سؤال 82 - هر گاه زيدى عمرو را متهم بقتل مسلمى نمايد و آبروى خانواده‌اى را هتك نمايد و بعد ثابت گردد كه مورد اتهام كذب و غرض ورزى بوده است خواهشمند است حكم مفترى را از نظر شرع مقدس بيان فرمائيد.
جواب: چنانچه ثابت شود كه زيد عمرو را عمدا متهم به قتل نموده با اين كه مىدانسته او قاتل نيست يا شك داشته فعل حرام مرتكب شده و مستحق تعزير است لكن اگر احتمال داده شود كه زيد در نظر خود عمرو را قاتل مىدانسته و با اين اعتقاد نسبت قتل داده و بعد كشف خلاف شده نه معصيت كرده و نه تعزير دارد.
سؤال 83 - زوجه از زوج تمكين نمىكند، حاكم حكم به تمكين نموده باز تمكين نمىكند، آيا حاكم شرع مىتواند بعنوان مرتكب گناه او را تعزير نمايد يا نه؟
جواب: بر حسب آيه كريمه خود زوج مىتواند با عدم تمكين زوجه به حدى كه موجب ديه نگردد او را بزند و جواز تعزير حاكم در مثل اين صورت محل تأمل است
سؤال 84 - در شرب خمر و امثال آن كه حد شرعى دارد اگر گناه، در انظار عموم مردم واقع شود علاوه بر حد شرعى، براى وقوع جرم در انظار مردم مىتوان مجرم را تعزير نمود
جواب: در فرض سئوال، بيش از حد شرعى تعزير ندارد.
سؤال 85 - زنى را كه بدون رعايت حجاب شرعى، در انظار ظاهر مىگردد آيا بدون احراز اصرار وى بر گناه، مىتوان تعزير كرد يا خير؟
جواب: با فرض اين كه بنا دارد ادامه دهد مىتوان او را تعزير نمود.
سؤال 86 - در موردى كه تعزير بدنى، لازم باشد آيا تبديل به وجه نقد و مانند آن جايز است يا خير؟
جواب: دليلى بر جواز تبديل به نظر نرسيده است.
سؤال 87 - در گناهانى كه جنبه حق الناسى نيز دارد مثل غيبت و تهمت و قذف، اگر طرف مطالبه حد و تعزير را ننمايد تعزير كردن جايز است يا نه؟
جواب: در صورت ثبوت نزد حاكم شرع، در خصوص قذف، اگر طرف، مطالبه حد بنمايد حد لازم است و اگر مطالبه حد نكند تعزير ندارد ولى در گناهانى كه مانند غيبت و تهمت در شرع مقدس اسلام، براى آن حدى مقرر نشده، تفاوتى بين مطالبه و عدم مطالبه نيست و اختيار تعزير با حاكم شرع است هر چند عفو صاحب حق در آمرزش مجرم اثر دارد.
سؤال 88 - اگر شخصى در جلسه دادگاه، ضد و نقيض بگويد و دروغ بگويد، آيا اين كذب، همانند كذب در غير جلسه دادگاه است و مىتوان او را تعزير كرد يا نه؟
جواب: در صورتى كه حاكم، علم به كذب او پيدا كند مىتواند تعزير كند. بلى در صورتى كه احتمال توريه بدهد نسبت به يكى از طرفين قضيه، تعزير جايز نيست.
سؤال 89 - عدم رعايت مقررات دولتى در مثل رانندگى، يا غير آن، باعث تعزير مىشود ولو از باب حفظ نظام يا نه؟
جواب: اگر مقررات، مطابق اسلام باشد، باعث تعزير مىشود و الا خير.
سؤال 90 - آيا تعزير لازم است به صورت جلد باشد، يا مىشود به صورت حبس و يا جريمه نقدى هم باشد؟
جواب: تعزير و تأديب، در چنين مواردى، به غير جلد، دليل ندارد.
سؤال 91 - تعزيرات اسلامى را مانند حدود مىشود در ملاء عام اجرا كرد يا نه؟
جواب: چنانچه حاكم شرع صلاح بداند مانعى ندارد.
