كيفية التيمّم و شرائطه

و يجب فيه اُمور :

الأوّل: ضرب باطن اليدين¹ معاً دفعةً على الأرض، فلايكفي الوضع² بدون الضرب ولاالضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب³ ولاالضرب بظاهرهما حال الاختيار؛ نعم، حال الاضطرار يكفي الوضع، ومع تعذّر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالاُخرى، ومع تعذّر الباطن⁴  فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما. ونجاسة الباطن لاتعدّ عذراً⁵، فلاينتقل⁶ معها إلى الظاهر.

 (1) اللنكراني: أي الكفّين.

(2) الإمام الخميني: على الأحوط، والكفاية لاتخلو من وجه.

الگلپايگاني، المكارم: على الأحوط.

السيستاني: على الأحوط؛ وللكفاية وجه قويّ حتّى مع التمكّن من الضرب؛ ومنه يظهرالكلام في جملة من المسائل الآتية.

المظاهري: على الأحوط الأولى.

(3) السيستاني: اعتبار المعيّة مبنيّ على الاحتياط.

المظاهري: على الأحوط الأولى.

(4) الإمام الخميني: مطلقاً؛ وأمّا مع تعذّر البعض يحتاط بالجمع بين بعض الباطن الغير المتعذّر وتمام الظاهر، والأحوط الجمع بين المسح بالظاهر وبالذراع، بل تقديم الذراع لا يخلو من وجه.

(5) اللنكراني: وسيأتي حكمها.

(6) الگلپايگاني: لكنّ الأحوط الجمع بين التيمّم بالظاهر والباطن.

 الثاني: مسح الجبهة بتمامها والجبينين¹ بهما² من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين، والأحوط³ مسحهما⁴ أيضاً، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفّين⁵ على المجموع⁶، فلايكفي المسح⁷ ببعض كلّ من اليدين ولامسح بعض الجبهة والجبينين؛ نعم، يجزي التوزيع، فلايجب المسح⁸ بكلّ من اليدين⁹ على تمام أجزاء الممسوح.

(1) المكارم : الجمع بين ‌الجبهة‌ والجبينين‌ احتياط‌ لا يُترک، والأحوط ‌استحباباً مسح‌ تمام ‌الوجه.

(2) السيستاني: لزوم مسح الجبينين هو الأحوط الذي لايُترک.

(3) اللنكراني: لا يُترک هذا الاحتياط.

(4) الإمام الخميني: لا يُترک.

السيستاني: والأقوى عدم وجوبه.

النوري: وإن كان الأقوى عدم الوجوب.

(5)  الخوئي: على نحو يصدق في العرف أنـّه مسح بهما.

السيستاني: بل يكفي صدق المسح بهما عرفآ، ولايجب الاستيعاب.النوري: الأظهر كفاية الصدق العرفيّ في المسح بهما، فلايجب الاستيعاب في الماسح وإنوجب فيالممسوح.

(6) المكارم: المعتبر صدق المسح بكفّيه، ولايعتبر استيعاب الماسح، بل المعتبر استيعا بالممسوح.

المظاهري: بالصدق العرفي.

(7) الگلپايگاني: على الأحوط.

(8) المكارم: بل لايمكن عادةً إلّا بالمسح مراراً عديدة.

(9) التبريزي: بل جوازه لايخلو عن الإشكال.

 الثالث مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى¹، ثمّ مسح² تمام ظاهر اليسرى³ بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ويجب من باب المقدّمة إدخال شيء من الأطراف؛ وليس ما بين الأصابع من الظاهر، فلايجب مسحها، إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً.

(1) الگلپايگاني: بتمامها على الأحوط، وكذا باطن اليمنى مثل ما في الجبهة والجبينين.

(2) الخوئي: اعتبار الترتيب بين المسحين مبنيّ على الاحتياط.

(3) السيستاني: اعتبار الترتيب بين المسحين مبنيّ على الاحتياط.

و أمّا شرائطه فهي أيضاً اُمور :

الأوّل: النيّة مقارنة لضرب اليدين¹، على الوجه الذي مرّ في الوضوء، ولايعتبر فيها² قصد رفع الحدث³، بل ولا الاستباحة.

 (1) المكارم: إمّا حدوثاً أو بقاءً من قبل، كما مرّ في الوضوء.

السيستاني: اعتبار النيّة في ضرب اليدين أو وضعهما هو الأحوط لزوماً.

