانكى بود.
در ايران نيز با توجه به اعمال سياستهاى درهاى باز و با رشد بى رويه بانكها و با توجه به رقابتى كه بين آنها به وجود آمد و از سوى ديگر بروز بحران اقتصادى سال 1338 تاسيس بانك مركزى ضرورى به نظر مى رسيد. اين بانك موظف شد كه بدون رقابت با ساير بانكها ضمن اشراف بر سيستم بانكى وظايفى از قبيل : انجام خدمات بانكى براى دولت ، انتشار اسكناس و كنترل اعتبارات و حجم پول را به عهده گيرد؛ به همين جهت وظايف بانك مركزى از بانك ملى جدا شد و اين بانك در سال 1339 رسما شروع به كار كرد.
د: وضعيت بانكدارى از سال 1342 تا پيروزى انقلاب اسلامى :
در اين دوره دوازده بانك جديد تاسيس شد.
1 - بانك توسعه كشاورزى ايران (1347)،
2 - بانك داريوش (1352)،
3 - بانك شهريار (1352)،
4 - بانك صنايع ايران (1352)،
5 - بانك توسعه و سرمايه گذارى ايران (1352)
6 - بانك ساختمان (1352)،
7 - بانك ايران و عرب (1354)،
8 - بانك بين المللى ايران (1354)،
9- بانك گسترش آذربايجان (1354)،
10 - بانك گسترش خزر (1354)،
11 - بانك گسترش خوزستان (1354)،
12 - بانك فرهنگيان (1356).
از سال 1352 به بعد كه در فروش و قيمت نفت جهش تازه اى ايجاد گرديد و با توجه به رشد صنايع مونثاژ تجارت رها شده و بى بند و بار بخش ‍ خصوصى و سرمايه داران را بيش از گذشته به سمت ايجاد بانكهاى متعدد كشاند.

بانك و بانكدارى پس از پيروزى انقلاب اسلامى
به طور كلى در آستانه پيروزى انقلاب اسلامى ، 36 بانك با 8274 شعبه و بيش از 70 هزار كارمند به عنوان نظامى از هم پاشيده وبال گردن اقتصاد پرآشوب دوران انقلاب گرديد. در اولين اقدام در تاريخ 18 خرداد ماه سال 1358 كليه بانكهاى كشور از سوى شوراى انقلاب ملى اعلام شد. لكن اين ملى شدن كه در نتيجه ورشكستگى كامل و به منظور رفع نگرانى مشتريان بانكها از سپرده هايشان صورت گرفت ، ناشى از ضرورتى بود كه مرور بر آن عملكرد ضعيف و سهل انگارى دولت موقت را در اين زمينه نشان مى دهد.
دومين اقدامى كه در بانكدارى پس از انقلاب واقع شد، ادغام بانكها بود براساس طرحى كه از سوم دى ماه 1358 به مرحله اجرا در آمد كليه بانكهاى تجارى در دو بانك تجارت و ملت و كليه بانكهاى تخصصى نيز در سه بانك صنعت و معدن ، كشاورزى و مسكن ادغام شدند و بانكهاى ملى ، سپه و رفاه كارگران نيز به همان وضع سابق خود باقى ماندند.