سؤال 92 - آيا شبهه توبه، قبل از مراجعه به حاكم، تعزير را ساقط مىكند يا نه؟
جواب: شبهه، كفايت نمىكند.
سؤال 93 - حد اكثر تعزير، در تقبيل و ملاعبه با اجنبيه، بدون تحقق زنا، چند ضربه شلاق مىباشد؟
جواب: در فرض سئوال، تعزير تقبيل اجنبيه، با نظر فقيه جامع الشرائط فتوى و تا نود و نه ضربه جايز است ولى نسبت به ملاعبه غير از تقبيل، موارد مختلف است و خصوص مورد را مرقوم داريد تا جواب داده شود.
سؤال 94 - اقل حدود، كه تعزير كمتر از آن مىباشد چقدر است؟
جواب: تعيين حد اقل حدود لازم نيست، بلكه در هر كجا، روايتى براى تعزير وارد شده به آن عمل مىشود و در مواردى كه نص بخصوص وارد نشده، به نظر حاكم شرع جامع الشرائط واگذار مىشود.
سؤال 95 - در مواردى كه، حق الله و حق الناس، با هم مىباشد و صاحب حق، مراجعه به حاكم نكرده، آيا مىتوان تعزير نمود يا نه؟
جواب: اگر حق الناس از حقوقى باشد كه در شرع مقدس براى آن حدى مقرر شده تعزير ندارد و اگر براى آن حدى مقرر نشده اختيار تعزير با حاكم شرع است.
سؤال 96 - شخصى دختر شش هفت ساله‌اى را به قصد تجاوز ربوده ولى قبل از تجاوز دستگير شده و اكنون در زندان است بفرمائيد كه چه حدى بر او جارى مىشود؟
جواب: در فرض سئوال حد مخصوصى براى اين عمل تعيين نشده لكن به خاطر معصيتى كه مرتكب شده حاكم شرع بايد پس از ملامت و تعهد گرفتن از وى كه ديگر مرتكب چنين عمل شنيعى نشود به مقدارى كه صلاح بداند او را تعزير نمايد.
سؤال 97 - شخصى بدون اجازه بهدارى، در امر پزشكى دخالت و آمپول تزريق نموده با اين كه اجازه تزريق نداشته و اين امر منجر به فوت مريض شده آيا ديه لازم است بپردازد يا نه و غير از ديه تعزير هم از جنبه عمومى جايز است يا خير؟
جواب: تزريق آمپول اگر موجب فوت مريض شود موجب ضمان است هر چند با اجازه وزارت بهدارى باشد پس اگر عمدى بوده قصاص دارد و اگر شبه عمد بوده، ديه بر عهده خود تزريق كننده و در صورت خطاى محض بر عهده عاقله او مىباشد. بلى، اگر مريض شخصى را در مقام معالجه ابراء كند، ديه ندارد ولى اگر نمىدانسته كه در اين امر مجاز نمىباشد و به خيال مجاز بودن ابراء نمايد موجب رفع ضمان نمىشود.
سؤال 98 - آيا در قتل، اعم از عمد و شبه عمد و خطا محض در صورتى كه اولياء دم گذشت نمايند مىشود قاتل را بعنوان تعزير به زندان يا شلاق محكوم كرد يا خير؟
جواب: تعزير در معصيتى مشروع است كه خداوند متعال عقوبت مقدرى براى آن مقرر نفرموده باشد و در قتل نفس عمدى براى ولى مقتول تسلط بر قتل قاتل قرار داده با كفاره و با عفو ولى غير از كفاره عقوبت ديگرى ندارد كه تعزير باشد.
سؤال 99 - در گناهانى كه براى حاكم شرع حق و يا وظيفه تعزير است آيا تعزير تنها بوسيله شلاق خواهد بود و يا اين كه بوسيله حبس و يا جريمه نقدى هم جايز است؟
جواب: تعزير به حبس در بعضى موارد جايز است ولى بر جواز جريمه نقدى به نظر نرسيده.
