الثالث من المطهّرات: الشمس؛ وهي تطهّر الأرض وغيرها۱ من كلّ مالاينقل كالأبنية والحيطان وما يتّصل بها۲ من الأبواب والأخشاب والأوتاد۳ والأشجار4 وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات، ما لم‌تقطع وإن بلغ أوان قطعها، بل وإن صارت يابسة، ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار؛ وكذا الظروف المثبتة في الأرض5 أو الحائط، وكذا ما على الحائط والأبنية ممّا طلي عليها من جَصّ وقير ونحوهما عن نجاسة البول، بل سائر النجاسات والمتنجّسات. ولاتطهّر من المنقولات إلّا الحصر والبواري6، فإنّها تطهّرهما أيضاً7 على الأقوى، والظاهر أنّ السفينة والطرّادة8 من غير المنقول؛ وفي الگاري ونحوه إشكال9، وكذا مثل الچلابية والقفّة. ويشترط في تطهيرها10 أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية11، وأن تجفّفها بالإشراق عليها بلاحجاب عليها كالغيم ونحوه، ولا على المذكورات، فلو جفّت بها من دون إشراقها ولوبإشراقها على ما يجاورها، أو لم تجفّ، أو كان الجفاف بمعونة الريح، لم تطهر؛ نعم، الظاهر أنّ الغيم الرقيق أو الريح اليسير12 على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها، لايضرّ؛ وفي كفاية إشراقها على المرآة13 مع وقوع عكسه على الأرض إشكال14.
(1) المكارم: في مطهّريّتها لغير الأرض والسطح إشكال.
(2) السيستاني: فيه وفيما بعده إشكال، إلّا فيما على الحيطان والأبنية من الجصّو القير ونحوهما.
(3) الإمام الخميني: المحتاج إليها في البناء، لا مطلق ما في الجدار على الأحوط.
اللنكراني: على الأحوط في خصوص الأوتاد المحتاج إليها في البناء المستدخلة فيه،لا مطلق ما في الجدار
(4) الإمام الخميني: فيها وفي النباتات والثمار وكذا الظروف المثبتة نوع تأمّل وإن لا يخلو منقوّة، فالاحتياط لا ينبغي تركه.
اللنكراني: لاتخلو الأشجار وما بعدها من الإشكال وإن لاتخلو من قوّة، ولا يُترک الاحتياط في الطرّادة وكذا الگاري ونحوه.
(5) التبريزي: في طهارة الظروف المثبتة بالشمس تأمّل، وكذا في طهارة الحصر والبواري.
(6) الگلپايگاني: وفيهما أيضاً إشكال، فلا يُترک الاحتياط.
الأراكي: في طهارتهما بالشمس إشكال.
المكارم: لا دليل عليه؛ وكذا بالنسبة إلى السفينة وغيرها من المنقولات.
(7) الخوئي: فيه إشكال، بل عدم تطهيرها لهما أقرب، وكذا الحال في الگاري والچلابية والقفّة.
(8) الإمام الخميني: لايُترک الاحتياط فيها وإن لايخلو التطهير من وجه.
(9) المظاهري: الأقوى طهارته بها، لا لكون مثله حتّى السفينة من غير المنقول، بل لشمولال علّة في الروايات مثل ذلک.
(10) الخوئي: لايشترط ذلک وإنّما يشترط أن لاتكون الأرض جافّة.
(11) اللنكراني: الظاهر كفاية مطلق الرطوبة.
التبريزي: لايبعد كفاية غير المسرية.
(12) الگلپايگاني: بل‌الشديد أيضاً لا يمنع من‌استناد التجفيف إليها، إلّا إذا كان خلاف المتعارف.
السيستاني: بل وغير اليسير، إذا استند التجفيف إلى الشمس.
(13) المظاهري: لايخلو عن قوّة؛ وأمّا في إشراقها بواسطة الزجاجة، لا إشكال أصلا.
(14) الخوئي: أظهره عدم الكفاية.
المكارم: بل الأقوى عدمه.
التبريزي: الأظهر عدم الطهارة بوقوع عكسه.
مسألة 1: كما تطهّر ظاهر الأرض، كذلک باطنها1 المتّصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلک، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً أو لم يكن متّصلا بالظاهر، بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم‌يجفّ أو جفّ بغير الإشراق على الظاهر، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن، كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر2، فإنّه لايطهر في هذه الصور.