(2) اللنكراني: ولايعتبر قصد البدليّة أيضاً، بل يعتبر قصد التعيين فيما إذا كان ماعليه متعدّداً.

(3) المكارم: بل لابدّ من قصد الكون على الطهارة على الأقلّ، لما عرفت في الوضوء.

 الثاني: المباشرة حال الاختيار.

الثالث: الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل. والمناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته¹.

(1) الگلپايگاني: الأحوط رعاية الموالاة العرفيّة.

 الرابع: الترتيب، على الوجه المذكور.

الخامس: الابتداء¹ بالأعلى²  ومنه إلى الأسفل، في الجبهة واليدين.

 (1) اللنكراني: على الأحوط.

(2) الخوئي، المكارم، السيستاني: على الأحوط.

 السادس: عدم الحائل بين الماسح والممسوح.

السابع : طهارة الماسح والممسوح¹ حال الاختيار².

 (1) الخوئي: بل الظاهر عدم اعتبارها فيهما وإن كان الاحتياط لا بأس به.

المكارم: على الأحوط في كليهما.

السيستاني: الأظهر عدم ‌اعتبار طهارتهما ما لم‌ تكن‌ النجاسة ‌حائلة أومتعدّية إلى‌ ما يتيمّم به.

(2) التبريزي: على الأحوط؛ ولا يبعد عدم اعتبارها في شيء منهما.

مسألة 1: إذا بقي من الممسوح ما لم‌ يمسح عليه ولو كان جزءً يسيراً، بطل، عمداً كان أو سهواً أو جهلا؛ لكن قد مرّ أنـّه لا يلزم المداقّة والتعميق.

مسألة 2: إذا كان في محلّ المسح لحم زائد، يجب مسحه أيضاً. وإذا كانت يد زائدة، فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء.

مسألة 3: إذا كان على محلّ المسح شعر، يكفي المسح عليه¹ وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها؛ وأمّا إذا كان واقعآ عليها من الرأس فيجب رفعه²، لأنـّه من الحائل.

 (1) السيستاني: إذا لم‌يكن خارجاً عن المتعارف، وإلّا وجب إزالة المقدار الزائد.

(2) الإمام الخميني: إذا عدّ حائلا عرفاً، لا مثل شعرة وشعرتين.

اللنكراني: إلّا إذا كان واحداً أو اثنين.

 مسألة 4: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة، يكفي المسح بها¹  أو عليها.

 (1) السيستاني: مع الاستيعاب، ومع عدمه يكفي المسح بالباقي.

 مسألة 5: إذا خالف الترتيب، بطل¹ وإن كان لجهل أو نسيان.

 (1) السيستاني: إذا لم‌يمكن تحصيله بإعادة بعض الأفعال مع بقاء الموالاة.

 مسألة 6: يجوز الاستنابة¹ عند عدم إمكان المباشرة، فيضرب النائب بيد  المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه، وإن لم‌يمكن الضرب² بيده³  فيضرب بيده نفسه⁴.

 (1) السيستاني: إذا تمكّن من المباشرة ولو بالاستعانة بغيره في ضرب للمسح بهما تعيّن ذلک، وهو الذي يتولّى النيّة حينئذٍ؛ وإن لم يتمكّن من المباشرة ولو بهذا النحو، وجب عليه أن يطلب من غيره أن ييمّمه على النحو المذكور في المتن، والأحوط حينئذٍ أن يتولّى النيّة كلّ منهما.

(2) الگلپايگاني: ولا الوضع مطلقاً.

المكارم: ولا وضعها عليه، وإلّا كان مقدّماً.

(3) الخوئي: ولم‌يمكن وضع اليد أيضاً.

الأراكي: ولا الوضع بنفسه أو بمعونة الغير.

اللنكراني: وكذا وضع يده مطلقاً ولو بمعونة الغير.

النوري: ولا الوضع.

(4) التبريزي: هذا إذا لم‌يمكن وضع يد المنوب عنه، وإلّا تعيّن وضعها.

 مسألة 7: إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره¹ إن أمكن²، وإلّا سقط اعتبار طهارته، ولاينتقل³ إلى الظاهر إلّا إذا كانت نجاسته⁴ مسرية⁵  إلى مايتيمّم به ولم ‌يمكن تجفيفه.

 (1) المكارم: قد عرفت أنـّه احتياط.

(2) الخوئي: مرّ أنـّه الأحوط الأولى.

السيستاني: على الأحوط الأولى، كما تقدّم.

(3) الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط فيه بالجمع.