سؤال 100 - چه نوع كارهائى موجب تعزير مىشود آيا تخلفات قوانين حكومتى از قبيل قوانين راهنمائى و يا نرخهائى كه براى كالاها تعيين نموده‌اند و يا تخلف از شرط در ضمن عقدى كه عمل به آن واجب است موجب تعزير مىشود يا خير؟
جواب: تعزير در معاصى كبيره‌اى است كه حد معينى براى آنها ذكر نشده باشد.
سؤال 101 - در تعزيراتى كه جنبه حق الناسى دارد از قبيل تعزير فحاشى و اهانت و امثال آن با فرض پى گيرى شاكى، محكمه مىتواند نظر به مصالحى كه در نظر دارد از تعزير مجرم صرف نظر كند يا خير؟
جواب: امر تعزير با حاكم شرع است و در صورتى كه مصلحت بداند مىتواند از آن صرف نظر نمايد به نحوى كه متنبه شده و ديگر تكرار نكند.
سؤال 102 - جرائمى را كه قانون گذار جهت حفظ امنيت و مقررات ادارى واجتماعى كشور براى متهمين قائل شده است مثلا براى رانندگى بدون گواهى نامه جزاى شلاق و براى سازندگان زير بناى اضافى بعضا جزاى نقدى وبعضا صدور رأى تخريب را ملاحظه كرده است و با سد معبر و... در اين گونه موارد كه تخلف متهم تخلف از نظامات اجتماعى تلقى مىشود آيا محاكمه غيابى در صورت عدم حضور متهم مشروع مىباشد يا خير؟
جواب: صرف نظر از تعيين موضوع، بنحو كلى قوانين مشروعه كه براى حفظ كشور و عدم اختلال نظام شرعا مقرر است تخلف از آن جايز نيست و تعزير لازم است و تعيين آن با حاكم شرع جامع الشرائط است و حكم غيابى در صورت ثبوت شرعى است.
سؤال 103 - در صورتى كه متهمى اقرار به زنا به ترتيبى نمايد كه هدفش فقط محكوم كردن زانى باشد و اقرارش نسبت به زناى خودش صريح نباشد آيا فقط حد قذف خواهد داشت و يا به حد زنا نيز محكوم مىگردد؟
جواب: اگر اقرار به زناى اختيارى كرده با وجود شرائط اقرارى كه موجب حد باشد كه در كتب فقهيه ذكر شده حد زنا نيز ثابت است و اگر اقرار به زناى اكراهى است حد زنا ندارد و فقط در صورت عدم ثبوت زناى متهم حد قذف دارد.
سؤال 104 - در بعضى از روايات معتبره ميزان تعزير را بين ده تا بيست و يا كمتر از حد بيان فرموده است آيا تعزير به كمتر از ده ضربه مشروع مىباشد يا خير؟
جواب: تعزير به نظر حاكم شرع جامع الشرائط است.
سؤال 105 - آيا نزاع دست جمعى منجر به ضرب و جرح همانند منازعه فردى قابل گذشت مىباشد يا خير؟
جواب: نسبت به حقوق ناس مصالحه ممكن است و اما در حق الله اثرى ندارد.
سؤال 106 - اهانت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه و تمرد نسبت به مأمور دولت در حين انجام وظيفه در صورت گذشت شاكى خصوصى قابل گذشت مىباشد يا خير؟
جواب: مراعات مقررات مشروعه دولت اسلامى كه براى حفظ نظام كشور است لازم و اهانت به مسلمان معصيت است.
سؤال 107 - رسم است كه در فواتح سه روز پشت سر هم در مسجد و امثال آن مجلس ختم مىگيرند و بلند گوى مسجد را كه بر خانه هاى اطراف مسلط است با صداى بلند باز مىكنند و قرآن و غيره مىخوانند و توليد زحمت مىكند آيا جايز است يا خير؟
جواب: در صورتى كه اسباب ايذاء همسايگان مسجد شود بلندگو را در خارج مسجد نگذارند تا رعايت حال اهالى اطراف بشود و ايذاء مؤمن جايز نيست.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