(1) المكارم: فيه إشكال.
(2) المظاهري: والأقوى هو الطهارة.
مسألة 2: إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة واُريد تطهيرها بالشمس، يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها.
مسألة 3: ألحق بعض العلماء، البيدر1 الكبير بغير المنقولات وهو مشكل2.
(1) السيستاني: لعلّ المراد به الكومة من‌الحنطة والشعير، والأظهر عدم طهارتها بالشمس.
(2) المظاهري: كونه من غير المنقولات مشكل، ولكن طهارته بها هو الأقوى.
مسألة 4: الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها مادامت واقعة على الأرض1 هي في حكمها2، وإن اُخذت منها3 لحقت بالمنقولات، وإن اُعيدت عاد حكمها؛ وكذا المسمار4 الثابت في الأرض أو البناء مادام ثابتآ، يلحقه الحكم، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول، وإذا اُثبت ثانيآ يعود حكمه الأوّل، وهكذا فيما يشبه ذلک5.
(1) الإمام الخميني: وتعدّ من أجزائها.
اللنكراني: وتعدّ جزءً من الأرض عرفاً.
المكارم: أي التي هي جزئها عرفاً.
(2) السيستاني: إذا عدّت جزءً منها، لا مثل الجصّ أو الآجر المطروحين على الأرض المبلطة.
(3) اللنكراني: أو خرجت عن الجزئيّة.
(4) الإمام الخميني: مع مراعاة الاحتياط المتقدّم.
المكارم: قد عرفت الإشكال في أمثالها.
السيستاني: فيه إشكال.
(5) اللنكراني: من الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب ونحوها.
مسألة 5: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.
مسألة 6: إذا شکّ في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير، لا يحكم بالطهارة، وإذا شکّ في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه، يبنى1 على عدمه2 على إشكال3 تقدّم نظيره4 في مطهّرية الأرض.
(1) الگلپايگاني: مشكل، بل ممنوع.
(2) المكارم: والأقوى عدم الطهارة، لكونه من المصاديق الواضحة للأصل المثبت.
التبريزي: فيه تأمّل، بل منع.
(3) الإمام الخميني، اللنكراني، النوري، المظاهري: مرّ أنّ الأقوى عدم المطهّريّة.
الأراكي: الأقوى عدم الطهارة.
السيستاني: قويّ.
(4) الخوئي: وتقدّم أنّ الأظهر عدم الحكم بالطهارة.
مسألة 7: الحصير1 يطهر2 بإشراق‌الشمس3 على‌أحدطرفيه‌طرفه‌الآخر4؛ وأمّا إذا كانت الأرض التي تحته نجسة، فلاتطهر بتبعيّته5 وإن جفّت بعد كونها رطبة، وكذا إذا كان تحته حصير آخر6، إلّا إذا خيط به على وجهٍ يعدّان معاً شيئاً واحداً. وأمّا الجدار المتنجّس، إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلايبعد7 طهارة جانبه8 الآخر9 إذا جفّ به وإن كان لايخلو عن إشكال10؛ وأمّا إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً، فلا إشكال.
(1) الأراكي: قد مرّ الكلام فيه.
(2) الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال فيه.
اللنكراني: مشكل.
(3) الخوئي: تقدّم آنفاً أنّ الأقرب عدم طهارته به.
المكارم: قد مرّ الإشكال في طهارة الحصير وشبهه، وكذا الجدار.
(4) الإمام الخميني: إذا كان الجفاف بإشراق الشمس.
(5) المظاهري: والأقوى هو المطهّريّة، وكذا في الحصير.
(6) الإمام الخميني: على الأحوط.
(7) الإمام الخميني: إذا كان رقيقاً جدّاً بحيث استند الجفاف إلى إشراق الشمس فقط.
اللنكراني: بل بعيدة، إلّا إذا كان رقيقآ جدّاً بحيث كان الجفاف مستنداً إلى الإشراق لا المجاورة.
النوري: بل هي بعيدة.
(8) الگلپايگاني: مشكل، فلايُترک الاحتياط.
(9) التبريزي: هذا مبنيّ على طهارته بإشراق الشمس، وقد مرّ التأمّل فيها.
(10) المظاهري: فالأقوى هو عدم المطهّريّة.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