(4) اللنكراني: فإنّه حينئذٍ ينتقل إلى الظاهر، والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر لا يخلو من وجه، والأحوط الجمع بينهما.

(5) الخوئي: الأحوط حينئذٍ الجمع بين التيمّم بالظاهر والباطن مع تقديم التيمّم بالظاهر إن كان ما يتيمّم به منحصراً في واحد.

 مـسـألـة 8: الأقـطـع بـإحـدى الـيـديـن يـكـتـفـي¹ بـضـرب الاُخرى² ومسح الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض³، والأحوط⁴ الاستنابة⁵ لليد المقطوعة⁶، فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب⁷ ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر يده الموجودة، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضآ؛ وأمّا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض، والأحوط مع⁸ الإمكان⁹ الجمع بينه وبين¹⁰ ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما.

 (1) الإمام الخميني: إن لم ‌يكن له ذراع، وإلّا فليتيمّم بها وبالموجودة، والأحوط مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة أيضاً. ومقطوع اليدين لو كان له ذراع، يتيمّم بها وهو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة، بل الأحوط تنزيل الذراعين منزلة الكفّينفي المسح على ظهرهما أيضاً.

(2) السيستاني: بل الظاهر أنـّه تقوم الذراع مقام الكفّ؛ نعم، ما ذكره تامّ إذا كان القطع من المرفق؛ ومنه يظهر حكم أقطع اليدين.

النوري: إن لم ‌يكن له ذراع، وإلّا فيكون الذراع كاليد الصحيحة ويجب عليه التيمّم بهاو بالكفّ الصحيحة، والأحوط مع ذلک مسح تمام الجبهة والجبينين بالكفّ الصحيحة أيضاً. والظاهر في مقطوع اليدين تنزيل ذراعيه منزلة الكفّين ويمسح بجبهته على الأرض،لو لم‌ يكن له ذراع.

(3) المكارم: والأحوط الجمع بينه وبين‌التيمّم بالذراع بدل‌اليد المقطوعة مع‌ اليد الموجودة.

(4) اللنكراني: مقتضى الاحتياط الكامل، الجمع بين مسح تمام الجبهة باليد الموجودة وبين مسحه بها وبيد واحدة للنائب، كما أنّ مقتضاه الجمع بين مسح ظهر اليد الموجودة على الأرض وبين مسح النائب إيّاها، هذا كلّه إذا لم‌يكن له ذراع؛ وأمّا مع وجوده، فإن كان مقطوع الأصابع فقط فلا يبعد الاكتفاء بالمقدار الباقي من الكفّ، وإن كان مقطوع الكفّ فالظاهر قيام‌الذراع مقامه في المسح على‌ الجبهة؛ ودونه في الظهور قيامه مقامه فيالمسح على ظهرها أيضاً؛ ومنه يعلم الحكم في مقطوع اليدين.

(5) الخوئي: بل الأحوط الجمع بينهما وبين التيمّم بالذراع من اليد المقطوعة.

المكارم: هذا الاحتياط ضعيف.

المظاهري: كونها أحوط من مسح ظهرها بالأرض خلاف الاحتياط؛ نعم، الأحوط الجمع بينهما.

(6) التبريزي: بل الأحوط ضمّ الذراع من اليد المقطوعة والجمع بينه وبين التيمّم بضرب اليد الموجودة فقط.

(7) الگلپايگاني: مع عدم الذراع؛ ومعه فيتيمّم به أيضاً.

(8) الأراكي: هذا الاحتياط لايُترک؛ وكذا في السابق.

(9) الگلپايگاني: لايُترک مع الاستنابة أيضآ لمسح الجبهة والذراعين.

المكارم: هذا الاحتياط أيضاً ضعيف، بل اللازم عليه التيمّم بذراعيه، فإنّه ميسوره عرفاً لا غير، ومعه لايجب الاستنابة.

(10) المظاهري: والأحوط الجمع بينهما وبين الاستنابة لمسح الجبهة.

  مسألة 9: إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلا ولم‌يمكن إزالتها، فالأحوط¹ الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به.

 (1) المظاهري: وإن كان الأقوى كفاية الأوّل.

 مسألة 10: الخاتم حائل، فيجب نزعه حال التيمّم¹.

 (1) السيستاني: في حال المسح على اليد.

 مـسـألـة 11: لا يـجـب تـعـيـيـن الـمـبـدـل مـنـه¹، مـع اتّحاد² ما عليه؛ وأمّا مع التعدّد، كالحائض والنفساء مثلاً، فيجب تعيينه³ ولو بالإجمال.