مساله حذف بهره

از همان ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى مساله بهره و به عبارت ديگر رباى بانكى مد نظر و مورد اعتراض مسئولان و فقهاى گرانقدر قرار گرفت . امام خمينى ((ره )) در ديدار با اعضاى شوراى انقلاب در آبان ماه سال 1358 تاكيد كردند كه ربا بايستى هر چه زودتر از سيستم بانكى حذف شود. در سوم دى ماه 1358 مسئولان وزارت اقتصاد و دارائى اعلام كردند كه بهره از سيستم بانكى حذف مى شود و از آن تاريخ به بعد بانكها به جاى بهره ، 4 درصد كارمزد دريافت كردند و براى سپرده ها سودى به عنوان حداقل سود تضمين شده با نرخ 7 تا 5/8 درصد در سال پرداخت شد كه اين مسئله يعنى حداقل سود تضمين شده فرق زيادى با بهره بانكى نمى كرد و مورد اعتراض قرار گرفت .
قانون عمليات بانكى بدون ربا
قانون عمليات بانكى بدون ربا مصوب دهم شهريور ماه 1362 ضمن تاكيد بر حذف ربا، حداقل سود تضمين شده و كارمزد ثابت ، نظر بر حذف بهره از سپرده هاى قرض الحسنه و جارى و اعطاى جوايز غير ثابت نقدى يا جنسى براى اين گونه سپرده ها، و همچنين مشاركت در سپرده هاى مدت دار، در اشكال مختلف مضاربه ، اجاره به شرط تمليك ، معاملات اقساطى ، مزارعه ، مساقات ، سرمايه گذارى مستقيم ، معاملات سلف و جعاله دارد. اين قانون از دو جنبه قابل بررسى است : 1 - حذف بهره از پس انداز، 2 - چگونگى مشاركت بانكها با سپرده گذاران .
قانون فوق كه مشتمل بر 27 ماده و 4 تبصره مى باشد، هشتم شهريور ماه 1362 در مجلس شوراى اسلامى تصويب و در دهم شهريور همان سال به تاييد شوراى نگهبان رسيد و از اول سال 1363 به اجرا در آمد.
اين قانون به پنج فصل تقسيم شد كه فصل اول آن اهداف و وظايف نظام بانكى در جمهورى اسلامى را بيان كرده است و در فصول بعدى به تجهيز منابع پولى ، تسهيلات اعطايى بانكى بانك مركزى ايران و سياست پولى و در فصل آخر به متفرقه ها پرداخته است .

فصل اول - اهداف و وظايف نظام بانكى در جمهورى اسلامى ايران
ماده 1 - اهداف نظام بانكى عبارتند از:
1 - استقرار نظام پولى و اعتبارى بر مبناى حق و عدل (ضوابط اسلامى ) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور.
2 - فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياستها و برنامه هاى اقتصادى دولت جمهورى اسلامى با ابزارهاى پولى و اعتبارى .
3 - ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومى و قرض الحسنه از طريق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسيج و تجهيز آنها در جهت تامين شرايط و امكانات كار و سرمايه گذارى به منظور اجراى بند ((2)) و ((9)) اصل چهل و سوم قانون اساسى .
4 - حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگانى .
5 - تسهيل در امور پرداختها و دريافتها و مبادلات و معاملات و ساير خدماتى كه به موجب قانون بر عهده بانك گذاشته مى شود.
ماده 2 - وظايف نظام بانكى عبارتند از:
1 - انتشار اسكناس و سكه هاى فلزى رايج كشور طبق قانون و مقررات .
2 - تنظيم ، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات .
3 - انجام كليه عمليات بانكى ارزى و ريالى و تعهد يا تضمين پرداختهاى ارزى دولت طبق قانون و مقررات .
4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رايج ايران و ارز و تنظيم مقررات مربوط به آنها طبق قانون .
5 - انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات .
6 - اعمال سياستهاى پولى و اعتبارى طبق قانون و مقررات .
7 - عمليات بانكى مربوط به آن قسمت از برنامه هاى اقتصادى مصوب كه از طريق سيستم پولى و اعتبارى بايد انجام گيرد.
8 - افتتاح انواع حسابهاى قرض الحسنه (جارى و پس انداز) و سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانين و مقررات
9- اعطاى وام و اعتبار بدون ربا (بهره ) طبق قانون و مقررات .
10 - اعطاى وام و اعتبار و ارائه ساير خدمات بانكى به تعاونيهاى قانونى جهت تحقق بند ((2)) اصل 43 قانون اساسى .
11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهدارى و اداره ذخائر ارزى و طلاى كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط به آن .
12 - نگاهدارى وجوه ريالى موسسات پول و مالى بين المللى و يا موسسات مشابه و يا وابسته به اين موسسات طبق قانون و مقررات .
13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجراى قراردادهاى پولى و بازرگانى و ترانزيتى بين دولت و ساير كشورها طبق قانون و مقررات .
14 - قبول و نگاهدارى امانات طلا و نقره و اشياء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمى از اشخاص حقيقى و حقوقى و اجاره صندوق امانات .
15 - صدور و تاييد و قبول ضمانتنامه ارزى و ريالى جهت مشتريان .
16 - انجام خدمات وكالت و وصايت بر طبق قانون و مقررات .

منبع


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -