جميع الصلوات المندوبة يجوز اتيانها جالسا اختيارا، وكذا ماشيا وراكبا وفي المحمل والسفينة، لكن اتيانها قائما افضل حتّى الوتيرة1 وان كان الاحوط2 الجلوس فيها3 ؛ وفي جواز اتيانها نائما مستلقيا او مضطجعا في حال الاختيار اشكال4.
(1) الخوئي: تقدّم انّ المتعيّن فيها الجلوس.
المظاهري: قد مرّ انّ الاقوى الجلوس.
(2) اللنكراني، النوري: لايُترک
السيستاني: لايُترک، كما تقدّم
(3) المكارم: لايُترک هذا الاحتياط.
(4) الامام الخميني: لا باس بالاتيان بها رجاءً، بل الجواز لايخلو من وجه.
السيستاني: لا باس بالاتيان بها برجاء المطلوبيّة.
المظاهري: قد مرّ انـّه لا اشكال في الجواز.
مسالة 1: يجوز في النوافل اتيان ركعة قائما وركعة جالسا1، بل يجوز اتيان بعض الركعة جالسا وبعضها قائما.
(1) المكارم: فيه وفيما بعده من التلفيق في ركعة واحدة اشكال.
مسالة 2: يستحبّ1 اذا اتى بالنافلة جالسا ان يحسب كلّ ركعتين بركعة؛ مثلا اذا جلس في نافلة الصبح، ياتي باربع ركعات بتسليمتين، وهكذا.
(1) السيستاني: فيه تامّل، والاحوط الاتيان بها في المرّة الثانية رجاءً.
مسالة 3: اذا صلّى جالسا وابقى من السورة اية او ايتين فقام واتمّها وركع عن قيام، يحسب له صلاة القائم، ولايحتاج حينئذٍ الى احتساب ركعتين بركعة.
مسالة 4: لا فرق في الجلوس بين كيفيّاته، فهو مخيّر بين انواعها حتّى مدّ الرجلين؛ نعم، الاولى ان يجلس متربّعا ويثني رجليه حال الركوع، وهو ان ينصب1 فخذيه وساقيه2 من غير اقعاء، اذ هو مكروه، وهو ان يعتمد بصدور قدميه على الارض ويجلس على عقبيه، وكذا يكره الجلوس بمثل اقعاء الكلب.
(1) الامام الخميني: هذا التفسير محلّ تامّل.
(2) المكارم: في هذا التفسير اشكال؛ وامّا الاقعاء، فقد عرفت انّ كفايته مشكل، لاسيّما مثل اقعاء الكلب؛ كما انّ كون التربّع افضل ممّا هو المعهود من التثنية، غير ثابت.
مسالة 5: اذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها، واذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره1 ، وكون القيام افضل لايوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا، غايته انـّها اقلّ ثوابا، لكنّه لايخلو عن اشكال2 .
(1) الخوئي: اذا كان متعلّق النذر تخصيص الطبيعة به حين ارادة الصلاة، فالظاهر عدم انعقاده.
الامام الخميني: محلّ تامّل.
المكارم: اذا كان نظره الى اصل الفعل، لا الى قيده بالخصوص.
السيستاني: اذا لم يرجع الى نذر عدم الاتيان بها قائما، والّا فلاينعقد.
النوري: فيه تامّل.
(2) اللنكراني: الظاهر خلوّه عن الاشكال، كما في نذر الحجّ راكبا، على ما ياتي منه.
المظاهري: وان كان الانعقاد قويّا.
مسالة 6: النوافل كلّها ركعتان لايجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة1 ، الّا في صلاة الاعرابي2 والوتر.
(1) السيستاني: تقدّم انـّه لايبعد جواز الاتيان بالوتر متّصلة بالشفع.
(2) المكارم: مشكل، والاحوط تركها.
السيستاني: بناءً على مشروعيّتها.
مسالة : تختصّ النوافل باحكام :
منها: جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا، كما مرّ.
ومنها: عدم وجوب السورة فيها، الّا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيّات مخصوصة.
و منها: جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها.
و منها: جواز قرائة ازيد من سورة من غير اشكال.
و منها: جواز قرائة العزائم فيها.
ومنها: جواز العدول1 فيها2 من سورة الى اخرى3 مطلقا.
(1) الامام الخميني: لايخلو من اشكال.
(2) السيستاني: لايُترک الاحتياط بترک العدول فيها بعد بلوغ النصف، بل مطلقا في الجحد والتوحيد.
(3) المكارم: فيه اشكال، كما مرّ في بحث القرائة.
ومنها: عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا1.
(1) المكارم: فيه اشكال، كما مرّ في اخر بحث الشكوک.
ومنها: عدم بطلانها بالشکّ بين‌الركعات، بل يتخيّر بين البناء على الاقلّ او على‌الاكثر.
ومنها: انـّه لايجب لها سجود السهو ولا قضاء السجدة والتشهّد المنسيّين1 ولا صلاة الاحتياط.
(1) المكارم: قد عرفت في المسالة العاشرة من‌الشكوک الّتي لا اعتبار فيها بعض الكلام فيه
ومنها: لا اشكال في جواز اتيانها في جوف الكعبة او سطحها.
ومنها: انـّه لايشرع فيها الجماعة1 الّا في صلاة الاستسقاء، وعلى قولٍ في صلاة الغدير.
(1) السيستاني: على اشكال في بعض الموارد، كما تقدّم.
ومنها: جواز قطعها اختيارا.
ومنها: انّ اتيانها في البيت افضل من اتيانها في المسجد، الّا ما يختصّ به، على ماهو المشهور وان كان في اطلاقه اشكال1 .
(1) السيستاني: تقدّم انـّه لاتبعد افضليّة المساجد مطلقا وان كان مراعاة السرّ في النوافل افضل.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