 (1) المكارم: بل لا يجب قصد البدليّة، لخلوّ الأدلّة عنه، بل يكفي قصد رفع الحدث الأصغر أوالأكبر (الجنابة أو الحيض أو غيرهما) عند التعدّد بعد كونه رافعاً على الأقوى مادام العذرباقياً؛ وعلى القول بأنّه مبيح أيضاً يمكن التعيين بنحوٍ آخر.

السيستاني: بدليّة التيمّم عن الوضوء أو الغسل أو عن مجموعهما من الاُمور القهريّة، لا من العناوين القصديّة، فلايجب قصدها فضلا عن تعيين المبدل منه؛ نعم، في مورد الإتيانبتيمّمين بدلا عن الغسل والوضوء، إمّا لزوماً أو من باب الاحتياط، لابدّ من المميّز بينهما، إمّا بالميز الخارجي المبحوث عنه في المسألة الثامنة ‌عشرة أو بالميز القصدي، ولكنلاينحصر في قصد المبدل منه، بل يكفي التمييز من ناحية الموجب أو الغاية إن أمكن، وإلّافيتعيّن التمييز من ناحية تعيين المبدل منه، كما هو الحال في المستحاضة المتوسّطة بناءً على وجوب غسل واحد عليها مضافاً إلى الوضوء، كما هو الأحوط.

النوري: بل يجب، ولكن مع الاتّحاد يكفي التعيين الإجماليّ.

(2) الإمام الخميني: مع قصد ما عليه يتعيّن إجمالا إذا لم‌يكن عليه غيره.

(3) المظاهري: لا دليل على دخالة قصد الغاية في التيمّم، فبناءً عليه إتيانه مع قصد القربة في ظرف مشروعيّته كافٍ؛ وبما ذكرنا يظهر حكم الفروع كلّها ويظهر أنّ التقييد غير مضرّ، كمامرّ نظيره أيضاً.

 مسألة 12: مع اتّحاد الغاية لايجب تعيينها¹، ومع التعدّد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمّة²، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع.

 (1) الگلپايگاني: لكن لابدّ له من قصده ولو إجمالا بأن يقصد ما عليه.

المكارم: ولكن قصد الغاية على كلّ حال لازم، لعدم الدليل على استحبابه نفسيّاً كالوضوء.

السيستاني: الكلام في قصد الغاية في التيمّم هو الكلام فيه في الوضوء، وقد تقدّم في التعليق على المسألة (28) من شرائط الوضوء ما ينفع المقام.

(2) الگلپايگاني: قصد ما في الذمّة مع التعدّد لا يجوز، إلّا مع قصد جميع ما في الذمّة أو بعضها المعيّن.

 مسألة 13: إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل¹، وإن تبيّن غيرها صحّ له إذا كان  الاشتباه في التطبيق، وبطل إن كان على وجه التقييد².

 (1) التبريزي: بل يحكم بصحّته عند عدم التمكّن من الماء، لكون التيمّم من فاقده طهارة مستحبّة ولا أثر للتقييد إذا كان قصد الغاية مصحّحاً لقصد التقرّب فقط؛ وهذا بخلاف قصد البدليّة، فإنّه لو قصد التيمّم بدلا عن غسل الجنابة فبان أنّه ماسّ للميّت فإن كان بنحو التقييد بطل، إذ البدليّة عن غسل الجنابة أو غيره عنوان قصديّ.

(1) الخوئي: مرّ أنـّه لا أثر للتقييد في أمثال المقام.

المكارم: قد عرفت في مباحث النيّة في الوضوء أنّ الملاک في صحّة العبادة كونها محبوبة في الواقع وإتيانها بقصد التقرّب إلى اللّه ولا يعتبر أزيد من ذلک، وهذا حاصل في أمثال المقام ولا أثر للتقييد وغيره.

السيستاني: بل يصحّ، كما مرّ في نظائره.

 مسألة 14: إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدليّة¹ عن الوضوء فتبيّن كونه محدثاً بالأكبر، فإن كان على وجه التقييد بطل²، وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق³ أو قصد ما في الذمّة صحّ؛ وكذا إذا اعتقد كونه جنباً، فبان عدمه وأنـّه ماسّ للميّت مثلا.

 (1) المكارم: قد عرفت أنـّه لايعتبر في صحّة التيمّم قصد البدليّة، ففي مفروض البحث إذاقصد القربة كان صحيحاً ولا أثر للتقييد.

(2) الگلپايگاني: الظاهر البطلان مطلقاً.

السيستاني: بل يصحّ إذا لم‌ يخلّ بقصد القربة؛ وأمّا قصد البدليّة فلا أثر له، كما مرّ؛ وكذا الكلام فيما بعده.

(3) الخوئي: الظاهر هو البطلان في هذا الفرض أيضاً.

 مسألة 15: في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلايكفي جرّ الممسوح تحت الماسح؛ نعم، لاتضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.

مسألة 16: إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل¹ وأتمّ، فالظاهر كفايته وإن كان الأحوط² الإعادة.

 (1) المكارم: أو مع فصل قليل لايضرّ بالموالاة العرفيّة.

(2) الگلپايگاني، اللنكراني: لا يُترک.

 مسألة 17: إذا لم‌يعلم أنـّه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالا، يكفيه تيمّم واحد¹ بقصد ما في الذمّة.

 (1) اللنكراني: مع فرض وحدة الكيفيّة، كما هو الأقوى، وإلّا فالواجب رعاية الكيفيّتين.

 مسألة 18: المشهور على أنـّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل؛ والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضآ وإن كان الأحوط ما ذكروه¹، وأحوط منه التعدّد في ما هو بدل‌الوضوء أيضاً، والأولى² أن‌يضرب بيديه ويمسح ‌بهما جبهته ويديه ثمّ يضرب  مرّة اُخرى ويمسح بها يديه. وربّما يقال: غاية الاحتياط³ أن يضرب مع ذلک مرّة اُخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثمّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.

 (1) المكارم: ما ذكروه ليس أحوط، بل الأحوط أن يأتي بالجميع بضربة واحدة، ثمّ يأتيب المسح على الكفّين فقط بضربة اُخرى.

(2) اللنكراني: وأفضل من ذلک ثلاث ضربات؛ اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه وواحدةقبل مسح اليدين.

(3) المكارم: هذا ضعيف جدّاً.

 مسألة 19: إذا شکّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه¹، لم‌يعتن به² وبنى على الصحّة؛ وكذا إذا شکّ في شرط من شروطه. وإذا شکّ في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط، فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة³، وإن كان قبله أتى به وما بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل؛ لكنّ الأحوط⁴ الاعتناء به مطلقآ وإن جاز محلّه، أو كان بعد الفراغ ما لم‌يقم عن مكانه⁵، أو لم‌ينتقل إلى حالة اُخرى، على ما مرّ في الوضوء، خصوصاً فيما هو بدل عنه.

 (1) المكارم: الملاک في الفراغ منه بالنسبة إلى الجزء الأخير هو الانصراف عن العمل ولو لم ‌يدخل في غيره أو لم ‌يمض زمن طويل. وقد ذكرنا ذلک في مبحث الوضوء أيضاً.

(2) الخوئي: الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشکّ في الجزء الأخير ولم‌يدخل في الأمر المترتّب عليه ولم‌تفت الموالاة.

السيستاني: إذا كان الشکّ في الجزء الأخير، فحكمه ما تقدّم في المسألة (45) من شرائطالوضوء.

(3) التبريزي: هذا إذا لم‌يكن المشكوک فيه هو الجزء الأخير، وإلّا يأت به ما لم‌ تفت الموالاة؛ وكفاية مجرّد الدخول في مثل الصلاة بلافوتها تأمّل.

(4) الگلپايگاني، المكارم: لايُترک.

(5) المكارم: بل ما لم‌ينصرف عن عمله، كما مرّ.

 مسأله 20: إذا علم بعد الفراغ ترک جزء، يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة، ومع فوتها وجب الاستيناف¹؛ وإن تذكّر بعد الصلاة وجبت إعادتها أو قضاؤها، وكذا إذا ترک شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب²، فلاتجب إلّا مع العلم والعمد، كما مرّ³.

 (1) السيستاني: إذا كان ركناً، بل مطلقاً على الأحوط؛ وكذا الحال في الشرط.

(2)  الخوئي: الحال في التيمّم كما مرّ في الوضوء.

السيستاني: لعلّ هذا من سهو القلم، إذ لا وجه لذكر الماء في المقام، كما لا خصوصيّة للتراب من بين سائر ما يعتبر إباحته في صحّة التيمّم.

النوري: ومثله إباحة الفضاء والأواني، على ما مرّ في الوضوء.

(3) المكارم: وفي العلم والعمد يعيد على الأحوط.